English
اطلاعات تماس
 
تلگرام: isca_admin@
همراه: ۰۹۱۲۲۱۸۵۱۰۷
نمابر: ۰۲۱۲۲۷۴۲۷۵۶
تلفن : ۸۸۶۹۰۰۵۶
آدرس دبیرخانه: تهران - خیابان علامه طباطبایی جنوبی - نبش خیابان 24 شرقی - مجتمع تجاری و اداری طوس - طبقه اول - واحد 63
پست الکترونیکی: info@isca.ir
کد پستی: ۱۹۹۷۸۳۶۴۹۶
آرشیو

 


 تاریخ: 09/09/1392

  با صدور حکمی از سوی معاون توسعه بازرگانی داخلی ، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.
به گزارش فارس به نقل از شاتا « حسن یونس سینکی » طی حکمی « محمدرضا کلامی» را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت،معدن و تجارت تعیین کرد.

« محمدرضا کلامی» هم اکنون مدیرکل دفتر توسعه بازار کالا، خدمات و نظارت براستاندارهای مصرف وزارت صنعت،معدن و تجارت است.


  •  

تاریخ: 09/09/1392

    مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران از عدم اعتراض به لغو تحریم کشتیرانی از سوی اتحادیه اروپا خبر داد.
محمدحسین داجمر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تحریم اتحادیه اروپا در رابطه با کشتیرانی که دو ماه گذشته لغو شده بود با پشت سر گذاشتن مهلت اعتراض به قطعیت رسید و هیچ گونه اعتراضی به آن وارد نشده است.

وی تاکید کرد:‌ مصوبه تحریمی جدیدی از سوی اتحادیه اروپا صادر شده است که تا به این لحظه خبری مبنی بر جزییات این مصوبه به شرکت کشتیرانی اعلام نشده است.

او پیش‌بینی کرد به دلیل تعطیلی آخر هفته اروپا جزییات بیشتر روز دوشنبه به نماینده کشتیرانی در اروپا و شرکت کشتیرانی اعلام خواهد شد.

  •  

تاریخ: 09/09/1392

   محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور پس از بررسی اجرای طرح دورکاری از زمان ابلاغ آن در 7 مهرماه سال 89 تاکنون به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: بنا به 10 دلیل از جمله فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نارضایتی کارکنان، دورشدن افراد از محیط کار و کاهش امنیت شغلی، مصوبه دورکاری تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم لغو می‌شود.
به گزارش مهر، مصوبه دورکاری که از هفتم مهرماه سال 89 توسط دولت دهم مصوب و در دستگاه های دولتی به اجرا گذاشته شده بود، لغو می‌شود.

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نتایج بررسی و آسیب شناسی این طرح از زمان اجرا تاکنون را اعلام کرده است.

در نامه نوبخت به جهانگیری آمده است:

"برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام؛

هماهنگونه که استحضار دارند وزیران عضو "کمیسیون امور احتماعی و دولت الکترونیک" دولت وقت با هدف بهره وری، انعطاف پذیری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت، آئین نامه دورکاری به شماره 44726/76481 مورخ 89.04.07 را تصویب و ابلاغ نمودند. اما تایید می فرمایند که استقرار نظام دورکاری مستلزم تعیین مشاغل دارای شرایط دورکاری، تعریف دقیق کار بر اساس استانداردها و شاخص های مربوط و امکان ارزیابی و ارزشگذاری خروجی ها و و بازده کار بر اساس شاخص های عینی می باشد و نمی توان بدون فراهم ساخت شرایط لازم از ابعاد مختلف، نظام دورکاری را در دستگاه های اجرایی استقرار بخشیده و به هدف های مورد نظر دست یافت. آئین نامه فوق الذکر صرفا به لحاظ برون رفت از شرایط اضطرار و آلودگی شدید هوای تهران با فوریت و بدون بررسی کارشناسی لازم در این معاونت ابلاغ گردیده است و دستگاه های اجرایی نیز بدون آمادگی و فراهم بودن شرایط و زیرساخت های لازم و بر حسب تکلیف تعیین شده مبادرت به اجرای اضطراری مفاد تصویب نامه نمودند.

پس از چند سال از اجرای مصوبه مذکور پیمایشی در خصوص دورکاری با عنوان "آسیب شناسی اجرای آئین نامه دورکاری در دستگاه های اجرایی" توسط این معاونت انجام گرفت. نتایج بررسی های میدانی و بررسی صورت گرفته از کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی در بخش آسیب های آئین نامه دورکاری نشان می دهد که به دلایل ذیل مصوبه مذکور به اهداف پیش بینی شده دست نیافته است.

1- ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دلایل مختلف از جمله ماهیت شغل و وظیفه، امکان استفاده آنان از فرصت دورکاری فراهم نبوده است.

2- فراهم نبودن زیرساخت های فنی و بسترهای لازم برای اجرای دورکاری

3- دورشدن کارکنان از محیط کار و عدم امکان دسترسی به آنان در مواقع ضروری

4- کاهش میزان بهره وری دستگاه های اجرایی (براساس نظرخواهی انجام شده از مدیران)

5- فقدان بسترهای فرهنگی لازم و عدم سازگاری دورکاری با فرهنگ جامعه ایران و در نتیجه فراهم شدن زمینه بروز اختلافات خانوادگی به دلیل حضور مستمر کارمندان در منزل و تداخل کار اداری با امور خانه

6- احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارکنان و عدم نیاز به وجود آنان در دستگاه های اجرایی

7- تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند و در نتیجه کاهش سطح انگیزش کاری کارکنان تلاشگر

8- عدم امکان نظارت مناسب بر انجام وظایف و عملکرد فرد دورکار به دلیل فقدان بسترهای اداری لازم

10- کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به دلیل دوربودن از محیط کار
در نتیجه با عنایت به مراتب فوق و همچنین به دلیل ایجاد تبعیض میان کارکنان و کاهش انگیزه کارکنان غیر دورکار و نگرانی کارکنان دورکار از امنیت شغلی شان و در مجموع کاهش محسوس کارایی در برخی از دستگاه های اجرایی، پیش نویس متن مصوبه مبنی بر لغو تصویب نامه فوق الاشاره جهت طرح و تصویب در هیئت محترم وزیران ایفاد می گردد.
پس از نامه‌نگاری محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، از دولت خبر می‌رسد لغو رسمی مصوبه "دورکاری دولت دهم" برای تصویب و ابلاغ در دستور کار هیات وزیران قرار گرفته است.

 

  •  

 تاریخ: 09/09/1392

  ظفر چاغلایانˈ وزیر اقتصاد ترکیه از آمادگی این کشوربرای آغاز تعاملات بانکی با ایران به محض کاهش حجم تحریم ها خبرداد.
به گزارش ایرنا، چاغلایان این مطلب را روزپنجشنبه دراستانبول در حاشیه شرکت درمراسم هفته نوآوری که توسط مجمع صادرکنندگان ترکیه (تیم) برگزار شد، در گفت وگو با خبرنگاران عنوان کرد.

وی افزود:درصورت کاهش حجم تحریم های ضد ایران،بانک خلق ترکیه و دیگر بانک های این کشور آمادگی خود را برای به جریان انداختن نظام تعاملات خارجی بانکداری ایران اعلام می دارند.

وزیر اقتصاد ترکیه اضافه کرد:به دلیل تحریم های اعمال شده از سوی دولت آمریکا علیه نظام بانکی ایران حتی بانک های خصوصی ترکیه هم دیگر نتوانستند با بانکهای ایرانی داد و ستد داشته باشند.

وی گفت: بعد از حل مشکل تحریم های مالی علیه ایران از این پس نه تنها بانک خلق ترکیه بلکه دیگر بانک های ترکیه هم قادرخواهند بود،با ایران تعامل بانکی داشته باشند.

او درخصوص تاثیرات تحریم های اعمال شده علیه بر مناسبات تجاری دو کشور گفت: من از همان اول این تحریمها را ناعادلانه می دانستم. آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر غنی سازی اورانیوم تحریم هایی را علیه ایران اعمال کردند و به نظام بانکی ترکیه نیزکه نباید با ایران همکاری کند،فشار وارد کردند.

او با اشاره به واردات نفت و گاز ترکیه از ایران گفت: در سال 2012 میلادی کسری در تراز بازرگانی ترکیه با ایران بین 7 تا 8 میلیارد دلار بود و تحریم ها موجب افت یک میلیارد دلاری در صادرات ترکیه به ایران شده است.

وی با بیان اینکه درواقع این تحریم ها به نوعی علیه ترکیه هم بود،گفت:باید مشاهده کردکه 50 میلیارد دلار واردات ایران ازکدامین کشورهای اروپایی به ایران صورت گرفته بعبارتی غرب همواره به دنبال حفظ منافع خود و شرکتهایش بوده است.

وزیر اقتصاد ترکیه ابراز امیدواری کرد با کاهش و برداشته شدن کامل تحریم ها،مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه نیز دوباره رونق بیشتری یابد.

  •  

تاريخ:  1392/09/09 

  وزیر نفت پس از گذشت 100روز از اولین سفرکاری خود به پایتخت انرژی ایران در دولت یازدهم برای دومین بار روز پنج شنبه 7 آذرماه برای بازدید از فازهای در حال توسعه پارس جنوبی وارد عسلویه شد.

به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگه به همراه رکن الدین جوادی - مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران- ضمن بازدیدی یک روزه از پنج فاز پارس‌جنوبی در نشست مشترک هم اندیشی با پیمانکاران و دست اندکاران اجرایی این طرح‌ها شرکت کرد تا به طور مستقیم در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح‌ها قرار گیرد و راهکارهای برای افزایش سرعت توسعه و رفع برخی موانع اندیشیده شود.

وزیر نفت در بدو ورود به فرودگاه خلیج فارس عسلویه از طریق بالگرد از فازهای در دست اجرای پارس جنوبی بازدید کرد.

بازدید از فاز 12 پارس جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین فازهای پارس جنوبی از نخستین برنامه های سفر وزیر نفت بود. بازدید از فازهای 15 و 16 ، 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی از دیگر برنامه های کاری دومین سفر وزیر نفت به عسلویه است.

به گزارش ایسنا، تولید از فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی که بزرگترین فاز این میدان مشترک با قطر محسوب می‌شود قرار بود زمستان امسال محقق شود اما طبق پیش‌بینی برخی از کارشناسان این فاز امسال به تولید نخواهد رسید و تنها اواخر آذرماه یک ترین از پالایشگاه فاز 12 میدان گاز پارس جنوبی با گاز فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبی راه‌اندازی ‌شود.

یکی از علت‌های تولیدی نشدن فاز 12 پارس جنوبی این است که تجهیزات تنها سکوی نصب شده این فاز کامل نیست و با وجود گذشت حدود یک‌سال از زمان نصب، سازنده آن منتظر ورود چند قطعه مورد نیاز برای تکیمل سکو است از سوی دیگر هنوز حفاری چاه‌های این فاز به اتمام نرسیده است.

تولید گاز از فاز 15 و 16 هم در سال جاری منتفی است؛ چرا که سکوهای این دوفاز توسط دو شرکت ایزوایکو و صف ساخته نشده است. همچنین حفاری 24 حلقه چاه فاز 15 و 16 میدان گازی پارس جنوبی توسط شرکت حفاری دانا کیش تاکنون تکمیل نشده و پیش‌بینی می‌شود حفاری 12 حلقه چاه فاز 15 نیمه دوم سال 93 و حفاری 12 حلقه چاه فاز 16 نیمه اول 93 تکمیل می‌شود.البته یک ترین از پالایشگاه این دو فاز با گاز فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبی در حال راه‌اندازی است.

تولید از فاز 17 و 18 پارس جنوبی هم منتظر تکمیل چاههای حفاریست. در واقع سکوی فاز 17 نزدیک به یک سال است که نصب شده اما به دلیل تکمیل نشدن حفاری چاه‌های این بخش توسط شرکت ملی حفاری ایران سکوی مورد نظر راه‌اندازی نشده است.

اولین بازدید یک روزه زنگنه از فازهای در حال توسعه میدان گازی پازس جنوبی 31 شهریور ماه امسال بود که در این بازدید اولویت راه اندازی و تخصیص منابع به فازهای با پیشرفت بالای 90 درصد - فاز 12 ، 15 و 16، 17 و 18 - داده شد و توسعه سایر فازهای جدید – معروف به 35 ماهه- پس از بهره برداری از فازهای پیشین در اولویت بعدی قرار گرفت.

  •  

پژویان از ریاست شورای رقابت استعفا کرد

   جمشید پژویان از ریاست شورا و مرکز ملی رقابت استعفا کرد.
به گزارش ایسنا، جمشید پژویان رسما از کلیه‌ سمت‌های خود در شورا و مرکز ملی رقابت استعفا کرد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مشغله‌های کاری بسیار زیاد خود به عنوان اصلی‌ترین علت استعفا از این سمت اظهار کرد: "در طول چند ماه گذشته به دلیل بالا رفتن درگیری‌های شغلی احساس خستگی زیادی می‌کردم از این رو به این نتیجه رسیدم که از ریاست شورا و همچنین عضویت در مرکز ملی رقابت رسما استعفا دهم."

پژویان درباره شایعه فشار دولتی برای این استعفا نیز تاکید کرد: "به هیچ عنوان این مساله صحت ندارد و بنده این خبر را قویا تکذیب می‌کنم. البته برخی مسائل درباره نوع همکاری‌ها با دیگر سازمان‌ها و همچنین تداخل برخی از وظایف شورا با نهادهای دیگر وجود دارد که تمامی آنها را در آینده‌ای نزدیک توضیح خواهم داد."

بر اساس اطلاعات کسب شده خبرنگار ایسنا طی روز‌های آینده با حکم رییس‌جمهور رییس جدید شورای رقابت معرفی خواهد شد. گزینه‌هایی هم دراین زمینه مطرح شده‌اند که هنوز هیچ یک قطعی نیستند.

به گزارش ایسنا، جمشید پژویان از ابتدای تاسیس شورای رقابت(تابستان 88)، ریاست این سازمان فرا قوه‌ای را بر عهده داشت.

خبرسازترین اقدام این شورا که به منظور افزایش سطح رقابت پذیری، از بین بردن انحصارات در بازارهای اقتصادی و تسهیل در اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی تاسیس شد، بحث ورود آن به قیمت گذاری خودرو بود.

در اسفند ماه سال 91، شورای رقابت رسما بازار خودرو ایران را انحصاری اعلام کرد و به تبع آن وارد بحث قیمت گذاری در این بازار بسیار مهم اقتصادی شد. اقدامی که حواشی بسیاری به همراه داشت و سرانجام در نخستین روز اردیبهشت سال جاری به یک دستور العمل رسمی برای تعیین قیمت خودرو رسید.

این دستورالعمل که از سوی پژویان کاملا "مانع و جامع" اعلام شد از سوی بسیاری با انتقاد همراه بود؛ از یک سو اقشار مختلفی از مردم که توقع کاهش بالای قیمت خودرو را داشتند و از سوی دیگر خودروسازانی که خط تولید خود را با بخش‌هایی از فرمول شورای رقابت در تناقض می‌دیدند. البته این دستورالعمل با تمام حاشیه‌های خود سرانجام عملیاتی شد و در حال حاضر بسیاری از خودروهای داخلی با توجه به این فرمول قیمت گذاری می‌شوند. هر چند با گذشت بیش از شش ماه هنوز تکلیف قیمت برخی خودروها مانند تندر90 و مگان مشخص نیست.

آخرین اقدام جنجال برانگیز شورای رقابت در زمان ریاست جمشید پژویان نیز به مصوبه اخیر این شورا مبنی بر لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس باز‌می‌گردد، که این تصمیم با انتقادات بسیاری از سوی برخی از فعالان و کارشناسان بورس همراه شد.

  •  

 تاریخ: 09/09/1392

  قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت برای حمایت از صنعت خودرو برنامه دارد، گفت: باید مدل‌های جدیدی از خودرو در کشور تولید شود که علاوه بر ارتقای کیفیت، تنوع را نیز در بازار گسترش دهد.
احمد دوست حسینی در گفتگو با مهر با بیان اینکه صنعت خودرو هم اکنون چالش‌های متعددی دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از صنعت خودرو کشور برنامه دارد و تلاش دارد تا بتواند تولید را گسترش دهد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آمار تولید خودرو در کشور بالا رفته است، افزود: به دلیل برخی تحریم‌ها و مشکلاتی که برای خودروسازان ایجاد شده بود، تولید کاهش یافته بود اما هم اکنون با برنامه‌ریزی های صورت گرفته، تولید خودرو در کشور رو به افزایش است و به تبع آن، قطعات خودرو نیز بهبود تولید را تجربه کرده است.

وی تصریح کرد: باید خودروسازان مدل های جدید خودرو را به بازار عرضه کنند تا علاوه بر ارتقای کیفیت، تنوع نیز در بازار بیشتر شود.

دوست حسینی با استقبال از لغو تحریم خودرو گفت: این امر فرصت مناسبی برای بازگشت خودروسازان صاحب نام دنیا به بازار ایران است و امیدواریم که خودروسازان بتوانند همچون گذشته با خودروسازان خارجی تولید مشترک داشته باشند.

کنفرانس بین المللی صنعت خودرو ایران نهم آذرماه سال جاری مطابق با 30 نوامبر 2013 در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برپا خواهد شد.


 

 

 

تاريخ:  1392/09/10   زمان:  08:03
اتاق تهران:
با کاهش 0/3درصدی نسبت به مهرماه
اولین عقب گرد تورم پس از 13 ماه
ثبت تورم 35.9 درصدی در آبان ماه

    پس از گذشت 13 ماه افزایش نرخ تورم در هر ماه ، تورم شهری آبان ماه با کاهش 0.3 درصدی نسبت به ماه قبل به 35.2 درصد رسید.

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام مرکز آمار شاخص کل قیمت ها در آبان ماه سال جاری با افزایش 1.6 درصدی نسبت به ماه قبل به 175.4 رسید.

این درحالی است که درصد تغییرات شاخص کل یعنی نرخ تورم شهری از 36.2 در 12 ماهه منتهی به آبان ماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 35.9 درصد رسید که نسبت به تورم 36.2 درصدی در مهرماه گذشته بیانگر کاهش 0.3 درصد است.

براین اساس افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی تورم نقطه به نقطه نیز در ادامه روند کاهشی خود در چند ماه اخیر از 32.3 در مهر ماه به 29.8 در ماه گذشته رسید.

تورم 51 درصدی" خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات"

بنا بر اعلام مرکز آمار شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" در ماه قبل با 1.2 درصد افزایش به 216.6 رسید این درحالی است که شاخص گروه اصلی "خوراکی‌ها "درماه مورد بررسی با افزایش 1.3 درصدی 214.3 بوده است.

همچنین شاخص خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 41 درصد افزایش یافته و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 51 درصد است.

شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌هاو دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 41 درصد افزایش را نشان می دهد که درصد تغییرات این گروه در 12 ماهه منتهی به آبان ماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 52.5 درصد است که نسبت به تورم مهر ماه کاهش را نشان می دهد.

**کاهش تورم" کالاهای غیر خوراکی و خدمات"

بنا بر این گزارش شاخص گروه عمده "کالاهای غیر خوراکی و خدمات " نیز در آبان ماه 92 با افزایش 1.8 درصدی به 161.2 رسید.

این درحالی است که میزان افزایش شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 25.3 درصد بوده است.

همچنین نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آبان ماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 29.5 درصد است که نسبت به مهر ماه بیانگر کاهش است.

 

 

تاريخ:  1392/09/10   زمان:  08:06
اتاق تهران:
با حکم کرباسیان؛
مدیرکل توسعه و تجهیز گمرک منصوب شد

    رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در حکمی احمد هاشم‌زاده را به عنوان مدیرکل توسعه و تجهیز گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
به گزارش فارس به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، مسعود کرباسیان معاون وزیر و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در این حکم خطاب به احمد هاشم‌زاده مدیرکل توسعه و تجهیز گمرک آورده است:
انتظار می‌رود، با اتکال به خداوند متعال تمام مساعی خود را با استفاده از توان تخصصی همکاران، کارشناسان به منظور انجام وظایف قانونی ضمن روان‌سازی رویه‌های اجرایی از طریق پیاده‌سازی روش‌های الکترونیکی و همچنین پشتیبانی، نگهداری، سرکشی و مراقبت از ابنیه‌ها، تجهیزات، امکانات، تأسیسات و توسعه و تجهیز کلیه گمرکات کشور با استفاده از کلیه امکانات سازمانی، ضمن ارتقاء سلامت اداری با حفظ اصول قانون‌مداری و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید به کار گیرید.
هاشم‌زاده مدیرکلی گمرکات استان کردستان را نیز در کارنامه خود دارد.
پیش از این محمود عمارت‌کار مدیرکل توسعه و تجهیز گمرک بود.

 

 

تاريخ:  1392/09/10   زمان:  08:08
اتاق تهران:
رییس جمهوری:
برنامه دولت، خلق حماسه اقتصادی در پارس جنوبی است

    رییس جمهوری در جریان بازدید از فازهای در دست اجرای پارس جنوبی گفت: عزم دولت تدبیر و امید ، خلق حماسه اقتصادی در پارس جنوبی به عنوان پایتخت انرژی کشور است.
به گزارش ایرنا حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی عصر شنبه در ادامه سفر یک روزه خود به استان بوشهر از فازهای 12، 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه بازدید کرد.

در این بازدیدها که با حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و برخی از مدیران فازهای یادشده به صورت هوایی و به وسیله یک فروند بالگرد انجام شد، رییس جمهوری در جریان آخرین مراحل اجرایی فازهای یادشده قرار گرفت.

روحانی با تقدیراز فعالیت های صورت گرفته، به عزم دولت تدبیر و امید برای خلق حماسه اقتصادی اشاره و برای همه دست اندرکاران و متخصصان فعال در پروژه های پارس جنوبی آرزوی موفقیت کرد.

طرح های توسعه میدان گازی مشترک گازی پارس جنوبی درشهرستان های عسلویه و کنگان استان بوشهر هم اینک در دست اجراست.

شرکت درنشست شورای اداری استان بوشهر که شامگاه شنبه در سالن همایش های سازمان منطقه ویژه انرژی پارس در عسلویه برگزار می شود از دیگر برنامه های سفر یکروزه رییس جمهوری و هیات همراه به استان بوشهر است.

رییس جمهوری صبح روز شنبه برای بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان دشتستان در راس هیاتی متشکل از اعضای دولت به استان بوشهر سفر کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی و هیات همراه پس از ورود به استان بوشهر با حضور در بیمارستان شهدای خلیج فارس شهر بوشهر از مصدومان زلزله دشتستان که در این بیمارستان بستری هستند، عیادت کرد.

همچنین رییس جمهوری پیش از ظهر شنبه با ورود به شهر زلزله زده برازجان مرکز شهرستان دشتستان استان بوشهر از مناطق آسیب دیده این شهر دیدن کرد.

رییس جمهوری را دراین سفر محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهوری، رحمانی فضلی وزیر کشور، آخوندی وزیر راه و شهرسازی، نهاوندیان رییس نهاد ریاست جمهوری، ترکان مشاور ارشد رییس جمهوری و آیت الله حسینی بوشهری نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری همراهی می کنند.

بر اثر زمین لرزه 7/5 ریشتری عصر روز پنجشنبه هفتم آذر در شهرستان دشتستان هفت نفر کشته، 195 نفر مصدوم شدند و خسارت هایی بین 10 تا 60 درصد به 300 واحد مسکونی این منطقه وارد شد.

شهرستان دشتتسان با 240 هزار نفر جمعیت و مرکزیت شهر برازجان در فاصله 65 کیلومتری شرق بوشهر واقع است.

 

 

تاريخ:  1392/09/10   زمان:  08:21
اتاق تهران:
آمار 8 ماهه گمرک؛
36 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد
واردات 1610میلیون دلار برنج

    گمرک ایران اعلام کرد: در 8 ماهه ابتدای امسال 36 هزار دستگاه خودرو به ارزش 751 میلیون دلار وارد کشور شد و در همین مدت نیز 1610 میلیون دلار برنج نیز به کشور وارد شد.
به گزارش مهر، گمرک ایران آمار مقدماتی تجارت خارجی کشور در هشت ماهه ابتدای سال جاری را اعلام کرد که بر اساس آن 3 هزار و 343 دستگاه خودروی سواری به ارزش 23 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.

میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی طی هشت ماهه ابتدای امسال 6 هزار و 933 دلار بوده که نسبت به سال گذشته 17.11 درصد افزایش نشان می دهد. عمده کشورهای مقصد صادرات خودروی سواری ایران در 8 ماهه اول امسال عراق با 1960 دستگاه، آذربایجان 704، مصر 204 و سایر کشورها 475 دستگاه بوده است.

صادرات و واردات خودرو

در بخش واردات خودروی سواری در 8 ماهه اول سال 36 هزار و 212 دستگاه خودرو به کشور وارد شد که ارزش آن 751 میلیون دلار بوده است. میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی 8 ماه اول امسال 20 هزار و 743 دلار(نزدیک به 2.99 برابر هر خودروی صادراتی) بوده که نسبت به سال گذشته با کاهش 8.44 درصدی مواجه است.

کشورهای مبدأ واردات خودروی سواری در دوره مورد بررسی امارات متحده عربی با 26 هزار و 717 دستگاه، چین 6 هزار و 331 دستگاه و کویت یک هزار و 259 دستگاه بوده است.

واردات گوشی تلفن همراه، برنج، سیگار و پوشاک

در بخش واردات گوشی تلفن همراه نیز در 8 ماهه اول امسال 334 تن گوشی به ارزش 98 میلیون و 838 هزار دلار وارد کشور شد که عموما از امارات متحده عربی، جمهوری کره و منطقه آزاد چابهار بوده است.

در 8 ماه اول امسال 1.385 هزار تن برنج به ارزش یکهزار و 610 میلیون دلار وارد کشور شد که واردات این محصول نسبت به سال قبل 77.79 درصد افزایش وزنی و 111.26 درصد افزایش ارزشی داشته است.

همچنین در حدود 6.439 تن سیگار به ارزش 56.014 هزار دلار وارد کشور شد که واردات این محصول نسبت به سال قبل 15.04 درصد کاهش وزنی و 29.57 درصد کاهش ارزشی داشته است. طی 8 ماه سال 92، حدود 28 تن انواع پوشاک به ارزش 1540 هزار تن وارد کشور شد که واردات این کالا نسبت به سال قبل، 83.91 درصد کاهش وزنی و 89.48 درصد کاهش ارزشی داشته است.

 

 

تاريخ:  1392/09/10   زمان:  08:13
اتاق تهران:
عبده تبریزی اعلام کرد:
راه‌اندازی صندوق‌های رهن ثانویه و پس‌انداز مسکن تا 3 ماه آینده
رکود بازار مسکن آزاد اتفاق خوشایندی است

    مشاور وزيرراه وشهرسازي با اشاره به اينكه وزير درحال انجام تشريفات اداري براي دريافت مجوز صندوق رهن ثانويه است، گفت: درصورتي كه اقدامات قانوني اين امر به موقع انجام شود پيش بيني مي شود كه تاپايان سال جاري اين صندوق‌ها راه اندازي شوند.
به گزارش مهر، حسين عبده تبريزي كه در پنل راه‌هاي تامين مالي مسكن در چهارمين نمايشگاه راه و شهرسازي سخن مي گفت، با اشاره به اينكه سياست دولت يازدهم در حوزه مسكن شامل سه حوزه مسكن اجتماعي، حمايتي و آزاد است، تاكيدكرد: ساخت مسكن اجتماعي براي گروه هايي از مردم است كه شرايط زندگي شان اجازه پس انداز و پرداخت اقساط به آنها نمي دهد، اين درحالي است كه مسكن حمايتي نيز براي دهك مياني درآمدي است كه در عين دارا بودن توانايي پرداخت اقساط ، به حمايت دولت نيز احتياج دارند.

عبده تبريزي درعين حال درباره مسكن آزاد نيز اظهار داشت: مسكن آزاد براي دهك‌هاي بالاي درآمدي است كه نيازي به حمايت دولت ندارند اما وظيفه دولت دراين باره جلوگيري از سفته بازي در اين بازار است.

وي با اشاره به اينكه به منظور جلوگيري از سفته بازي در بازار مسكن آزاد لازم است كه دولت تدابير مالياتي در نظر بگيرد، درعين حال اظهارداشت: مسكن كالايي اجتماعي است و بايد دولت با تدابير مالياتي مانع از تبديل شدن آن به كالاي سرمايه اي شود.

مشاور مالي وزيرراه و شهرسازي در ادامه اظهارات خود از ضرورت تعريف مشوق‌هاي مالياتي براي تشويق مردم به انعقاد قراردادهاي اجاره بلند مدت خبرداد و گفت: اگر موجري اقدام به قرارداد سه ساله اجاره مي كند لازم است كه از ماليات معاف شود.

عبده تبريزي در بخش ديگري از سخنانش ركود ايجاد شده در بازار معاملات مسكن را متوجه مسكن آزاد دانست و خاطرنشان کرد: كساني كه مي گويند در بازار معاملات مسكن ركود ايجاد شده منظورشان بازار مسكن آزاد است كه اين اتفاق خوشايندي است، چرا كه از سفته بازي در اين بازار ممانعت مي شود، اين درحالي است كه رونق بر بازار مسكن مصرفي حاكم است.

وي درباره نسبت مسكن به تعداد خانوار گفت: در كشور آلمان به منظور كنترل قيمت مسكن موجودي مسكن ده درصد بالاتر از تقاضا نگه داشته مي شود و در كشور ما اگر به چنين آماري بخواهيم دست بيابيم، بيش از يك دهه زمان نياز داريم.

مشاور مالي وزيرراه وشهرسازي همچنين به پيش بيني وضعيت ساخت وساز درسال‌هاي آينده پرداخت و گفت: به نظر مي رسد كه در سنوات آتي روند ساخت وسازمسكن كند شود.

عبده تبريزي درادامه اظهارات خود از ضرورت تعريف مدل‌هاي مختلف تامين مالي مسكن خبرداد وگفت: اگر در كشور ما بانك‌ها به اندازه كافي منابع داشتند نيازي به تعريف مدل‌هاي مختلف تامين مسكن نداشتيم اما كمبود منابع بانكي اين ضرورت را ايجاد كرده است.

وي بابيان اينكه شاخص‌ترين مدل تامين مالي مسكن در دولت يازدهم راه اندازي صندوق‌هاي پس انداز مسكن است، به بيان دلايل مخالفت برخي با اين سياست پرداخت و گفت: بهره بانكي و نيز بدهي اين صندوق به بانك مركزي ازجمله دلايل مخالفت با راه اندازي اين صندوق‌ها است.

مشاور وزيرراه وشهرسازي ادامه داد: اين درحالي است كه درباره بهره بانكي دولت موظف است مابه التفاوت سود بانكي را پرداخت كند و نقد دوم نيز قابل قبول نيست، چرا كه اين سياست جريان ضد تورمي است و باعث تشويق مردم به سمت پس انداز مي شود.

عبده تبريزي همچنين از نامه نگاري وزير راه و شهرسازي به بانك مركزي و شوراي بورس براي آزادسازي صندوق‌ پس‌انداز، دريافت مجوز راه اندازي بازار رهن ثانويه و صندوق پس انداز زمين و مسكن خبر داد و گفت: منتظر هستيم بانك‌ها با اين موضوع موافقت كنند كه دراين صوررت صندوق‌هاي زمين و ساختمان و پس‌انداز تا دو - سه ماه آينده راه‌اندازي مي‌شوند.

عبده تبريزي در بخش ديگري از اظهارات خود از ضرورت تعريف سازوكاري براي تشويق ساكنان كلان شهرها به سمت حومه نشيني خبرداد و اظهارداشت: براي تشويق مردم به حومه نشيني لازم است كه شبكه حمل ونقل شهرهاي حومه كلان شهرها تقويت شود كه اين امر باعث مي شود بسياري از مردم به جاي زندگي در كلان شهرهاي آلوده و پرهزينه به سمت حومه هاي شهرها گرايش پيدا كنند.

 

 

تاريخ:  1392/09/10   زمان:  08:14
اتاق تهران:
گزارش بانک مرکزی از حقایق اقتصادی
تشدید پدیده"سرکوب مالی" در بانک‌ها

    بانک مرکزی با انتشار جزئیات گزارش ارائه شده به شورای پول و اعتبار تحت عنوان حقایقی از وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در سال 91، سیاست های پولی پیشنهادی به این شورا را تشریح و اعلام کرد: منفی شدن نرخ سودهای واقعی به دنبال افزایش نرخ تورم، باعث تشدید پدیده "سرکوب مالی" در بخش پولي و بانکي کشور شده است.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در گزارشی با عنوان نکاتی پیرامون سياست هاي پولي پيشنهادي بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار عنوان کرد: حسب شرايط کنوني اقتصاد کشور و در راستاي رويکرد کلي دولت يازدهم مبني بر ايجاد هماهنگي ميان سياست هاي کلان اقتصادي کشور، بانک مرکزي حسب وظيفه ذاتي و قانوني خود گزارش مبسوطي تحت عنوان سياست هاي پولي پيشنهادي را به شوراي پول و اعتبار ارائه کرد.

گزارش یادشده در حوزه سياستگذاري پولي نيز مانند هر گزارش سياستي ديگر عمدتا بر تبيين وضعيت جاري اقتصاد کشور و لزوم ايجاد سازگاري ميان اقتضائات موجود و رويکردهاي سياستي استوار بود. در اين راستا، گزارش مزبور در 3 بخش جداگانه شامل مروري بر آخرين تحولات اقتصاد کشور، طرح مسکن مهر و آثار پولي آن و سياست هاي پولي پيشنهادي تنظيم شده بود که در سه جلسه پياپي به ترتيب در تاريخ هاي 92.08.07، 92.08.14 و 92.08.21 به استحضار اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار رسيد و تلاش شد اعضاي شورا در جريان مشروح تحولات گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور قرار گيرند.

گزارش مذکور از حيث جامعيت و توجه و زماني که اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار مصروف آن داشتند، در چند سال اخير کم‌سابقه بوده است. بخش اول گزارش ياد شده به تبيين آخرين تحولات اقتصادي کشور در حوزه‌ بخش واقعي اقتصاد، نرخ تورم و متغيرهاي پولي و اعتباري اختصاص داشت. در اين بخش، ضمن تحليل آخرين اطلاعات و ارقام حساب هاي ملي کشور، تحولات درون بخشي اقتصاد مانند بخش صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزي و .... و الزامات سياستي تحولات ياد شده مورد بررسي قرار گرفت.

با توجه به حوزه وظايف سازماني بانک مرکزي، در اين بخش از گزارش آخرين اطلاعات موجود در خصوص شاخص‌‌هاي قيمتي و همچنين متغيرهاي پولي و اعتباري کشور با جزئيات مربوطه براي اعضاي شورا تبيين شد. لازم به توضيح است در راستاي وظايف سازماني و مأموريت هاي بانک مرکزي، بخشي از اطلاعات و آمار مربوط به فعاليت هاي بخش واقعي اقتصاد کشور و بخش هاي پولي و بانکي که در گذشته به دلايلي انتشار آنها با وقفه مواجه شده بود، در دوره مديريت جديد بانک مرکزي در اولين فرصت نهايي شده و جهت استفاده سياستگذاران، کارشناسان و به طور کلي عموم مردم منتشر شد که حاوي اطلاعات و حقايق مهمي از وضعيت اقتصادي کشور به ويژه سال 1391 بوده است.

با توجه به اثرپذيري شديد تحولات پايه پولي و به تبع آن نقدينگي کشور از نحوه تامين مالي طرح مسکن مهر، بخش دوم گزارش به ارزيابي و آسيب‌شناسي رويه موجود در اين زمينه و آثار مترتب بر آن اختصاص داشت. در اين بخش ضمن مروري مختصر بر تحولات طرح مسکن مهر از آغاز تاکنون، اثر خالص تامين مالي طرح مسکن مهر بر متغيرهاي عمده پولي کشور در سال هاي گذشته و همچنين برآوردي از آثار پولي طرح مزبور در سال جاري در سناريوهاي مختلف، ارائه شد.

بررسي آمار و ارقام موجود در اين زمينه حاکي از آن است که به دليل اتخاذ رويه ناسالم و رويکرد ناصحيح در تامين مالي طرح مزبور، طي سال هاي اخير بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي به طور مرتب افزايش يافته و پايه پولي و نقدينگي کشور را با رشدهاي شديدي مواجه ساخته است به گونه‌اي که مطابق آخرين آمار موجود، حجم بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي در اواخر آبان سال 1392 به بيش از 430 هزار ميليارد ريال افزايش يافته که حدود 43 درصد از کل پايه پولي کشور را تشکيل مي‌دهد.

آثار شديد تامين مالي طرح مسکن مهر بر پايه پولي و نقدينگي علاوه بر ايجاد فشارهاي تورمي در اقتصاد، سياستگذاري پولي در سال هاي اخير را با مشکلات عديده‌اي مواجه ساخته است. تبعات و ابعاد گسترده ناشي از تامين مالي طرح مسکن مهر ايجاب مي‌نمايد که با حمايت دولت و مجلس، هرچه زودتر راهکارهاي برون‌ رفت از شرايط به وجود آمده، طراحي و اجرا شوند. در اين راستا تيم کارشناسي بانک مرکزي به طور مستمر تحولات طرح مذکور را پايش و آثار آن را ارزيابي مي‌نمايد.

بخش سوم که در عين حال مهم ترين بخش گزارش مزبور را تشکيل مي‌داد، به بحث مهم نرخ سود بانکي اختصاص داشت. محاسبات انجام شده حاکي از اين است که در طول ماه‌هاي گذشته و همراه با افزايش نرخ تورم، به تدريج نرخ‌هاي سود واقعي (اعم از تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي) منفي‌تر شده که حاکي از استمرار و تشديد پديده سرکوب مالي در بخش پولي و بانکي کشور است.

بر اساس مباني نظري موجود، سرکوب مالي به واسطه ايجاد محدوديت بر فعاليت واسطه‌گري مالي بانک ها، زمينه تضعيف چرخه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و در نهايت کاهش رشد اقتصادي کشور را فراهم مي‌سازد. همچنين نرخ سود واقعي منفي از يکسو، بسترهاي رانت‌جويانه تسهيلاتي را ايجاد مي‌نمايد و از سوي ديگر با اجحاف در حق سپرده‌گذاران، تمايل به سپرده‌گذاري در بانک ها را کاهش مي‌دهد.

البته بر خلاف القاي صورت گرفته در گزارش ارائه شده از سوي يکي از اعضاي ناظر محترم شوراي پول و اعتبار، ترسيم وضعيت نرخ سود واقعي و سرکوب مالي تنها دغدغه و معيار بانک مرکزي براي اصلاح وضعيت موجود نبوده و اين بانک مجموعه‌اي از ملاحظات نظري و تجربي را در اين خصوص مدنظر داشته که به وضوح براي اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار تشريح شد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

در همين زمينه نيز فرصتي براي عضو ناظر محترم شورا فراهم شد تا به ارائه گزارش خود در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي بپردازد. ايشان در گزارشي که به اعضاي شورا ارائه نمودند، به مواردي همچون عدم تاثيرپذيري پس‌انداز ملي از تحولات نرخ سود واقعي اشاره داشتند که البته اين موضوع در گزارش بعدي ايشان که انتشار عمومي يافت نيز به نوعي مورد تاکيد قرار گرفته است.
صرفنظر از اين مطلب که ايشان مفهوم پس‌انداز ملي و سپرده‌هاي بانکي را به اشتباه يکسان قلمداد نموده‌اند، تحليل ايشان در اين زمينه نيز گوياي تمامي زواياي موضوع نمي‌باشد؛ چرا که افزايش حجم سپرده‌هاي بانکي در طول سال هاي گذشته عمدتا از رشد بي‌رويه نقدينگي متاثر بوده است.

در مقابل تغييرات نرخ سود واقعي بيشتر از آنکه برحجم سپرده‌هاي بانکي موثر باشد،‌ ماندگاري آن را متأثر مي‌سازد. بنابراين در گزارش مذکور يک مفهوم حسابداري با تحليل اقتصادي خلط مطلب شده بود. طبيعتا در صورت کاهش نرخ سود واقعي يا منفي شدن آن، تمايل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي با ماندگاري کمتر افزايش خواهد يافت و اين تمايل در شرايط تشديد نوسانات قيمتي در بازار دارايي‌ها، بيشتر خواهد بود. در مراحل بعد، کاهش ماندگاري سپرده‌هاي بانکي به واسطه کاهش منابع مطمئن قابل قرض بانک ها به کاهش سرمايه‌گذاري و در نهايت تهدید رشد اقتصادي منجر خواهد شد.

اثر منفي افزايش نرخ سود بانکي بر هزينه واحدهاي توليدي و افزايش‌هزينه‌هاي توليد و تورم از اين محل، يکي از مهم ترين مواردي بوده که مدافعين کاهش نرخ سود بانکي در سال هاي گذشته به آن استناد مي‌نموده‌اند. افزايش نرخ‌هاي سود بانکي و اثر آن بر هزينه بنگاه‌ها توليدي، در سال جاري نيز موضوع اختلاف نظر ميان مدافعين و مخالفين افزايش نرخ‌هاي سود بانکي بوده و بر همين اساس برخي از تشکل‌هاي توليدي خواستار تثبيت وضعيت موجود و عدم تعديل نرخ‌هاي سود بانکي بوده‌اند.

اين در حالي است که مطابق محاسبات متعدد انجام شده و بر اساس صورت هاي مالي تعداد قابل توجهي از شرکت هاي صنعتي و معدني فعال در بورس اوراق بهادار، هزينه‌هاي تامين مالي (سود و کارمزد پرداختي) سهم بالايي در هزينه توليد و قيمت تمام شده محصولات اين واحدها ندارد. هرچند که مخالفين تعديل نرخ‌هاي سود بانکي، در اين زمينه به وضعيت بهتر مالي شرکت هاي بورسي و سهولت دسترسي اين شرکت ها به منابع مالي و در نتيجه عدم تناسب شاخص‌هاي ياد شده با وضعيت ساير واحدهاي توليدي اشاره دارند، ليکن نتايج يک مطالعه ميداني که در خارج از بانک مرکزي تهيه شده است، نيز مؤيد اين امر بوده که سهم هزينه‌هاي تامين مالي در ساختار هزينه‌اي واحدهاي توليدي به عنوان يک عامل از مجموعه عوامل مدنظر سياستگذار، در حدي نيست که مانع از توجه به ساير ابعاد سياستگذاري در اين زمينه شود و لذا نبايد در اين زمينه اغراق شود.

در عين حال بايد توجه داشت که در حال حاضر بنگاه‌هاي توليدي با مشکلات عديده ديگري نظير گراني و کمبود مواد اوليه، تامين ارز مورد نياز و انتقالات ارزي، کمبود تقاضا براي محصولات توليدي، تکنولوژي ناکارآمد و .... مواجه هستند که در مقايسه با هزينه تامين مالي از اولويت به مراتب بالاتري برخوردار هستند. مجموعه اين نتايج، گوياي اين موضوع است که در حال حاضر ساختار هزينه واحدهاي توليدي اثرپذيري بالايي از نرخ‌هاي سود بانکي ندارد.

در مقابل بر اساس شواهد نظري و تجربي مي‌توان گفت که در شرايط فعلي تعديل نرخ‌هاي سود بانکي و تقويت فرايند واسطه‌گري مالي بانک ها از اين محل، مي‌توانند تاثير مثبت و معني‌داري بر روانسازي تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي داشته باشد و از فعاليت هاي اختلال‌زا و رانت‌طلبانه جلوگيري نمايد.

در عين حال بانک مرکزي همواره تلاش نموده است تا در تنظيم سياست هاي پولي خود ضمن توجه به الزامات قانوني و قواعد نظري موجود در اين زمينه، به اقتضائات کلان اقتصادي کشور و افق‌ پيش رو نيز توجه داشته باشد. ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه يکي از مواردي است که قانون گذار در آن به تبيين قاعده‌اي براي تعيين نرخ سود بانکي پرداخته که به نوعي سازگار با مباني نظري سياستگذاري پولي در نرخ‌هاي تورم پايين و باثبات است.

مطابق ماده مزبور شوراي پول و اعتبار موظف گشته نرخ سود علي الحساب سپرده‌هاي يکساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. بر همين اساس لازم است نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک ها تعيين ‌شود. با توجه به نرخ تورم سال 1391 (30.5 درصد) و پيش‌بيني‌هاي موجود از نرخ تورم سال 1392، براي التزام به اين ماده قانوني لازم است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يکساله در سال جاري در سطحي بالاتر از 30 درصد تعيين شود.

در اينصورت و با توجه به حاشيه منطقي نرخ سود تسهيلات نسبت به سود سپرده‌‌هاي بانکي، در چارچوب اين ماده قانوني نرخ سود تسهيلات بانکي در سطحي بالاتر تعيين خواهد شد که به نظر اين بانک در شرايط کنوني و بدون همراهي اقدامات اصلاحي در سياست هاي اقتصاد کلان در جهت کاهش تورم و ايجاد ثبات قيمت ها، اصلاح نرخ سود طبق اين قاعده اثر مطلوبي بر اقتصاد کشور ندارد و به هيچ عنوان تجويز نمي‌شود.

چنين نرخ‌هاي سود بالايي علاوه بر اختلال در فرايند سرمايه‌گذاري کشور، مخاطرات زيادي از جمله حرکت بانک ها به سمت فعاليت هاي پرريسک و افزايش مطالبات غيرجاري بانک ها، ناکارآمد شدن ابزار وجه التزام اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي و افزايش تمايل بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع پرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي و .... را به همراه خواهد داشت.

نتايج حاصل از به کارگيري قواعد نظري در خصوص تعيين نرخ سود از جمله قاعده فيشر (که به نرخ تورم انتظاري و نرخ سود طبيعي توجه دارد) و قاعده تيلور (که هم زمان به دو مقوله نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم توجه دارد) نيز حاکي از اين بود که توجه صرف به قواعد مذکور بدون لحاظ شرايط اقتصادي کشور و ماهيت شوک هاي وارده به اقتصاد، مي‌تواند سياستگذار را به سياست هاي نامناسبي رهنمون سازد و لازم است تا در کنار قواعد نظري به تحولات دروني اقتصاد، افق پيش‌ رو و مختصات بومي اقتصاد توجه شود که اتفاقا مورد توجه ويژه گزارش ارائه شده از سوي بانک مرکزي به شوراي محترم پول و اعتبار بوده است.

نتايج منفي حاصل از التزام محض به ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه و قواعد نظري علاوه بر اين که مورد تاکيد گزارش ارائه شده بود، مورد تاييد اکثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار نيز قرار داشت و همه اعضاي شورا به اتخاذ راهکارهاي مناسب براي دريافت مجوزهاي مربوطه از مجلس محترم شوراي اسلامي به منظور اصلاح اين ماده قانوني تاکيد داشتند.

در مجموع نتايج بررسي‌هاي بانک مرکزي در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي را مي‌توان به اين صورت خلاصه نمود که تبعيت محض از الزامات قانوني و قواعد نظري موجود در زمينه نرخ‌هاي سود بانکي در شرايط کنوني لزوما به صلاح اقتصاد کشور نبوده ولي در عين حال لازم است شفافيت لازم در عمليات سپرده‌گيري و تسهيلات‌دهي شبکه بانکي برقرار شود و شرايط نبايد به گونه‌اي باشد که فعالين بازار پول (سپرده‌گذاران، بانک ها و متقاضيان تسهيلات) با اطلاعات نامتقارن و شرايط مبهم روبرو باشند.

از اينرو بر خلاف آنچه که القاء شده، پيشنهادات بانک مرکزي در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي عمدتا بر شفاف‌سازي و تقويت انضباط در بازار پول و نه افزايش يا آزادسازي نرخ سود بانکي، استوار بوده است. در اين راستا بانک مرکزي معتقد است ضمن توجه به ارتقاي رقابت سالم ميان بانک ها، بايد از رقابت غيرسازنده و بي‌انضباطي در شبکه بانکي جلوگيري به عمل آيد. علاوه بر اين، از آنجا که تداوم عدم رعايت انضباط مالي از سوي دولت، اقتصاد را در يک چرخه تورمي قرار مي‌دهد، اين بانک معتقد است در صورت التزام دولت به رعايت انضباط مالي - که خوشبختانه در شرايط فعلي مورد تاکيد دولت محترم است - شرايط لازم براي کاهش تورم مهيا خواهد شد و در آن صورت موضوع اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي به طور جدي در دستور کار سياستگذار پولي قرار خواهد گرفت.

در گزارش بانک مرکزي به مقوله نرخ سود اوراق مشارکت نيز توجه شده بود و تاکيد شده بود که در صورت ضرورت بهره‌گيري از اين ابزار، لازم است نرخ سود و ساير شرايط انتشار اوراق مشارکت متناسب با شرايط جاري اقتصاد کشور بازبيني شود. عملکرد بسيار ضعيف فروش اوراق مشارکت در ماه‌هاي اخير حاکي از عدم جذابيّت اوراق ياد شده براي سرمايه‌گذاران بوده است. با توجه به تامين بخشي از منابع مالي بودجه مصوب دولت در سال جاري از محل انتشار اوراق مشارکت، عدم توفيق در فروش اوراق مشارکت ياد شده، اجراي پروژه‌هاي عمراني دولت را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

در همين راستا در گزارش ارائه شده از سوي بانک مرکزي پيشنهاد شده بود که نرخ بازدهي اوراق مشارکت شرکت هاي دولتي و شهرداري‌ها با رويکرد ارتقاي جذابيّت اين اوراق در تناسب با نرخ‌هاي سود سپرده مورد عمل در بازار پول مورد بازبيني قرار گيرد، تا به اين وسيله شرايط رقابت بهتري براي تامين مالي طرح‌هاي عمراني دولت فراهم شود. در عين حال با توجه به دغدغه بانک مرکزي در خصوص جايگزيني احتمالي اوراق جديد با اوراق مشارکت منتشره قبلي، ساختار نرخ سود اوراق مشارکت به گونه‌اي تنظيم و پيشنهاد شده بود تا انگيزه جايگزيني اوراق جديد با اوراق قديم به حداقل برسد.

بنابراين بر خلاف اظهارات صورت گرفته، بانک مرکزي در اين زمينه نيز نگاهي جامع داشته و در پيشنهادات سياستي خود به جوانب مختلف اين موضوع توجه داشته است. با اين وجود، پيشنهاد بانک مرکزي در اين زمينه توسط اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار در شرايط کنوني به مصلحت دانسته نشد و در نهايت شورا با توجه به ضرورت کنترل رشد نقدينگي و مهار تورم، تنها با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي و واگذاري اختيار تعيين شرايط آن (نرخ‌ سود علي‌الحساب، سررسيد و ساير شرايط مربوط) به رئيس کل اين بانک موافقت نمود.

در مجموع مي‌توان اينگونه بيان داشت که موارد ارائه شده در گزارش اين بانک، اعم از محاسبات نرخ سود واقعي و موضوع تشديد سرکوب مالي و همچنين نتايج التزام به قواعد قانوني و نظري، همگي با توجه به لزوم بررسي همه جانبه موضوع و ارائه تصويري جامع از اثرات و پيامدهاي تصميمات به شوراي محترم پول و اعتبار صورت پذيرفته است. اين امر در زمره اصول حرفه‌اي و کارشناسي بانک مرکزي به حساب مي‌آيد؛ کما اينکه با توجه به شرايط کنوني کشور، اين بانک عدم سازگاري نتايج حاصله از برخي رويکردها با شرايط اقتصادي کشور را به اعضاي محترم شورا اعلام نموده است.

بديهي است هيچگاه بررسي ابعاد مختلف نرخ‌هاي سود بانکي، به معني التزام و يا تبعيت محض بانک مرکزي از الزامات و برخي قواعد نظري تعيين نرخ سود نبوده و اين بانک در تنظيم سياست هاي پولي خود به مختصات بومي کشور و از همه مهم تر به شرايط خاص اقتصاد کشور در حال حاضر و منشاء تورم و شوک هاي وارده به اقتصاد توجه ويژه دارد؛ چرا که روابط و اصول علمي که به نوبه خود ارزشمند و مورد توجه هستند در شرايط داخلي هر اقتصادي معني پيدا مي‌کند و ممکن است به کارگيري آنها در شرايط مختلف اقتصادي، نتايج يکساني را به دست ندهند. رويکرد بانک مرکزي در اين زمينه مورد تأييد اعضاي شوراي پول و اعتبار قرار گرفت.

توجه به سازگاري سياست هاي پيشنهادي با شرايط جاري و بومي اقتصاد از حيث تمايز بين بحث‌ها و جدل‌هاي علمي و مقوله سياست گذاري نيز حايز اهميت است. آنچه که مسلم است، موارد اختلاف نظر در علم اقتصاد و به طور کلي علوم انساني کم نيست و در بعضي مواقع شدت اختلاف در مباني نظري اقتصاد به حدي است که در عمل اتخاذ تصميم را با مشکل مواجه مي‌سازد. لحاظ یک سازوکار شورايي براي تنظيم سياست هاي اقتصادي و به ويژه سياست هاي پولي در اغلب اقتصادهاي دنيا را نيز مي‌توان به همين ويژگي علم اقتصاد و لزوم همه‌ جانبه نگري و پرهيز از يک‌ سويه انگاري در تصميم‌سازي نسبت داد.

بديهي است وضعيت ياد شده در مواقع لحاظ اولويت هاي سياستي و اجتماعي به مراتب پيچيده‌تر خواهد شد. اين درحالي است که در مجادلات علمي به اين ملاحظات کمتر توجه مي‌شود. بر اين اساس،‌ عدم اجماع در مطالعات نظري و تجربي مانند آنچه که در گزارش يکي از اعضاي محترم ناظر شوراي پول و اعتبار منعکس شده، امري طبيعي قلمداد مي‌شود؛ ليکن پذيرش اين موضوع نبايد به توصيه انفعال و بلاتکليفي در سياست گذاري منجر شود و حتي در چنين شرايطي نيز سياست گذار بايد بتواند با لحاظ تمامي جوانب علمي و تجربي موجود و ويژگي‌هاي اقتصاد مورد نظر، در نهايت سياست مناسب را تجويز و اجرا نمايد.

بر اين اساس، بانک مرکزي در تنظيم گزارش خود به دشواري‌هاي تصميم‌گيري و دغدغه‌هاي اعضاي محترم شورا نيز توجه داشته و در همين راستا سياست هاي پيشنهادي خود را در سناريوهاي مختلف و با ذکر عوارض مثبت و منفي مترتب بر هر يک از اين سناريوها، تنظيم نموده بود.

در خاتمه خاطرنشان مي‌سازد، بر خلاف القائات صورت گرفته، بانک مرکزي در گزارش خود بيش از هر چيز بر ايجاد سازگاري ميان تحولات اقتصادي کشور و رويکردهاي سياستي متخذه، ارتقاي شفافيت عمليات بانکي و جلوگيري از تخلفات در بازار پول و لزوم رعايت انضباط مالي از سوي دولت و کاهش تورم براي فراهم‌سازي زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي تاکيد داشته است.

بر اين اساس، بانک مرکزي به عنوان پيشنهاد کننده سياست هاي پولي به شوراي محترم پول و اعتبار، پيوسته خود را ملزم مي‌داند سياست هاي پيشنهادي خود در اين زمينه را در چارچوب يک گزارش جامع‌نگر، واقع‌بينانه و غيرمغرضانه از واقعيت‌هاي اقتصادي کشور براي اعضاي محترم شورا تبيين نمايد.

اين رويکرد در گزارش‌هاي آتي بانک مرکزي نيز مورد توجه خواهد بود و اين بانک سعي خواهد نمود تا با اتخاذ رويکردي فعال و منعطف در سياست گذاري پولي، حداکثر سازگاري ميان سياست هاي پولي پيشنهادي و شرايط اقتصادي کشور را مدنظر قرار دهد.

 

 

تاريخ:  1392/09/10   زمان:  08:16
اتاق تهران:
ربیعی خبر داد:
لایحه اصلاح قانون تعاون در دولت تصویب شد

    وزیر تعاون، کار و رفاه از تصویب لایحه اصلاح قانون بخش تعاون در دولت خبر داد و گفت: بهترین حالت استفاده از نقدینگی در دست مردم، فعالیت تعاونی‌ها است.
به گزارش مهر، علی ربیعی با اعلام تصویب لایحه اصلاح قانون تعاون در دولت در خصوص رویکردهای تدوین این لایحه گفت: این لایحه زیرساختارهای حقوقی و قانونی را برای توسعه بخش تعاون و افزایش سرمایه گذاری با رویکرد هدایتی، حمایتی و نظارتی را فراهم می نماید.

وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه اجرای سیاست های کلی بخش تعاونی موضوع بند (ب) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جزء رویکردهای تدوین لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی است اظهارداشت: در بخشی از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد می‌بایست سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد برسد.

وی از تهیه برنامه عملیاتی برای رسیدن بخش تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی خبر داد و افزود: تعاون به عنوان یک بخش راهبردی باید عمده فعالیت های اقتصادی کشور را شامل شود. ربیعی همچنین به لزوم حضور فعال در تمامی عرصه های اقتصادی و ایفای نقش موثر در انجام بسیاری از فعالیت های قابل واگذاری دولتی به بخش تعاون به عنوان راهکارهای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون اشاره کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه در خصوص رویکردهای تدوین لایحه اصلاح این قانون گفت: بهبود سیاست های توسعه بخش تعاون از جمله سیاست گذاری، حمایت و نظارت دولت و بهبود هماهنگی دستگاه های اجرایی از جمله رویکردهای اصلاح قانون بخش تعاون است.

ربیعی گفت: تعاون می تواند بخش عدالت گرایانه خصوصی سازی را در کشور ایجاد کند اما خصوصی سازی واقعی ناچیز بوده که البته ساختارهای دولتی به شکلی بود که واگذاری ها بیشتر به شبه دولتی ها صورت گرفت تا بخش خصوصی واقعی.

وی ادامه داد: بهترین حالت استفاده از نقدینگی در دست مردم فعالیت تعاونی ها است که اگر بخش تعاون فراموش شود ممکن است در مسیرهایی بیافتیم که فاصله طبقاتی بالا برود. وزیر تعاون، کار و رفاه بیان داشت: نگاه به تعاونی ها مطرح کردن ویترینی برای اقتصاد و بخش شعاری کار نیست و باید برای خروج بخش تعاون از این وضعیت برنامه ریزی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه با تاکید بر نیاز اقتصاد کشور به رشد بخش خصوصی واقعی و تعاونی گفت: اقتصاد کشور باید به سمت خصوصی سازی حرکت کند تا توسعه این بخش ها، منجر به رشد اقتصادی شود.

ربیعی گفت: رعایت توصیه های مراجع بین المللی در خصوص اصلاح قوانین حاکم بر تعاونی ها، شامل مجمع عمومی سازمان ملل، کنفرانس وزرای آسیا و اقیانوسیه مرتبط با تعاونی ها، سازمان بین المللی کار (ILO)، اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) از دیگر رویکردهای این لایحه است.

وی افزود: قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و قانون بخش تعاون مصوب 1370، در قالب یک قانون واحد برای تعاونی ها تجمیع شده و همچنین هماهنگ سازی تعاونی های کشاورزی و روستایی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و سایر انواع تعاونی ها به ویژه از نظر عضویت در اتاق های تعاون در این لایحه مد نظر قرار گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه با تاکید بر اینکه شفاف سازی هویت تعاونی و اصول و ارزش های متعارف آن و پیش بینی تضمین های لازم در حسن اجرا در این لایحه دیده شده است خاطر نشان کرد: آسان سازی تشکیل تعاونی ها و پیش بینی امکان تبدیل و یا تجزیه برای بعضی از انواع تعاونی ها و بهبود مقررات ادغام و انحلال تعاونی ها نیز از دیگر موارد آن است.

ربیعی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توزیع عادلانه ثروت در قالب بخش تعاون اظهارداشت: اگر این نگاه به تعاون صورت گیرد خصوصی‌سازی واقعی محقق می‌شود. وی تاکید کرد: ما نیازمند رشد خصوصی‌ سازی واقعی و تقویت تعاونی‌ها هستیم و ناچاریم برای رشد و موفقیت مردم را به صحنه وارد کنیم که اگر بخش تعاون فراموش شود شاهد ایجاد فاصله طبقاتی زیاد خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون بخش اقتصادی و اجتماعی است تاکید کرد: بخش اجتماعی تعاون لازمه توزیع عدالت‌ گرایانه ثروت است. ربیعی با بیان اینکه در وزارتخانه اقدامات خوبی را برای پیشرفت این بخش در دستور کار داریم ادامه داد: کاهش نقش دولت در تشکل‌ ها و اتحادیه‌ های تعاونی، آموزش و ایجاد فرهنگ تعاون و گونه‌یابی از مشاغل خرد در قالب تعاونی را در دست اجرا داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه تصریح کرد: اصلاح ساختار اتاق تعاون و افزایش اختیارات آن، منع عضویت مقامات سیاسی و اجرایی کشور در مدیریت آن، اصلاح ترکیب هیئت مدیره اتاق تعاون و واگذاری وظایف تصدی گری بخش تعاون و نیز بخشی از نظارت ها به تشکل های بخش تعاون از دیگر موارد رویکرد های اصلاح قانون بخش تعاون است.

ربیعی افزود: شفاف سازی و استانداردسازی و بهبود مقررات نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرائم حرفه ای در بخش تعاونی نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

تاريخ:  1392/09/10   زمان:  08:21
اتاق تهران:
آمار 8 ماهه گمرک؛
36 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد
واردات 1610میلیون دلار برنج

    گمرک ایران اعلام کرد: در 8 ماهه ابتدای امسال 36 هزار دستگاه خودرو به ارزش 751 میلیون دلار وارد کشور شد و در همین مدت نیز 1610 میلیون دلار برنج نیز به کشور وارد شد.
به گزارش مهر، گمرک ایران آمار مقدماتی تجارت خارجی کشور در هشت ماهه ابتدای سال جاری را اعلام کرد که بر اساس آن 3 هزار و 343 دستگاه خودروی سواری به ارزش 23 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.

میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی طی هشت ماهه ابتدای امسال 6 هزار و 933 دلار بوده که نسبت به سال گذشته 17.11 درصد افزایش نشان می دهد. عمده کشورهای مقصد صادرات خودروی سواری ایران در 8 ماهه اول امسال عراق با 1960 دستگاه، آذربایجان 704، مصر 204 و سایر کشورها 475 دستگاه بوده است.

صادرات و واردات خودرو

در بخش واردات خودروی سواری در 8 ماهه اول سال 36 هزار و 212 دستگاه خودرو به کشور وارد شد که ارزش آن 751 میلیون دلار بوده است. میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی 8 ماه اول امسال 20 هزار و 743 دلار(نزدیک به 2.99 برابر هر خودروی صادراتی) بوده که نسبت به سال گذشته با کاهش 8.44 درصدی مواجه است.

کشورهای مبدأ واردات خودروی سواری در دوره مورد بررسی امارات متحده عربی با 26 هزار و 717 دستگاه، چین 6 هزار و 331 دستگاه و کویت یک هزار و 259 دستگاه بوده است.

واردات گوشی تلفن همراه، برنج، سیگار و پوشاک

در بخش واردات گوشی تلفن همراه نیز در 8 ماهه اول امسال 334 تن گوشی به ارزش 98 میلیون و 838 هزار دلار وارد کشور شد که عموما از امارات متحده عربی، جمهوری کره و منطقه آزاد چابهار بوده است.

در 8 ماه اول امسال 1.385 هزار تن برنج به ارزش یکهزار و 610 میلیون دلار وارد کشور شد که واردات این محصول نسبت به سال قبل 77.79 درصد افزایش وزنی و 111.26 درصد افزایش ارزشی داشته است.

همچنین در حدود 6.439 تن سیگار به ارزش 56.014 هزار دلار وارد کشور شد که واردات این محصول نسبت به سال قبل 15.04 درصد کاهش وزنی و 29.57 درصد کاهش ارزشی داشته است. طی 8 ماه سال 92، حدود 28 تن انواع پوشاک به ارزش 1540 هزار تن وارد کشور شد که واردات این کالا نسبت به سال قبل، 83.91 درصد کاهش وزنی و 89.48 درصد کاهش ارزشی داشته است.

 

 

تاريخ:  1392/09/10   زمان:  08:22
اتاق تهران:
گمرک اعلام کرد
کاهش 12.7 درصدی صادرات غیرنفتی درهشت ماه امسال

    گمرک ایران اعلام کرد: 24 میلیارد و 605 میلیون دلار کالا در هشت ماهه سال جاری به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.7 درصد کاهش داشته است ضمن آنکه 28 میلیارد و247 میلیون دلار در این مدت واردات انجام شده است.
به گزارش ایرنا،همچنین میزان وزنی صادرات غیرنفتی 56 میلیون و 844 هزار تن بوده که 7.7 دصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.

براساس این گزارش، سنگ آهن به ارزش 909 میلیون دلار، متانول به ارزش 728 میلیون دلار و قیرنفت به ارزش 719 میلیون دلار از عمده ترین اقلام صادراتی در این مدت بوده اند.

این گزارش درخصوص آمار صادرات غیرنفتی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها می افزاید: در این مدت از مجموع صادرات غیرنفتی کشور4میلیارد و 944میلیون دلار میعانات گازی، 6میلیارد و 405میلیون دلار محصولات پتروشیمی و 13میلیارد و 256میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشت.

براساس این گزارش بیشترین میزان کالاهای صادراتی در این مدت به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان صادر شده است.

این گزارش می افزاید: در هشت ماهه امسال میزان صادرات کشورمان به چین 4 میلیارد و 252میلیون دلار، به عراق 3میلیارد و 870میلیون دلار، به امارات 2میلیارد و 318میلیون دلار، به هند یک میلیارد و 659میلیون دلار و به افغانستان یک میلیاردو 639میلیون دلار بوده است.

براساس این گزارش در هشت ماهه سال جاری 18میلیون و 925هزار تن کالا به ارزش 28میلیارد و 247میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ وزن 30 درصد و از حیث ارزش 22.7 درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، اقلام عمده وارداتی در این مدت شامل برنج به ارزش یک میلیارد و 610میلیون دلار، کنجاله سویابه ارزش یک میلیارد و 57میلیون دلار، گندم به ارزش 751میلیون دلار، ذرت به ارزش 745میلیون دلار و وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز با حجم سیلندر 1000 تا 1500 سانتیمتر مکعب به ارزش 634 میلیون دلار بوده است.

براساس این گزارش کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در این مدت به ترتیب امارات، چین، هند، کره و ترکیه بوده اند.

در این مدت 5میلیارد و 854میلیون دلار کالا از امارات، 5میلیارد و 539میلیون دلار از چین، 2میلیارد و 607میلیون دلار از هند، 2میلیارد و 389میلیون دلار از کره و 2میلیارد و 307میلیون دلار از ترکیه وارد کشور شده است.

 

 

تاريخ:  1392/09/10   زمان:  08:27
اتاق تهران:
عملکرد تجاری و صنعتی دولت یازدهم در سه ماه نخست
گزارش 100 روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد

    وزارت صنعت، معدن و تجارت اهم عملکرد یکصد روزه این وزارتخانه در دولت یازدهم را منتشر کرد .
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، مهمترین محورهای این گزارش به این شرح است:

1 ـ رفع موانع و اقدامات پشتیبان تولید

* ارائه پیشنهادت و پیگیری برای تصویب آنها که برخی از پیشنهادات در دو مصوبه مهم دولت به تصویب رسید و در حال پیگیری برای اجرایی شدن مفاد آنها می باشیم که اهم آنها عبارتند از:

ـ تسهیل در ترخیص کالاهایی که معادل ریالی وجه آن پرداخت شده با حداقل اسناد

ـ ترخیص مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی به صورت نسیه و یا نگهداری بخشی از کالا

ـ تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی ( اعلام نظر نهایی توسط بانک طی دو ماه)

ـ افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی به دو برابر

ـ بازنگری در مجوزهای تشریفات ترخیص کالاها توسط گمرک

ـ پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به شریک داخلی سرمایه گذار خارجی (آورده شریک خارجی حداقل 40 درصد کل سرمایه گذاری باشد)

ـ بازنگری در ضوابط واردات ماشین آلات دست دوم صنعتی، معدنی و راه سازی با عمر کمتر از 5 سال و تصویب در کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات

ـ تقویت و عملیاتی نمودن راه کارهای اجرایی منجر به تقویم و تسویه بدهی دولت و شرکت های دولتی به پیمانکاران و سازندگان

ـ بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به ذینفع واحد برای دریافت تسهیلات

ـ ارسال فهرست 660 ردیف کالای تولدی داخل به دولت برای جلوگیری از خرید و واردات کالاهای مشابه خارجی توسط بخش دولتی

ـ بازنگری آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری واحدهای تولیدی و تسهیل سازی تسویه بدهی

ـ افزایش سقف مجاز بدهی واحدهای تولیدی به منظور جلوگیری از ممنوع الخروجی مدیران بنگاه ها

* پیشنهادهای زیر نیز از طریق دستگاه های مرتبط در حال پیگیری است تا به تصویب مراجع ذیربط برسد:

ـ تهاتر بدهی دستگاه های دولتی به تولید کنندگان با مالیات، اقساط تسهیلات و بیمه

ـ لغو بند 58 قانون بودجه سال 1392 برای پادار کردن معافیت موضوع ماده 121 قانون امور گمرکی

ـ استفاده همزمان واحدهای تولیدی از تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی

ـ افزایش منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای تشخیص به بخش صنعت و معدن

ـ برقراری مجدد معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیت های مستقیم در رابطه با صنایع نوین و استقرار واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی مستقر در شعاع 30 کیلومتری شهرهای بزرگ.

ـ کاهش 1241 ردیف تعرفه اقلام مشمول اجرای اجباری استاندارد برای کالاهای واسطه ای بخش تولید

* تنظیم چارچوب بسته حمایتی بخش صنعت و معدن برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها

* تدوین شاخص های اولویت بندی طرح ها به منظور شفاف سازی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی

2 ـ مقررات زدایی و شفاف سازی

ـ روان و ساده سازی دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای سرمایه گذاری صنعتی جدید

ـ آزاد سازی 80 درصد پهنه های بلوکه شده معدنی برای توسعه فعالیت های اکتشافی و سرمایه گذاری های معدنی جدید

- حذف جرائم افزایش میزان بهره برداری از معادن

ـ جلب مشارکت گسترده تر تشکل های تخصصی و صنفی در امر تنظیم بازار

ـ شفاف سازی فرایند ها و فراهم اوری دسترسی ذی نفعان به آمار و اطلاعات در حوزه صنعت، معدن و تجارت از جمله ثبت سفارش ها و تسهیلات ارزی و ریالی

ـ تدوین پیش نویس آیین نامه های قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و ارجاع به وزارت امور خارجه ( ماده 9) و هیئت محترم وزیران (ماده 25) جهت طی مراحل تصویب

3 ـ تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده های دامی

ـ علیرغم تبدیل نرخ ارز کالاهای اساسی از مرجع به مبادله ای از مرداد ماه سال جاری، با مدیریت و نظارت بر تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی، از جهش قیمت ها جلوگیر یگردید و آرامش نسبی در جامعه به وجود آمد که موجب تنظیم و کاهش تقاضای خانوار گردیده است.

ـ واردات کالاهای اساسی به منظور اطمینان بخش کردن نسبی موجودی کالاهای اساسی به شرح زیر:

ـ گندم 532 هزار تن به ارزش 148 میلیون یورو و ضمنا 365 هزار تن به ارزش 296 میلیارد تومان از کشاورزان داخلی خریداری شده است.

ـ برنج 218 هزار تن به ارزش 172 میلیون یورو

ـ روغن خام 294 هزار تن به ارزش 227 میلیون یورو

ـ شکر خام 130 هزار تن به ارزش 48 میلیون یورو

ـ گوشت قرمز، واردات بسیار جزئی و خرید داخل حدود 2.5 هزار تن

ـ مرغ، واردات بسیار جزئی و خرید داخل حدود 23.5 هزار تن

ـ ذرت، واردات 280 هزار تن به ارزش 90 میلیون دلار و خرید 54 هزار تن به ارزش 51 میلیارد تومان از واردکنندگان

ـ کنجاله سویا، واردات 285 هزار تن به ارزش 155 میلیون دلار و خرید 66 هزار تن به ارزش 119 میلیارد تومان از واردکنندگان

ـ جو واردات صفر و خرید 12 هزار تن به ارزش 12 میلیارد تومان از واردکنندگان

* کالاهای اساسی توزیع شده طی این دوره:

ـ گندم 2.2 میلیون تن

ـ برنج 16.5 هزار تن ( توضیح اینکه عمده واردات و توزیع کالاهای اساسی به عهده بخش غیردولتی می باشد)

ـ روغن خام 176 هزار تن

ـ شکر خام 148 هزار تن

ـ گوشت قرمز 5.1 هزار تن

ـ گوشت مرغ 34.6 هزار تن

ـ ذرت 592 هزار تن

ـ جو 199 هزار تن

ـ سویا 223 هزار تن

ـ میزان کفایت موجودی کالاهای اساسی برای 11 قلم مهم، در تاریخ 25 آبان نسبت به 25 مرداد به ترتیب زیر تغییر یافته است: گندم 102 روز ( رشد 26.5 ـ درصد )، برنج 70 روز رشد 16 درصد، روغن خام 105 روز رشد 5 درصد، شکر 115 روز رشد 50 درصد، گوشت قرمز 15 روز رشد 3 درصد، گوشت مرغ 98 روز رشد 32 درصد، جو 100 روز رشد 5 درصد) ذرت 52 روز رشد صفر، کنجاله 103 روز رشد 17 درصد، شیر خشک 114 روز رشد 280 درصد، و کره 40روز رشد 333 درصد.

ـ پرداخت کلیه مطالبات کشاورزان و تسویه بدهی بابت خرید گندم از دولت دهم و یازدهم

ـ تصمیم گیری خرید تضمینی گندم برای سال آتی و پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز

ـ تخصیص ارز مبادله ای برای واردات کالاهای اساسی ( به استثنای گندم که قرار شده مابه التفاوت آن از اعتبارات یارانه تامین گردد)

ـ تدوین طرح دو نوبت سبد کالاهای رایگان شامل برنج، روغن، تخم مرغ، پنیر و گوشت مرغ در جامعه هدف ( حدود 21 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، روستائیان، عشایر، کارگران و کارمندان) و ارائه به معاون اول محترم رئیس جمهور

• تدوین طرح توزیع شیر رایگان در مدارس برای مقاطع ابتدایی و راهنمایی و یا هر سه مقطع تحصیلی و ارائه به معاون اول محترم رئیس جمهور

4 ـ مدیریت بازرگانی خارجی و توسعه روابط بین الملل

• رفع برخی از ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی و کاهش و یا حذف عوارض صادراتی برخی از کالاها و حذف نیاز به دریافت مجوزهای موردی

• آزادسازی ورود کالاهای گروه دهم موجود در گمرکات با پرداخت دو برابر سود بازرگانی

• تهیه دستورالعمل واردات کالاهای گروه دهم و ارسال به هیئت محترم وزیران جهت تصویب

• همکاری با گمرک در جهت تسهیل ترخیص کالاهای با مغایرت اسنادی

• حذف ایران کد وطرح شبنم از فرآیند تجاری و بازرگانی کشور

• اصلاح برخی از ردیف های تعرفه ای و طبقه بندی گروه های کالایی در جهت مدیریت تقاضای ارز

• افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش از 3 ماه به 6 ماه

• پیگیری لغو تعهدی ارزی از صادرات غیر نفتی و تداوم فعالیت مالیاتی برای صادرات

• پیگیری اجرایی شدن کاهش پیش پرداخت برای گشایش اعتبار از 130 درصد به حداکثر 30 درصد

• برگزاری نمایشگاه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

• ملاقات با سفرای کشورهای آفریقایی به منظور توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای آفریقایی

• ملاقات با وزرا و سفرای کشورهای مختلف در جهت توسعه روابط و بهره برداری از توانمندی های طرفین

5 ـ سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

• پیگیری برای تصویب توسعه ای شدن شرکت شهرک های صنعتی استان ها (طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است)

• برنامه ریزی برای توسعه زیر ساختهای مورد نیاز بخش تولید در شهرک ها و نواجی صنعتی به شرح زیر:

- به بهره برداری رساندن یک شهرک صنعتی جدید

- واگذاری اداره امور 9 شهرک صنعتی به شرکت های خدماتی حائز شرایط

- افزایش 478 هکتار به وسعت اراضی در اختیار شهرک ها و نواحی صنعتی کشور

- افزایش 1069 هکتار به فاز عملیاتی شهرک ها و نواحی صنعتی کشور

- آبرسانی به دو شهرک و ناحیه صنعتی

- گازرسانی به 18 شهرک صنعتی

- اتصال خط تلفن به 16 شهرک و ناحیه صنعتی جدید

- اتصال 22 شهرک به فیبر نوری

- اتصال 457 واحد صنعتی به تصفیه خانه فاضلاب

- انعقاد 796 قرارداد جدید و واگذاری 559 هکتار به متقاضیان

- تکمیل 32 واحد کارگاهی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور

- به بهره برداری رسانی دو مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

- ایجاد 1108 دفتر کار مجازی جدید و معرفی 2445 محصول جدید در سامانه صنایع کوچک

- انعقاد تفاهم نامه بین بانک صنعت و معدن و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در جهت تامین مالی طرح های صنعتی، معدنی و خدمات صنعتی داخل شهرک های صنعتی

6 ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

• پیگیری تصویب طرح مطروحه در مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای و مدیریت سهام شرکت های تحت پوشش که اهم آن عبارتند از:

 بازگشت 70 درصد وجود حاصل از فروش اموال سازمان های توسعه ای برای سرمایه گذاری مجدد

 مدیریت سهام شرکت های در حال واگذاری توسط سازمان مربوط تا مرحله نهایی انتقال

 امکان سرمایه گذاری در جهت ماموریت سازمان های توسعه ای
7 ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

• گشایش اعتبار یک طرح از هفت طرح فولادی و پیگیری برای بقیه موارد به میزان 1800 میلیون یورو و فراخوان جهت جذب مشارکت بخش خصوصی که تاکنون 17 سرمایه گذار اعلام آمادگی نموده و بررسی و انتخاب شریک برای هر طرح در مراحل نهایی می باشد.

• شفاف سازی در قسمت کنسانتره آهن برای رفع تبعیض بین واحدهای دولتی و خصوصی

• تامین مالی برای تجرم بخشی به پیشرفت فیزیکی طرح های کنسانتره (2.4 میلیون تن) و گندله سازی (5 میلیون تن) سنگان و اقدامات اولیه برای اعلام فراخوان جهت جذب مشارکت بخش خصوصی

• امضاء قرارداد طراحی و مطالعات مهندسی طرح الکترود گرافیتی با شرکت های مطرح اروپایی (توضیح اینکه این طرف توقف طولانی در شروع عملیات مقدماتی داشته است)

• پیگیری جهت تسریع در پیشرفت فیزیکی و به بهره برداری رساندن طرح طلای زرشوران به ظرفیت 3 تن طلا در سال

• عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی (استرالیایی و عمانی) به منظور توسعه معدن و احداث کارخانه کنسانتره سرب و روی مهدی آباد یزد (این طرح چندین سال بلاتکلیف بوده است)

• نهالیی کردن فاینانمس طرح معدن ذغالسنگ خم رود به میزان 55 میلیون یورو از محل بانک توسعه اسلامی و بررسی انتخاب پیمانکار اجرایی

• تدوین و پیشنهاد بسته های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه معادن و صنایع معدنی که در مرحله اول بیش از 18 طرح اقتصادی با مجموع سرمایه گذاری 150 هزار میلیارد ریال طی فراخوان به بخش خصوصی پیشنهاد خواهد شد.

• تهیه طرح جامع به منظور توسعه اکتشافات (شمال شرقی کشور) به نحوی که جهش قابل ملاحظه ای در عملکرد اکتشافی معادن کشور صورت گیرد.

8 ـ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

• تسهیل صدور گواهی اکتشاف و واگذاری محدوده های اکتشافی به بخش خصوصی به نحوی که طی 100 روز اخیر ارزش مواد معدنی این گواهی های واگذار شده بیش از 2500 میلیارد تومان و ارزش محدوده های اکتشافی واگذار شده بیش از 870 میلیارد تومان می باشد.

 

 

 

تاريخ:  1392/09/10   زمان:  11:03
اتاق تهران:
در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح شد
رشد صنعت کشور؛منفی 12 درصد
رفع تهدیدات اقتصاد ایران با تقویت سرمایه‌گذاری

    نخستین بارقه‌های امیدی که پس از توافق هسته‌ای اخیر در ایران زده شد،در اتاق بازرگانی تهران نیز دیده شد؛آنجا که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ساعاتی پس از توافق هسته ای ژنو،تشکیل جلسه داد و صنعتگران و کارآفرینان حاضر در این نشست نتوانستند خوشحالی خود را از اتفاقات اخیر ژنو و پایان بزرگی که در این شهر زمستانی رقم خورد،پنهان کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،محسن خلیلی عراقی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در این نشست با اشاره به توافق هسته ای ژنو،این موفقیت را به جامعه کارآفرینان و صنعتگران ایران تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد پس از این تحول بزرگ در عرصه بین المللی،توسعه کشور در بخش های اقتصادی شکل گرفته و فعالان اقتصادی شاهد تغییر و بهبود در کسب وکار خود باشند.

ریشه‌کنی بیکاری با تقویت سرمایه‌گذرای
خلیلی در ادامه سخنان خود به آمار بیکاری در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه حدود 3.5 تا 4 میلیون نفر بیکار در کشور داریم، چاره حل بحران بیکاری در ایران را سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: نمی توان از کاهش و ریشه کنی بیکاری در کشور سخن گفت و مقوله سرمایه گذاری را نادیده گرفت. ما راهی جز بازگذاشتن عرصه‌های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نداریم و علاوه بر استفاده از سرمایه‌های داخل کشور،باید راه را برای ورود سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و همچنین طرف های خارجی باز کنیم.
خلیلی در عین حال یادآوری کرد که در زمینه سرمایه گذاری و راه های آن، در انجمن مدیران صنایع که خود ریاست آن را برعهده دارد مطالعات و طرح های مناسبی تهیه شده که در اختیار دولت نیز قرار گرفته است.

در این نشست،در خصوص بودجه جاری دولت و نیز بودجه سال 93 کشور نیز نظراتی مطرح شد. به گفته خلیلی،بخشنامه بودجه سال آینده دولت،در دستور کار انجمن مدیران صنایع قرار گرفته و اعضا و کارشناسان این انجمن طی چندین جلسه به بررسی و واکاوی آن پرداخته اند. بر این اساس،انجمن مدیران صنایع با بررسی بخشنامه بودجه کل کشور در سال 93،بندها و موادی از این نوشتار را که مرتبط با حوزه صنعت است به دقت بررسی کرده و ضمن آنکه آن را واقع بینانه دانسته اند پیشنهادات و راهکارهای خود را نیز ارائه داده اند.

کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت
در ادامه این نشست،عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران است،به مطالعه و تحقیقی اشاره کرد که دکتر عباس شاکری برای این مرکز انجام داده است. به گفته اژدری،طبق این مطالعه بیشترین آسیب پذیری و اثرپذیری از شوک های اقتصادی متوجه بخش صنعت کشور می شود. او در عین حال، به ارائه آماری از میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور نیز اشاره کرد و گفت: طبق گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت حجم سرمایه گذاری صورت گرفته در سال 90 بر اساس پروانه های بهره برداری، 15 هزار میلیارد تومان بود که این میزان سرمایه گذاری در سال 91 به 8 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به گفته وی، در سال 88، حجم سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش صنعت کشور، رقمی حدود 22 هزار میلیارد تومان بود که با شیب نزولی که از این سال به بعد اتفاق افتاد رقم سرمایه گذاری در این بخش در سال 91 به 8 هزار میلیارد تومان رسید.
اژدری همچنین یاداور شد که رشد صنعت در نه ماهه سال 91 به منفی 9 درصد رسید که این مزیران تا پایان همین سال به منفی 12 درصد نزول پیدا کرد.
عضو مرکز پژوهش های مجلس راهکار تقویت سرمایه گذاری در بخش صنعت را در دو نکته خلاصه کرد و افزود: در این راه،بسترسازی و تقویت زیرساخت ها توسط دولت و در عین حال تامین منابع مالی باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی دو پیشنهاد را نیز مطرح کرد؛ نخست آنکه منابع مالی بانک صنعت و معدن تقویت یابد که به گفته وی این بانک در حال حاضر 3 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد. دوم آنکه سهمیه بخشی در دستورکار قرار بگیرد.

انتقاد از عملکرد بانک ها
سید رضا نوروزراده رییس سابق کمیسیون صنایع مجلس نیز که عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران است در این نشست از عملکرد بانک ها انتقاد کرد و گفت: هنگامی که تصمیم به تاسیس بانک های خصوصی گرفته شد، هدف این بود که موسسات مالی متفرق جمع شده و همه تبدیل به بانک شوند و از طریق این بانک خدمتی به بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت صورت بگیرد،اما امروز در کنار بانک های مختلف،انواع موسسات مالی که برخی از آنها وابسته با بانک ها نیز هستند فعالیت می کنند که به جای خدمات دهی به بخش صنعت و واحدهای تولیدی،این موسسات در خرید و فروش زمین و مسکن و پروژه های اقتصادی فعال هستند.
رییس سابق کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: دولت یازدهم باید تلاش کند که دست دلال ها را از دستگاه های سیاست‌گذار از جمله بانک مرکزی کوتاه کند، در این صورت است که می توان حرکت به سمت تولید را آغاز کرد.


 


 

 

 

تاريخ:  1392/09/13   زمان:  08:00
اتاق تهران:
بدهی معوق واحدهای تولیدی تنها 5/14 درصد كل معوقات بانكي است
دیوار کوتاه تولید؛ حصار بلند بانک‌ها

    دنیای اقتصاد – بالا بودن رقم معوقات بانکی واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر دستاویزی شد تا دست این بخش از منابع بانکی کوتاه شود. رخداد صورت گرفته در حالی است که بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تنها 5/14 درصد معوقات بانکی به بخش تولید اختصاص دارد و 5/85‌درصد از معوقات به سایر بخش‌ها. با این حال در این مدت تنها دست بخش تولید از منابع کوتاه شد و تسهیلات به فعالیت‌های غیرتولیدی رسید. بهانه‌ای که به دیوار کوتاهی بدل شد تا تمام تقصیرها به گردن تولید افتاد.

عدم انتشار آمار و ارقام بدهی واحدهای تولیدی عمده دلیلی است که موجب شد تا در سال‌های اخیر واحدهای تولیدی نتوانند از سد ایجادشده از سوی بانک‌ها عبور کنند و حال با انتشار این آمار، امکان عبور از سد بانک‌ها برای رسیدن به منابع و تسهیل فراهم خواهد شد.
اقدام صورت‌گرفته از سوی بانک‌ها موجب شد تا چرخ صنعت و تولید دشوارتر و کندتر از هیمشه بچرخد. به گفته کارشناسان و فعالان صنعتی، کاهش حاشیه سود واحدهای تولیدی از یک سو و سودآور بودن سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرتولیدی از سوی دیگر، عمده دلیلی است که موجب شد تا در سال‌های اخیر بانک‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش از خود نشان ندهند و تسهیلات به جای تولید به فعالیت‌های غیرتولیدی سودده تزریق شود.
از سوی دیگر، بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی بانک‌مرکزی بدهی واحدهای تولیدی که به 2 بخش عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم تقسیم می‌شود بالغ بر 162 هزار میلیارد تومان (158 هزار میلیارد تومان عقود مشارکتی و 4 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم) است که تسویه این رقم در صورتی که دولت بدهی خود به این بخش را پرداخت کند کار چندان دشواری نیست، اما در سال‌های اخیر نه دولت تمایلی برای صاف کردن مطالبات بخش خصوصی از خود نشان داده‌است و نه بانک‌ها به رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی تمایلی نشان دادند تا تولید با کمبود نقدینگی بسیاری مواجه شود.
دلایل بانک‌ها برای عدم اعطای تسهیلات
به گفته رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بانک‌ها با استناد به اینکه بیشترین معوقات بانکی به واحدهای تولیدی اختصاص دارد و این موضوع کاهش منابع بانکی را به همراه داشته، از اعطای تسهیلات به این بخش خودداری می‌کردند، اما با توجه به آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی مشخص شده که این استناد تنها در راستای کوتاه کردن دست تولیدی‌ها از منابع بانکی بوده است.
عمدی در کار نبوده است
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه 5/85 درصد از معوقات به سایر بخش‌ها اختصاص دارد، به «دنیای اقتصاد» گفت: آنچه مسلم است مشکلاتی که بر سر راه تولید در سال‌های اخیر به وجود آمده، موجب تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی واحدهای تولیدی شده و آنچه مسلم است عمدی در این کار نبوده است. با این حال، بانک‌ها به جای در نظر گرفتن راهکار برای عبور از این مشکل درهای خود را به روی تولید بستند تا تولید با رکود بیشتری مواجه شود.
رحمانی با بیان اینکه ارائه آمار به رفع سوءتفاهم به وجود آمده کمک می‌کند، افزود: با ارائه آمار و ارقام می‌توانیم به نقطه مشترکی با بانک‌ها برسیم و در این خصوص نیز جلساتی با بانک‌ها برگزار شده و مسوولان دولتی و بانک‌ها وعده دادند تا تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی شتاب گیرد.
بدهی معوق دستاویز بانک‌ها
محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران نیز در این خصوص می‌گوید: بخش تولید بارها اعلام کرد که رقم بدهی معوق این بخش از سایر بخش‌ها بیشتر نیست؛ با این حال به دلیل اینکه آماری در این خصوص منتشر نمی شد، امکان اثبات این موضوع نیز وجود نداشت؛ اما با توجه به این آمار مشخص شد که سهم بخش تولید از بدهی معوق چندان قابل توجه نیست.
به گفته مرتضوی، استناد به بدهی معوق در اصل بهانه و دستاویزی از سوی بانک‌ها بود تا دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی را کوتاه کند.
محرمانه بودن آمار و اطلاعات را می‌توان عمده مشکلی دانست که موجب شد تا تولید در این سال‌ها نتواند از حق خود دفاع کند و حال رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران معتقد است، با آزاد شدن دسترسی به اطلاعات و آمار، دست واحدهای تولیدی برای دفاع از حقوق خود باز خواهد شد.
مرتضوی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات باید از سازمان‌های مختلف استعلام عدم بدهی دریافت کنند، افزود: سال گذشته واحدهای تولیدی خواهان کوتاه شدن بوروکراسی اداری در اعطای تسهیلات شدند که در دولت قبل این درخواست به جایی نرسید. حال امیدواریم دولت یازدهم که سعی در کوتاه کردن بوروکراسی اداری دارد، در این خصوص نیز اقدام اساسی صورت دهد.
سرمایه‌گذاری جذاب نیست
در این خصوص نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت نیز با اشاره به اینکه انتشار آمار یک گام به جلو برای واحدهای تولیدی محسوب می‌شود، می‌گوید: تا زمانی که واحدهای تولیدی به بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز وابسته باشند، بانک‌ها می‌توانند از اعطای تسهیلات به بهانه‌های مختلف سرباز بزنند.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت با اشاره به اینکه وابستگی واحدهای تولیدی موجب شده تا منابع بانکی به جای تولید به فعالیت‌های اقتصادی سودده تزریق شود، گفت: این امر رکود تولید را به همراه داشت.
به گفته فلاح، در شرایط کنونی که دولت در راستای بهبود روابط بین‌الملل قدم برداشته، می‌توان اقداماتی نیز در راستای حضور بانک‌های بین‌المللی صورت داد تا به این طریق با ایجاد رقابت، بانک‌ها به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی ترغیب شوند.
ترغیب بانک‌ها برای اعطای تسهیلات یکی از راهکارهايی است که عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت معتقد است، می‌تواند بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در بخش تولید راغب کند، چرا که در حال حاضر سرمایه‌گذاری برای بخش تولید جذاب نیست.
به گفته فلاح، نظام بانکی نیز همانند واحدهای تولیدی باید به فکر سوددهی باشد، به همین دلیل باید شرایطی ایجاد شود که این بخش نیز از محل تامین منابع مالی بخش تولید متضرر نشود که لازمه این کار بالا بردن نرخ سود بانکی است؛ روشی که به افزایش تورم منجر خواهد شد و با این شرایط تنها باید سود بانکی را منطقی کرد تا نه تولید متضرر شود و نه بانک‌ها.

 

 

تاريخ:  1392/09/13   زمان:  07:58
اتاق تهران:
طلای جهانی هم رو به پایین دارد
افت سکه طلا با فشار اونس

    دنیای اقتصاد- به دنبال انعکاس اخبار مثبت از موقعیت اقتصادی آمریکا و کمرنگ شدن آثار بحران اقتصادی 2008، اونس طلا باز هم روزهای نزولی را پشت سر گذاشت. بهای اونس در دو روز ابتدایی بازار‌های جهانی 25دلار افت داشته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند: مسیر افت ادامه خواهد یافت و حتی برخی از اونس کمتر از 1200دلار سخن می‌گویند؛ ادعایی که البته با مخالفت گروه دیگری از تحلیلگران روبه‌رو است؛ زیرا شکستن سطح 1200دلاری از سوی این دسته کاری سخت به نظر می‌رسد. روز جمعه با توجه به اعلام برخی شاخص‌های کلیدی اقتصاد آمریکا، می‌تواند روز تعیین‌کننده‌ای برای تعیین سطح قیمتی اونس باشد. برخی از هم‌اکنون می‌گویند طبل بزرگ روز جمعه نواخته می‌شود. در بازار داخلی نیز سکه طلا تحت‌تاثیر اونس در سراشیبی قرار دارد. از قیمت سکه طلا نیز در دو روز گذشته 22 هزار تومان کاسته شده است. برخی از فعالان بازار تاکید دارند کاهش قیمت سکه بیش از آنکه متاثر از نوسان دلار باشد، تحت‌تاثیر اونس جهانی است. حرکت نزولی اونس قیمت سکه را نیز به پايين می‌راند. فعالان بازار معتقدند احتمال دارد با کاهش بیشتر بهای سکه بخشی از تقاضا روانه بازار دلار شود؛ هر چند این تاکتیک را نیز در روزهای پیش رو موثر نمی‌دانند و بر کم‌رونقی بازار در روزهای منتهی به زمستان تاکید دارند.
سکه با اونس به پایین می‌رود؟
بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌آید
گروه بازار پول - نسیم بهبود اوضاع اقتصادی جهان اندک اندک وزیدن گرفته است. هر چه درجه بهبود اقتصادی جهان بالاتر می‌رود، بازار‌هایی که پناهگاه اضطراری سرمایه‌گذاران است، خالی‌تر می‌شود.
نسیم بهبود، طوفانی در بازار طلا برپا کرده است، بازار داخلی نیز از این تندباد مصون نماند. تقویت خوش بینی‌ها به خروج آمریکا از بحران حدودا 6 ساله، وحشت زدگان داخل پناهگاه را نسبت به خروج از آن مصمم کرده است.اونس طلا در دو روز گذشته 25 دلار افت داشت. سکه بهار آزادی نیز در همین مدت 22 هزار تومان نزول کرد.
قیمت هر اونس طلای جهانی، دیروز صبح، کار خود را با 13 دلار کاهش شروع کرد و نه تنها افت دوشنبه خود را جبران نکرد، بلکه کاهش بیشتری را هم متحمل شد. در خصوص علت افت دیروز، عمده کارشناسان اتفاق نظر دارند. آنها معتقدند اخباری که توسط بانک مرکزی آمریکا منتشر شد، علت اصلی افت قیمت طلا است. دیروز، فدرال رزرو آمارهای متنوعی را از وضعیت اقتصادی ایالات متحده منتشر کرد و رییس فعلی بانک مرکزی این کشور، «بن برنانکه» سخنرانی کرد.سخنرانی پیشین «برنانکه» ، روند نزولی طلا را تغییر نداد، و او نيز دیروز در مورد سیاست‌های مالی بانک صحبت نکرد. عدم‌اشاره «برنانکه» به سیاست‌های پولی فدرال رزرو موجبات تعجب برخی از کارشناسان را فراهم آورد و پیش‌بینی‌های منفی بیشتری را نسبت به طلا موجب شد. البته علت اصلی افت قیمت اخیر طلا مقادیر امیدوارکننده شاخص‌های منتشر شده عنوان می‌شود.
عصر روز دوشنبه چندین آمار اقتصادی از ایالات متحده منتشر شد. آمارهای اعلام شده، همگی بهتر از حد انتظار بوده و وضعیت اقتصاد آمریکا را مناسب جلوه می‌دادند. مهم‌ترین شاخص اعلام شده به مدیران خرید بخش کارخانه‌ای اختصاص داشت. به گزارش بلومبرگ، پیش‌بینی‌ها، حاکی از آن بود که شاخص مزبور مقداری بین 5/52 تا 7/54 را ثبت کند. مقدار واقعی این شاخص، برای ماه نوامبر، 7/54 اعلام شد. انتشار اخبار اتخاذ بیشترین حد موجود در بازه پیش‌بینی شده، به مثابه تبلیغی مثبت از شرایط اقتصادی آمریکا عمل کرد و قیمت هر اونس طلای جهانی را باز هم پایین کشید. مقدار این شاخص نسبت به ماه قبل حدود 3 واحد بیشتر شده است. به اعتقاد برخی کارشناسان این امر حکایت از پیشرفت اقتصاد آمریکا دارد. انتشار آمارهای مزبور پیش‌بینی‌ها در خصوص موفقیت آمریکا برای رسیدن به رقم 5/6 درصدی بیکاری را شدت بخشید و تحلیلگران بازار طلا را هم به اظهار نظر واداشت. عده‌ای معتقدند قیمت اونس جهانی در مقابل سطح 1200 دلاری بسیار آسیب‌پذیر است و افت به زیر این قیمت برای طلا خطرناک است. در مقابل «سین هیمن» سردبیر نشریه «مانی نیوز» در این باره تاکید کرد: «طلا در برابر افت قیمت به زیر 1200 دلار مقاومت زیادی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد تا قیمت 1180 دلاری در ماه‌های گذشته بار دیگر تکرار شود، ولی در صورت کاهش قیمت طلا به کمتر از 1200 دلار در هر اونس نیز فکر نمی‌کنم، این روند برای مدت زیادی ادامه یابد.»
عده‌ای علت افت طلا را در تقویت ارزش سهام آمریکا جست‌وجو می‌کنند. آنها بر این باورند که روند صعودی شاخص سهام آمریکا در سال 2014 میلادی ادامه خواهد یافت و این مساله فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد خواهد کرد. «دیوید کاستین» کارشناس ارشد موسسه مالی «گلدمن ساکس» تاکید کرد، شاخص سهام «اس اند پی» آمریکا از ابتدای امسال تاکنون بیش از 25درصد افزایش داشته و به نظر می‌رسد این روند در سال 2014 میلادی نیز ادامه یابد. بر این اساس افزایش شاخص سهام آمریکا در سال 2014میلادی می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت جهانی طلا وارد کند. قیمت طلا در سال 2013 میلادی تاکنون تحت تاثیر بهبود وضعیت بازار سهام با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری در بازار فلزات گرانبها در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. نگرانی از متوقف شدن محرک پولی فدرال رزرو آمریکا نیز تاثیر منفی زیادی بر قیمت جهانی طلا خواهد داشت. بعضی کارشناسان معتقدند پیش‌بینی دقیق آینده طلا ممکن نیست و باید منتظر انتشار آمارهای اقتصادی در این هفته و آخرین نشست فدرال رزرو در سال 2013 بود، تا آینده فلز گرانبها قدری روشن شود. طلا تنها چیزی نبود که تحت‌تاثیر اخبار امیدوار‌کننده از اقتصاد آمریکا قرار گرفت. آمار منتشرشده از وضعیت اقتصادی آمریکا، روند تغییرات نرخ‌های برابری را نیز عوض کرد. دیروز، نرخ برابری دلار نسبت به یورو و پوند انگلیس به مقدار قابل‌توجهی افزیش یافت. چند روزی بود که پوند و یورو مسیر تقویت در مقابل دلار را پیش گرفته بودند، اما دیروز دلار آمریکا در بازار جهانی تقویت شد. کارشناسان معتقدند، ادامه انتشار اخبار امیدوار‌کننده از اقتصاد آمریکا در هفته جاری، تقویت بیشتر دلار را نیز به دنبال خواهد داشت. در بحبوحه تغییر نرخ‌های برابری یوآن در زمینه دارا بودن حجم مبادلات بیشتر از یورو پیشی گرفت.
قیمت سکه باز هم پایین آمد
قیمت انواع سکه و طلای 18 عیار در بازار داخلی دیروز کاهش یافت. کارشناسان تضعیف طلا در بازار داخل را، با تقویت دلار و تضعیف طلای جهانی مرتبط می‌دانند. بعضی از کارشناسان معتقدند بازار سکه داخل باید تا مدتی، تغییرات طلای جهانی را به‌صورتی ضعیف‌تر در بازار داخل منعکس کند تا عقب‌ماندگی قیمتی سکه جبران شود، اما سکه به‌رغم دلار در بازار داخل قابل‌کنترل نیست. با این وجود عده‌ای معتقدند اقداماتی برای کنترل تغییرات سکه در بازار داخل، باید صورت گیرد. در حال حاضر کارشناسان به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: عده‌ای عملکرد طبیعی بازار را موجب پیشرفت آن می‌دانند و عده‌ای دیگر معتقدند که با افزایش مصنوعی تقاضا و کاهش عرضه، باید بازار سکه داخل را به نقطه مناسب رساند و پس از آن به بازار اجازه داد تا روند طبیعی خود را بپیماید.
ثبات بازار ارز
قیمت دلار آمریکا در بازار داخلی دیروز کاهش یافت. کاهش قیمت یورو در کنار دلار آمریکا حاکی از آن است که بازار ارز تهران، تغییرات بازار آزاد جهانی را به طور مستقیم منعکس نمی‌کند. نرخ عمده ارزهای دیگر در بازار داخل دیروز ثابت ماند و نشانی از ثبات بازار را به تصویر کشید. بانک مرکزی در مقابل تغییرات رخ داده، نرخ دلار خود را افزایش و از قیمت عمده ارزهای اروپایی خود کاست. عده‌ای از صرافان اعتقاد دارند، یکی از علل اینکه نرخ دلار در بازار داخل زیاد پایین نمی‌آید و قیمت‌ها بازگشت‌پذیرند، روند کاهشی طلا است. آنها می‌گویند، مردمی که از طلا ناامید شده‌اند، عمدتا به دلار روی خواهند آورد و این افزایش تقاضای دلار مانع از پایین آمدن نرخ آن می‌شود. به اعتقاد آنها این امر گذرا است و نمی‌تواند قیمت دلار را برای مدت طولانی ثابت نگه دارد. وقتی ترکیب کالاها در سبدهای سرمایه‌گذاری مردم تغییرات لازم را متحمل شد، دیگر تقاضای دلار کم می‌شود و در آن زمان نرخ دلار می‌تواند پایین آید. عده‌ای نیز معتقدند عوامل دیگری تعیین‌کننده هستند و مورد ذکر شده بسیار جزئی است. به هر حال سیاست کلی بانک مرکزی بر ثبات بازار نهاده شده است. این نهاد با تغییرات ناگهانی نرخ ارز مخالف است؛ ولی صیانت از ارزش پول ملی را نيز در دستور کار خود دارد. از این رو کاهش نرخ دلار، اگر بنا باشد مشکل‌ساز نشود، باید کنترل شده و به آرامی صورت گیرد.

 

 

تاريخ:  1392/09/13   زمان:  09:45
اتاق تهران:
دیدار سفیر جمهوری آذربایجان و یحیی آل اسحاق در اتاق تهران
هیات تجاری اتاق به باکو اعزام می شود
تسریع در صدور روادید در دستورکار قرار گرفت

    سفیر جمهوری آذربایجان در تهران روز سه شنبه 12 آذرماه جاری با رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،جوانشیر آخونداُف به همراه مسول اقتصادی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به این دیدار پا گذاشت و در مذاکره با یحیی آل‌اسحاق آخرین وضعیت مناسبات اقتصادی دو کشور را بررسی کرد.
سفیر جمهوری آذربایجان در تهران، با اشاره به طرح راه‌آهن آستارا-باکو که به گفته وی نزدیک به 50 سال مسکوت مانده،خواستار اجرای این طرح و راه اندازی این خط مواسلاتی ریلی میان دو کشور شد.جوانشیر که به خوبی به زبان فارسی مسلط بود،در این دیدار تصریح کرد که چندین شرکت ایرانی در باکو اقدام به سرمایه گذاری کرده اند اما ایران تاکنون پذیرای شرکت ها و سرمایه گذاران آذربایجانی نبوده است. او دلیل حضور کمرنگ سرمایه گذاران آذربایجانی در ایران را بروکراسی و همچنین مشکل نقل و انتقال پول عنوان کرد.وی همچنین با توجه به سفر آتی یک هیات تجاری از اتاق تهران به باکوی آذربایجان،قول همکاری برای تسریع در صدور روادید اعضای این هیات را داد و اضافه کرد که روند تسریع صدور روادید برای تجار و بازرگانان ایرانی به جمهوری آذربایجان را از طریق وزارت خارجه این کشور پیگیری خواهد کرد.
جوانشیر خواستار معرفی شرکت های معتبر ایرانی از سوی اتاق بازرگانی تهران برای حضور و سرمایه گذاری در باکو و دیگر شهرهای این جمهوری شد و یادآوری کرد که در کشور آذربایجان زمینه برای حضور سرمایه گذاران و شرکت های فعال در بخش تکنولوژی فراهم است.
رییس اتاق تهران نیز در این دیدار با بیان اولویت سیاستگذاری ها چه در دولت و چه بخش خصوصی ایران،توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است،افزود:اتاق بازرگانی تهران گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه را به طور جدی در دستورکار قرار داده و از این رو، به زودی یک هیات 38 نفره از تجار و فعالان اقتصادی ایران را به باکو اعزام خواهد کرد. او در عین حال به اعزام چندین هیات تجاری از اتاق تهران به کشورهای هند،پاکستان،قطر و سایر کشورهای منطقه اشاره کرد که به گفته وی،این سفرهای اقتصادی آثار و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.
آل اسحاق تصریح کرد که با توجه به گشایش های سیاسی و بین المللی که اخیرا برای ایران به وجود آمده،زمینه برای افزایش مبادلات و سرمایه گذاری های دو کشور فراهم شده و تنها کافی است دو طرف به دنبال رفع مشکلات و برداشتن سنگ ها سر راه باشند.
وی یکی از مشکلات سد راه توسعه روابط اقتصادی تهران و باکو را روابط بانکی و نیز مسئله صدور روادید برای تجار و سرمایه گذاران ایرانی عنوان کرد. رییس اتاق تهران این اطمینان را داد که در سفر آتی هیات تجاری اتاق به باکو،مشکلات بر سر راه روابط اقتصادی دو کشور به طور شفاف بررسی شده و در مذاکرات رو در رو،گام های بلندی برای حل این مشکلات برداشته شود.

 

 

 

تاريخ:  1392/09/13   زمان:  07:55
اتاق تهران:
واردات 100 میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان
واکنش سازندگان به بازگشت غول‌های نفت

    رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه ایران روزانه 100 میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد می‌کند، با استقبال از بازگشت غول‌های نفتی، ساز و کار ساخت دکل های حفاری در داخل کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پدیدار امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر 70 درصد ظرفیت تولید و ساخت سازندگان تجهیزات صنعت نفت خالی مانده است، گفت: این در حالی است که هم اکنون توان تولید حدود 70 درصد نیازهای صنعت نفت توسط سازندگان و صنعتگران داخلی وجود دارد.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به اولویت بندی اجرای طرح های صنعت نفت و گاز بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال 1393، تصریح کرد: از این رو در طول 100 روز اول فعالیت دولت، توسعه و تکمیل سه فاز 12، 15 و 16 پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون تامین گاز مورد نیاز مشترکان یکی از برنامه‌های اولویت دار وزارت نفت، تاکید کرد: از این رو در کنار افزایش ظرفیت تولید گاز در داخل کشور قراردادی به منظور واردات 100 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان امضا شده است.

وی همچنین در خصوص ساز و کار ساخت دکل حفاری در داخل کشور توضیح داد: در شرایط فعلی توان مهندسی و ساخت تا سقف 70 درصد تجهیزات و اسکلت دکل های حفاری در داخل ایران وجود دارد.

پدیدار با انتقاد از لغو و سپس کاهش تعداد دکل های حفاری سفارش شده به سازندگان ایرانی، اظهار داشت: با وجود امضای قرارداد ساخت 14 دکل حفاری با سازندگان ایرانی هم اکنون تعداد دکل های به چهار دستگاه کاهش و حتی پیش پرداخت ساخت آنها هم توسط مجموعه وزارت نفت پرداخت نشده است.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه واردات دکل حفاری از خارج کشور تصمیمی خطرناک بوده و قطعا پشت کردن به ساندگان و صنعتگران ایرانی خسارت هایی به همراه دارد، تاکید کرد: با این وجود به مسئولان وزارت نفت پیشنهاد می شود نسبت به بومی سازی ساخت دکل‌های حفاری اقدامات جدی را دستور کار قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به تاخیر راه اندازی صندوق حمایت از سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، افزود: مصوبه پیشنهادی تاسیس این صندوق در قالب لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد شده که قطعا تاسیس آن بسیاری از مشکلات پیش روی سازندگان و صنعتگران ایرانی را حل و فصل می کند.

این مقام مسئول در پاسخ به مهر سرمایه اولیه این صندوق را یک درصد درآمدهای نفتی عنوان کرد و یادآور شد: پیش بینی می‌شود در صورت موافقت مجلس این صندوق با آورده اولیه یک میلیارد دلاری تاسیس شود.

پدیدار همچنین در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر بازگشت غول‌های نفتی جهان به طرح‌های نفت و گاز ایران، گفت: با توجه به تعریف مدل جدید قراردادهای بیع متقابل و افزایش سهم سازندگان ایرانی، از بازگشت غول‌های نفتی به ایران استقبال می‌کنیم.

 

 

تاريخ:  1392/09/13   زمان:  07:51
اتاق تهران:
ترکان اعلام کرد:
قول‌ سیف برای بازنگری دستورالعمل بانکداری در مناطق آزاد
همه جزایر خلیج فارس به منطقه آزاد تبدیل می‌شوند

    دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی قول‌هایی برای بازنگری دستورالعمل بانکداری در مناطق آزاد داده است، اعلام کرد: موارد متعددی از ابراز تمایل خارجی‌ها برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه تلاش داریم تا بانکداری بدون ربا را به صورت پایلوت در مناطق آزاد کشور تجربه کنیم، گفت: بانک مرکزی دستورالعملی را برای بانکداری در مناطق آزاد کشور دارد که رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز قول بازنگری‌های جدی در آن را نیز داده است.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در پاسخ به پرسش مهر افزود: همچنین در دستورالعمل بانکداری در مناطق آزاد شکل گیری بانک فراساحلی نیز پیش بینی شده که تاسیس آن با ارزهای بین المللی و نه با پول رایج داخل شکل می گیرد، بنابراین اگر چنین بانکی تاسیس شود پس اندازهای ارزی مردم را با ارایه اطمینان لازم از این که هر زمان بخواهند ارز خود را دریافت کنند، در دست پیگیری است.

وی تصریح کرد: هم اکنون بانکداری در کشور با مشکلاتی مواجه است که از جمله آن این است که سود سپرده ها با رقمی کمتر از تورم داخلی محاسبه شود و همین امر سرمایه های مردم را به سمت بازارهای کاذب پیش می برد، البته این به معنای بانکداری ربوی نیست بلکه مبنا باید عقود اسلامی باشد.

ترکان در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر آثار توافقات ژنو در رونق سرمایه گذاری های مناطق آزاد خاطرنشان کرد: فضا به سرعت در حال تغییر است و هم اکنون چندین سرمایه گذار خارجی تقاضای خود را ارایه کرده اند، ضمن اینکه برخی شرکت‌هایی که به شرکای طرف قرارداد ایرانی خود جواب نمی دادند، خود حال با طرف ایرانی تماس گرفته و تقاضای ملاقات می کنند.

به گفته دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، موارد متعددی از ابراز تمایل طرف خارجی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران وجود دارد.

به گفته وی، ایران پتانسیل مناسبی را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد که دامنه آن از گردشگری سلامت تا انجام عمل‌های زیبایی و قلب و عروق و نیز ترانزیت کشیده شده است.

ترکان در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر پروژه های نیمه تمام حوزه مناطق آزاد کشور و برنامه برای فعال کردن آنها خاطرنشان کرد: تعدادی کار نیمه تمام از گذشته به ما به ارث رسیده که نمونه آن، ساخت هتلی با موقعیتی بسیار مناسب در ارس، پل خلیج فارس و راه اندازی ساختمانی برای کارهای اداری، بازار، مهندسی و خدمات در انزلی از جمله آن است.

وی همچنین در مورد پروژه ساخت پل خلیج فارس خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری پل خلیج فارس که در قشم انجام شده، شامل آورده دولتی و سهم فاینانس متقاضی است که دولت سهم خود را معادل 150 میلیارد تومان پرداخت کرده اما متقاضی نتوانسته تاکنون فاینانس را عملیاتی کند که بر این اساس، ما قصد خلع ید وی را نداریم و تلاش داریم تا وی بتواند کار فاینانس را عملیاتی کند که در توانایی این پیمانکار نیز چنین موضوعی دیده می شود.

ترکان در پاسخ به سئوالی مبنی بر شغل‌های متعدد وی در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور ماموریت‌هایی را در رابطه با شورای عالی ایرانیان، سازمان فضایی، معاونت بین المللی رئیس جمهور و دبیرخانه جنبش عدم تعهد به بنده داده بودند که این ماموریت‌ها دو ماهه بود اما در کمتر از دو ماه گزارش نهایی به وی ارایه شد.

موافقت رئیس جمهور با انحلال معاونت بین‌الملل ریاست جمهوری

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد انحلال معاونت امور بین الملل را به رئیس جمهور دادم که ایشان تایید کرده و بر این اساس، معاونت بین الملل رئیس جمهور منحل خواهد شد، ضمن اینکه در خصوص دبیرخانه جنبش عدم تعهد نیز مقرر شده تا این دبیرخانه به وزارت خارجه برگردد. همچنین شورای عالی ایرانیان نیز که در رابطه مستقیم با وزارت خارجه در نهاد ریاست جمهوری باقی خواهد ماند، ضمن اینکه مسئولیت سازمان فضایی نیز واگذار شد.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: رئیس جمهور با دیگران هم مشورت می کند و تصمیم گیر نهایی خودش است، ضمن این که با همگان رفتار خوش رویانه دارد و مشاوره می گیرد.

وی همچنین از جمله سیاست‌های مناطق آزاد کشور را در دوره جدید، حرکت براساس سند چشم انداز 20 ساله دانست و گفت: بازنگری در مفاهیم فعالیت در مناطق آزاد، اجرای طرح جامعه مناطق آزاد و الگوسازی بر اساس سند چشم انداز 20ساله مبنای کار مناطق آزاد در دوره جدید خواهد بود.

همه جزایر خلیج فارس به منطقه آزاد تبدیل می‌شوند

ترکان در ادامه اعلام کرد: پیشنهاداتی شده است تا سرخس، جاسک، مهران، بانه، مریوان به عنوان منطقه آزاد مجوز فعالیت بگیرند،ضمن اینکه این موضوع در دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد بررسی و در صورت تأیید برای تصویب به هیئت دولت ارسال می‌شود.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: یک پیشنهاد جدی هم مطرح شده است تا همه جزایر خلیج فارس به منطقه آزاد تبدیل شوند، لذا این موضوع هم در حال بررسی است.

 

 

تاريخ:  1392/09/13   زمان:  07:50
اتاق تهران:
سیف عنوان کرد
نرخ سود بانکی با واقعیت جامعه و تورم موجود متناسب باشد

    رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این‌که لازم است است نرخ سود بانکی با واقعیت جامعه و تورم موجود متناسب باشد، گفت:اعلام هر نرخ دستوری باعث ایجاد حرکت‌های غیراصولی در شبکه بانکی می‌شود.

به گزارش خبرگزای دانشجویان ایران(ایسنا)، ولی‌الله سیف در گردهمایی مدیران شبکه بانک صادرات ایران که با حضور مهندس پیشرو مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران امور، استان‌ها و رؤسای ادارات مرکزی این بانک برگزار شد بر بسیج نیروها در راستای خدمت رسانی به مردم کشور تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهداف کلان بانک مرکزی برای ایجاد ثبات اقتصادی منطقی در کشور گفت: بانک مرکزی به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی و ایجاد تعادل در اقتصاد کشور است لذا در این شرایط حساس یک جهت‌گیری و برنامه‌ریزی اصولی داریم و با استفاده از ابزارهای نظام بانکی و سیاست‌های پولی به دنبال کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی و ایجاد اشتغال با مدیریت بازار ارز و حمایت از تولیدات داخلی هستیم.

وی با اشاره به این‌که باید بنیان‌های نظام بانکی تقویت شود ، گفت:نمی‌توان با ظاهرسازی و غفلت از محتوا به موفقیت دست یافت باید بنیان‌ها را تقویت کنیم تا شاخص‌ها با وجود بنیانی قوی رشد کنند.

نرخ سود بانکی با واقعیت جامعه و تورم متناسب باشد
سیف با اشاره به اولویت‌های بانک مرکزی گفت: اولویت اول ما اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی است که نیاز به سرمایه در گردش برای افزایش ظرفیت تولید خود دارند، اولویت بعدی سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی نیمه تمام است که با تزریق نقدینگی می‌توان آن‌ها را به بهره‌برداری رساند و راه‌اندازی این واحدهای تولیدی اثرات ضد تورمی دارد،همچنین لازم است نرخ سود بانکی با واقعیت جامعه و تورم موجود متناسب باشد و اعلام هر نرخ دستوری باعث ایجاد حرکت‌های غیراصولی در شبکه بانکی می‌شود.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات گفت: حضور مردم در انتخابات منشاء تحقق حماسه سیاسی و زمینه‌ساز یک دولت خدمتگزار با محوریت تدبیر، عقلانیت و امید شد که نشانه‌های اولیه آن درگزارش‌های 100 روزه رییس جمهور نمایان است.

با معضل مطالبات معوق حرفه‌ای برخورد شود
سیف با اشاره به نسبت بالای مطالبات معوق در بانک‌ها گفت: باید به صورت حرفه‌ای با این معضل برخورد کرد و این موضوع توسط خود بانک‌ها پیگیری می‌شود. در بانک‌ها لازم است با تدبیر و برنامه‌ریزی درست در کاهش این نسبت اقدام شود.

وی با بیان این‌که موظف به حفظ حقوق ذینفعان نظام بانکی هستیم و باید برای تقویت ساختارهای مالی متمرکز شویم و سوددهی بانک‌ها را افزایش دهیم، خاطر نشان کرد: با وصول مطالبات بخش اعظمی از منابع و پتانسیل نهفته آزاد می‌شود و در شرایط فعلی باید یک برنامه مستمر و مدون برای کاهش مطالبات غیرجاری داشته باشیم و دارایی‌های غیربازده خود را به حداکثر بازدهی برسانیم.

بانک‌ها به افزایش سرمایه نیاز دارند
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش سرمایه بانک صادرات ایران گفت: این اقدام خوب و موفقی بوده و کفایت سرمایه بانک صادرات ایران را به هشت درصد ارتقا داده است. اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بسیار بزرگ شده است ولی بانک‌ها در وضعیت سابق خود باقی مانده‌اند و نیاز به افزایش سرمایه دارند تا بتوانند به درستی در عرصه اقتصادی کشور و رفع نیازهای واحدهای تولیدی و صنعتی ایفای نقش کنند.

ساختار بانک‌ها ارتقاء یابد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ساختار و تشکیلات موجود در بانک‌ها گفت: لازم است ساختار بانک‌ها ارتقاء یابد تا در مواجهه با ریسک‌های متنوع کنونی، عملکرد مطلوبی داشته باشند. در حال حاضر بانکها ساختارهای سازمانی جدید و فرآیندهای نوآورانه‌ای در دستور کار قرار داده‌اند که لازم است با شتاب بیشتری دنبال شود،البته بانک صادرات ایران با توجه به دارابودن شبکه گسترده در خارج از کشور و ارتباط مستمر با بانک‌های بین‌المللی این توان را دارد که ضمن الگو گرفتن از این بانک‌ها، در ایجاد تحول در ساختار سازمانی پیشتاز شبکه بانکی شود.

رییس کل بانک مرکزی در پایان گفت: با اشرافی که به فرهنگ سازمانی بانک صادرات ایران دارم و با شناختی که از مدیران و کارکنان این بانک دارم، مطمئن هستم که نقش مؤثری در شبکه بانکی کشور خواهد داشت و در آینده شاهد موفقیت‌های روزافزون این بانک درعرصه داخلی و بین المللی خواهیم بود.

بانک صادرات بزرگنرین بانک خصوصی کشور است
پیشرو، مدیر عامل بانک صادرات ایران نیز در این گردهمایی، انتصاب دکتر سیف به سمت رییس کل بانک مرکزی را منشأ موجی از امید، اشتیاق و شعف در مدیران و کارکنان بانکی دانست و گفت: با حضور ایشان جو بلاتکلیفی جای خود را به امید و احترام و تکریم داد و روابط بانک‌ها با بانک مرکزی در سایه تعاملات حرفه‌ای و اصولی تقویت شد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین بازگشت آقای دانیالی از مدیران با درایت و با سابقه صادراتی به جمع مدیران بانک را کمک بزرگ و فرصت مغتنمی دانست و در ادامه با اشاره به افزایش سرمایه بانک گفت: با افزایش سرمایه اخیر، بانک صادرات ایران به بزرگترین بانک خصوصی کشور تبدیل شد که این افزایش سرمایه کمک شایانی در اعطای تسهیلات و قیمت سهام داشت و در حال حاضر سهام بانک صادرات یکی از جذاب ترین سهم‌ها در بورس است.

وی افزود: این بانک دارای بزرگترین شبکه بانکی بین‌المللی است و با تحریم‌ها فشار سنگینی بر بانک تحمیل شده است که با برداشته شدن تحریم و کاهش موانع شاهد سودآوری بیشتر بانک خواهیم بود و لذا کمیته‌ای برای فعال‌کردن و احیای مجدد طراحی کرده‌ایم تا بتوانیم بیش از سنوات قبل نقش محوری داشته باشیم.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در پایان خاطرنشان کرد: افتخار می‌کنیم که با کمک همکاران فرهیخته و دلسوز این بانک کارنامه‌ای درخشان ارائه و بانک موفقی را به آیندگان تحویل دهیم تا در پیشگاه باریتعالی، مقام معظم رهبری، دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی، ملت عظیم الشأن ایران، مشتریان و ذینفعان بانک سربلند باشیم.

 

 

تاريخ:  1392/09/13   زمان:  07:49
اتاق تهران:
معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد
واردات میوه و مرکبات مجوز ندارد

    درپی درخواست مجلس از رییس‌جمهور برای جلوگیری از واردات بی‌رویه میوه در راستای حمایت از تولید و کشاورزان، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: امسال مجوزی برای واردات میوه به ویژه مرکبات صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) 16 نماینده مجلس شورای اسلامی که شامل اعضای کمیسیون کشاورزی و تعداد دیگری از نمایندگان خانه ملت بودند طی نامه‌ای از رییس‌جمهور خواستند "حمایت همه جانبه از تولید داخلی به ویژه کشاورزی و جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان به طور حتم باید کنترل جدی و مؤثری از سوی وزارتخانه‌های مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تجارت و نهاد ریاست جمهوری صورت گیرد".

هدایت‌الله میرمرادزهی، عضو هیات‌ رییسه کمیسیون کشاورزی دراین باره به ایسنا گفت: اگر مسئولان نسبت به تولیدات داخلی بی‌توجه باشند و در جهت کمبود این اقلام به جای حمایت از تولید داخلی و افزایش راندمان تولید و بهره‌وری، اقدام به واردات بی‌رویه این محصولات کنند به طور حتم در آینده نزدیک، کشور تمام استعدادهای خود از جمله کشاورزان زحمت‌کش و بی‌ادعا را در تولید محصولات استراتژیک از دست می‌دهد که نتیجه‌اش چیزی جز ضربه زدن به تولید داخلی نیست.

در پی این درخواست بهارستانی‌ها از رییس جمهور، عبدالمهدی بخشنده - معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی - در این باره به ایسنا گفت: بر اساس آخرین آمار به دست آمده امسال مجوزی برای واردات میوه به ویژه مرکبات صادر نشده است و اگر هم وارداتی صورت گرفته باشد شامل میوه‌های فانتزی مانند موز است که واردات آن مشکلی در روند تولید داخلی ایجاد نمی‌کند.

پیش از این نیز اسماعیل عباس‌پور - مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی - اعلام کرده بود باتوجه به اینکه از سال گذشته تاکنون هیچ مجوزی برای واردات میوه صادر نشده است، امسال واردات میوه نخواهیم داشت و وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای امسال برنامه‌ریزی‌های متعددی برای افزایش صادرات انواع محصولات کشاورزی و میوه را در دستور کار خود قرار داده و در حال شناسایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مختلف برای رشد صادرات است.

بر اساس آمار گمرک، طی هشت ماه امسال 273 هزار تن انواع میوه‌های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه، 118 هزار تن انواع سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های خوراکی به کشور وارد شده که البته نشانی از میوه‌های تولیدی داخل مانند مرکبات در آن‌ها نیست.

 

 

تاريخ:  1392/09/13   زمان:  07:46
اتاق تهران:
در هشت ماه گذشته صورت گرفت
مبادلات تجاری ایران با 180 کشور جهان

    جمهوری اسلامی ایران در هشت ماه سال جاری با 180 کشور جهان مبادلات تجاری داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۸ ماه امسال تراز تجاری ایران با 91 کشور دنیا مثبت و با 89 کشور منفی بوده است.

این گزارش در خصوص کشورهای طرف معامله با ایران که دارای بیشترین تراز تجاری مثبت بودند، افزود: در این مدت کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، مصر و آذربایجان دارای بیشترین تراز تجاری مثبت با ایران بودند.

براساس این گزارش کشورهای امارات، جمهوری کره، سوئیس، آلمان و چین دارای بیشترین تراز تجاری منفی با ایران بودند.

در ۸ ماهه سال جاری 56 میلیون و 844 هزار تن کالا به ارزش 24 میلیارد و 605 میلیون دلار صادر و 18 میلیون و 925 هزار تن به ارزش 28 میلیارد و 247 میلیون دلار وارد شده است.

 

 

تاريخ:  1392/09/13   زمان:  07:46
اتاق تهران:
آخوندی ضمن مخالفت با قیمت‌های دستوری اعلام کرد
در قیمت‌گذاری مسکن دخالت نمی‌کنیم
رکود تورمی مسکن باید شکسته شود

    وزیر راه و شهرسازی با هرگونه قیمت دستوری در بخش مسکن مخالفت و اعلام کرد: مداخله‌ای در قیمت‌گذاری مسکن نداریم.

به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) عباس آخوندی در حاشیه چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نه تنها در بخش مسکن بلکه در همه موارد مداخله‌ای در قیمت‌گذاری‌ها نداریم.

وی افزود: با عرضه فراوان، قیمت‌ها به نرخ تعادلی می‌رسند و من براساس نظر قبلی می‌گویم که هیچ نیازی برای عرضه مسکن از سوی دولت نیست.

مخالفت با هرگونه قیمت دستوری در بخش مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: با هر گونه قیمت دستوری برای مسکن مخالف هستم و باید عرضه مسکن افزایش یابد چراکه هنگامی که عرضه زیاد شود دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در بخش مسکن و برنامه‌های این وزارتخانه اظهار کرد: دستور دادم تا طرح جامع مسکن مورد بازنگری قرار گیرد و این طرح به‌ روز شود.

باید حساب 100 امام را فعال کنیم
آخوندی معتقد است: ساخت مسکن نباید توسط دولت صورت گیرد بلکه باید دولت به فکر راهکارهای تسهیل کننده و مهم‌تری باشد؛ به گونه‌ای که شهرداری‌ها را در این امر درگیر و حساب 100 امام (ره) را فعال کنیم.

وی افزود: باید گروه‌های خیرین مسکن‌ساز را درگیر تولید و عرضه مسکن کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به مسکن مشارکتی که از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است اشاره کرد و گفت: این‌که مسکن کل کشور را مسکن اجتماعی تامین کند یا مسکن‌های دیگر، درست نیست و باید این طرح‌ها بررسی شوند.

آخوندی افزود: علت دوری از صحبت‌های خبری رسیدگی به برنامه‌های مسکن اجتماعی است.

وی درباره افزایش تسهیلات مسکن مهر و جلسه امروز بانک مرکزی در این زمینه، گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و درباره وام و تسهیلات مسکن باید با مسئولین مربوطه همچون رییس کل بانک مرکزی صحبت شود.

دستور فعال شدن کارگاه‌های آزادراه تهران - شمال
وزیر راه و شهرسازی درباره آزادراه تهران – شمال گفت: این آزادراه دو بحث عمده دارد یکی فعال کردن وضع موجود است که این آزادراه در حال فعالیت است و دیگری این است که نسبت به مسائل اساسی حقوقی و شراکتی رسیدگی شود.

آخوندی خبر داد: دستور فعال شدن کارگاه‌های آزادراه تهران – شمال داده شده و تمام مذاکرات با پیمانکاران انجام شده است.

کمبود ناوگان در بخش ریلی
وی با اشاره به توسعه حمل و نقل در کشور گفت: باید بتوانیم از ظرفیت موجود به خوبی استفاده کنیم چرا که در خطوط ریلی سرمایه‌گذاری‌های عظیمی داشتیم اما از نظر ناوگان دچار کمبود و کسری زیادی هستیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در حال حاضر با بخش‌های مختلف تامین مالی در حال مذاکره هستیم و امیدواریم بتوانیم تسهیلاتی در اختیار گروه های حمل و نقل قرار دهیم.

به گزارش ایسنا، خبرنگاران حاضر در نمایشگاه از ساعت 14 امروز منتظر حضور وزیر راه و شهرسازی بودند اما وی تمایلی به گفت‌وگو در مورد مباحث روز بخش‌های راه و مسکن نداشت.

رکود تورمی مسکن باید شکسته شود
وی همچنین در سخنرانی خود در مراسم اختتامیه این نمایشگاه تاکید کرد: رکود تورمی باید شکسته شود و اولین بخش مهم در این زمینه حوزه مسکن است.

آخوندی اظهار کرد: بخش مسکن را محدود به مسکن مهر یا مسکن اجتماعی نمی‌بینم تمام بخش‌های مرتبط با مسکن باید فعال شوند و قدرت خرید و فروش افزایش یابد که با فعال شدن این حوزه، صدها شغل و صنعت به وجود می‌آید.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که تمام پروژه‌ها به روش مشارکتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند که این کار در حال انجام است، گفت: فاصله بین بخش دولتی و خصوصی باید محو شود تا یک مجموعه واحد برای آبادانی ایران ایجاد کنیم.

دولت متولی خانه‌سازی نیست
وی با تاکید بر این‌که اولین مفهوم آزادی این است که شهروندان باید آزاد باشند، اظهار کرد: با قبول داشتن مفهوم آزادی این چه تعبیری است که بعضی عنوان می‌کنند دولت باید خانه بسازد؟ دولت فقط باید زمینه‌ها را فراهم کند و اگر از دولت انتظار خانه‌سازی دارند اشتباه است و این که عده‌ای ما را متولی راهسازی، خانه‌سازی و موارد دیگر می‌دانند غلط است.

آخوندی اظهار کرد: مدلی را به همکارانم پیشنهاد کردم که براساس آن صد درصد سرمایه‌گذاری‌ها باید در اختیار بخش خصوصی باشد و این بخش قدرت تعرفه‌گذاری را نیز داشته باشد چون دولت ظرفیت و قدرت رقابت با بخش خصوصی را ندارد و من ادعا نمی‌کنم که دولت این توانایی را دارد.

وی ادامه داد: این سخنان را به خاطر خوشایند عده‌ای عنوان نمی‌کنم بلکه این اعتقاد قلبی من است که بالندگی اقتصادی‌، افزایش رقابت اقتصاد ملی و توسعه اقتصاد ملی فقط بر بال‌های بخش خصوصی استوار است و وظیفه دولت، ایجاد فضای اعتماد است و زمانی که از اقتصاد ملی صحبت می‌کنم به اقتصاد جهانی اعتقاد دارم و معتقدم بنگاه‌های ایران باید در سطح بین‌المللی فعالیت کنند.

درهای وزارتخانه به روی بخش خصوصی باز است
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: وظیفه ما این است که بتوانیم برای بخش خصوصی امکانات لازم را فراهم کنیم و من از شما درخواست راه حل دارم و از بدو عهده دار شدن این مسئولیت، جلسات مختلفی با بخش خصوصی گذاشته‌ و همیشه تاکید کردم تمام درهای وزارتخانه به روی بخش خصوصی باز است.

وی با بیان این‌که بهترین دولت، دولتی است که کمترین مداخله را در بخش خصوصی داشته باشد، گفت:‌ وظیفه دولت برطرف کردن موانع و گرفتاری‌ها از پیش پای مردم است و ایجاد یک نظام قابل اعتماد و اتکا برای بخش خصوصی است. وظیفه ما نیز این است که مبادلات ایران با جهان را فراهم کنیم تا قدرت رقابت پذیری بنگاه‌های ایران در سطح جهان افزایش یابد ولی تولید به عهده بخش خصوصی است.

آخوندی با اشاره به اهمیت کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب، اظهار کرد: همه چیز در اختیار شماست و حق شهروندی آن است که شما بتوانید تصمیم‌گیری و پرسش کنید و ما نیز موظف به پاسخگویی به شما هستیم.

وی با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی، اظهار کرد: شرکت در این نمایشگاه و دیدن افرادی که مدام در حال تلاش، خلاقیت و نوآوری هستند برای من فرح‌بخش است.

 

 

تاريخ:  1392/09/13   زمان:  07:45
اتاق تهران:
گمرک خبر داد
افزایش 40 درصدی واردات دارو در آبان به ارزش 119میلیون دلار

    تازه‌ترین گزارش گمرک از واردات دارو در دو ماهه گذشته نشان می‌دهد، واردات دارو در آبان‌ماه سال جاری از نظر وزن 40 درصد بیشتر از مهرماه بود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، آبان‌ماه امسال در مجموع یک هزار و 540 تن انواع دارو از گمرکات سراسر کشور ترخیص شده و این در حالی است که مقدار واردات دارو در مهرماه یک‌هزار و 100 تن بود.

همچنین ارزش این میزان داروی وارداتی نیز در آبان‌ماه سالجاری به 119 میلیون دلار رسید که این میزان 23 درصد بیشتر از مهرماه امسال بود، ارزش داروهای وارد شده به کشور در مهرماه 97 میلیون دلار بود.

بنابراین گزارش، سهم دارو از کل ارزش واردات کشورمان در آبان‌ماه به 3 درصد رسید و این در حالی است که سهم دارو از ارزش کل واردات کشورمان در مهرماه امسال 2 درصد بوده است.

 

 

تاريخ:  1392/09/13   زمان:  07:44
اتاق تهران:
نماینده سابق ایران در اوپک پیش‌بینی کرد
کاهش یک‌میلیون بشکه‌ای سقف تولید اوپک
سه احتمال درباره انتخاب مجدد دبیرکل موقت

    نماینده سابق ایران در اوپک سه امکان درباره انتخاب مجدد دبیرکل موقت برای این سازمان را تشریح کرد و گفت:به احتمال زیاد اوپک به منظور حفظ قیمت، سقف تولید نفت را برای سال آینده کاهش خواهد داد.

سید محمدعلی خطیبی درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست یکصدو شست و چهارم اوپک که در وین در حال برگزاری است، گفت: ایران همواره یکی از مدعیان دبیرکلی بوده و هست والبته در این دوره نیز سه کاندیدا وجود دارد که یکی از آنها ایران است.

نماینده سابق ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به سمت دبیرکلی اوپک گازی ایران احتمال کسب دبیرکلی اوپک نفتی بسیار سخت نخواهد بود،تصریح کرد: این دو موضوع جداگانه است و هیچ ارتباطی با هم ندارد.

خطیبی خاطرنشان کرد: ایران هم اکنون نیز در کسب این سمت بسیار جدی است و مسئولان باید به این موضوع همانند اوپک گازی و حتی بیشتر از آن توجه کنند تا بتوانیم به این موفقیت دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه اگر اعضا در این جلسه نیز به توافق نرسند و دبیرکل انتخاب نشود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ گفت: چنانچه دبیرکل انتخاب نشود به دنبال راه حل های یکساله باید گشت به این مفهوم که ممکن است اتفاقات یک ساله و کوتاه مدت در این زمینه رخ دهد که یکی از آنها تمدید دبیرکل فعلی است که با اساسنامه همخوانی ندارد.

خطیبی داد: یکی دیگر از راه حل ها می تواند این باشد که رئیس اجلاس به مدت یک سال کار دبیرکلی را انجام دهد که البته این اتفاق در گذشته برای دو سال رخ داد به طوری که در یک دوره ای ریاست اجلاس با نیجریه بود که دبیرکلی را نیز برعهده گرفت.

نماینده سابق ایران در اوپک ادامه داد: یک راه حل دیگر این است که نفر دوم اوپک از نظر اجرایی به مدت یکسال کار سرپرستی دبیرخانه را نیز انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره دستور جلسه نشست اوپک گفت: قطعا یکی از موضوعات نشست تعیین سقف اوپک است به طوری که وضعیت بازار را بررسی می کنند و سقف تولید برای آن در نظر می گیرند.

خطیبی ادامه داد: تقاضایی که برای سال آینده از اوپک پیش بینی شده حدود 29 میلیون بشکه و اکنون تولید 30 میلیون بشکه است،بنابراین اگر می خواهیم قیمت‌ها صدمه نبیند سقف تولید یک میلیون بشکه کاهش یابد.

خطیبی تصریح کرد: این بدان مفهوم است که تولید نفت ایران و عرضه به بازار در سال آینده باز می گردد و تولید نفت عراق نیز افزایش خواهد یافت و به بازار باز خواهد گشت.

وی گفت: در بخش خارج از اوپک نیز افزایش تولید بسیار زیادی خواهد بود، از این رو اوپک باید عرضه نفت و قیمت را کنترل کند و بحث چالشی جدی در خصوص مدیریت عرضه وجود خواهد داشت.

نماینده سابق ایران در اوپک اظهار داشت: سال آینده یکی از چالشهای مهم در اوپک بحث کنترل عرضه است که باید در این زمینه بسیار باتدبیر عمل کند.

وی گفت: من هم اکنون نگران قیمت هستم و اگر همه بخواهند ظرفیت ها را وارد بازار کنند قیمت ها کاهش شدید خواهد یافت و بازار کشش ندارد.بنابراین اوپک باید در این زمینه مدیریت کند. از الآن نگران کاهش شدید قیمت ها در بازار هستم که اوپک باید در این زمینه با دقت بیشتری عمل کند.

به گزارش فارس رئیس دوره‌ای و فعلی اوپک هم اکنون عراق است و مقام دوم اوپک یعنی رئیس پژوهشگاه آن عربستان صعودی است.

 

 

تاريخ:  1392/09/13   زمان:  07:43
اتاق تهران:
نوبخت:
ارائه لایحه بودجه 93 به مجلس به تعویق افتاد

    معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از تاخیر در ارائه لایحه بودجه 93 به مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار داشت: از آنجایی که هفته آینده مجلس شورای اسلامی تعطیل است، باید با هماهنگی با رئیس مجلس، تاریخ دقیق تقدیم لایحه بودجه 1393 کل‌کشور مشخص شود.

وی افزود: چنانچه توافق شود، دولت می‌تواند یکشنبه هفته آینده لایحه را تقدیم مجلس کند؛ در هماهنگی با رئیس مجلس لایحه بودجه سال آینده کل کشور هفته آینده و احتمالاً یکشنبه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت طبق قول خود در پانزدهم آذر آماده تقدیم لایحه بودجه به مجلس است اما از آنجایی که 15 آذر جمعه و تعطیل است، ارائه بودجه 93 به مجلس به هفته بعد موکول شده است.

 

 

تاريخ:  1392/09/13   زمان:  07:42
اتاق تهران:
از سوی وزیر اقتصاد روسیه عنوان شد
کشورهای سازمان تجارت جهانی در آستانه توافق تجارت آزاد یک تریلیون دلاری

    وزیر اقتصاد روسیه گفت: مسکو امیدوار به عضویت در منطقه آزاد تجاری آسیا-اقیانوسیه است که قادر است از قیمت واردات کالا در سراسر جهان کاسته و حجم تجارت جهانی را به 1 تریلیون دلار افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشا تودی، آلکسی یولیوکایف وزیر اقتصاد روسیه گفت: مسکو آماده است تا مذاکرات برای پیوستن به منطقه آزاد تجاری آسیا-اقیانوسیه را از سر گیرد و روسیه امیدوار به عضویت در این منطقه اقتصادی است که قادر است از قیمت واردات کالا در سراسر جهان کاسته و حجم تجارت جهانی را به 1 تریلیون دلار افزایش دهد.

وزیر توسعه اقتصادی، نمایندگی روسیه در اجلاس بالی اندونزی را بر عهده دارد.

یولیوکایف اعتقاد دارد رهبران کشورها در رسیدن به راه حل نهایی بر سر جزئیات توافقنامه تسهیل تجارت بسیار نزدیک هستند.

وی افزود: مسائل فنی و سیاسی وجود دارد، من هنوز فکر می‌کنم امکان اینکه بتوانیم به امضای توافقنامه تجاری نائل شویم، وجود دارد، روبرتو آزودو دبیر کل سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به نتیجه تمرکز بسیاری کرده است.

159 کشور عضو سازمان تجارت جهانی در نهمین کنفرانس وزرای این سازمان در بالی گرد هم آمدند، تا موافقت‌نامه تجاری را که بیش از دو دهه و از زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تحت کار کارشناسی بوده است، را نهایی سازند.

توافق‌نامه تجاری شامل اقداماتی خواهد بود که زمان حمل و نقل محموله‌های هوایی و مواد فاسد شدنی را تسریع می‌کند.

مذاکرات سازمان تجارت جهانی بارها با مشکل مواجه شده و توافقات حاصل شده از سوی درخواست تجدید نظر اعضای پر شمار آن در معرض خطر بوده است.

مذاکرات پیش‌تر در ماه گذشته در ژنو سوئیس هنگامی که دیپلمات‌ها حاضر در نشست نتوانستند، بر سر تعرفه‌های پایین به توافق برسند، شکست خورده بود و کشورها ترجیح دادند در مقیاس های کوچکتری مانند گفت‌وگو میان اعضای تی تی آی پی_تجارت و سرمایه گذاری مشترک اقیانوس اطلس_توافقنامه‌ای میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا، یا سازمان مشارکت کشورهای منطقه اقیانوس آرام و احتمالا اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آینده نزدیک، گفت‌وگو کنند.

 

 

تاريخ:  1392/09/16   زمان:  08:23
اتاق تهران:
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت:
هيچ مانعي براي اجراي قانون انتزاع وجود ندارد

    قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: از همان اوايل كار دولت جديد موضوع اجراي قانون انتزاع در وزارتخانه در دستور كار قرار گرفت و پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي قانون تنظيم شده است.
به گزارش مهر، احمد دوست حسيني افزود: اين آيين‌نامه در حال حاضر در مرحله تدوين نهايي توسط دستگاه‌هاي اجرايي مسئول (وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري) است.

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، تصريح كرد :قانون انتزاع مصوبه مجلس شوراي اسلامي است و بايد اجرايي شود و ما هم علاقه‌منديم زودتر اين اتفاق بيفتد.

براساس قانون انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهادكشاورزي واگذار مي‌شود.

 

تاريخ:  1392/09/16   زمان:  08:25
اتاق تهران:
پیشنهاد نفتی ایران به غول‌های نفتی آمریکا
شرط اِنی ایتالیا برای بازگشت به ایران

    همزمان با دیدار وزیر نفت ایران و مدیرعامل انی ایتالیا در وین، بیژن زنگنه وزیر نفت به طور رسمی خواستار بازگشت 7 غول نفتی جهان از جمله شرکت‌های اکسون موبیل و کونوکو فیلیپس آمریکا به صنعت نفت ایران شد.
به گزارش مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت پس از به پایان رسیدن یکصد و شصت و چهارمین اجلاس اوپک با پائولو اسکرونی مدیرعامل شرکت نفتی انی ایتالیا (Eni) دیدار و گفتگو کرد.

اسکرونی پس از دیدار یک ساعته با زنگنه که آن را بسیار گرم توصیف کرد و افزود: در این نشست درباره پروژه‌های معینی که سالها، قبل از آنکه تحریم‌ها اعمال شوند، در حال بررسی آن بودیم، گفت‌و گو کردیم. ما از فرصت 6 ماه آینده برای شناسایی فرصت‌های منافع مشترک استفاده خواهیم کرد.»

مدیرعامل غول نفتی ایتالیا تاکید کرد: البته آغاز همکاری‌های مشترک نفتی با ایران به لغو تحریم‌ها هستند، اما انی امیدوار است که آنها به زودی رفع ‌شوند.

به گزارش مهر، شرکت انی ایتالیا برای بازگشت مجدد به صنعت نفت و گاز ایران مسیر کاملا همواری را پیش روی دارد به طوری که کارنامه کاری این شرکت ایتالیایی برای توسعه فاز اول و دوم میدان نفتی دارخوین کاملا مطلوب و با کمترین اشکالات فنی بوده است.

این شرکت ایتالیایی با وجود تحریم نفتی ایران توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا هم کماکان به خرید نفت خام ایران در قالب بازپرداخت منابع مایل قراردادهای بیع متقابل اقدام می کند و حتی از تحریم طلای سیاه ایران هم توسط اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داری آمریکا مستثنی شده است.

انی ایتالیا پیش از افزایش تحریم‌های بین‌المللی قصد داشت فاز سوم طرح توسعه میدان نفتی دارخوین و طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی هم با ایران مشارکت کند و حتی توافق‌های اولیه برای توسعه همکاری‌های گازی در حوزه تجارت گاز با این شرکت انجام شده بود.

پیشنهاد نفتی ایران به غول‌های نفتی آمریکا

زنگنه همچنین در جمع خبرنگاران در وین از شرکت‌های توتال، شل انگلیس، انی ایتالیا، استات اویل هیدروی نروژ، برتیش پترولیوم انگلیس اکسون موبیل و کونوکو فیلیپس آمریکا برای بازگشت به ایران دعوت کرده است.

وزیر نفت ایران در خصوص میزان آمادگی دولت ایران برای بازگشت شرکت‌های آمریکایی به صنعت نفت ایران، توضیح داد: ایران محدودیتی برای شرکت های آمریکایی در نظر نمی گیرد ٢٠ سال پیش از سوی دولت آمریکا، محدودیت‌هایی برای آنها وجود داشت اما ما چنین محدودیت هایی نداریم.

به گفته این عضو کابینه دولت شرایط قراردادهای نفتی ایران، بهتر از شرایط قراردادی عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین خواهد بود. عراقی ها به جای شریک کردن خارجی ها در تولید نفت، هزینه عملیات این شرکت ها را پرداخت می کنند.

مذاکرات نفتی زنگنه با شل انگلیس

وزیر نفت ایران همچنین در وین با مدیران شرکت‌های انگلیسی-هلندی شل، ویتول سوئیس و او.ام.وی اتریش دیدار و گفتگو کرده است.

زنگنه درباره محتوای مذاکرات با مدیران شرکت‌های شل، ویتول و او.ام.وی اتریش تصریح کرد کرد: با این شرکت ها درباره موضوع های مختلفی گفت و گو کردیم همچنین در مذاکره با شرکت شل موضوع دریافت طلب های نفتی ایران از این شرکت مطرح شد.

 

تاريخ:  1392/09/16   زمان:  08:35
اتاق تهران:
با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛
صادرکنندگان به ارائه اطلاعات ارزی به بانک مرکزی موظف شدند
شروط دولت برای جایزه صادراتی

    معاون اول رئیس جمهور، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن، ضمن اینکه صادرکنندگان به ارائه اطلاعات به سامانه ارزی بانک مرکزی موظف شدند، پرداخت جایزه صادراتی نیز به ورود ارز صادرکنندگان به چرخه تجاری کشور مشروط شد.
به گزارش مهر، با ابلاغ مصوبه هیات وزیران توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی موظف شد با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم کند.

براساس این مصوبه، بانک مرکزی و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت موظف هستند با هماهنگی لازم تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم کنند.

در همین حال، ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد، منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر

ب- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانکها

پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها

بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزء های الف تا ت بند سه اقدام کند.

هیات وزیران این مصوبه را بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب و در 14 آذرماه جاری توسط معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است.

 

تاريخ:  1392/09/16   زمان:  08:37
اتاق تهران:
نعمت زاده مطرح کرد
پیشنهاد ایران برای آزاد کردن پول‌ نفت بلوکه شده در هند

    وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد که 55 درصد از پول نفت صادراتی ایران به هند به یورو تبدیل شده و سپس در کشور ثالثی نگهداری شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده به روزنامه هندی ایندین اکسپرس گفت: ایران مشتاق است تا محدودیت‌های بانکی با هند را حذف کند و از سوی دیگر این امید را نیز دارد که بانک مرکزی هند نیز در راستای افزایش حجم تجارت بین دو کشور به ویژه رشد واردات نفت هند از ایران گام‌های موثری را بردارد.
وی افزود: تجارت بدون حذف موانع و محدودیت‌های بانکی رشد نخواهد یافت و اگر این مشکل حل شود می‌توانیم تجارت بیشتری با یکدیگر داشته باشیم . دولت هند باید زمینه حل این موانع را فراهم کند.

در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با آناند شارما، وزیر تجارت هند در حاشیه نشست سازمان جهانی تجارت دیدار کرده و درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف تجاری با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

این نخستین دیدار بین دو کشور بعد از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 در ژنو محسوب می‌شود.

ایران و هند سالانه حجم تجارت بالایی دارند که بخش عمده‌ای از این تجارت را صادرات نفت ایران به هند تشکیل می‌دهد. ایران امیدوار است بتواند از طریق رایزنی در زمینه گشایش ال‌سی از سوی بانک‌های هندی تسهیلاتی را ایجاد کند تا زمینه رشد تجارت بین ایران و هند فراهم شود.

در همین حال نعمت زاده گفت: حذف محدودیت‌های بانکی همچنین کمک می‌کند که ایران بتواند 55 درصد پول نفت خام صادراتی خود را از هند دریافت کند. در عوض این پول می‌تواند به صورت یورو در یک بانک در کشور ثالثی ذخیره و نگهداری شود.

نعمت زاده همچنین امیدوار است تا تحریم‌ شرکت‌های کشتیرانی ایران با بیمه ایرانی به زودی برطرف شود تا بتواند باعث رشد تجارت بین ایران و هند شود. پیشنهاد ارائه شده برای ایجاد یک شعبه بانک ایرانی در هند نیز از دیگر مباحث مورد تبادل نظر در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیر بازرگانی هند بوده است.

هند دومین واردکننده بزرگ نفت خام ایران محسوب می‌شود. حجم تجارت بین دو کشور در سال 2012 به 15.8 میلیارد دلار رسید که از این رقم 13.27 میلیارد دلار مربوط به واردات هند از ایران بود.

 

تاريخ:  1392/09/16   زمان:  08:41
اتاق تهران:
کرباسیان تشریح کرد
جزئیات فساد مالی 90میلیاردی در گمرک بوشهر

    رئیس کل گمرک ایران از برخورد با متخلفان پرونده فساد گمرکی در بوشهر خبر داد و گفت: در این گمرک چهار نفر با همکاری دستگاه‌های دیگر به مدت شش سال اقدام به جعل فیش بانکی می‌کردند.
مسعود کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ دلیل وجود تخلفات مالی گسترده در گمرک و برنامه‌های وی برای برخورد با این وضعیت توضیح داد: در هر دستگاهی که گردش مالی زیادی داشته باشد، احتمال تخلف و فساد مالی هم وجود دارد. گمرک هم یکی از همین دستگاه‌ها است.

او با اشاره به این‌که با الکترونیکی کردن گمرک و کاهش مراجعه حضوری مردم به این دستگاه قصد داریم میزان تخلفات را در گمرک کاهش دهیم، گفت: همان‌طور که دادستان کل کشور چندی پیش اعلام کرد عده‌ای در گمرک بوشهر به مدت شش سال از 1386 تا 1391 با همکاری یکسری دستگاه‌های دیگر فیش جعلی صادر می‌کردند و پول مربوط به حقوق و سود کالاهای وارداتی را به جای واریز به حساب گمرک به حساب خودشان می‌ریختند.

وی گفت: این اتفاق تا سال 1391 رخ داد و ما نیز البته با آن برخورد کردیم. متاسفانه چهار نفر از ماموران گمرک درگیر این پرونده بودند و من تعداد دیگری را نیز به دلیل سهل‌انگاری و سوءمدیریت از کار برکنار کردم.

او با بیان این‌که ارزش تخلف رخ داده در گمرک بوشهر حدود 90 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، در پاسخ به این سوال که برنامه اصلی گمرک برای کاهش فساد اقتصادی در این دستگاه دولتی چیست؟ گفت: به زودی سیستم پرداخت الکترونیکی در گمرک راه‌اندازی می‌شود و فیش دستی دیگر مورد پذیرش نخواهد بود.

 

تاريخ:  1392/09/16   زمان:  08:43
اتاق تهران:
بانک مرکزی
محتوای مصوبه دولت به هیچ وجه به منزله پیمان سپاری ارزی نیست

    بانک مرکزی اعلام کرد: الزام مورد اشاره در مصوبه پیمان‌سپاری ارزی، شامل حال تمامی صادر کنندگان در کشور نبوده و صرفاً مربوط به صادرکنندگانی است که تمایل به برخورداری از جوایز صادراتی مورد اشاره در مصوبه دولت را دارند.
به گزارش فارس، به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک با اشاره به اخبار منتشر شده در برخی از رسانه‌ها راجع به مصوبه اخیر دولت مبنی بر تکمیل اطلاعات بخش صادرات در سامانه ارزی، اعلام کرد: محتوای مصوبه دولت به منظور امکان پایش، ایجاد تعادل و ثبات در چرخه ارزی و تجارت خارجی کشور و فراهم آوردن بستر فعالیت امن و رو به پیشرفت بخش‌های تولید، صنعت و بازرگانی بوده و به هیچ وجه به منزله پیمان سپاری ارزی نیست.

با تصویب دولت، صادرکنندگان از این پس برای دریافت جایزه صادراتی باید اطلاعات ارزی مربوط به صادرات را در سامانه ارزی بانک مرکزی وارد کنند.

الزام مورد اشاره در مصوبه پیش، شامل حال تمامی صادر کنندگان در کشور نبوده و صرفاً مربوط به صادرکنندگانی است که تمایل به برخورداری از جوایز صادراتی مورد اشاره در مصوبه دولت را دارند.

 

 

تاريخ:  1392/09/16   زمان:  08:45
اتاق تهران:
هشدار درباره سونامی 10میلیونی بیکاری
گزارش ویژه ربیعی به رئیس‌جمهور

    مقامات دولتی می‌گویند 4.5 میلیون دانشجو در آینده نزدیک به جمع 3 میلیون بیکار فعلی به گواه آمارهای رسمی و بیش از 5 میلیون بیکار به گواه آمارهای غیررسمی خواهند پیوست و کشور به یکباره با سیلی از تقاضا برای کار مواجه خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه می‌گوید گزارشی را به رئیس‌جمهور ارائه کرده و در آن نسبت به خطر وقوع سونامی بزرگ بیکاری 10 میلیونی هشدار داده شده است.
به گزارش مهر، یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده در دوره کوتاه پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید در بخش اشتغال و بیکاری؛ ارائه آمارهای گوناگون از وضعیت نامناسب بیکاری جوانان در کشور است تا جایی که این موضوع در برخی گزارش های رسمی مقامات ارشد دولت یازدهم نیز مطرح و به عنوان یک موضوع جدی مورد تاکید قرار گرفته است.

به تازگی علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه گزارشی به دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری خبر داد که طی آن از احتمال وقوع بیکاری 10 میلیونی در کشور سخن گفته شد و این مسئله به عنوان یک چالش بسیار جدی پیش روی دولت عنوان شد.

چالش بیکاری بزرگ

با وجود اینکه تاکنون از سوی دولت یازدهم برنامه روشنی برای نحوه اشتغال زایی میلیونی به منظور حل معضل بیکاری صدها هزار تحصیل کرده دانشگاهی ارائه نشده است، اما از آنسو آمارهای گوناگونی از تعداد بیکاران اعلام می شود و حتی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بحران بیکاری در کشور را در قالب برنامه های خود در زمان کسب رای اعتماد از مجلس مطرح و از خطر بیکاری بزرگ یاد کرد.

وی همچنین در چند مرحله دیگر نیز درباره بیکاری و اشتغال در کشور سخن گفت و اخیرا اعلام کرد باید ظرف دو سال آینده 8.5 میلیون شغل جدید در کشور ایجاد کنیم. طیب نیا خاطرنشان کرد: سالانه یک میلیون نفر از جوانان کشور به سن کار می رسند و با احتساب 3.5 میلیون نفر بیکار فعلی و 5 میلیون نفر که به این جمعیت اضافه خواهد شد، باید در دو سال آینده برای 8.5 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم.

کارشناسان اقتصادی کشور هر یک درصد رشد اقتصادی را معادل ایجاد 100 هزار فرصت شغلی جدید می دانند که با وجود منفی بودن نرخ رشد اقتصادی کشور، اگر هشدار وزیر امور اقتصادی و دارایی را در اینباره جدی بدانیم، کشور باید در مدت کوتاه دو ساله به صورت جهشی رشد قابل توجهی را در اقتصاد تجربه کند تا بتوان دستکم به بخشی از نیاز بازار کار کشور پاسخ گفت.

2 ساله چقدر رشد می کنیم؟

با این حال، تنها طیب نیا نیست که درباره بیکاری سخن گفته و آمار ارائه می کند بلکه مقامات دیگر دولت تدبیر و امید هم در این زمینه اطهارنظرهای گوناگونی را ارائه کرده اند که می توان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد. علی ربیعی با تاکید بر اینکه 50 درصد جوانان کشور فاقد هرگونه مهارت برای انجام کار هستند گفت: هر چند طبق آمار تعداد بیکاران کشور حدود 3 میلیون نفر برآورد می شود، اما آمارهای غیررسمی این تعداد را بیش از 5 میلیون نفر می داند.

ربیعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با یک جمعیت 4.5 میلیون نفری از دانشجو نیز مواجه هستیم که بزودی متقاضی شغل خواهند شد. جمع آمارهای ارائه شده وزیر کار شباهت زیادی به آمار وزیر اقتصاد دارد و حتی عدد بزرگتری را نشان می دهد به نحوی که اگر جمعیت 4.5 میلیون نفری دانشجویان فعلی را با آمار غیررسمی بیکاری کشور جمع کنیم، به رقمی حدود 10 میلیون نفر متقاضای کار خواهیم رسید.

از سویی، دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهوری نیز در هفته گذشته در قالب گزارش 100 روزه عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید، اشتغال و بیکاری را مهم ترین دغدغه دولت خواند و عنوان کرد: به دلیل اینکه در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم 7 میلیون نفر به سن کار رسیده اند، اما تنها 1 میلیون نفر وارد بازار کار شده است؛ هم اکنون اقتصاد کشور با یک بیکاری 6 میلیون نفری و به عبارتی تقاضای میلیونی برای کار مواجه است که باید زمینه های آن فراهم شود.

رئیس جمهور؛ فعلا 6 میلیون متقاضی کار داریم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید درباره خطر سونامی بزرگ 10 میلیونی بیکاری گزارشی به رئیس جمهور داده شده و به نوعی در این بخش آژیر قرمز هم به صدا درآمده است. وی همچنین عنوان کرد طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال های گذشته سالیانه در بهترین حالت فقط 75 هزار شغل جدید به صورت متوسط ایجاد شد و این میزان هرگز پاسخگوی سیل متقاضیان کار در کشور نبوده و نخواهد بود.

به نظر می رسد، در حال حاضر یکی از مسائلی که دولت در بحث بیکاری و اشتغال با آن مواجه است نبود آمارهای دقیق از تعداد بیکاران و نوع نیازهای آنان است. همچنین به روشنی نمی توان گفت دولت چه زمانی موفق به تغییر شرایط فعلی اقتصاد و در نتیجه بهبود شرایط ورود به بازار کار جوانان خواهد شد.

اما با اینکه بازار کار کشور سالیان متمادی است که از عدم شفافیت آماری رنج می برد، ولی دولت تدبیر و امید می تواند در بخش های دیگری که دارای اختیار عمل است، راه های اشتباه طی شده در سالیان گذشته را ببندد که یکی از این روش های موثر، تغییر نگرش دانشگاه ها به جذب گروهی دانشجو و صدور صدها هزار مدرک فاقد کارایی است.

اینکه دانشگاه های کشور موظف شوند در برنامه های هر رشته تحصیلی یک بازنگری اساسی بر اساس نیاز واقعی بازار کار کشور صورت دهند و لیست رشته های اشباع شده و فاقد نیاز کشور را اعلام کنند و تا زمان نیاز واقعی دیگر دانشجویی در آن رشته ها جذب نشود؛ کاری است که دولت می تواند به سادگی آن را انجام دهد.

کاری که دولت ها نکردند

همچنین دانشگاه ها می توانند موظف شوند تا مباحث با اهمیت مهارت آموزی مورد نیاز بازار کار را در قالب هر رشته تحصیلی ارائه کنند. هم اکنون رشته های فراوانی در دانشگاه ها ارائه می شود که با وجود ارتباط مستقیم با تولید و صنعت، اما دانشجویان آن رشته ها حتی یکبار هم به صورت نمادین در طول سال های تحصیل از کنار یک کارخانه نیز رد نمی شوند، حال تجربه محیط واقعی کار در حین تحصیل و آشنایی با چالش های واقعی و مسائلی از این دست که دیگر خود حدیث مفصلی است. بنابراین دولت ها در سال های گذشته حتی در اینگونه موضوعات که خود امکان مداخله مستقیم و اصلاح رویه های غلط را داشته اند نیز کوتاهی کرده اند.

در هر صورت، با وجود تاخیرهای چندساله ای که در ورود کارجویان به بازار کار وجود دارد، این مسئله باعث انباشت تقاضای کار در کشور شده است، اما ادامه روند نامناسب بازار کار و یا احتمالا ناتوانی دولت تدبیر و امید در سروسامان دادن به وضعیت فعلی و همچنین قرار نگرفتن انبوه تقاضاهای کار در مسیر اصلی خود؛ باید منتظر افزایش نرخ بیکاری، ادامه سردرگمی کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، پذیرش صدها هزار نفر دیگر در رشته های ناکارآمد و فاقد نیاز بازار کار، صدور مدارک گوناگون تحصیلی و همچنین یک سونامی واقعی از بیکاری در کشور باشیم.

به تازگی رئیس جمهور دستور داده تا درباره امکان اشتغال زایی از طریق صنعت گردشگری و صنایع دستی برنامه ریزی و در اینباره اقدامات موثری انجام شود. همچنین در هفته جاری نیز شورای عالی اشتغال، سهم هر استان و دستگاه از بسته جدید اشتغالی دولت تدبیر و امید را مشخص و ابلاغ خواهد کرد.

 

 

تاريخ:  1392/09/16   زمان:  08:47
اتاق تهران:
نفت 100 دلاری در بودجه 93
کاهش 300 هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران

    وزیر نفت با بیان اینکه در بودجه سال آینده قیمت نفت بر مبنای نفت 100 دلاری گنجانده شده است، نرخ کاهش و افت طبیعی تولید نفت ایران را سالانه حدود 300 هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت: اوپک از بازگشت ایران به بازار نفت استقبال کرده است.
به گزارش مهر، بیژن زنگنه در حاشیه اجلاس اوپک در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال اعضای اوپک از افزایش تولید و بازگشت نفت ایران به بازار جهانی، گفت: سابقه تاریخی اوپک هم نشان می‌دهد که وقتی عضوی به دلیل مشکلاتی از بازار خارج شده و دوباره باز می‌گردد، کشورهای عضو نهایت همراهی و همکاری را برای به دست آوردن سهم بازار آن عضو داشته اند.

وزیر نفت با بیان اینکه در سال 2014 میلادی قیمت نفت هم در سطوح بالای یکصد دلار باقی می‌ماند، تصریح کرد: سال آینده سقف تولید نفت کشورهای عضو اوپک در محدوده 30 میلیون بشکه در روز باقی می ماند.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه با توجه به تثبیت قیمت ها، ایران هم بهای نفت در بودجه سال 93 را بر مبنای نفت 100 دلاری قرار داده است، اظهار داشت: ایران سال آینده روزانه کمتر از یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر خواهد کرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در صورت عدم اجرای طرح های تولید ثانویه نرخ افت و کاهش تولید نفت ایران روزانه حدود 300 هزار بشکه است.

 

 

تاريخ:  1392/09/16   زمان:  08:50
اتاق تهران:
پس از ۱۳ سال مذاکره اتفاق افتاد
یمن به سازمان تجارت جهانی پیوست

    یمن روز چهارشنبه ۴ دسامبر(۱۳ آذر) به طور رسمی و پس از ۱۳ سال مذاکره به سازمان تجارت جهانی پیوست.
به گزارش فارس به نقل از الشرق الاوسط، یمن روز چهارشنبه 4 دسامبر (چهارشنبه 13 آذر) به طور رسمی و پس از 13 سال مذاکره به سازمان تجارت جهانی پیوست.

نهمین کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی که از روز سه شنبه در جزیره بالی اندونزی آغاز شده است، در ادامه کار خود عضویت یمن در این سازمان را تصویب کرد.

این اجلاس تا روز جمعه ششم دسامبر ادامه خواهد یافت.

سعد الدین بن طالب وزیر تجارت و صنعت یمن در این باره گفت: کشور متبوعش پروتکل الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی را روز چهارشنبه امضا کرده و به عنوان یکصد و شصتمین عضو به این سازمان پیوسته است.

خبرگزاری رسمی یمن صبا از قول بن طالب نقل کرده است: با این امضا یمن همه تعهدات خود را برای پیوستن به این سازمان را تکمیل کرده است و آنچه باقی می ماند اعلام موافقت های داخلی از سوی مجلس خلق یمن،نخست وزیری و رئیس جمهوری این کشور است.

وی افزوده است: این بدان معنا است که ما پس از 13 سال کار سخت و به خواست خدا به هدف خود رسیدیم ، یمن از این اقدام بهره خواهد برد.

بن طالب افزود: پیوستن به این سازمان فرصت های شغلی در این کشور را فراهم کرده و به همراه دیگر مزایای آن موجب توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

یمن مذاکرات خود برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را از 20 نوامبر 2004 و پس از درخواست عضویت 12 آپریل سال 2000 خود آغاز کرد.

ادغام بازار یمن به اقتصاد جهانی یکی از اهداف اصلی برنامه اصلاحات اداری و اقتصادی یمن بوده است.

پارلمان یمن شش ماه و تا دوم ژوئن 2014 فرصت دارد تا پیوستن به این سازمان را تصویب کند و پس از اطلاع سازمان تجارت جهان از این مسئله ، یمن پس از 30 روز به طور رسمی عضو این سازمان خواهد شد.

 

 

تاريخ:  1392/09/16   زمان:  08:53
اتاق تهران:
مهدی کرباسیان مطرح کرد:
اعتبار 1.8 میلیارد یورویی برای طرح‌های استانی فولاد

    معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از آماده شدن اعتبار یك میلیارد و 800 میلیون یورویی برای طرح‌های استانی فولاد خبر داد.
به گزارش مهر، مهدی كرباسیان با اعلام این خبر در جریان دیدار از طرح فولاد سپید دشت چهار محال و بختیاری گفت:‌ تامین اعتبار برای اتمام عملیات اجرایی طرح های استانی فولاد، پس از مذاكره و توافق با شركت ام سی سی چین انجام شده است.

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینكه شركت چینی به عنوان یكی از بزرگ ترین فولاد سازان جهان شناخته می شود تصریح كرد: با توجه به شرایط پیشرفت 7 طرح استانی فولاد،‌ پروژه سپید دشت را در اولویت دریافت تسهیلات ارز قرار دادیم و در روزهای آینده نیز شاهد تحرك دوباره در این طرح خواهیم شد.

وی به نهایی شدن قرارداد بیمه این طرح ها اشاره كرد و گفت:‌ به زودی ال سی طرح های دیگر فولادی نیز باز می شود و چالش تامین مالی پروژه های استانی فولاد برطرف می شود.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح كرد: ‌با توجه به پیش بینی دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد خام در افق 1404 باید زمینه های نحقق این هدف را فراهم كنیم.

وی یكی از مهمترین نیازهای بخش معدن را توسعه اكتشاف در سراسر كشور دانست و تاكید كرد: با برنامه جدیدی كه در دست اجرا داریم شاهد دوبرابر شدن عملیات اكتشاف خواهیم شد. به اعتقاد كرباسیان به هر میزان كه در صنعت فولاد و بخش معادن سرمایه گذاری شود مسیر توسعه كشور نیز هموار می شود.

وی پیش از برنامه دیدار از طرح سپید دشت در مراسم معارفه مدیر عامل جدید فولاد مباركه اظهار داشت: حضور شركت های بزرگ فولادی در كشورمان نشان دهنده پذیرفتن جایگاه ویژه ایران در منطقه و جهان است.

كرباسیان افزود: برای جهش در توسعه اقتصادی به سرمایه گذاری نیاز داریم كه این برنامه را می توان با حفظ عزت ملی محقق ساخت.

در این مراسم مدیر عامل شركت فولاد مباركه نیز خواستار تعیین جایگاه جهانی این شركت شد و اظهار داشت: ‌دستیابی به یك درصد یا دو درصد ظرفیت تولید فولاد خام در جهان می تواند جایگاه جهانی فولاد مباركه را ارتقاء دهد.

بهرام سبحانی همچنین اهمیت ورود به بازار های صاداراتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت می تواند دست ما را در صادرات محصول و واردات مواد اولیه باز بگذارد و در عین حال مسوولیت تنظیم بازار داخل را به تولیدكنندگان داخلی بسپارد. وی ادامه داد: قطع شدن روند صادارت لطمه های بزرگی به جایگاه شركت های صادارتی می زند كه به راحتی قابل جبران نیست.

پیش از وی رسول زرگرپور استاندار اصفهان جایگاه صنعتی و تنوع تولیدات این استان را چشمگیر خواند و در ادامه خواستار توجه بیشتر شركت های بزرگ تولیدی به همیاری در توسعه منطقه و ارتقاء شاخص های زیست محیطی شد.

از سوی دیگر علی ایرانپور به نمایندگی از وكلای مردم استان اصفهان در مجلس، جایگاه صنعت فولاد در اشتغال و توسعه اقتصادی را یاد آور شد و از برنامه رسیدن به ظرفیت تولید 12 میلیون تن فولاد خام در فولاد مباركه به عنوان گامی بزرگ در استان و سطح كشور یاد كرد.

 

 


اخبار منتشره از دفتر تام الاختیار تجاری ایران: 

 

 

فعال شدن ديپلماسي اقتصادي دولت تدبير و اميد در حاشيه نهمين نشست وزيران سازمان جهاني تجارت در بالي اندونزي

فعال شدن ديپلماسي اقتصادي دولت تدبير و اميد  در حاشيه نهمين  وزيران سازمان جهاني تجارت در بالي اندونزي

نهمين نشست کنفرانس وزیران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در روزهای 3الي 6  دسامبر 2013 (15-12 آذر 1392) در بالي اندونزي برگزار مي شود .در اين نشست وزراي تجاري اعضاي سازمان جهاني تجارت( اعم از اعضاي كامل و ناظر سازمان) دور هم جمع مي شوند تا در خصوص مذاكرات دور توسعه اي دوحه و فعاليت هاي اين سازمان،  رايزني و گفتگو  كنند.ايران هم به عنوان عضو ناظر از حق حضور و اظهار نظر در اين كنفرانس برخوردار است.
 با توجه به ديپلماسي  فعال دولت تدبير و اميد و نظر به  توافق اخير بين ايران و اعضاي 5 +1  به نظر    مي رسد شرايط و فضاي سياسي بين المللي مستعد شده تا  ايران نسبت به فعال سازي  ديپلماسي اقتصادي  خود اقدام نمايد.
 در همين راستا وزير صنعت، معدن و تجارت در راس هياتي  در اين اجلاس شركت كرده است تا ضمن سخنراني در اين اجلاس در رايزني با همتايان خود و مقامات سازمان نسبت به رفع موانع پيش روي الحاق ايران به اين سازمان گفتگو كند. انتظار مي رود در آينده نزديك با آغاز  مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت  اين مذاكرات براي سالها به مهمترين محمل تعامل ايران در عرصه بين المللي بدل شود. مذاكرات الحاق كه براي كشورهايي مثل چين و روسيه بترتيب 15 و 17 سال بطول انجاميده از جمله پيچيده ترين و حساسترين مذاكرات اقتصادي در سطح جهان به شمار مي رود.
در شرايط فعلي جمهوري اسلامي ايران  از 5 خرداد سال 1384 به عضويت ناظر اين سازمان درآمده و متعاقب آن درآبان سال 1388 موفق به ارايه گزارش رژيم تجارت خارجي خود به WTOشده است. متعاقب ارايه گزارش رژيم تجاري به سازمان جهاني تجارت ، اعضاي گروه كاري الحاق ايران به اين سازمان نسبت به طرح پرسش هاي خود در خصوص اين گزارش اقدام نموده و در اسفند سال 1388  تعداد 697 سوال كتبي از  طرف سازمان جهاني تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت با همكاري وزارتخانه ها و دستگاههاي داخلي نسبت به تهيه پاسخ هاي لازم به اين سوالات اقدام و نسبت به ارايه آن به WTOاقدام نمود. از آبان سال 1390 كه پاسخ سوالات گروه كاري توسط ايران به سازمان ارايه شده ، الحاق ايران پيشرفتي نداشته است.
در اين مرحله معمول براين است كه ابتدا رييس گروه كاري الحاق ايران از بين روساي هيات هاي نمايندگي كشورهاي عضو در سازمان جهاني تجارت – در مشورت با ايران- تعيين شود و با تعيين آن جلسات حضوري اعضاي گروه كاري الحاق ايران با نمايندگان  اعزامي جمهوري اسلامي ايران  در مقر سازمان جهاني تجارت  در ژنو برگزار و طي آن مذاكرات الحاق به اين سازمان آغاز شود.
در طي سالهاي گذشته متاسفانه تعيين رييس گروه كاري الحاق ايران به عهده تعويق افتاده و علي رغم    پي گيري هاي انجام شده توفيقي در اين امر حاصل نشده است.
نهمين اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت فرصت مغتنمي را براي ايران فراهم آورده تا موتور ديپلماسي اقتصادي خود را به حركت درآورده و رايزني هاي موثري در اين خصوص بعمل آورد.
انتظار مي رود در آينده نزديك الحاق ايران از محاق خارج شده و تعامل موثر با اقتصاد جهاني از طريق  آغاز مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت -كه با تغييرات گسترده در حوزه تجاري همراه خواهد شد - به مهمترين  موضوع در سياست خارجي  جمهوري اسلامي ايران بدل شود.  
شايان ذكر است كه از حدود دو سال پيش كه روسيه به عضويت سازمان تجارت  درآمد، ايران بزرگترين اقتصاد خارج از WTO محسوب مي شود. در واقع هر چند  ايران يكي از 24 كشوري است كه عضو ناظر سازمان بوده و فرايند عضويت خود را سپري مي كند، در عين حال در بين اين كشورها  بزرگتري اقتصاد را به خود اختصاص داده است.
 دستور كار نهمين اجلاس وزراي سازمان شامل بررسي و مرور  فعاليت هاي آن توسط وزراي كشورهاي عضو و ارايه نكته نظرات آنها در اين رابطه مي باشد. در عين حال انتظار مي رود در صورت حصول توافق تصميم گيري هايي هم از طرف وزيران در خلال اين اجلاس صورت گيرد. در خلال اين اجلاس مدير كل سازمان و رييس شوراي عمومي و همچنين روساي ساير اركان سازمان به ارايه گزارش اقدام مي كنند و روساي جديد شورا ها و كميته ها انتخاب مي شوند.
يكي از مهمترين تصميماتي كه در اجلاس بالي اتخاذ خواهد شد، تصويب پروتكل الحاق يمن به اين سازمان خواهد بود. با تصويب اين موضوع، در واقع راه براي عضويت يمن به عنوان يكصد و شصتمين عضو كامل سازمان جهاني تجارت هموار مي شود.

 

 

ملاقات وزير صنعت، معدن و تجارت با معاون وزير تجارت آلمان در حاشيه اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت در بالي اندونزي

ملاقات وزير صنعت، معدن و تجارت با  معاون وزير تجارت آلمان در حاشيه اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت در بالي  اندونزي

وزیر محترم صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران آقای مهندس نعمت زاده با معاون وزیر تجارت آلمان در حاشیه اجلاس وزرای سازمان جهانی تجارت در بالی اندونزی ملاقات نمود.  در این ملاقات طرف ایرانی با اشاره به روابط طولانی و فراگیر تجاری در حوزه های مختلف صنعتی با کشور آلمان  درخواست نمود تا موضوع الحاق  جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت مورد حمایت قرار بگیرد. احیای همکاریهای صنعتی پس از رفع تحریمها نیز مورد تاکید طرف آلمانی قرار گرفت. معاون وزير تجارت آلمان تاکید نمود كه كشورش هم اکنون در خاور میانه در بخشهای مختلف لوازم پزشکی و بیمارستانی همکاری دارد. آقاي نعمت زاده وزير صنعت ، معدن و تجارت نيزبا اشاره به  حوزه هايي نظير صنایع سنگین، پتروشیمی و صنایع غذایی بر قابليت   جذب سرمایه گذاری  خارجي اين بخش ها تاكيد نمود.
 

 

 

افزايش سهم تجارت بين كشورهاي اسلامي

افزايش سهم تجارت بين كشورهاي اسلامي

بر اساس آمار مركز اسلامي براي توسعه تجارت (ICDT) كه يكي از نهادهاي وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي سابق (OIC) و سازمان همكاريهاي اسلامي فعلي است، سهم تجارت بين كشورهاي عضو OIC در فاصله سالهاي 2004 الي 2012 تقريباً دائماً روبه افزايش بوده و اين سهم از 44/14 درصد در سال 2004 به 21/18 در سال 2012 افزايش يافته است. ارزش تجارت (صادرات + واردات) بين سازماني نيز از 205 ميليارد دلار در سال 2004 به حدود 5/742 ميليارد دلار در سال 2012 افزايش يافته است.
در سال 2012 كل تجارت كشورهاي OIC برابر 4121 ميليارد دلار برابر 34/11 درصد كل تجارت جهاني بوده است. قابل ذكر است كه سهم صادرات كلي كشورهاي OIC  از صادرات جهان در سال 2012 برابر 48/12 درصد و رقم مربوط به واردات آنها از واردات جهاني برابر 20/10 درصد بوده است.
مركز اسلامي براي توسعه تجارت كه مقرش در كازابلانكاي مغرب مي باشد، مسئوليت آموزش، برگزاري سمينارها، اطلاع رساني راجع به نمايشگاههاي تجاري، ايجاد سايت و بانك اطلاعاتي و انجام تحقيقات براي توسعه تجارت بين اعضا را بر عهده دارد.
جمهوري اسلامي ايران از سال 1969 ميلادي عضو سازمان OIC بوده است. در سايت مركز اسلامي براي توسعه تجارت نمايشگاهي مجازي براي ارائه محصولات قابل صدور اعضا وجود دارد. محصولاتي صنعتي از ايران نيز تنها از سوي يك عرضه كننده در اين سايت ارائه گشته است كه لازم مي باشد توليدكنندگان و صادركنندگان ديگر كالاها به تنوع محصولات قابل صدور ايران در آن بيفزايند.
ضمناً برنامه هاي نمايشگاههاي تجاري كشورهاي عضو OIC طبق اطلاعات اين مركز به شرح زير مي باشند:
1-نمايشگاه مواد غذايي سعودي: امتحان توانمنديها، 8 الي 11 دسامبر 2013  جده، عربستان سعودي
2-25 امين نمايشگاه بين المللي عمومي جده  ((JITF)، 8 الي 15 دسامبر 2013،‌ عربستان سعودي
3- دومين نمايشگاه مواد غذايي حلال كشورهاي اسلامي، 16 الي 18 دسامبر 2013، شارجه، امارات متحده عربي www.halalfoodme.com
4- هفتمين نمايشگاه كشت و صنعتهاي كشورهاي عضو OIC، 13 الي 16 آوريل 2014، ‌جده، عربستان سعودي
5- دومين نمايشگاه گردشگري كشورهاي عضو OIC، 23 الي 26 آوريل 2014،‌ تونس، جمهوري تونس
6- اولين نمايشگاه دكوراسيون، مبلمان، لوازم خانگي و وسايل برقي كشورهاي عضو OIC، 11 تا 14 مه 2014، جده، عربستان سعودي
7- نمايشگاه سلامت و تجهيزات پزشكي، 26 تا 29 ژوئن 2014، داكار، سنگال
 

  • همچنین می توانید جدیدترین اخبار منتشره از دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران را از لینک موجود در قسمت سایت های مرتبط به نشانی www.irtr.gov.ir مشاهده نمایید.

    تاريخ:  1392/09/24   زمان:  09:18

    اتاق تهران:
    مصوبه 35 بندی دولت دربوته نقد کمیسیون انرژی اتاق تهران
    گلایه از تلاش وزارت نفت برای واگذاری پروژه ها به پیمانکاران خارجی

        هفتمین نشست کمیسیون انرژی، اتاق تهران اگرچه به نقد و بررسی مصوبه 35 بندی دولت اختصاص داشت، اما اعضای این کمیسیون و البته مدعوین آن، نتوانستند نسبت به لایحه بودجه سال 1393 که به تازگی ازسوی دولت به مجلس ارائه شده است، بی تفاوت نشان دهند. فعالان عضو این کمیسیون البته نسبت به برخی اظهارات وزیر نفت مبنی بر واگذاری پروژه ها به شرکت های خارجی به صورت "ترن کی" واکنش نشان دادند و آن را به مثابه ظلمی به فعالان بخش خصوصی داخلی خواندند. " سید حامد واحدی" رییس این کمیسیون سخنانش را با ارائه گزارشی از سرنوشت پیشنهادات کمیسیون در مورد احکام بودجه سال 1393 در حوزه انرژی آغاز کرد و گفت که این پیشنهادات به صورت مدون گردآوری شده و به صورت غیر رسمی در اختیار مقامات دولتی قرار گرفته است. او البته گفت:«نسخه نهایی این بسته پیشنهادی قرار است، به طور رسمی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شود.» واحدی با بیان این توضیحات به موضوع اصلی این نشست پرداخت و گفت:« دراین نشست قصد داریم این مصوبه را به بوته نقد بگذاریم و راهکارهای اجرایی شدن بندهای این بخشنامه را مورد بررسی قرار دهیم و البته به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مشکلات بخش خصوصی در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته و چه زوایایی مورد غفلت واقع شده است.» او گفت:«مصوبه 35 بندی دولت که به منظوررفع موانع تولید به تصویب رسید و نخستین و مهمترین مصوبه ای است که دولت یازدهم پس از استقرارابلاغ کرده است.»واحدی درباره ویژگی های این مصوبه گفت:«استنباط این است که دولت این مصوبه را با محوریت اعتمادسازی ازطریق رفع بروکراسی، مشارکت جویی بخش خصوصی و نظام دهی به قوانین تدوین کرده است.» او افزود:«دراین بخشنامه مواردی نظیر پذیرش مغایرت مثبت ومنفی حداکثر10درصد برای مبلغ، بازنگری درمقررات مربوط به اعتباراسنادی و گشایش LC با30 درصد معادل ریالی ازجمله بندهایی بود که ازسوی بخش خصوصی مورد استقبال قرار گرفت اما به اجرا درنیامد.» اوهمچنین گفت:«البته بخش خصوصی نیزانتظار ندارد که دولت ره هزار ساله را یک شبه طی کند.» واحدی افزود:« در زمینه گشایش LCبا 30 درصد معادل ریالی، بانک ها زیر بار نمی روند. بانک های خصوصی نیز به صورت ضمنی اعلام کردند که با توجه به اینکه بانک مرکزی در گذشته، منابع مورد نیاز بانک ها در گشایش اعتبار اسنادی را تامین نکرده، آنان قادر به اجرای این بند از قانون نیستند.»

    پروژه ها به پیمانکاران داخلی واگذار شود
    درهمین حال "سید رضا نوروززاده" عضو جدید هیات نمایندگان اتاق تهران و مشاورعالی وزیر نفت، روی لایحه بودجه سال 1393 دست گذاشت و گفت:«لایحه بودجه سال 93 با رقم190هزار میلیارد تومان تدوین شده است که برخی هزینه های مورد اشاره درآن، قابل حذف شدن نیست.» او افزود:«به رغم آنکه دولت قصد دارد، رشد منابع و مصارف بودجه را مهار کند اما به نظر می رسد، بخشی ازدرآمدهایی که دراین لایحه پیش بینی شده است، قابل تحقق نباشد. حتی اگر تصور کنیم،30 درصد ازاین درآمد ها به مالیات اختصاص یافته باشد، با رکود فعلی در بخش تولید، امکان تحقق ندارد.» او در بخش دیگری از سخنانش به رویکرد دولت برای جلب مشارکت برخی شرکت های خارجی در حوزه پیمانکاری صنعت نفت اشاره کرد و گفت:« اگر دولت به دنبال توسعه صنعت نفت است باید پروژه ها را به پیمانکاران داخلی واگذار کند و البته آنها را ملزم کند که برای خود شریک خارجی بیابند.» نوروز زاده افزود:« گفته می شود، دولت با چینی ها توافق کرده است که بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران که از طریق فاینانس به کشور منتقل شود. اما یکی از راهکارها برای انتقال این دارایی ها به کشور، به گونه ای که درعین حال بخش خصوصی را نیز منتفع کند، این است که شرکت ها به پشتیبانی این دارایی ها از امکان گشایش یوزانس بهره بگیرند و نقدینگی در درون جامعه ایجاد شود.»

    سال سخت بخش خصوصی
    درهمین حال، واحدی در مورد عدم وصول درآمدهای بودجه ای گفت:«بودجه سال93، به صورت انقباضی تنظیم شده است و این نوید دهنده سالی سخت خواهد بود. از طرفی، از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، خصوصی سازی متوقف شده است و نیروگاه هایی که پیش از این به بخش خصوصی واگذار شده بود، نیروگاه های زیان ده است که اکنون از دولت مطالبات بسیاری دارند.» واحدی افزود:« وزارت نفت اکنون با صراحت اعلام کند که آیا به واگذاری امور به بخش خصوصی اعتقاد دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که از خصوصی سازی در حوزه نفت جلوگیری شده است.»


    قفل نظام بانکی برای بخش خصوصی
    "حمیدرضا صالحی" عضو کمیسیون انرژی با اشاره به دستوراین نشست که به موضوع مصوبه 35 بندی دولت اختصاص داشت، گفت:« آنچه در این مصوبه مورد اشاره و تاکید قرار نگرفته است، مشکلاتی است که قفل های نظام بانکی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است و بانک ها اغلب، تقسیط بدهی ها را به اجرا نمی گذارند.» صالحی این نکته را نیز به سخنانش اضافه کرد که:«بخش خصوصی برای آنکه بتواند، بقای بنگاه های خود را حفظ کند، ناگزیربه دریافت وام است. اما به دلیل عدم تمکین بانک ها از تقسیط 5 ساله بدهی ها، بنگاه ها به ویژه در حوزه نیرو قادر به دریافت وام نیستند.» این عضو کمیسیون انرژی بخش دیگری از سخنانش را به موضوع " نرخ ارز" اختصاص داد و گفت:« فرمول مربوط به نحوه تعیین نرخ ارز در برنامه چهارم مورد توجه قرار نگرفت و نرخ ارز به صورت علمی افزایش نیافت. ارزمبادلاتی نیز با این هدف شکل گرفت که از سرکشی نرخ بازار آزاد جلوگیری کند و این دو نرخ در نهایت یکسان شود. اما شاهد هستیم که نرخ ارز مبادلاتی با 100 تومان افزایش به 2600 تومان رسیده است. حال آنکه، نرخ ارز باید از تفاضل تورم داخلی و خارجی به دست آید. اما گویی باز هم به دلیل ترس از واکنش ها، ازحرکت در مسیر علمی بازخواهیم ماند.» او افزود:«تصمیمات دولت باید این پیام را برای سرمایه گذاران مخابره کند که قرار است از این پس، مبنای دولت حرکت در مسیر علم وعقلانیت باشد.»
    صالحی در ادامه به ارائه گزارشی مختصر از سفر خود به شهر تاشکند، پایتخت کشور ازبکستان پرداخت و گفت که برای حضوردر همایشی با موضوع انرژی های نو به تاشکند سفر کرده است. او رویکرد مسئولان این کشور را به مقوله انرژی های نو "خردمندانه" توصیف کرد و گفت:«در این کشور، یک پروژه 110 مگاواتی خورشیدی با 270 میلیون دلار بودجه پیش بینی شده و در حال اجراست.» این عضو کمیسیون انرژی گفت:«لازم است در این کمیسیون بخشی از فعالیت خود را به موضوع انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی بادی و خورشیدی اختصاص دهیم. حتی از وزیر نیرو دعوت کنیم که در اتاق حضور یابد و مشارکت وزارت نیرو و دولت را برای واردات تکنولوژی های مربوط به این بخش جویا شویم.»



    تردید درمورد تحقق منابع درآمدی بودجه
    درادامه این نشست،"اسدالله قره خانی" عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس و مشاور کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز با اشاره به مفاد بودجه ای که دولت به مجلس تقدیم کرده است، تحقق همه درآمدهای پیش بینی شده دراین لایحه را مورد تردید قرار داد و گفت:«اگر آنچه که مجلس در مورد افزایش قیمت های انرژی به تصویب رساند، توسط دولت به اجرا در می آمد، دولت این گونه با کمبود منابع مواجه نمی شد. اکنون چنانچه قیمت ارز نیز ثابت نگاه داشته شود، پیامد های تثبیت نرخ حامل های انرژی بار دیگر پدیدار خواهد شد و بخش تولید را با زیان مواجه خواهد کرد.»او توصیه کرد که بخش خصوصی؛ ابتکار عمل را در دست گیرد و برای تعرفه گذاری گمرکی و تعیین نرخ ارز به دنبال فرمولی مناسب باشد.» فریدون اسعدی، رییس کارگروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت:«در شرایطی که دولت لایحه را به مجلس ارائه کرده است، ضرورت دارد، بخش خصوصی به بررسی این لایحه بپردازد و با گنجاندن خواسته های خود در این لایحه، اهداف مورد نظر خود را پیگیری کند.» او در ادامه به مصوبه 35 بندی دولت، اشاره کرد و گفت که برخی از بخش های این مصوبه با مفاد برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد؛ آنجا که اعلام شده است به منظور جلب مشارکت موثر بخش خصوصی در سرمایه گذاری و مدیریت فعالیت های موضوع بند الف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین مربوط ظرف یک ماه از درخواست نسبت به اعطای تسهیلات به شریک داخلی براساس ضوابط صندوق، مشروط به حضور سرمایه گذار خارجی به حداقل سهم 40 درصد از کل منابع مورد نیاز اقدام کند.
    مغایرت های مصوبه 35 بندی با سایر قوانین
    در ادامه"محمد مهدی راسخ" دیگرعضو کمیسیون انرژی میکروفون مقابل خود را روشن کرد تا به برخی ایرادات این مصوبه اشاره کند. او گفت:«6 بند از این بخشنامه خلاف قانون تشخیص داده شده است؛ به طوری که بند نخست این بخشنامه در مورد پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر10 درصد، با مواد 108 و110 قانون امور گمرکی مغایر است و بند 2 این مصوبه درمورد اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی با ماده 94 قانون برنامه پنجم ناهماهنگ است.» اوهمچنین آن بخش ازمصوبه را که تکلیف می کند، کارگروهی با همکاری گمرک برای تسهیل ترخیص کالا تشکیل شود را مغایر با مواد یک، 32 و 38 قانون امور گمرکی برشمرد و تبصره 2 این ماده را نیز که اعلام می کند: نظر رییس کل بانک مرکزی ملاک عمل قرار گیرد، غیرعملی دانست. او در بخش دیگری از سخنانش گفت:«یکی ازمواردی که انتظار می رود، کمیسیون انرژی آن را مورد بررسی قرار دهد، چگونگی رفع موانع میان مدت و بلند مدت تولید است. این موانع با همکاری تشکل ها قابل احصاست. بنابراین می توان این موارد را در کمیسیون احصا کرده و به جمع بندی رساند.»

    ارتقای استانداردهای پالایشگاهی اجبار است
    "حسن خسروجردی" رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی سخنان خود را به موضوع نرخ ارز معطوف کرد و با اشاره به اینکه دولت، بخش خصوصی، مجلس و دانشگاه ها، چهار تعیین نرخ ارز هستند، گفت:«لازم است، یک فرصت یک ماهه برای تعیین نرخ ارز تعیین شود. تعیین این بازه زمانی می تواند، مجال برای استدلال گروه های مختلف ایجاد کند. اما یکی از راهکارها این است که قیمت تمام شده100 کالاهایی که دارای ارزش افزوده است، با ارزش این کالاها در50 کشور دیگر مقایسه شود و میانگین این نرخ در کشور مبنا قرار گیرد.» او در ادامه استدلال وزیر نفت در خصوص افزایش فروش نفت را به چالش کشید وگفت:« هم اکنون، عرضه نفت4 تا 5میلیون بشکه از میزان تقاضا بیشتر است. اگر تحریم ها برطرف شود، به نظر می رسد، بازگشت تولید و صادرات نفت به روزهای اوج، تا پایان دولت یازدهم به طول انجامد وعربستان، امارات و کویت در این مدت به افزایش تولید و صادرات خواهند پرداخت، دراین صورت چطور ممکن است که آمریکا ازایران نفت خریداری کند؟» او افزود:«باید رویکرد خود را نسبت خام فروشی تغییر دهیم و راهکار دیگر ارتقا استانداردها درپالایشگاه های کشوراست. به بیان دیگر بالا بردن کیفیت محصولات یک اجبار تلقی می شود.» او افزود:« به دلیل شرایطی که بر فضای اقتصاد جهان حاکم است، امیدی به فروش نفت بیش از 5/1 میلیون بشکه نیست.» "منوچهرفخرصمدی" عضو جامعه مهندسان مشاور نیز با اشاره به کاهش بودجه های عمرانی در سنوات گذشته، گفت:«به نظر می رسد، اتاق باید به دنبال راهکاری باشد که بخش خصوصی بتواند به حیات خود ادامه دهد.» "اردشیردادرس" نیز گفت:« با توجه به سپری شدن سه سال ازاجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، ضرورت دارد، کمیسیون انرژی نقاط ضعف نحوه اجرای این قانون را با این ساختار پر مصرف مورد بررسی قرار دهد. اوهمچنین خواستارتعیین تکلیف طرح جامع علمی انرژی و نیز توجه به برگزاری نشست های "شورای سوخت و انرژی کشور" شد.
    "محمداحمدی" عضو انجمن پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران نیز گفت:« در جراید خواندیم که وزارت نفت، قصد دارد، پروژه ها را به به صورت " ترن کی" شرکت های خارجی واگذار کند، در حالی که این ظلمی به بخش خصوصی داخلی خواهد بود.» او افزود:«100 سال است که صنعت نفت در کشور شکل گرفته است اما تاکنون نتوانسته ایم، شرکتی مانند پتروناس ایجاد کنیم.» او افزود:« باید با وزارت نفت وارد مذاکره شویم و آنان را متقاعد کنیم که بخش خصوصی را تقویت کند تا دراین زمینه صاحب صنعت شویم.» در پایان این نشست مقرر شد، احمدی با نگارش نامه ای، اعتراض فعالان بخش خصوصی را از انعقاد قرارداد همکاری با شرکت های خارجی و نیز راهکارهای جلب مشارکت فعالان بخش خصوصی داخلی و توسعه صنعت انرژی تهیه کند تا از سوی کمیسیون به دولت ارائه شود.

     

    اريخ:  1392/09/24   زمان:  09:17

    اتاق تهران:
    در نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران مطرح شد
    پیش‌بینی بازرگانان از اثرات مذاکرات ژنو بر تجارت خارجی ایران
    کلاهبرداری 140 میلیاردی در گمرک بوشهر

        چراغ کمیسیون تجارت اتاق تهران که برای مدتی خاموش شده بود،بار دیگر روشن شد و اعضای آن در نشستی که هفته پیش برگزار کردند، رییس کمیسیون را ابقا و دو نایب رییس را نیز تعیین کردند. بر این اساس،در دور تازه فعالیت های کمیسیون تجارت اتاق تهران،محسن بهرامی ارض اقدس بر کرسی ریاست باقی ماند و مجیدرضا حریری و محمدرضا شجاع الدینی به ترتیب نواب رییس اول و دوم شدند.آقای شجاع الدینی نماینده تازه دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران است که سمت مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت را در این وزارتخانه برعهده دارد.
    به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،در این نشست ابتدا به موضوع اخبار روز تجارت خارجی پرداخته شد سپس موضوع اثرات مذاکرات هسته ای ژنو روی تجارت خارجی ایران در دستور کار قرار گرفت و هر یک از اعضا دیدگاه ها و پیش بینی های خود را در این رابطه مطرح کردند.

    گزارش کوتاه بهشتیان از برخی تخلف ها در گمرکات
    مشاور رییس کل گمرک ایران که از اعضای کمیسیون تجارت اتاق تهران است و به صورت مستمر در نشست های این کمیسیون شرکت می کند،در جلسه اخیر به بیان اخباری از کلاهبرداری های صورت گرفته در برخی گمرکات کشور پرداخت.محمود بهشتیان گفت:در گمرک بوشهر،یک خانم که از کارمندان این گمرک بود با همکاری برادر خود که کارمند یکی از بانک های این شهر بوده است و چند نفر دیگر، طی 8 سال اقدام به 140 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند که در نهایت برخی از آنها موفق شدند به کشور کانادا فرار کنند و یک نفر نیز بازداشت شده است.
    بهشتیان به تخلفی که در گمرک شهید باهنر صورت گرفته نیز اشاره کرد و افزود:در این گمرک برخی از کارکنان با جعل اسناد موفق شده بودند که 140 دستگاه خودروی سواری که از ابوموسی وارد شده بود،سرقت کنند.

    تقدیر از وزارت صنعت،معدن و تجارت
    در ادامه این نشست،مجیدرضا حریری به سیاست گذاری هایی که وزارت صنعت،معدن و تجارت طی 100 روز نخست دولت یازدهم اتخاذ کرده اشاره و آن را مثبت ارزیابی کرد. رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز با تایید عملکرد صد روزه وزارت صنعت،معدن و تجارت، عنوان کرد که این کمیسیون با دفاع از برنامه های اخیر این وزارتخانه در راستای رفع برخی از موانع حوزه تجارت خارجی کشور،خود را همدوش با مسولان این وزارتخانه در جهت بهبود شرایط تجارت و بازرگانی کشور می داند.
    حریری علاوه بر قدردانی از برخی اقدامات صورت گرفته از سوی مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت در مدت 100 روز نخست فعالیت دولت یازدهم،از اینکه این وزارتخانه آزادسازی اولویت بندی کالاها را در دستورکار فوری قرار داد اعلام رضایت کرد و افزود:اولویت بندی برخی از کالاها که در دولت قبل صورت گرفته بود نشان داد که مسوولان وقت به صورت سلیقه ای عمل می کردند،به طوری که چای جزو کالاهای مشمول اولویت 10 نبود اما کالایی مانند قهوه را در این فهرست جای داده بودند.

    گشایش ال سی برای بازرگانی دولتی
    محمدمهدی رییس زاده نیز در ادامه این نشست به دستورالعمل گشایش ال سی 30 درصدی اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل تا حدودی عملیاتی شده است اما عمده گشایش ها مربوط به شرکت بازرگانی دولتی بوده و بخش خصوصی تاکنون موفق نشده از این دستورالعمل نفعی ببرد.
    وی همچنین در خصوص دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی نیز گفت:طبق بررسی ها و گزارش هایی که به ما در اتاق بازرگانی تهران رسیده،بخشنامه جدید بانک مرکزی نه تنها مشکلی از واردکنندگان و تجار حل نکرده بلکه همچنان مشکلاتی برای تسویه حساب موارد قبلی نیز وجود دارد. بنابراین لازم است که با حضور هیات رییسه اتاق تهران و نمایندگانی از بخش خصوصی و نیز مسولان بانک مرکزی بررسی هایی بر روی دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی صورت بگیرد.

    توصیه بانکی شجاع الدینی
    محمدرضا شجاع الدینی مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور پولی و بانکی،در رابطه با برخی از دستورالعمل ها و بخشنامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی گفت:بانک مرکزی تمایلی ندارد که در جلسات بررسی و تنظیم بخشنامه های ارزی از وزارت صنعت،معدن و تجارت دعوت کند و در چندین مورد که از سوی وزارتخانه درخواست حضور در این جلسات شد،متاسفانه با پاسخ منفی مواجه شدیم.
    وی در ادامه توصیه ای نیز برای فعالان اقتصادی داشت. او گفت:تلاش خود را باید روی تعامل با بخش اداره اقتصادی بانک مرکزی متمرکز کنید و اگر بتوانید به این بخش ورود پیدا کنید قادر خواهید بود که به دیگر بخش های این نهاد پولی و مالی کشور نیز ورود پیدا کنید.
    مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور پولی و بانکی در رابطه با گشایش ال سی 30 درصدی گفت:بانک مرکزی در این رابطه هیچگونه تضمینی نداده است بنابراین باید از بانک ها خواست که برای گشایش ال سی به میزان 30 درصد چه تضمینی به متقاضیان خواهد داد چرا که ریسک اصلی را واردکنندگان متقبل می شوند.

    کاهش ارزش تجارت خارجی ایران و عراق
    سفر اخیر نوری الملکی نخست وزیر عراق به تهران،محور سخنان عضو هیات رییسه اتاق تهران در نشست کمیسیون تجارت بود تا به این بهانه،سید حمید حسینی به کاهش ارزش تجارت خارجی ایران و عراق طی سال جاری اشاره کند و یکی از دلایل این افت را قوام نگرفتن اتاق مشترک دو کشور بداند.
    حسینی با بیان اینکه ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق طی سال گذشته به رقم 6.2 میلیارد دلار رسید اما تجارت با این کشور در سال جاری بشدت افت کرد،افزود:یکی از دلایل کاهش صادرات غیرنفتی ایران به عراق،این است که اتاق مشترک بازرگانی این دو کشور هنوز جایگاه اصلی خود را باز نیافته و به رغم آنکه اصلاح اساسنامه اتاق مشترک طی هشت ماه گذشته تنظیم و به اتاق ایران فرستاده شده اما این سند هنوز در اتاق ایران مورد بررسی قرار نگرفته است.
    در ادامه سخنان عضو هیات رییسه اتاق تهران،رییس کمیسیون تجارت یادآوری کرد که ملاک صدور و تمدید کارت بازرگانی،سابقه افراد است.بهرامی در عین حال تصریح کرد که اتاق بازرگانی نباید مامور وصول مالیات و تامین اجتماعی باشد.او همچنین به گفته های اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر پیگیری حقوقی مدیران شرکت های دولتی و غیردولتی که به هر دلیل از شرکت ها خارج می شوند،اشاره کرد و افزود:به تازگی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر ممنوع الخروجی مدیران عامل شرکت هایی که به سیستم بانکی بدهکار هستند و از واحدهای خود کناره گیری کرده اند صادر شده است در حالی که باید مدیران عاملی مشمول این بخشنامه شوند که در حال حاضر مسوولیت برعهده دارند.

    چشم انداز تجارت خارجی پس از مذاکرات ژنو
    دستور جلسه کمیسیون تجارت اتاق تهران با موضوع اثرات مذاکرات هسته ای ژنو بر روی تجارت خارجی ایران،این فرصت را داد که فعالان اقتصادی به شرح دیدگاه های خود و پیش بینی هایی که در رابطه با چشم انداز آتی صادرات و واردات دارند بپردازند.
    سید حمید حسینی در همین رابطه،اثر مذاکرات ژنو و توافق بعمل آمده در این مذاکرات را روی حمل و نقل و صنعت پتروشیمی و نیز فروش نفت خام مثبت ارزیابی کرد و افزود: به رغم واکنش های مثبتی که طی روزهای پس از توافق ژنو در این بازار دیده شد،اما همچنان باید منتظر پروتکل های الحاقی بود تا آثار و نتایج توافقات هسته ای در تجارت خارجی ایران نمایان شود.
    او با بیان اینکه ظرفیت تجاری کشور به نصف کاهش یافته است،پیش بینی کرد در صورتی که کارشکنی هایی در این دور از مذاکرات اتفاق نیفتد،تا پایان سال جاری رونق به صادرات و واردات کشور بازگردد.
    محمدرضا شجاع الدینی نیز با بیان اینکه حذف ایران کد و ظرح شبنم انرژی زیادی از وزیر صنعت،معدن و تجارت گرفت،افزود: اتاق بازرگانی باید آقای نعمت زاده را در مسیر حذف این موانع که از مدت ها قبل بر سر راه کسب و کار و تجارت قرار گرفته بود،حمایت می کرد، از این رو معتقدم که اتاق بازرگانی باید همراهی خود را با دولت به خوبی نشان دهد.به گفته وی،اتاق بازرگانی تهران می تواند یک سخنگو برای بیان نظرات جمع بندی شده این نهاد تعیین کند تا اظهارنظرهای واحدی از سوی پارلمان بخش خصوصی شنیده شود.
    در همین رابطه،محسن بهرامی رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران عنوان کرد که اتاق بازرگانی باید در موضوعات حیاتی که با کسب وکار فعالان اقتصادی و در عین حال اقتصاد کشور درگیر است،به طور جدی ورود پیدا کرده و بیانیه صادر کند.

    تاريخ:  1392/09/24   زمان:  08:38

    اتاق تهران:
    عضو هیات رییسه اتاق تهران:
    دیپلماسی اقتصادی در یک بازه زمانی بیش از شش ماه نتیجه می دهد

        رییس مجمع واردات کشور با بیان اینکه، هیچ اقتصادی با نگاه محدود به یک بازه زمانی شش ماهه به جایی نرسیده است، گفت: دیپلماسی اقتصادی وجهی از استقلال اقتصادی کشور است که باید برای بازه های زمانی بیش از شش ماه مورد نظر سیاستگزاران باشد.
    ˈمحمد حسین برخوردارˈ در گفت و گو با ایرنا تصریح کرد: تولید و تجارت دو بال پرواز بر فراز اقتصاد جهانی هستند که می تواند منجر به افزایش استقلال اقتصادی کشور شود و در برنامه ریزی ها مبتنی بر تعاملات بین المللی حوزه اقتصاد و تجارت بطور شفاف و مشخص نباید به بازه زمانی شش ماهه بسنده شود.

    وی با تاکید بر این نکته که، اصلاح امور را نباید منوط به رفع تحریم ها بدانیم افزود: بی شک اقتصادی که از ابعاد مختلف بیمار است، معضلات و مشکلات متعدد را به صورت زنجیره ای و پیاپی پیش روی فعالان اقتصادی قرار می دهد و به همین جهت ساختار اقتصادی کشور نیازمند یک جراحی دقیق و حساب شده و اصلاح است تا ناکارآمدی رقابت ناسالم بخش های غیر مولد اقتصاد را به رقابت پذیری تولید و تجارت تبدیل کند.

    برخوردار تصریح کرد: این جراحی همچنین باید تولیدکننده و فعال تجارت خارجی را از اسارت آزاد کند، قاچاق و دلال بازی را مهار کند و با بهینه سازی و حذف هزینه های اضافی تولید و تجارت؛ توسعه اشتغالزایی مولد، کاهش اتلاف سرمایه های ملی و اصلاح رفتار اسراف گرایانه در مصرف منابع را رقم بزند

    وی با بیان این که، هیچگاه سرمایه به جایی که تلاطم، بهم ریختگی و بی انضباطی وجود دارد نخواهد رفت گفت: سرمایه در جایی که هر لحظه هر اتفاقی ممکن است روی دهد دوام پیدا نمی کند و از آنجا فرار خواهد کرد.

    رییس مجمع واردات با بیان اینکه، هیچگاه بخش خصوصی در کش و قوس های تغییرات پیاپی و بی مورد قوانین قابلیت حیات و رشد نداشته است، افزود: این واقعیتی است که در علم اقتصاد انکار ناپذیر است و ما باید با اعتنا به این واقعیت ها برای هدایت سرمایه ها به فعالیت های مولد از ابزارهای پولی و مالی مناسب بهره برداری کنیم و بازارهای مالی موازی نظیر دلالی و تجارت غیر رسمی را پر هزینه و کم بازده سازیم.

    به گفته وی، حذف بازارهای موازی می تواند شاخص های استقلال اقتصادی را بهبود بخشد و رفاه اجتماعی را برای جامعه بدنبال داشته باشد و این ها موضوعاتی نیست که در شش ماه به سرانجام برسد.

    برخوردار با تاکید بر ضرورت گام برداشتن در مسیر کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی تصریح کرد: امروز اقتصاد کشور در حال یک تجربه جدید برای کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی است تا اگر چه بخش مهمی از اقتصاد ما متصل به نفت است، ولی دیگر پاشنه آشیل اقتصاد کشور، نفت نباشد.

    وی گفت: همیشه بسته شدن یک راه سبب می شود تا ما کمی بیشتر به اطراف خود بنگریم و هزاران راهی را که به خاطر تکیه به آن یک مسیر از وجودشان غافل بودیم، پیدا کنیم. حکایت تحریم های اخیر در کشور ما نیز همین است. در حال حاضر هم هر چند تحریم های کنونی ما را در تنگناهایی در فروش نفت قرار داده است، اما توجه مسئولان کشور به یک ظرفیت بزرگ یعنی بخش خصوصی جلب شده است.

    برخوردار افزود: خوشبختانه امروز علم و تخصص لازم را داریم و به منابع هم دسترسی داریم و تنها نیازمند عزم ملی هستیم و در این شرایط ویژه، تشکل های اقتصادی می توانند بهترین کمک کار اقتصاد کشور باشند. البته در این مسیر موضوع سیاستگذاری های منطقی جهت حمایت از فعالان اقتصادی نیز حائز اهمیت است.

    عضو هیات رئیسه اتاق تهران ضمن برشمردن خواسته های منطقی تجار و بازرگانان اظهار داشت: سیستم بانکی و سیاستگزاران اقتصادی باید از تجارت قانونی کشور حمایت کنند و به خواسته ها و نیاز آنها توجه داشته باشند.

    وی سپس فضای غیر شفاف و غبارآلود را عامل تردید سرمایه گذاران و دلزدگی بخش خصوصی دانست و گفت: از تصمیمات آنی که موجب غافلگیر شدن تجار و برهم خوردن برنامه ها می شود باید پرهیز شود. ما باید با بها دادن به بخش خصوصی و اعتماد به بلوغ فعالان اقتصادی و کاهش بورکراسی زائد دولتی، فضا را برای تقویت حضور فعال تجار و بازرگانان متعهد بهبود ببخشیم.

    وی بر لزوم راهبری اقتصاد در قالب ˈعلمی و مبتنی بر آمارˈ و نه ˈطرح های لحظه ای و غافلگیر کنندهˈ تاکید کرد و اظهار داشت: این موضوع یک اعتقاد کارآ و تجربه شده در مدیریت اقتصادی کشورها مبتنی بر شناخت ˈمختصات اقتصاد بومی»ˈو درک به موقع ˈتهدیدهای بیرونی و داخلیˈاست.

    برخوردار اضافه کرد: این رویکرد خصوصا در شرایط ویژه نظیر شرایطی که امروزه بواسطه تحریم های غیر انسانی به اقتصاد ما تحمیل شده است با ایجاد ˈانعطافˈ همراه با ˈانضباط ˈ مسلما تسریع کننده رویکرد استفاده حداکثری از زمان، مکان و امکانات است.

    تاريخ:  1392/09/24   زمان:  08:32

    اتاق تهران:
    با حضور بیش از 60 شرکت هندی؛
    نمایشگاه محصولات هند در تهران برگزار می شود

        بیش از 60 شرکت هندی به منظور توسعه و تحکیم روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران، تولیدات و خدمات خود را در قالب یک نمایشگاه اختصاصی به مدت سه روز از 24 تا 26 آذر ماه در تهران به نمایش می گذارند.
    به گزارش ایرنا، در این نمایشگاه که با مشارکت و همکاری وزارت صنایع و بازرگانی هندوستان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و سفارت هند در تهران برگزار خواهد شد، شرکتهای هندی محصولات متنوع خود را از جمله در حوزه صنعت غذا، فنی و مهندسی، قطعات اتومبیل، پلاستیک، کشاورزی، انرژی خورشیدی، محصولات صنعتی، مواد شیمیائی، برق و نیروگاه، دارو، تایر و لاستیک و فناوری اطلاعات در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.

    ساعت بازدید از این نمایشگاه که محل آن هتل پارسیان استقلال واقع در بزرگراه شهید چمران، تقاطع پارک وی می باشد از ساعت 10 صبح الی 6 بعدازظهر خواهد بود.

    گفتنی است در حال حاضر حجم تجارت سالانه بین هند و ایران در مجموع حدود 20 میلیارد دلار است که دو طرف مصمم به افزایش مبادلات تجاری با توجه به ظرفیت های بالقوه دو کشور هستند.

    تاريخ:  1392/09/24   زمان:  08:30

    اتاق تهران:
    معاون امور بین الملل وزارت نفت مطرح کرد
    تردید ایران برای تکمیل خط لوله صلح
    هند به دنبال دریافت مستقل گاز ایران است

        معاون امور بین الملل وزارت نفت با اعلام این که ایران در ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان در خاک این کشور هیچ گونه کمک مالی نمی‌کند، جزییات مذاکرات هیات پاکستانی با وزارت نفت را تشریح کرد.

    به گزارش ایسنا، علی ماجدی، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا در این نشست هیات پاکستانی درخواست تخفیف در قیمت گاز دریافتی از ایران را داشت؟ گفت: در مذاکرات صورت گرفته هیچ بحثی در مورد قیمت گاز نشد چرا که در قراردادی که در سال 88 بسته شد قیمت گاز مشخص شده است.

    وی با بیان این‌که در نشست هیات پاکستانی با مسوولان وزارت نفت بحث تاخیر پاکستان در ساخت خط لوله مورد نظر مطرح شد از تاخیر پاکستان در ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به این کشور با توجه به هزینه‌هایی که صورت گرفته است گله کرد و یادآور شد: تاکنون ایران برای ساخت این خط لوله حدود دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و برای تکمیل آن نیز باید حدود یک میلیارد دلار دیگر نیز سرمایه‌گذاری کند.

    مدیر امور بین الملل وزارت نفت ادامه داد: اگرچه در مسیر خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان قسمت‌هایی از شهرهای ایرانی نیز از گاز برخوردار می‌شوند اما خط لوله مورد نظر با هدف صادرات گاز ایران به پاکستان ساخته شده است.

    ماجدی اظهار کرد که وزیر نفت پاکستان در نشست با مسوولان وزارت نفت ایران اعلام کرده که اگر از همین امروز پیمانکار ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک این کشور مشخص و ساخت آن آغاز شود چهار سال به طول خواهد انجامید تا این خط تکمیل شود. این درحالی است که طبق قرارداد باید در یک دسامبر 2014 خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان تکمیل شود.

    وی با تاکید بر این‌که ایران هیچ گونه کمک مالی برای ساخت خط لوله صادراتی در خاک پاکستان نمی‌تواند به این کشور بکند، گفت: با توجه به تحریم‌ها نمی توانیم بودجه خط لوله یک کشور دیگر را تامین کنیم.

    مدیر امور بین الملل وزارت نفت اظهار کرد:‌البته در نشستی که ایران با شرکت‌های اروپایی در حاشیه نشست اوپک انجام داد این شرکت‌ها ابراز علاقه کردند تا در ساخت خط لوله صادرات گاز ایران در خاک پاکستان حضور داشته باشند بر همین اساس در نشستی که با هیات پاکستانی برگزار شد ایران شرکت‌هایی را که خواهان همکاری در این زمینه بودند را به طرف پاکستانی معرفی کرد. پاکستانی‌ها نیز از این موضوع استقبال کردند.

    ماجدی گفت: با توجه به جایگاهی که ایران دارد، رابطه‌های بیشتری با شرکت‌های خارجی نفتی دارد به همین منظور ایران تنها می‌تواند در معرفی شرکت سازنده خط لوله به کشور پاکستان کمک کند. همچنین یکی دیگر از گزینه‌ها برای تسریع در روند ساخت این خط لوله این بود که ایران گاز خود را به یک شرکت ثالث خارجی بفروشد تا از این طریق دریافت حق ایران از فروش گاز تضمین شود.

    مدیر امور بین الملل وزارت نفت با تاکید بر این‌که ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک پاکستان بر عهده این کشور است گفت: آنچه که از سوی پاکستانی‌ها در مورد تاخیر در ساخت این خط لوله مطرح می‌شود تحریم بودن ایران است که این موضوع تنها یک بهانه است.

    وی با اشاره به این‌که پاکستانی‌ها برای ساخت خط لوله در خاک باید حدود دو میلیارد تا دو و نیم میلیارد دلار هزینه کنند، گفت: زمانی آن‌ها تقاضای کمک 250 میلیون دلاری از ایران برای ساخت این خط لوله داشتند که ایران در حال حاضر امکان ارائه چنین کمکی را به آن‌ها ندارد.

    ماجدی در مورد شرکت‌هایی که برای ساخت خط لوله در پاکستان ابراز علاقه‌ کرده اند گفت: نمی توان فعلا اسمی از این شرکت‌ها برد اما همه آن‌ها اروپایی بودند ولی گازپروم در این نشست حضور نداشت.

    ایران بر سر دوراهی تکمیل کردن یا نکردن خط لوله صلح

    وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایسنا که آیا سرمایه‌گذاری حدود یک میلیارد دلار دیگر در این پروژه با توجه به این که مشخص نیست که طرف پاکستانی تا یک سال دیگر خط لوله صادرات گاز در خاک خود را تکمیل کند منطقی است؟‌ پاسخ داد: ایران درحال حاضر بر سر دو راهی است و هنوز دراین زمینه تصمیم نگرفته است چرا که اگر خط لوله را تکمیل کند حق دریافت جریمه از طرف پاکستانی به علت عدم دریافت گاز در زمان منعقد شده در قرارداد وجود دارد اما اگر این خط لوله تا آن زمان در خاک ایران تکمیل نشود آن‌ها این بهانه را دارند که جریمه را نپردازند.

    مدیر امور بین الملل وزارت نفت اظهار کرد:‌ اگر به هر دلیلی این قرارداد لغو شود ایران می‌تواند از این خط لوله برای صادرات گاز به دیگر کشورها استفاده کند.

    ماجدی در مورد عاقلانه بودن صادرات گاز به پاکستان یادآور شد: در رابطه با کشورهای همسایه علاوه بر دید اقتصادی باید موضوعات دیگر را نیز مدنظر داشت همچنین در حال حاضر بسیار زود است که اعلام کنیم کشور پاکستان نمی‌تواند گاز ایران را دریافت کند چرا که طبق آمار صندوق جهانی بین المللی پول کمبود انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی در کشور پاکستان شده است پس اگر آن‌ها گاز ایران را دریافت کنند رشد اقتصادی آن‌ها نیز افزایش و در نتیجه امکان پرداخت پول ایران نیز فراهم می‌شود.

    وی تاکید کرد که اگر ایران به دنبال دریافت جریمه گاز از پاکستان است باید خط لوله را تکمیل کند در غیر این صورت اگر قرار باشد این خط لوله از اولویت‌های وزارت نفت خارج شود باید فرصتی به طرف پاکستانی داد تا این خط لوله را تکمیل کند.

    هند به دنبال دریافت مستقل گاز ایران است

    معاون امور بین الملل وزارت نفت در مورد حضور هندی‌ها در خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان نیز گفت: با وجودی که این خط لوله به نام صلح نام‌گذاری شده است اما تاکنون هندی‌ها حضور خود را در این طرح نفی نکردند اما پیگیر دریافت گاز ایران از این خط لوله نیز نیستند.

    ماجدی با تاکید بر این‌که‌ هند خواهان واردات گاز از ایران است گفت: هندی‌ها برای واردات گاز از ایران به صورت مستقل در حال مذاکره هستند تا گاز مورد نیاز خود را از طریق دریا دریافت کنند اما تاکنون این مذاکرات به نتیجه نهایی نرسیده است.

    وی در مورد صادرات گاز به اروپا نیز توضیح داد: اتحادیه اروپا برای تامین امنیت انرژی خود به دنبال متنوع کردن منابع انرژی دریافتی است. با توجه به این که این قاره قسمت اعظم گاز خود را از روسیه دریافت می‌کند آن ها برای ایجاد تنوع در منابع انرژی خود نیز نگاهی به ایران دارند.

    مدیر امور بین الملل وزارت نفت با تاکید بر این که در تمایل اروپا برای واردات گاز از ایران نباید تردید کرد یادآور شد: برای انجام چنین کاری باید عرصه بین المللی مناسب‌تر شود.اگرچه تاکنون صحبت جدی دراین زمینه صورت نگرفته ولی همیشه این موضوع مطرح بوده است.

    ماجدی در مورد سفر هیات ایرانی به هند برای دریافت بدهی‌های نفتی ایران گفت: با توجه به این که ایران منابع مالی بلوکه شده در هند و چین دارد رفت و آمد مسوولان این دو کشور به این منظور طبیعی است و اگر اختلاف نظری دراین زمینه وجود داشته باشد با مذاکره برطرف می‌شود.

    وی در متنوع کردن صادرات گاز کشور تاکید کرد و گفت: در بلند مدت باید برای تنوع صادرات گاز خود برنامه داشته باشیم اگرچه در حال حاضر طرح ایران ال.ان.جی 60 درصد پیشرفت داشته است اما باید به صورت جدی سهمیه‌ای نیز به ال.ان.جی دهیم.

    مدیر امور بین الملل وزارت نفت از تمایل کشورهای دیگر برای دریافت ال.ان.جی ایران خبر داد و گفت: البته برای آن‌ها در حال حاضر برخی از مسائل بین المللی مطرح است که به همین علت امکان انجام چنین کاری را در حال حاضر فراهم نیست.

    ماجدی در مورد شهادت 16 ایرانی و زخمی شدن 6 نفر از حاضران در ساخت طرح خط لوله صادرات گاز ایران به عراق در خاک این کشور تاکید کرد: دولت عراق باید برای تامین امنیت ایرانیان حاضر در اجرای این پروژه متعهد باشد.

    تاريخ:  1392/09/24   زمان:  08:25

    اتاق تهران:
    مدیر اجرایی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران:
    قانون جامع داوری ویژه اتاق بازرگانی تدوین می شود

        مدیر اجرایی مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تدوین قانون جامع داوری برای رسیدگی به فعالیت واحدهای تولیدی در حیطه کاری این اتاق با همکاری قوه قضاییه خبر داد.
    به گزارش ایرنا، ˈمحمد حسین نبی پورˈ در همایش حمایت قضایی و رونق اقتصادی در خرم آباد افزود: این قانون با همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در حال تدوین است و برای این منظور حدود 40 نفر از استادان دانشگاه و حقوقدانان تراز اول کشور دعوت به همکاری شدند.

    وی اضافه کرد: این قانون در مراحل نهایی رسیدگی قرار دارد و احتمال می رود تا پایان سال تکمیل و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

    وی در ادامه با اشاره به همکاری مفید اتاق بازرگانی و دستگاه قضایی لرستان اضافه کرد: باید فعالیت های صورت گرفته جهت حمایت قضایی از سرمایه گذاران به دیگر استانهای کشور نیز گزارش شود تا به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرد.

    نبی پور افزود: در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران از سال 80 تاکنون حدود600 پرونده رسیدگی شده و این رسیدگی ها به طور کامل کارشناسی بوده است.

    وی با اشاره به اینکه حکم این پرونده ها توسط دادگستری اجرا می شود، افزود: در این زمینه فقط پنج یا شش پرونده ابطالی داشته ایم که رقم بسیار پایینی است.

    تاريخ:  1392/09/24   زمان:  08:18

    اتاق تهران:
    گزارش روزانه بورس؛
    شاخص کل بورس تهران 820 واحد افت کرد

        بیش از یک میلیارد و 160 میلیون سهم دیروز شنبه در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد؛ با این حال شاخص کل با عقب نشینی 820 واحدی در کانال 85 هزار و 691 واحد قرار گرفت.
    به گزارش مهر، در داد و ستدهای روز گذشته سرمایه گذاران تالار حافظ بیش از یک میلیارد و 160 میلیون سهم را به ارزش 4 هزار و 710 میلیارد ریال در 128 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.

    از یک میلیارد و 160 میلیون سهمی که دیروز مورد معامله قرار گرفت بیش از 410 میلیون سهم متعلق به نمادهای سایپا، بانک صادرات، بانک کارآفرین، سرمایه گذاری صنعت بیمه، گروه بهمن، تاپیکو و مخابرات بود که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

    همچنین از چهار هزار و 710 میلیارد ارزش معاملات امروز بیشترین ارزش معاملات متعلق به نمادهای سایپا، بیمه کارآفرین، تاپیکو، پالایش نفت بندرعباس، فرآورده های نسوز پارس، گروه بهمن و مخابرات بود. به این ترتیب که این ارزش معاملات این نمادها بیش از یکهزار و 125 میلیارد ریال بود.

    در سوی دیگر بازار دیروز شاخص کل متاثر از افت قیمت نمادهای هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه، هلدینگ پارسیان، سرمایه گذاری غدیر و تاپیکو که بیشترین تاثیر منفی را بر این متغیر داشتند 820 واحد عقب نشینی کرد و در عدد 85 هزار و 691 قرار گرفت.

    این در حالی بود که شاخص صنعت نیز 534 واحد افت کرد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 793 و 587 واحد نزول کردند.

    تاريخ:  1392/09/24   زمان:  08:11

    اتاق تهران:
    رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد:
    ضرورت کسب امتیاز از خودروسازان خارجی
    بازار خودرو در رکود

        رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت کسب امتیاز از خودروسازان خارجی تاکید کرد.
    مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به همکاری مشترک خودروسازان کشور با شرکای خارجی اظهار داشت: باید بتوان در مقابل واگذاری بازار یك‌میلیون و 600 تا 800 هزار تایی خودروی ایران امتیازهای قابل قبولی گرفت.

    خوانساری خاطر نشان کرد: قدم موثر در این نوع همکاری‌ها این است که طرف خارجی متعهد شود آخرین مدل طراحی و دانش فنی را به ایران ارایه کند و سرمایه‌گذاری مناسبی نیز در این بخش انجام دهد تا زمینه ارتقای کیفیت و تنوع در داخل فراهم شود.

    وی افزود: همچنین باید امتیاز صادرات را به ما بدهند و تولیدات مشترک را بتوان صادر کرد.

    خوانساری در خصوص وضعیت بازار خورو گفت: بازار خودروهای داخلی و خارجی راکد شده است اما امیدواریم با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و عید نوروز بازار خودرو نیز رونق گیرد.

    وی در خاتمه در خصوص نرخ انواع خودرو افزود: با توجه به نرخ ارز که حدود 3 هزار تومان تعیین شد برخی از خودروها با کاهش قیمت مواجه شدند اما به نطر می‌رسد این نرخ ها بیش از این پایین نیاید.

    تاريخ:  1392/09/24   زمان:  08:07

    اتاق تهران:
    وزیر راه و شهرسازی:
    معاملات مسکن مهر بزودی آزاد می شود

        عباس آخوندیˈ وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، اعلام کرد: طی هفته های آینده، بخشنامه آزادی معاملات مسکن مهر صادر خواهد شد.
    به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرسازی شنبه شب در برنامه تلویزیونی ˈنگاه یکˈ شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی که به گزارش عملکرد صد روزه دولت یازدهم اختصاص داشت، افزود: خرید و فروش مسکن مهر باید اجرایی شود تا مردم بتوانند این سرمایه را تبدیل به احسن کنند.

    آخوندی تصریح کرد: من به سیستم های کنترلی اعتقاد ندارم و دولت نباید معاملات دو میلیون نفر در بخش مسکن را متوقف کند؛ بلکه اینها را به تدریج آزاد خواهیم کرد.

    وزیر راه و شهرسازی در خصوص زیرساخت های مسکن مهر مثل رفاه، آموزش و غیره گفت: گروهی در حال مستندسازی از تمام طرح های مسکن مهر است که زمین و موقعیت و شکل گیری امکانات را بررسی کنند .

    وی افزود: مسکن مهر نیازمند همکاری کل دولت است و میهمان چند دولت آینده نیز خواهد بود و من به مردم امید می دهم که در کنار مردم در کل مسایل خواهیم بود.

    آخوندی گفت: تا پایان امسال بیش از 80 درصد واحدهای باقیمانده مسکن مهر را که مشکلات کمتری دارند، به اتمام می رسانیم.



    * باید با مردم صحبت کرد

    وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری، مساله مهم صد روز نخست حوزه اش را بیان کرد و اظهار داشت: بخش مسکن نیازمند یک سری برگشت های بنیادی است که متاسفانه طرح هایی در این مدت اجرا و باورهایی ایجاد شده که راجع به پایه این باورها باید با مردم صحبت کنیم.

    آخوندی افزود: در سال 1384 مقام معظم رهبری پیام هایی دادند و دستورالعملی برای اجرای اصل 44 ابلاغ کردند که نهایتا جهت آن مبتنی بر در اختیار گذاشتن اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی بود و همزمان با آن بلافاصله سهام عدالت اجرا شود.

    وی اضافه کرد: سهام عدالت به ظاهر به نفع مردم بود، ولی به واقع بخش عمده ای از آن کل سیاست های اصل 44 را کم اثر کرد؛ چون40 درصد بنگاه داری ایران را از مدیریت موثر خارج کرد.

    آخوندی ادامه داد: یک سیاست خیلی بزرگ و پیچیده دیگر، تحت عنوان توزیع یارانه ها اجرا شد که هدف این بود تا کارهای اقتصادی اصلاح شود و نحوه تخصیص منابع به طرح هایی که کارایی دارند داده و از اتلاف انرژی جلوگیری شود اما نتیجه چه شد؟ نتیجه اش وابسته شدن مردم به دولت بود و یک رکود تورمی و تورم بسیار بالا و یک کاهش تولید به صورت بسیار شدید ایجاد کرد.



    * سالانه حدود 60 میلیون مترمربع ساختمان سازی در کشور

    آخوندی افزود: در ایران سالانه حدود 60 میلیون مترمربع ساختمان سازی می شود و مردم می توانستند مسکن خود را در این بازار تامین کنند و اگر عمده سیاست ها در جهت توانمند سازی بود و مردم بر اساس انواع مدل های مالی می توانستند به بازار مراجعه کنند، مسکن

    مورد دلخواه خود را نیز انتخاب می کردند.

    وزیر راه و شهرسازی گفت: اتفاقی که در بحث مسکن مهر رخ داد، این بود که به یکباره هشت هزار و 500 هکتار به محدوده شهرها اضافه شد؛ جمعیت تهران به مرز غیرقابل قبولی رسید که در آلودگی وحشتناک شهر تهران نیز بی تاثیر نبوده است.

    آخوندی در این خصوص توضیح داد: جمعیت پرند در طراحی 130 هزار نفر است که با یک مصوبه به 700 هزار نفر رسیده است؛ پردیس که همواره مشکل آب داشت از جمعیتی حدود 170 هزار نفر برخوردار بود که در یک مصوبه به 400 هزار نفر رسید و هشتگرد با جمعیت حدود 160 هزار نفر در یک مصوبه به 600 هزار نفر رسید.

    وی در پاسخ به اینکه مسکن مهر جمعیت این مناطق را افزایش داد؟ افزود: این افزایش جمعیت ها را دادند تا مسکن مهر در آنها بسازند.

    آخوندی تصریح کرد: در برنامه هم آمده است؛ بخش مسکن باید کل مردم ایران را در نظر بگیرد، طبقات مختلف مردم را باید در نظر گرفت؛ بنابراین کسی که از جانب دولت به این بخش نگاه می کند همه اقشار کم درآمد و متوسط و متمولین را باید مورد توجه قرار دهد.

    وی افزود: مشکل مسکن مهر این بود که از کل این برنامه، گروه بسیار کوچکی شامل طبقات یک، دو و سه جامعه را شامل شد که سیاست های اجرا شده حتی به درد این گروه هم نمی خورد و عدم تعادل های وحشتناکی در کل بخش بازار مسکن ایجاد کرد.

    وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: مشکلات را بازگو می کنم تا با مردم برای نجات پایتخت و کلانشهرها فکری کنیم. نمی خواهم منفی بگویم، واقعیت ها را می گوییم تا راه حلی بیابیم. شعار ساخت یک میلیون مسکن در تهران چه خوبی دارد در حالیکه فضای سبز از بین برود، امنیت نداشته باشیم و مشکلات دیگر ایجاد کنیم.

    آخوندی تصریح کرد: مساله ما در دولت یازدهم این است که مجبوریم یکسری حقایق بسیار مهمی را با مردم مطرح کنیم؛ نمی توانیم بدون گفتن این حرف ها، تغییر مسیر بدهیم و اگر تغییر مسیر ندهیم واقعا زندگی نه تنها در تهران، بلکه در تمام کلانشهرهای ایران مشکل خواهد بود.

    آخوندی گفت: باید با مردم صادقانه صحبت کرد؛ بگوییم که چه روندی را پشت سر گذاشته ایم و چه برگشت های بنیادی را باید انجام بدهیم.

    وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید بخش مسکن را ملی دید؛ چرا فقط سه دهک در نظر گرفته شدند؟ باید درمورد برنامه جامع مسکن صحبت شود؛ چرا که این بخش می تواند کشور را از رکود اقتصادی خارج کند.

    آخوندی گفت: برنامه ای باید اجرا کرد که همه مردم قدرت خرید مسکن مورد علاقه خود را پیدا کنند.



    * تشکیل صندوق های پس انداز مسکن برای افزایش قدرت خرید شهروندان.

    وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دولت باید صندوق های پس انداز مسکن ایجاد کند که قدرت خرید مردم افزایش یابد و باید برای قشرهای مختلف مردم طرح های مناسب داشت.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: باید مداخله دولت در این بخش کم شود؛ کیفیت زندگی در شهرها را افزایش بدهیم و قبول کنیم جمعیت برخی شهرها اشباع است و نمی توان خانه سازی جدید کنیم.

    وی افزود: باید به توسعه بخش مسکن فکر کرد و تمام توجه به یک حوزه خاص مانند مسکن مهر نشود.



    * توافقی با بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن صورت نگرفته است

    آخوندی در بخش دیگری، افزایش وام مسکن و توافق با بانک مرکزی در این خصوص را رد کرد و گفت: با بانک مرکزی درخصوص کل بخش مسکن صحبت شده است.

    وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم اضافه کرد: هر صندوق پس انداز مسکن در هر بانک می تواند روش رقابتی داشته باشد و دولت هم باید فضایی ایجاد کند که امکان تجهیز منابع از داخل خود اقتصاد ملی وجود داشته باشد.

    آخوندی گفت: مردم با 25 تا 30 میلیون تومان پس انداز خواهند توانست خانه دار شوند؛ مشروط بر اینکه صندوق ها انحصاری بانک مسکن نباشد و همه بانک ها اینگونه صندوق هایی ایجاد کنند.

    وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دولت باید نقش هدایت گر داشته باشد و به جای آنکه درگیر خانه سازی شود و بعد مردم را با آپارتمان هایی مواجه کند که شاید خیلی ها دوست نداشته باشند و از اجبار خرید کنند، بتوانند خودشان در بازار خانه بخرند.

    وی در پاسخ به اینکه گاه لازم است دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن به عنوان کالای سرمایه ای ورود کند؟ گفت: کنترل های دولت در همین صندوق ها است؛ با میزان پولی که می گذارد و مقرراتی که در آنها می گذارد و بعد برای طبقات کم درآمد از طریق مسکن اجتماعی و نحوه توزیع زمین و مکان آن که خیلی مهم است ورود خواهد کرد.

    وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در شش ماه امسال کل طرح جامع مسکن بازنگری می شود و به تدریج نتایج به اطلاع عموم می رسد.

    آخوندی افزود: عمده ترین برنامه دولت یازدهم در بخش مسکن افزایش قدرت خرید متقاضیان است که این امر به جد پیگیری می شود.

    وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بار اصلی اقتصاد بر دوش طبقه متوسط جامعه است که باید با افزایش قدرت خرید این قشر در بخش مسکن تاثیرگذار بود.



    * مالیات مسکن های خالی از سکنه

    وی در خصوص مالیات مسکن های خالی از سکنه نیز گفت: ما برای اولین خرید، مالیات ها را باید به شدت کاهش بدهیم ولی برای دفعات بعد افزایش بدهیم که برای بار اول عدد صفر مد نظر است.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: ما اگر بتوانیم روی ˈچند مسکنیˈ مالیات تساعدی بگذاریم در واقع می توانیم داستان سوداگری روی زمین و مسکن را به پایان برسانیم.

    آخوندی در بخش دیگری گفت: ما نقد از خود دولت می کنیم؛ چرا که همیشه حق با متقاضی است و این سخنان فقط به دلیل انجام امور مردم است.

    وی همچنین گفت: در هر جای ایران اسلامی، جانبازان مسکن دریافت نکرده اند، بر اساس توافق با این نهاد به بنیاد جانبازان مراجعه کنند تا مشکل آنان مرتفع شود.



    *200 هزار میلیارد تومان ارزش راه های موجود کشور

    آخوندی در ادامه این برنامه در خصوص بخش راه نیز گفت: نگهداری از راه های موجود با خدمات 11 هزار راهدار در تمام سراسر ایران از مسایل مهم این بخش است.

    وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 200 هزار میلیارد تومان ارزش راه های موجود کشور است که بی توجهی به آن می تواند آسیب های فراوانی وارد کند؛ لذا اولین برنامه در بخش جاده ای؛ حفظ این راه ها است.

    وی افزود: تجهیز این راه ها به سیستم کنترلی الکترونیک از موارد دیگر و کاهش نقاط حادثه خیز نیز از اهمیت برخوردار است.

    وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت حمل و نقل اساسا ملی و وابستگی خارجی آن محدود است و می توان گفت، تکنولوژی ساخت، نگهداری و بهره برداری در کشور بطور کامل بومی است.

    وی افزود: ساخت راه توسط کارشناسان ایرانی در کشورهای دیگر با توجه به مشکلات تحریم و غیره بسیار موفق بوده است.



    * نوسازی ناوگان ریلی و هوایی با کمک صندوق توسعه ملی

    وزیر راه و شهرسازی همچنین ادامه داد: نوسازی ناوگان ریلی و هوایی با کمک صندوق توسعه ملی انجام شده است.

    وی با بیان اینکه بهره برداری لازم باید از کریدورهای موجود صورت گیرد،گفت: ظرفیت بنادر ایران 186 میلیون تن است که 140 میلیون تن از این ظرفیت استفاده می شود.

    آخوندی گفت: بحث رشد ترانزیت در حال پیگیری است، اما شبکه های کسب و کار در سطح جهان را نیازمند است و درست کردن راه تنها کافی نیست.

    وزیر راه و شهرسازی، کریدورهای شمال - جنوب را بسیار ارزشمند و سرمایه های بزرگ ملی دانست و گفت: یکسری گلوگاه ظرفیت آن را پایین می آورد که برقی کردن و دو خطه کردن افزایش ظرفیت را موجب خواهد شد.

    وی افزود: ایجاد ریل های جدید هدف بعدی است که اکنون حدود 27 میلیون مسافر از این طریق جابجا می شوند و در حال رساندن این عدد به 40 میلیون هستیم تا سالانه هشت درصد رشد داشته باشد.

    آخوندی گفت: استفاده از ریل، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی و ایمنی 50برابری نسبت به جاده را دارد.

    وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برقی کردن خط ریلی تهران - مشهد، جزو برنامه ها و نیازمند سرمایه گذاری خارجی است.

    وی گفت: واگن ها هم در این بخش خیلی مهم است که میانگین عمرشان اکنون 29 سال است و با نوسازی این ناوگان دو هزار واگن افزایش داده شود.



    * آزاد راه شمال/سرعت کار قابل قبول نیست

    وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری اظهار کرد: آزادراه تهران - شمال چهار قطعه است؛ تونل های قسمت اول انجام شده و 55 درصد باقیمانده است.

    آخوندی گفت: سرعت کار در این طرح قابل قبول نیست و قطعات دو و سه هنوز شروع نشده است.

    وی افزود: قطعه چهار این آزادراه که به چالوس می رسد نیز در حال بهره برداری است.

    آخوندی گفت: مشکل این است که اختلاف ها بین قطعات در این طرح خیلی زیاد است و طرحی نامتوازن و بسیار مشکل پیش رو داریم.

    وی راه حل های تسریع در انجام این طرح را برشمرد و گفت: راه هایی در حال بررسی است از جمله اینکه روی افزایش ظرفیت جاده موجود - چالوس - کار شود؛ دوم اینکه قطعه یک که تمام شد بمانیم تا دو و سه به اتمام برسد.



    * ظرفیت 20 میلیون مسافر / هدف غایی فرودگاه امام خمینی

    آخوندی در بخش دیگری نیز گفت: بهره برداری از تمامی فازهای فرودگاه حضرت امام (ره) مد نظر است که ترمینال موجود ظرفیت پنج میلیون مسافر دارد و در فاز بعدی به 20 میلیون مسافر افزایش می یابد.

    وی افزود: بحث ایجاد شهر فرودگاهی در قانون پنجم توسعه دیده شده و ما نیز به سمت ایجاد ترمینال دو می رویم.

    وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: من به تفکیک حجاج و سالن جداگانه اعتقادی ندارم و نباید سیستم را به هم زد، بلکه به سمت ایجاد ترمینال باید حرکت کنیم.

    وی همچنین گفت: برای کاهش سن ناوگان هوایی امیدهایی ایجاد شده که از فضای سیاسی و ارتباطات خارجی باید استفاده کنیم.

    آخوندی افزود: مزاحمت هایی در مسیر گفت وگوهای سیاسی ایجاد شده، اما باید دنبال منافع ملی باشیم و به فراز و نشیب های لحظه ای توجه نشود.

    یکصد هواپیمای کشور زمین گیر است

    وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون یکصد هواپیمای ما زمینگیر است که از طریق تامین قطعات فعال شده و به ناوگان اضافه خواهند شد.

    وی درخصوص نرخ بلیت هوایی نیز گفت: متنوع سازی قیمت ها اولویت اول است و پس از آن آزادسازی که این امر در قانون برنامه پنجم نیز آمده است.

    تاريخ:  1392/09/24   زمان:  08:04

    اتاق تهران:
    رییس اتاق بازرگانی ایران:
    روابط تجاری ایران و آمریکا باید بازیافت شود

        راه اندازی اتاق مشترک ایران و آمریکا مشروط به بازیافت شدن روابط تجاری دو کشور است.

    غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا،درباره تاثیر راه اندازی اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور اظهار کرد:‌ بین ایران و آمریکا و بخش خصوصی دو کشور ارتباط تجاری برای مدتی متوقف شده است.

    وی ادامه داد:‌ افزایش حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور مشروط به این است که روابط بین دو کشور بازیافت شود.

    شافعی با بیان این‌که اتاق‌های مشترک در زمینه توسعه روابط تجاری می توانند بسیار موثر عمل کنند گفت: به طور کلی فلسفه‌های اتاق‌های بازرگانی مشترک، توسعه روابط تجاری بین دو کشور است اما در مورد راه اندازی اتاق بازرگانی ایران و آمریکا باید مصالح کشور مورد توجه قرار گیرد.

    رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که اگر راه اندازی چنین اتاق مشترکی در راستای مصالح کشور باشد در دستور کار قرار می گیرد، تصریح کرد:‌ مصلحت اندیشی برای راه اندازی اتاق مشترک ایران و آمریکا باید با نظر قوای سه گانه در کشور انجام شود.

    تاريخ:  1392/09/24   زمان:  08:02

    اتاق تهران:
    نعمت زاده خواستار شد
    تشكيل كميته وصول مطالبات در ايميدرو

        وزيرصنعت، معدن وتجارت گفت: در ايميدرو و شركت‌هاي تابعه، كميته وصول مطالبات تشكيل شود تا بتوانند بدهي هاي خود را سامان دهند.
    به گزارش مهر، محمد رضا نعمت زاده در جلسه مجمع عمومي به طور عادي فوق العاده سازمان توسعه ونوسازي معادن ايران (ايميدرو) افزود: شوراي عالي معادن مرجع قانوني براي معدنكاران است كه بتوانند به راحتي در خصوص اكتشافات و بهره برداري از مواد معدني تكليف خود را مشخص كنند.

    وي با بيان اينكه گزارش خوبي از واگذاريهاي انجام شده در معدن در سالهاي گذشته در يافت نمي كنم ، خاطر نشان كرد : انتظار دارم با پاره‌هاي از اقدامات اصلاحي، در جلسات مجمع عمومي ايميدرو ديگر شاهد اين گونه اقدامات غير كارشناسي نباشم.

    نعمت زاده در ادامه يادآور شد: معادن متعلق به دولت بوده و جزء اموال دولت است و غير قابل تملك است اما بخش خصوصي مي تواند اكتشاف، استخراج و بهره برداري معادن را انجام دهد.

    وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: هدف كلي ما حل مشكلات اقتصادي كشور است و اين موضوع نياز به مساعدت و همكاري كليه مجموعه هاي وزارت صنعت، معدن وتجارت و دستگاه‌هاي نظارتي دارد.

    تاريخ:  1392/09/24   زمان:  08:00

    اتاق تهران:
    سیف اعلام کرد:
    برداشت شبانه از حساب بانک‌ها بی‌منطق بود
    ابهامات را رفع می‌کنیم

        رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از اقدام بانک مرکزی در برداشت شبانه از حساب بانکها که در زمان دولت دهم انجام شده بود، گفت: بخشی از مشکلات نظام بانکی ناشی از توقعات نابه جا از این سیستم است.
    به گزارش مهر، ولی الله سیف در جمع مسئولان بانکی کشور با اشاره به تجربه موفق بانكداري خصوصي در كشور گفت: بانكداري خصوصي در كشور تجربه موفقي است كه بايد از آن مراقبت شود و در همين راستا بايد نسبت به آن چه كه سبب تضعيف اين جايگاه مي شود، حساس بود.

    وي تصريح كرد: آنچه كه ما بايد به شدت نسبت به آن حساس باشيم، طرز تلقي و باورهاي عمومي از بانكداري مخصوصا بانک هاي خصوصي در جامعه است كه در اين راستا بايستي با دفاع منطقي و پاسخ درست به انتقادات موجود كه بعضا هم منطقي هستند، زمينه تصورات مثبت از بانک ها را در جامعه ايجاد كنيم.

    سیف، يكي از مثبت ترين نوع رقابت در بانک ها را رقابت در راستاي جلب رضايت مشتريان برشمرد و بیان داشت: مهم اين است كه درک و باور متقابلي از خواست مشتري داشته باشيم و به دور از سطحي نگري و با توسعه فرهنگ مشتري مدار در ساختار بانک، تمامي اعضا و تک تک همكاران را نسبت به اين موضوع حساس نماييم به طوري كه با برخورد مناسب با مشتري و ارائه پاسخ مستدل و قانع كننده، زمينه رضايت او فراهم شود.

    رئيس كل بانک مركزي افزود: نظام بانكي بايد با اتحاد و انسجام و با درک درست از مسئوليت و وظايف خود، بيش از پيش به سمت ايجاد آرامش خاطر براي ذي نفعان و فعالان اقتصادي پيش برود.

    سيف خاطر نشان كرد: بانک مركزي نياز به بازسازي و بازآرايي در ساختار دروني خود دارد تا بتواند وظيفه اثر در قبال جامعه كه حساس ترين بخش آن نظارت بر بانک ها است را به نحو مطلوب انجام دهد كه اقداماتي نيز در اين زمينه شروع شده و با استفاده از تجريبات و يک گروه از كارشناسان براي توسعه ابعاد عملياتي اين هدف و پيشبرد برنامه بانک مركزي 1400 در حال انجام است.

    وي تصريح كرد: اعاده اعتماد بين سه ضلع بانک ها، بانک مركزي و مشتري يک بحث جدي است كه در گام اول جهت اصلاح اين حوزه، بازنگري در دستورالعمل ها و بخش هاي مبهم را در دستور كار داريم و بناست با تنظيم رابطه مشتري از موضع منطقي صحبت كردن با وي به يک استاندارد مشخص برسيم به طوري كه مشتري به اين باور برسد كه براي پاسخگويي و دريافت نياز خود از بانک، نيازي به سفارش و رابطه خاص ندارد و بر اساس اين استانداردها، پاسخ مطلوب خود را دريافت مي كند.

    سیف يكي از برنامه هاي اين بانک را اقدام در راستاي رتبه بندي بانک هاي كشور از لحاظ صورت هاي مالي، سرمايه پايه و پياده سازي حاكميت شركتي توصيف و تصريح كرد: فراهم شدن اين زمينه مي تواند به مشتريان در قضاوت نسبت به بانک ها با اتكا به معيارهاي درست كمک نمايد و لذا ضروري است كه بانک ها از هم اكنون تحقق شرايط كيفي را براي دستيابي به ثبات بيشتر و پرداختن دقيق تر به ترازها و صورت هاي مالي در دستور كار قرار دهند.

    رئیس کل بانک مرکزی همچنين ضمن انتقاد از موضوع برداشت از حساب بانک گفت: اين امر هيچ استدلال و منطق درستي نداشت، اقدامات ما اكنون به سمت رفع ابهامات گذشته و تلاش تا حصول نتيجه مطلوب خواهد بود.

    وي، ضرورت اصلاح ساختار مالكيت بانک هاي خصوصي را يادآور شد و با اشاره به الگوهاي مورد نظر بانک مركزي تصريح كرد: اين از جمله موضوعاتي است كه پس از اتخاذ تصميم نهايي به مرحله اجرا در خواهد آمد.

    سيف يكي از مشكلات بانک ها را مطالبات معوق آنها دانست و گفت: سعي ما بر اين است كه رقم مطالبات را به كمتر از 5 درصد برسانيم و در اين راستا بانک ها بايد با دقت نظر و هدفگذاري درون سازماني، زمينه موفقيت در اين بخش را فراهم آورند.

    رئیس کل بانک مرکزی در بخش ديگري از سخنان خود با ابراز اينكه بخشي از مشكلات نظام بانكي، مربوط به توقعات نا به جا از اين سيستم است افزود: اگر سعي كنيم با تعريف درست از توقعات، وظايف خود را بر اين اساس بازنگري و اجرايي سازيم، مشكلات موجود رفع خواهد شد.

    مديرعامل بانک سينا هم در اين نشست، ضمن خوش آمدگويي به رئيس كل بانک مركزي گفت: با اشاره به صراحت در بيان و شجاعت در اعلام نظرات او، انتظار مي رود بانک مركزي بيش از گذشته بتواند در ارتقاي نظام اقتصادي كشور ايفاي نقش نمايد.

    پرويزيان در اين نشست، گزارشي از وضعيت این بانک در بخش منابع، مصارف، كفايت سرمايه و ديگر فعاليت هاي اين بانک ارائه كرد.

     

     
     

    نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران

    فعال شدن ديپلماسي اقتصادي دولت تدبير و اميد در حاشيه نهمين وزيران سازمان جهاني تجارت در بالي اندونزي

    فعال شدن ديپلماسي اقتصادي دولت تدبير و اميد  در حاشيه نهمين  وزيران سازمان جهاني تجارت در بالي اندونزي

    نهمين نشست کنفرانس وزیران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در روزهای 3الي 6  دسامبر 2013 (15-12 آذر 1392) در بالي اندونزي برگزار مي شود .در اين نشست وزراي تجاري اعضاي سازمان جهاني تجارت( اعم از اعضاي كامل و ناظر سازمان) دور هم جمع مي شوند تا در خصوص مذاكرات دور توسعه اي دوحه و فعاليت هاي اين سازمان،  رايزني و گفتگو  كنند.ايران هم به عنوان عضو ناظر از حق حضور و اظهار نظر در اين كنفرانس برخوردار است.
     با توجه به ديپلماسي  فعال دولت تدبير و اميد و نظر به  توافق اخير بين ايران و اعضاي 5 +1  به نظر    مي رسد شرايط و فضاي سياسي بين المللي مستعد شده تا  ايران نسبت به فعال سازي  ديپلماسي اقتصادي  خود اقدام نمايد.
     در همين راستا وزير صنعت، معدن و تجارت در راس هياتي  در اين اجلاس شركت كرده است تا ضمن سخنراني در اين اجلاس در رايزني با همتايان خود و مقامات سازمان نسبت به رفع موانع پيش روي الحاق ايران به اين سازمان گفتگو كند. انتظار مي رود در آينده نزديك با آغاز  مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت  اين مذاكرات براي سالها به مهمترين محمل تعامل ايران در عرصه بين المللي بدل شود. مذاكرات الحاق كه براي كشورهايي مثل چين و روسيه بترتيب 15 و 17 سال بطول انجاميده از جمله پيچيده ترين و حساسترين مذاكرات اقتصادي در سطح جهان به شمار مي رود.
    در شرايط فعلي جمهوري اسلامي ايران  از 5 خرداد سال 1384 به عضويت ناظر اين سازمان درآمده و متعاقب آن درآبان سال 1388 موفق به ارايه گزارش رژيم تجارت خارجي خود به WTOشده است. متعاقب ارايه گزارش رژيم تجاري به سازمان جهاني تجارت ، اعضاي گروه كاري الحاق ايران به اين سازمان نسبت به طرح پرسش هاي خود در خصوص اين گزارش اقدام نموده و در اسفند سال 1388  تعداد 697 سوال كتبي از  طرف سازمان جهاني تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل شد.
    وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت با همكاري وزارتخانه ها و دستگاههاي داخلي نسبت به تهيه پاسخ هاي لازم به اين سوالات اقدام و نسبت به ارايه آن به WTOاقدام نمود. از آبان سال 1390 كه پاسخ سوالات گروه كاري توسط ايران به سازمان ارايه شده ، الحاق ايران پيشرفتي نداشته است.
    در اين مرحله معمول براين است كه ابتدا رييس گروه كاري الحاق ايران از بين روساي هيات هاي نمايندگي كشورهاي عضو در سازمان جهاني تجارت – در مشورت با ايران- تعيين شود و با تعيين آن جلسات حضوري اعضاي گروه كاري الحاق ايران با نمايندگان  اعزامي جمهوري اسلامي ايران  در مقر سازمان جهاني تجارت  در ژنو برگزار و طي آن مذاكرات الحاق به اين سازمان آغاز شود.
    در طي سالهاي گذشته متاسفانه تعيين رييس گروه كاري الحاق ايران به عهده تعويق افتاده و علي رغم    پي گيري هاي انجام شده توفيقي در اين امر حاصل نشده است.
    نهمين اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت فرصت مغتنمي را براي ايران فراهم آورده تا موتور ديپلماسي اقتصادي خود را به حركت درآورده و رايزني هاي موثري در اين خصوص بعمل آورد.
    انتظار مي رود در آينده نزديك الحاق ايران از محاق خارج شده و تعامل موثر با اقتصاد جهاني از طريق  آغاز مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت -كه با تغييرات گسترده در حوزه تجاري همراه خواهد شد - به مهمترين  موضوع در سياست خارجي  جمهوري اسلامي ايران بدل شود.  
    شايان ذكر است كه از حدود دو سال پيش كه روسيه به عضويت سازمان تجارت  درآمد، ايران بزرگترين اقتصاد خارج از WTO محسوب مي شود. در واقع هر چند  ايران يكي از 24 كشوري است كه عضو ناظر سازمان بوده و فرايند عضويت خود را سپري مي كند، در عين حال در بين اين كشورها  بزرگتري اقتصاد را به خود اختصاص داده است.
     دستور كار نهمين اجلاس وزراي سازمان شامل بررسي و مرور  فعاليت هاي آن توسط وزراي كشورهاي عضو و ارايه نكته نظرات آنها در اين رابطه مي باشد. در عين حال انتظار مي رود در صورت حصول توافق تصميم گيري هايي هم از طرف وزيران در خلال اين اجلاس صورت گيرد. در خلال اين اجلاس مدير كل سازمان و رييس شوراي عمومي و همچنين روساي ساير اركان سازمان به ارايه گزارش اقدام مي كنند و روساي جديد شورا ها و كميته ها انتخاب مي شوند.
    يكي از مهمترين تصميماتي كه در اجلاس بالي اتخاذ خواهد شد، تصويب پروتكل الحاق يمن به اين سازمان خواهد بود. با تصويب اين موضوع، در واقع راه براي عضويت يمن به عنوان يكصد و شصتمين عضو كامل سازمان جهاني تجارت هموار مي شود.

     

    • تعويق اجرايي شدن اصلاحيه موافقت نامه تداركات دولتي

      تعويق اجرايي شدن اصلاحيه موافقت نامه تداركات دولتي

      در حاليكه انتظار مي رفت اصلاحيه موافقت نامه تداركات دولتي تا زمان نشست نهم وزيران سازمان جهاني تجارت در بالي اندونزي اجرايي شود، گردهم آيي وزيران كشورهاي عضو موافقت نامه ميان چندطرف تداركات دولتي تاريخ ديگري را براي اجرايي شدن اصلاحيه تعيين كرد.
      اصلاحيه موافقت نامه جهت اجرايي شدن نيازمند تصويب داخلي دوسوم اعضاي 15 گانه مي باشد و تاكنون به تصويب 7 عضو ليختن اشتاين، نروژ، كانادا، تايوان،‌ آمريكا، هنگ كنگ چين و اتحاديه اروپا رسيده است. در عين حال در نشست روز 3 دسامبر 2013 (12 آذر 1392) اعضا، شمار ديگري از اعضا اظهار داشتند كه ظرف         هفته هاي آتي پذيرش اصلاحيه را اعلام خواهند كرد تا اصلاحيه بتواند در 3  ماهه نخست سال 2014 اجرايي شود. اعلاميه وزيران كشورهاي عضو اين موافقت نامه با استقبال از پيشرفت به دست آمده در تصويب اصلاحيه توسط اعضا و تأكيد بر اجرايي شدن هرچه سريعتر آن، تاريخ 31 مارس 2014 را به عنوان تاريخ نهايي اجرا تعيين كرده است. اعلاميه همچنين از پيشرفتهاي به دست آمده در روند الحاق به اين موافقت نامه به ويژه 3 كشور زلاندنو، مونته نگرو و چين استقبال كرد.
      مدير كل سازمان جهاني تجارت، روبروتو آزه ودو،‌ با بسيار مهم خواندن نقش تداركات دولتي و سهم 15 تا 20 درصدي آن در توليد ناخالص داخلي در جهان، ‌اظهار داشت كه تداركات دولتي در ارتقاي ارائه مؤثر زيرساختها و خدمات عمومي نظير سلامت و آموزش، نقشي مستقيم بر ذخاير ملي دولتها و رفاه شهروندان دارد و اهميت آن در تجارت بين الملل نيز به واسطه تأثير توليد ناخالص داخلي و ترتيبات مرتبط دوجانبه و منطقه اي رو به تزايد است.
       موافقت نامه تداركات دولتي موافقت نامه اي ميان چندطرف است كه اعضاي خود را به رعايت اصول بنيادين مربوط به شفافيت، رقابت و حسن حكمراني در خصوص تداركات دولتي مقيد مي سازد و تداركات كالاها، خدمات و زيرساختها توسط بخش دولتي را شامل مي شود. هدف اين موافقت نامه گشايش حتي المقدور بازارهاي تداركات دولتي به روي رقابت بين المللي و شفاف تر ساختن آن و نيز ارائه ضمانتهاي حقوقي براي عدم تبعيض در خصوص كالاها، خدمات يا عرضه كنندگان كشورهاي عضو مي باشد. اين موافقت نامه انعطافهاي مهمي براي كشورهاي درحال توسعه به منظور مديريت دوران گذار به يك رژيم تداركات دولتي رقابتي تر در نظر گرفته است.
       اصلاحيه اين موافقت نامه كه در مارس 2012 به تصويب اعضا رسيد متن اين موافقت نامه را جديدتر مي سازد و گسترش مهمي را در تعهدات دسترسي به بازار فراهم مي آورد كه منافع آن از سوي دبيرخانه سازمان جهاني تجارت از 80 تا 100 ميليارد دلار در سال برآورده شده است.
      اعضاي 15 گانه اين موافقت نامه شامل اتحاديه اروپا (در خصوص 28 كشور عضو آن)،‌آمريكا، كانادا، نروژ،‌سوئيس، ‌ليختن اشتاين، ايسلند، آروباي هلند، رژيم صهيونيستي، ژاپن، كره جنوبي، سنگاپور، هنگ كنگ چين، تايوان و ارمنستان مي باشد.

     

    • نشست وزيران بالی با صدور اعلاميه ای به کار خود پايان داد

      نشست وزيران بالی با صدور اعلاميه ای به کار خود پايان داد

      نهمین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در بالی اندونزی پس از تمدید یک روزه مذاکرات سرانجام با صدور اعلامیه ای به نشست 5 روزه خود در 7 دسامبر 2013 پایان داد و بالاخره پس از سالها توافقی در پاره ای از حوزه ها بدست آمد.
      بخشی از این توافقات به پیشبرد روال کار عادی سازمان در شورای عمومی مربوط می شد و بخش دیگر مربوط به پیشبرد دستور کار مذاکراتی دور دوحه بود که مذاکرات آن از سال 2001 به بعد جریان داشت و از 4 سال پیش عملاً و از دو سال پیش رسماً در بن بست قرار داشت.
      درخصوص پیشبرد مذاکرات دور دوحه، مهمترین توافق بدست آمده درخصوص تسهیل تجاری بود. اگر چه نشست بالی نتوانست موافقت نامه تسهیل تجاری را نهایی کند اما شماری از موارد اختلاف را برطرف کرد و به علاوه درخصوص موارد اختلاف باقیمانده که صرفاً ناظر بر نحوه بیان و تعابیر حقوقی و نه اختلافات محتوایی می باشد ضرب الاجل 31 ژوییه 2014 را تعیین کرد.
      مهمترین چالشی که در خلال این مذاکرات پدید آمد به موضع کوبا در انتقاد از نامتوازن بودن متن به نفع کشورهای غنی تر و بویژه عدم درج عبارتی بازدارنده درخصوص منع تبعیض در ترانزیت کالاها در قالب تحریم های تجاری مربوط می شد که حصول اجماع را به تأخیر انداخت. موضع کوبا مورد حمایت کشورهای ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه قرار داشت.
      در حالیکه کوبا خواهان درج منع صریح اقدامات تبعیض آمیز در ترانزیت بود، متن جدیدی بدست آمد که اعضا را از اتخاذ یا حفظ محدودیت های داوطلبانه و اقدامات مشابه درخصوص ترانزیت باز   می داشت ولی به مقررات ملی فعلی و آتی و نیز ترتیبات دوجانبه و چندجانبه ذی ربط سازگار با مقررات سازمان جهانی تجارت لطمه نمی زد.
      اختلاف در این خصوص در شب پایانی مذاکرات ادامه یافت و سرانجام در صبح روز آخر با درج جمله ای در اعلامیه وزیران که بر اعتبار اصل عدم تبعیض در ماده 5 گات (درخصوص ترانزیت) تأکید داشت مصالحه ای حاصل شد.
       مفاد مربوط به ترانزیت برای کشورهای محصور در خشکی که خواهان دسترسی به دریاهای آزاد از طریق کشورهای همسایه خود بودند اهمیت ویژه ای داشت.
      به علاوه منافع اجرایی موافقت نامه تسهیل تجاری، با فرض کاهش 10 تا 15 درصدی هزینه های تجاری، از 400 میلیارد دلار تا 1000 میلیارد دلار برآورد شده است که افزایش جریان تجارت و درآمدهای حاصله و ایجاد محیط با ثبات تر تجاری و جذاب تر برای سرمایه گذاری خارجی را در بر دارد.
      دومین حوزه مذاکرات دوحه که شاهد پیشرفتی در نشست بالی بود به بخش کشاورزی مربوط می شد. نشست بالی اگر چه درخصوص موضوعات حساس کشاورزی صرفاً به بیانیه ای سیاسی مبنی بر تعهد به کاهش یارانه های صادراتی و نگهداشتن آنها در سطوح پایین و کاهش موانع واردات محصولات کشاورزی تحت سهمیه بسنده کرد اما درخصوص امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه توافق مهمتری هر چند به طور موقت بدست آمد.
      مذاکرات درخصوص امنیت غذایی عمدتاً چالشی میان آمریکا و هند بود. پاکستان نیز در ابتدا با متن پیشنهادی به جهت احتمال قیمت شکنی (دامپینگ) محصول مازاد در کشور ثالث مخالفت کرد اما پس از موافقت با درج مفاد حفاظتی در متن از مخالفت خود صرف نظر نمود. سرانجام به موجب پیشنهاد مدیرکل سازمان که با مذاکرات میان نماینده تجاری آمریکا و وزیر بازرگانی هند تکمیل شد مقرر گرديد توافق نهایی ظرف 4 سال تا زمان نشست یازدهم وزیران در سال 2017 بدست آید و تا آن زمان براساس ترتیبات موقت عمل شود. به موجب این ترتیبات موقت اقدامات کشورهای در حال توسعه در حمایت از امنیت غذایی شان حتی اگر به نقض تعهداتشان درخصوص میزان حمایت های مخل تجارت بینجامد نباید مورد شکایت به رکن حل اختلاف قرار گیرد. البته این اقدامات نباید تأثیر سوء بر امنیت غذایی دیگر اعضا داشته باشد.
      توافق دیگر بدست آمده در حوزه کشاورزی، تفاهم نامه ای درخصوص نحوه اداره سهمیه های تعرفه ای کشاورزی بود که در مواقع عدم تکمیل مداوم سهیمه، تلفیق مشورت و ارائه اطلاعات توسط اعضا را مقرر می داشت.
      توافقات دیگر درخصوص فهرست خدمات عمومی کشاورزی که به جهت اختلال اندک تجاری مشمول محدودیت نیستند و نیز ارتقای دسترسی به بازار محصولات پنبه کشورهای در کمترین درجه توسعه یافتگی و کمک به تولید آنها، بدون تغییر نسبت به آنچه در ژنو مذاکره شده بود، تصویب شد.
      4 سند مربوط به توسعه شامل سند دسترسی بدون تعرفه و سهمیه حداقل 97 درصد محصولات کشورهای در کمترین درجه توسعه-یافتگی به بازار کشورهای توسعه یافته، قواعد مبدأ ترجیحی کشورهای در کمترین درجه توسعه یافتگی، دسترسی ترجیحی کشورهای در کمترین درجه توسعه یافتگی به بازار خدمات کشورهای توسعه یافته براساس معافیت از تعهداتشان و بالاخره سازوکار نظارتی رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه نيز از جمله توافقات ژنو بود که بدون تغییر به تصویب رسید.
      وزیران همچنین با تأکید بر تعهد خود به دستور کار دوحه مقرر داشتند ظرف 12 ماه یک برنامه کاری مشخص درخصوص موضوعات باقیمانده دور دوحه تعیین شود و در این خصوص موضوعات در دستور کار بالی که نهایی نگردید در اولویت باشد و به علاوه راهکارهای غلبه بر بن بست موجود در مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.
      نشست وزیران علاوه بر موضوعات دور دوحه، چند موضوع در دستور کار عادی شورای عمومی را نیز مورد تصویب قرار داد. تصمیم به عدم طرح شکایت تحت موافقت نامه حمایت از حقوق مالکیت فکری در موارد عدم نقض، توافق درخصوص عدم وضع عوارض وارداتی بر مبادلات تجاری الکترونیک، توجه ویژه به موضوعات اقتصادهای کوچک و نیز تعهد به ابتکار کمک به تجارت کشورهای در حال توسعه و بویژه در کمترین درجه توسعه یافتگی و نیز ادامه بررسی رابطه تجارت و فناوری از جمله این تصمیمات بود.
      وزیران همچنین با تصویب الحاق یمن به این سازمان به عنوان یکصد و شصتمین عضو، بر تعهد خویش مبنی بر تلاش برای تسهیل فرایندهای الحاق به این سازمان تأکید کردند.

    • تصويب عضويت يمن در نشست وزيران سازمان جهاني تجارت

      تصويب عضويت يمن در نشست وزيران سازمان جهاني تجارت

      نهمين نشست وزيران سازمان جهاني تجارت كه در بالي اندونزي برگزار گرديد در روز 4 دسامبر 2013 (13 آذر 1392) شرايط الحاق يمن به اين سازمان را به تصويب رساند و آخرين مانع بر سر عضويت كامل اين كشور را از ميان برداشت.
      وزيران تجارت كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت از الحاق يمن استقبال كردند و آن را دستاوردي تاريخي شمردند كه به تقويت نظام تجارت چندجانبه و جهاني تر شدن سازمان مي انجامد.
      مدير كل سازمان جهاني تجارت، روبرتو آزه ودو، نيز با تجليل ويژه از راهبري دولت يمن در اين فرايند و پذيرش تعهدات بلندپروازانه اصلاحات داخلي در شرايطي پرچالش از اين كشور خواست كه از سكوي سازمان جهاني تجارت براي رساندن صداي خود به جهان استفاده كند.
      معاون مدير كل، ديويد شارك، نيز به نيابت از رئيس آلماني گروه كاري الحاق يمن، ‌هارتموت روبن، ‌از تمامي اعضا به خاطر نقششان در دستيابي به اجماع بر خاتمه اين الحاق قدرداني كرد.
      وزير صنعت و تجارت يمن، دكتر سعد الدين طالب، نيز در اين نشست با اشاره به سابقه حداقل 500 يا 600 ساله تجارت جهاني در كشورش كه به دوران جاده ادويه برمي گردد و تأكيد بر ماندگاري تاريخ و تمدن مربوط به تجارت،‌هدف كشورش از عضويت در سازمان جهاني تجارت را تقويت آن نقش و اتصال با همگان در جهان با ارائه تاريخ،‌ فرهنگ و محصولات خود دانست و قرنها رابطه كشورش با اندونزي- ميزبان اجلاس- را نمونه اي از آن شمرد.
      وزيران با تبريك اين دستاورد مهم براي يمن، اذعان كردند كه فرايند الحاق يمن به عنوان يك كشور در كمترين درجه توسعه يافتگي طولاني و پرچالش بوده است. پروتكل الحاق يمن كه نتيجه مذاكرات يمن با اعضاي سازمان جهاني تجارت و دربردارنده شرايط عضويت اين كشور است در پايان مراسم رسماً به امضاي مدير كل سازمان و وزير صنعت و تجارت يمن رسيد.
      يمن تا 2 ژوئن 2014 فرصت دارد تا اين پروتكل را به تصويب پارلمان خود برساند  تا 30 روز پس از ابلاغ اين تصويب به مدير كل سازمان به عضويت كامل سازمان جهاني تجارت درآيد. به اين ترتيب يمن يكصد و شصتمين عضو سازمان و سي و پنجمين عضو در كمترين درجه توسعه يافتگي خواهد بود.
      يمن از سال 2000 خواستار عضويت در سازمان جهاني تجارت بوده است.

    • ملاقات وزير صنعت، معدن و تجارت با معاون وزير تجارت آلمان در حاشيه اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت در بالي اندونزي

      ملاقات وزير صنعت، معدن و تجارت با  معاون وزير تجارت آلمان در حاشيه اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت در بالي  اندونزي

      وزیر محترم صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران آقای مهندس نعمت زاده با معاون وزیر تجارت آلمان در حاشیه اجلاس وزرای سازمان جهانی تجارت در بالی اندونزی ملاقات نمود.  در این ملاقات طرف ایرانی با اشاره به روابط طولانی و فراگیر تجاری در حوزه های مختلف صنعتی با کشور آلمان  درخواست نمود تا موضوع الحاق  جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت مورد حمایت قرار بگیرد. احیای همکاریهای صنعتی پس از رفع تحریمها نیز مورد تاکید طرف آلمانی قرار گرفت. معاون وزير تجارت آلمان تاکید نمود كه كشورش هم اکنون در خاور میانه در بخشهای مختلف لوازم پزشکی و بیمارستانی همکاری دارد. آقاي نعمت زاده وزير صنعت ، معدن و تجارت نيزبا اشاره به  حوزه هايي نظير صنایع سنگین، پتروشیمی و صنایع غذایی بر قابليت   جذب سرمایه گذاری  خارجي اين بخش ها تاكيد نمود.


    • فشار روسيه به اوكراين براي عدم پذيرش امضاي موافقت نامه با اتحاديه اروپا

      فشار روسيه به اوكراين براي عدم پذيرش امضاي موافقت نامه با اتحاديه اروپا

      روسيه مجدداً اوكراين را تهديد نموده كه در صورت پذيرش يك موافقت نامه همكاريهاي سياسي و تجارت آزاد با اتحاديه اروپا، از وضع موانع وارداتي عليه صادرات اوكراين به روسيه بهره خواهد برد. روسيه بيم از انباشته شدن بازارهايش از كالاهاي اروپايي را بهانه مخالفت خود قرار داده است اما علت اصلي، نگراني از چرخش اساسي اوكراين به سمت اروپا و دور شدن مواضع و منافع آن از روسيه است. اقتصاد اوكراين متكي بر صادرات محصولاتي نظير استيل، محصولات شيميايي و كشاورزي است و در صورت اتخاذ اقدامات محدودكننده صادرات از سوي روسيه، متحمل زيان خواهد شد. روسيه همچنين از پذيرش تقاضاي اوكراين مبني بر كاهش قيمت گاز ارسالي به اين كشور به منظور كمك به اقتصاد تحت فشار اوكراين خودداري كرده است. روسيه خواستار الحاق اوكراين به اتحاديه گمركي متشكل از قزاقستان و بلاروس به رهبري روسيه است.
      از سوي ديگر كميسيونر تجاري اتحاديه اروپا از اوكراين خواسته است ضمن بهبود فضاي كسب و كار و افزايش شفافيت در اين كشور، مجموعه اي از اصلاحات اقتصادي را هرچه سريعتر انجام دهد. اين جمهوري سابق شوروي بارها از سوي غرب به دليل فساد حاكم بين مقامات آن مورد انتقاد قرار گرفته است. علاوه بر اين وضع ماليات هاي سنگين و وجود بروكراسي پيچيده، سرمايه گذاران خارجي در اين كشور را با مشكل مواجه كرده است. اتحاديه اروپا قبلاًٌ به اوكراين گفته بود كه لازم است براي نزديكي بيشتر به 28 عضو اين اتحاديه، سيستم قضايي، اركان اجرايي و فرايند انتخاباتي موجود در اين كشور را اصلاح كند اما پيام كنوني اروپا اين است كه تنها اصلاحات سياسي كافي نيست و تغيير شرايط اقتصادي نيز به همان اندازه اهميت دارد.

    •  

      كاهش احتمال الحاق تركيه به اتحاديه اروپا

      كاهش احتمال الحاق تركيه به اتحاديه اروپا

      تركيه سالها با معرفي خود به عنوان يك اقتصاد رو به رشد، قدرتی سياسي و پلي به سوي آسيا و خاورميانه،‌ براي الحاق به اتحاديه اروپا تلاش كرده است اما برخي از كشورهاي قدرتمند اتحاديه اروپا تمايلي به ورود تركيه به عنوان يك كشور بزرگ مسلمان ندارند. حتي عضويت تركيه در ناتو نتوانسته آنها را نسبت به اين همگرايي دردسرآفرين  متمايل سازد. تجربه نشان داده كه الحاق كشورهاي كوچك راحت تر صورت مي گيرد. از سوي ديگر طي سالهاي اخير دولت و مردم تركيه نيز دلسرد شده اند و اين سؤال را مطرح مي كنند كه الحاق به اتحاديه اروپا تا چه اندازه لازم است. الحاق به اتحاديه اروپا منافعي نظير دسترسي آسان به بزرگترین بلوكهاي تجاري دنيا، حركت آزادانه نيروي كار  بين كشورها، ‌تأمين مالي براي پروژه هاي زيربنايي و مناطق فقيرتر و شانس الحاق به يك اتحاديه نسبتاً با ثبات از نظر سياسي را به ارمغان مي آورد.
      عليرغم همكاري نزديك تركيه و اتحاديه اروپا از دهه ها قبل، مذاكرات الحاق كه از سال 2005 آغاز شد، طي سه سال اخير به دليل موانع سياسي و مخالفت برخي كشورهاي قدرتمند عضو اتحاديه نظير آلمان، فرانسه و اتريش متوقف مانده است. گروههاي حقوق بشري نيز تركيه را در حد استانداردهاي اتحاديه اروپا ارزيابي نمي كنند حتي دولت تركيه برا ي حمله به جمعيت معترض تظاهركنندگان در اوايل سال جاري ميلادي به نقض حقوق بشر متهم شده است. در مقابل برخي كشورها نظير انگليس از عضويت تركيه به دليل اقتصاد پوياي آن و نفوذ آن در خاورميانه حمايت به عمل مي آورند.
      لازم به ذكر است كه در سال 2004، 73 درصد از مردم تركيه موافق الحاق به اتحاديه اروپا بودند. اين رقم امروزه به 44 درصد كاهش يافته است.

    •  

       

      پايان موفقيت آميز مذاكرات تجاري اتحاديه اروپا و كانادا

      پايان موفقيت آميز مذاكرات تجاري اتحاديه اروپا و كانادا

      اتحاديه اروپا و كانادا درباره يك معاهده تجاري چند ميليارد دلاري به توافق رسيدند. مذاكرات در ماه مه 2009 آغاز شد  اما ماهها به علت اختلاف بر سر سهميه هاي گوشت گاو كانادا و پنير اتحاديه اروپا متوقف ماند. سرانجام طي جلسه اي با حضور نخست وزير كانادا و رئيس كميسيون اروپايي در بروكسل مشكلات فيمابين حل شد و دو طرف موفق شدند دستاوردي تاريخي را به ثبت برسانند. اين موافقت نامه تقريباً تمام تعرفه هاي مربوط به تجارت كالا و خدمات را حذف مي كند و فراتر از آن با حذف ساير موانع، تجارت و كسب و كار در دو سوي اقيانوس اطلس را تسهيل خواهد نمود. همچنين سهميه بيشتري براي صادرات محصولات لبني اروپا به كانادا اختصاص داده و صادرات خودرو از اتحاديه اروپا به مقصد كانادا را افزايش خواهد داد. براي اولين بار، دولتهاي استاني كانادا براي باز کردن بازار تداركات خود متعهد شده و به شركتهاي اروپايي اجازه مي دهند در اين زمينه با شركتهاي محلي به رقابت بپردازند. علاوه بر اين كانادا قوانين سرمايه گذاري اورانيوم براي شركتهاي اروپايي را تسهيل خواهد كرد.
      در مقابل اتحاديه اروپا، عوارض گمركي بسياري از محصولات كشاورزي صادره از كانادا را حذف كرده و كانادا خواهد توانست هشتاد هزار تن گوشت خوك و پنجاه هزار تن گوشت گاو را بدون پرداخت عوارض گمركي به بازارهاي اتحاديه اروپا وارد نمايد. اين مورد موفقيت بزرگي براي صنعت دامپروي كانادا به شمار مي آيد.
      انتظار مي رود با اجراي موافقت نامه از سال 2015، ساليانه 35 ميليارد دلار به حجم تجارت دوجانبه كالا و خدمات افزوده گردد. اين معاهده كانادا را تبديل به تنها كشور توسعه يافته اي مي كند كه از دسترسي ترجيحي به دو تا از بزرگترين بازارهاي جهان، یعنی آمريكا و اروپا با 800 ميليون جمعيت برخوردار است، كانادا سالها قبل معاهده تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا) را با آمريكا و مكزيك به امضاء رسانده است.

    •  

       

       

      برگزاری همایش ابعاد حقوقي اصول و مقررات سازمان جهاني تجارت

      برگزاری همایش ابعاد حقوقي اصول و مقررات سازمان جهاني تجارت

      پيرو همكاري هاي فني و آموزشي دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري( به عنوان مسئول ملي الحاق به سازمان جهاني تجارت) و سازمان جهاني تجارت، بويژه پس از عضويت ناظر ايران در خرداد ماه 1384، هر ساله حد اقل دو موضوع درخواستي توسط كشور از سوي سازمان بطرق مختلف جواب گفته مي شود.
      گارگاه آموزشي "ابعاد حقوقي اصول و مقررات سازمان جهاني تجارت "سيزدهمين همكاري آموزشي تخصصي با سازمان مزبور بوده است كه طي چهار روز(26الي 29 آبانماه1392 )د توسط دو تن از كارشناسان عاليرتبه بخش حقوقي سازمان جهاني تجارت ارائه گرديد.
      آقاي كارلو گامبراله ايتاليايي مشاور دبيرخانه ركن استيناف و آقاي خورخه كاسترو ونزوئلايي مشاور بخش امورحقوقي سازمان جهاني تجارت عهده دار ارائه و اداره كارگاه آموزشي مورد اشاره بودند.
      حدود هفتاد شركت كننده كارگاه آموزشي  علاوه بر كارشناسان دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ،عمدتآ ازافرادي بودند كه قبلأ دوره هاي هشتاد ساعته"آشنايي با سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن" را كه توسط دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ارائه مي گردد، گذرانده بودند و به نوعي با زمينه هاي حقوقي مرتبط بودند وبا زبان انگليسي آشنايي داشتند.بطور مشخص 5 استاد حقوق ، 17 وكيل،15 دانشجوي حقوق از دانشگاهاي مختلف كشور،و ديگر كارشناسان حقوقي  بخشهاي مختلف نظير سازمان گمرك ج.ا.ايران ،وزات كشاورزي، وزارت امر خارجه، سازمان توسعه تجارت، سازمان بنادر و كشتيراني، موئسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني و...در اين گارگاه آموزشي شركت داشتند.
      گارگاه هر روزه در چهار نشست برگزار ميشد و طي آن به بررسي اصول و استثنائات مقررات سازمان جهاني تجارت و برداشتهاي كه در دعواهاي مطرح شده توسط اعضا يا  حقوقدانان بخش هاي رسيدگي كننده دعوا ، ركن حل و فصل اختلاف و ركن استينافي به آنها استنادشده است، پرداخته مي شد.

    •  

       

       

       

      انتشار گزارش سال 2013 مدير كل در خصوص الحاق به سازمان جهاني تجارت

      انتشار گزارش سال 2013 مدير كل در خصوص الحاق به سازمان جهاني تجارت

      پنجمين گزارش سالانه مدير كل سازمان جهاني تجارت در خصوص الحاق كه اولين گزارش مدير كل جديد اين سازمان،‌ روبرتو آزه ودو، محسوب مي شود در اول نوامبر 2013 (دهم آبان 1392) منتشر شد.
      آزه ودو در گزارش خود روند الحاق در سال 2013 را اگرچه با سرعتي كمتر از ميزان تعيين شده دانست اما آن را در پيشرفت مداوم و عمدتاً فني توصيف كرد كه زمينه ساز پيشرفت بيشتر در سال 2014 خواهد بود. وي با اشاره به تكميل مذاكرات الحاق يمن پيشرفت كار در خصوص چند كشور ديگر را در مراحل پاياني خواند. وي همچنين ار ارتقاي نقش تسهيل كننده گروه غيررسمي الحاق در هماهنگي هاي فراگير و نيز روزآمد شدن جعبه ابزارهاي ارائه شده در خصوص الحاق خبر داد و به افزايش شفافيت و كمكهاي فني نيز اشاره كرد.
      وي با تأكيد مجدد بر اينكه الحاق در اولويت راهبردي سازمان است، شناخت بهتر آثار آن را ارائه كننده دورنماي سودمندي در خصوص سؤالات مطرح درباره سازمان جهاني تجارت و آينده آن خواند. وي هدف اساسي گزارشهاي ساليانه الحاق را مطلع ساختن اعضا از تحولات الحاق و تأثير آنها بر تقويت سازمان دانست و افزود كه بخش نظري گزارش امسال به تعهد شفافيت و اجراي آن اختصاص دارد. وي در اين خصوص گفت كه گزارش گوياي آن است كه دامنه تعهدات اعضاي ملحق شده فراتر از تعهدات اعضاي اوليه است و به علاوه اعضاي ملحق شده عملكرد بالاتري نسبت به اعضاي اوليه در اجراي الزامات شفافيت داشته اند و نتيجه گرفت كه فرايند الحاق در تقويت شفافيت در سازمان مؤثر بوده است.وی همچنين با مقایسه رشد متوسط سالانه 1/14 درصدی تجارت کالا و 9/11 درصدی تجارت خدمات اعضاي ملحق شده در فاصله سالهای 1995-2012 و مقایسه آن با رشد متناظر 3/8 و 8 درصدی کل اعضا، اين روند را گويای رشد سريعتر اعضای جديد خواند و افزود که حتی عدم احتساب چين نيز اين نتيجه را تغيير نمی دهد. وی افزود که در اين سالها سهم اعضای ملحق شده در تجارت جهانی کالا از 8 درصد به 17 درصد رسيده است و اين کشورها رشدی 700 درصدی در مقابل رشد 250 درصدی اعضا در کل حجم تجارت کالایی خود داشته اند. وي با اشاره به آنكه شرايط الحاق مطابق با ماده 12 موافقت نامه سازمان جهاني تجارت شرايط مورد توافق است،‌ ارجاع 27 دعوا و 20 گزارش هيأت رسيدگي به مفاد پروتكلهاي الحاق و گزارشهاي گروه كاري را مورد توجه قرار داد.
      وي از مجموع 23 گروه كاري الحاق باقيمانده، 13 گروه كاري را فعال خواند و از اين ميان الحاق بوسني و هرزگوين و قزاقستان را در مرحله پاياني دانست. وي چالش عمده الحاق قزاقستان را مسأله تعديلات تعرفه اي و جبراني در خصوص تفاوت امتيازات تعرفه اي قزاقستان با روسيه و نيز تعرفه مشترك خارجي آنها تحت اتحاديه گمركي فيمابين شمرد و آن را موضوعي پيچيده و بي سابقه خواند و افزود كه رويكردهاي مختلف در اين خصوص جهت يافتن يك راه حل در سال آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
      وي همچنين از پيشرفت قابل توجه در روند الحاق افغانستان، باهاما و سيشل خبر داد و آنها را در مرحله        تعيين كننده و در اولويت كاري سال 2014 شمرد.
      وي نقش رؤساي گروههاي كاري الحاق در حل و فصل دشواريهاي مذاكرات دوجانبه را بسيار مهم دانست و عدم تعيين رؤساي 6 گروه كاري (شامل آندورا،‌گينه استوايي، ايران،‌سائوتومه و پرينسپ،‌سودان و سوريه) را مورد اشاره قرار داد و در خصوص ايران انجام مشورت با اعضا در تعيين رئيس گروه كاري از سوي رئيس شوراي عمومي را لازم شمرد.
      مطابق با گزارش مدير كل، مجموعاً 12 نشست گروه كاري در سال 2013 برگزار شده است كه چهار مورد آن به قزاقستان، دو مورد به بوسني و هرزگوين و نيز سيشل اختصاص داشت و الجزاير، صربستان، ‌افغانستان و يمن هريك، يك نشست گروه كاري داشته اند كه البته در مورد يمن نشست پاياني بوده است. يك نشست غيررسمي نيز برای بلاروس و 11 نشست ميان چندطرف در خصوص كشاورزي، ضوابط بهداشتي و فني و سرمايه گذاري براي كشورهاي افغانستان، الجزاير، بوسني و هرزگوين، قزاقستان و سيشل برگزار شده است.
      در خصوص پيشرفت در تكميل اسناد مطابق با گزارش مدير كل، كومور گزارش رژيم تجاري خود را ارائه كرده است و سند خلاصه داده ها براي باهاما، بخشهايي از گزارش گروه كاري براي سيشل، نخستين ويراست پيش نويس گزارش گروه كاري براي افغانستان، آذربايجان و سيشل و ويراستهاي بعدي براي الجزاير، بوسني و هرزگوين و قزاقستان آماده شده است و گزارش يمن به تصويب گروه كاري رسيده است.روند الحاق آندورا، بوتان، سودان و ازبکستان عملاً غيرفعال است و فرايند الحاق چهار كشور گينه استوايي، ليبي،‌سائوتومه و پرينسيپ و سوريه نيز به جهت عدم ارائه گزارش رژيم تجاري در فاز اوليه می باشد و دو كشور اخير، به جهت تأخير در پرداخت حق عضويت ناظر، مشمول تدابير اجرايي هستند. 

    •  

       

       

       

       

      برگزاری پنجمین نشست گروه کاری الحاق سیشل به سازمان جهانی تجارت

      برگزاری پنجمین نشست گروه کاری الحاق سیشل به سازمان جهانی تجارت

      پنجمین نشست گروه کاری الحاق سیشل به سازمان جهانی تجارت در 15 نوامبر 2013 (24 آبان 1392) در ژنو، مقر سازمان جهانی تجارت برگزار شد که در آن اعضای گروه کاری تلاشهای این کشور در انجام برخی اصلاحات لازم به منظور انطباق رژیم تجاری سیشل با مقررات سازمان جهانی تجارت را ستودند.
      معاون وزیر مالیه سیشل در این نشست با تأکید بر تعهد کشورش به تصویب قوانین مهم سازگار با قواعد سازمان جهانی تجارت از تلاشهای مستمر اعضا در استقبال از عضویت تمامی کشورها ولو کوچکترین آنها تقدیر کرد.
      رئیس گروه کاری الحاق سیشل، خانم هیلدا علی الهنایی از عمان، در این نشست نخستین ویراست پیش نویس گزارش گروه کاری الحاق سیشل که پیش نویس تعهدات خاص و نیز پاسخ به پرسشهای اعضا را شامل می شد را ارائه کرد.
      اعضا سؤالات جدیدی را نیز درخصوص سیاست پولی و مالی، سیاست سرمایه گذاری، خصوصی سازی بنگاههای تجاری دولتی، سهمیه های تعرفه ای و معافیت های تعرفه ای، مالیاتها، ضوابط بهداشتی و بهداشت نباتی، موانع فنی فرا راه تجارت، محدودیت های صادراتی، محدودیت های مقداری و مجوزهای ورود، یارانه های صنعتی، حقوق تجاری و جنبه های تجاری حمایت از مالکیت فکری مطرح ساختند.
      سیشل با ارائه نسخه تجدیدنظر شده برنامه عمل مقرراتی، اعضا را از آخرین تحولات در اصلاح و تصویب مقررات خود از زمان نشست پیشین گروه کاری در 21 ژوئن 2013 مطلع ساخت و وعده داد که تمامی مقررات باقیمانده تا مارس 2014 به تصویب برسند.
      در مذاکرات دوجانبه دسترسی به بازار سیشل موافقت نامه دوجانبه با اتحادیه اروپا را در 23 اکتبر و موافقت نامه با تایلند را در 14 نوامبر2013 به امضا رساند. این کشور پیشتر با کانادا، موریس، عمان، آفریقای جنوبی و سوئیس نیز به توافق دست یافته بود. رئیس گروه کاری نیز خواهان خاتمه هر چه سریعتر مذاکرات دوجانبه باقیمانده به منظور افزایش احتمال الحاق سیشل در سال آینده شد. اینک حمایت همه جانبه ای از اعضا به منظور تکمیل هر چه سریعتر فرایند 18 ساله الحاق سیشل وجود دارد و شماری از اعضا خواستار انعطاف بیشتر درخصوص این کشور کوچک جهت تسریع این روند هستند. در عین حال سرعت این روند به ارائه اسناد لازم از سوی سیشل همچون پاسخ به پرسشهای اعضا و تصویب قوانین نیز بستگی دارد. رئیس گروه کاری فضای کار را مثبت و سازنده توصیف کرده و خواهان حفظ روحیه کاری مشابهی در سال 2014 جهت به فرجام رساندن کار شده است.
      سیشل که با جمعیت 90 هزار نفری و مساحت 450 کیلومتر مربعی خود کوچکترین کشور آفریقایی و یکی از کوچکترین کشورهای جهان محسوب می شود، از مه 1995 خواستار عضویت در سازمان جهانی تجارت بوده است. این کشور کوچک جزیره ای که در مجاورت جزایر کومور و ماداگاسکار در اقیانوس هند واقع است بالاترین شاخص توسعه انسانی در آفریقا و بدترین نابرابری درآمدی (براساس ضریب جینی) در جهان را به خود اختصاص داده است.
      اتحادیه اروپا و عربستان مقصد دو سوم صادرات این کشورند. همچنين اتحادیه اروپا در حدود یک سوم و عربستان و امارات نیز مجموعاً حدود یک سوم واردات سیشل را تأمین می کنند.

    •  

       

       

       

       

       

      افزايش سهم تجارت بين كشورهاي اسلامي

      افزايش سهم تجارت بين كشورهاي اسلامي

      بر اساس آمار مركز اسلامي براي توسعه تجارت (ICDT) كه يكي از نهادهاي وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي سابق (OIC) و سازمان همكاريهاي اسلامي فعلي است، سهم تجارت بين كشورهاي عضو OIC در فاصله سالهاي 2004 الي 2012 تقريباً دائماً روبه افزايش بوده و اين سهم از 14.44 درصد در سال 2004 به 18.21 در سال 2012 افزايش يافته است. ارزش تجارت (صادرات + واردات) بين سازماني نيز از 205 ميليارد دلار در سال 2004 به حدود 742.5 ميليارد دلار در سال 2012 افزايش يافته است.
      در سال 2012 كل تجارت كشورهاي OIC برابر 4121 ميليارد دلار برابر 11.34 درصد كل تجارت جهاني بوده است. قابل ذكر است كه سهم صادرات كلي كشورهاي OIC  از صادرات جهان در سال 2012 برابر 12.48 درصد و رقم مربوط به واردات آنها از واردات جهاني برابر 10.20 درصد بوده است.
      مركز اسلامي براي توسعه تجارت كه مقرش در كازابلانكاي مغرب مي باشد، مسئوليت آموزش، برگزاري سمينارها، اطلاع رساني راجع به نمايشگاههاي تجاري، ايجاد سايت و بانك اطلاعاتي و انجام تحقيقات براي توسعه تجارت بين اعضا را بر عهده دارد.
      جمهوري اسلامي ايران از سال 1969 ميلادي عضو سازمان OIC بوده است. در سايت مركز اسلامي براي توسعه تجارت نمايشگاهي مجازي براي ارائه محصولات قابل صدور اعضا وجود دارد. محصولاتي صنعتي از ايران نيز تنها از سوي يك عرضه كننده در اين سايت ارائه گشته است كه لازم مي باشد توليدكنندگان و صادركنندگان ديگر كالاها به تنوع محصولات قابل صدور ايران در آن بيفزايند.
      ضمناً برنامه هاي نمايشگاههاي تجاري كشورهاي عضو OIC طبق اطلاعات اين مركز به شرح زير مي باشند:
      1-نمايشگاه مواد غذايي سعودي: امتحان توانمنديها، 8 الي 11 دسامبر 2013  جده، عربستان سعودي
      2-25 امين نمايشگاه بين المللي عمومي جده  ((JITF)، 8 الي 15 دسامبر 2013،‌ عربستان سعودي
      3- دومين نمايشگاه مواد غذايي حلال كشورهاي اسلامي، 16 الي 18 دسامبر 2013، شارجه، امارات متحده عربي www.halalfoodme.com
      4- هفتمين نمايشگاه كشت و صنعتهاي كشورهاي عضو OIC، 13 الي 16 آوريل 2014، ‌جده، عربستان سعودي
      5- دومين نمايشگاه گردشگري كشورهاي عضو OIC، 23 الي 26 آوريل 2014،‌ تونس، جمهوري تونس
      6- اولين نمايشگاه دكوراسيون، مبلمان، لوازم خانگي و وسايل برقي كشورهاي عضو OIC، 11 تا 14 مه 2014، جده، عربستان سعودي
      7- نمايشگاه سلامت و تجهيزات پزشكي، 26 تا 29 ژوئن 2014، داكار، سنگال

    •  

       

       

       

       

       

       

      برگزاری همایش عمومی سال 2013 سازمان جهانی تجارت

      برگزاری همایش عمومی سال 2013 سازمان جهانی تجارت

      مدیرکل جدید سازمان جهانی تجارت، روبرتو آزه ودو، در افتتاحیه همایش عمومی سال 2013 این سازمان، با اشاره به فرصت همایش برای بازبینی واقعيت ها و آموختن رويکردی متفاوت به آنها، رابطه متقابل و غيرقابل انکار میان تجارت و نوآوری و نقش اين دو در رشد اقتصادی کشورها از طریق ارتقای بهره وری و قابليت رقابت را مورد توجه قرار داد و خواستار توجه به نقش سازمان جهانی تجارت در تقويت اين رابطه شد. وی توضيح داد که منظور از نوآوری لزوماً فناوريهای سطح بالا نیست چراکه مهمترين تحول 50 سال گذشته در تجارت اختراع ساده کانتينرهای استانداردی بوده که به انتقال بار سرعت بخشيده و هزينه ها را کاهش داده است به نحويکه در 20 سال گذشته درصد کشورهايي که از بنادر کانتينری استفاده می کنند از 1 درصد به 90 درصد رسيده است. نوآوری در تامين مالی تجارت بويژه برای اقتصادهای کوچک در مواجهه با بحران شديد اقتصادی اخير نمونه ديگری بود که آزه ودو در سخنان خود بر ضرورت آن تاکيد ورزيد. وی در عين حال مهمترين جنبه در خصوص رابطه نوآوری و تجارت را ضرورت فوری  روزآمدسازی نظام تجارت چندجانبه به منظور پاسخگويي بهنگام به شيوه های نوين تجارت جهانی خواند و در اين خصوص بر اهميت نشست وزيران بالی تاکيد کرد و دستيابی به توافق در بالی را پيامی رسا به جهان خواند که از ظرفيت سازمان جهانی تجارت در روزآمدسازی و تقويت قواعد تجاری متناسب با نيازهای روز حکايت دارد. وی افزود که بدين منظور يک روز کامل از همایش به نشست وزيران بالی اختصاص يافته است. آزه ودو در پايان سخنانش از نماينده تجاری آمريکا، مايکل فرومن، به عنوان سخنران اصلی برای ايراد سخنرانی دعوت کرد.
         نماينده تجاری آمريکا در سخنان خود با اشاره به موفقيت های به دست آمده در سازمان جهانی تجارت در ارائه الگويي از ادغام و همکاری تجاری، خواستار ايفای نقش موثر آن نه فقط در حل و فصل اختلافات تجاری بلکه در خصوص آزادسازی تجاری شد و ناکامی مذاکرات دوحه پس از گذشت 12 سال را موجب بدبينی به اين سازمان دانست. وی چاره کار را نوآوری در رويکرد معرفی کرد و خواستار کنارگذاشتن بخشهای به بن بست رسيده و تمرکز بر موارد قابل توافق گرديد و توافق درخصوص موافقت نامه تسهيل تجاری را مهمترين نتيجه قابل حصول خواند. وی با انتقاد از وجه المصالحه قرارگرفتن تسهيل تجاری در مذاکرات دوحه، حصول توافق  در اين خصوص را بيشتر به نفع کشورهای در حال توسعه و کسب و کارهای کوچک و متوسط دانست و پيشنهاد آمريکا  درخصوص مفاد  رفتار ويژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه  در خصوص دوره اجرای اين موافقت نامه را يک نوآوری منحصر به فرد خواند. وی همچنين حصول توافق  در خصوص سازوکار نظارت بر مفاد  رفتار ويژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه  و نيز رهنمودهای جديد در خصوص قواعد مبدا را نيز مورد انتظار دانست. نماينده تجاری آمريکا شکست در بالی را موجب تقويت مسيرهای دوجانبه و ميان چند طرف خواند و آن را بیشتر به زيان کشورهای کوچکتر وفقيرتر دانست. وی با تاکيد بر آن که کشورهای بزرگتر گزينه های خود را خواهند داشت، مذاکرات در هفته های آتی را رقم زننده سرنوشت سازمان معرفی کرد.
       همایش عمومی سال 2013 سازمان طی روزهای 3-1 اکتبر (11-9 مهر 1392) با عنوان « گسترش تجارت از طرق نوآوری و اقتصاد ديجيتالی» در قالب 38 نشست کاری و 16 کارگاه در ژنو مقر سازمان جهانی تجارت برگزار شد. سابقه همایش های عمومی سالیانه سازمان (که تا سال 2005 سمپوزیوم عمومی خوانده  می شدند) به سال 2001 برمی گردد. در همایش عمومی امسال بیش از 8000 نفر از مقامات و سازمانهای دولتی و غیردولتی، دانشگاهیان و صاحبان کسب و کارو رسانه ها حضور داشتند.

    •  

       

       

       

       

       

       

       

      اوکراین اتحادیه اروپا را به روسیه ترجیح داد

      اوکراین اتحادیه اروپا را به روسیه ترجیح داد

      هر چند اوكراين سعي دارد به نگرانيهاي روسيه در باره انعقاد یک موافقت نامه همكاريهاي سياسي و تجارت آزاد میان اين كشور با اتحاديه اروپا پايان دهد. اما به تازه گی يك مقام روسي، اوكراين را به اتخاذ اقدامات تلافي جويانه تهدید كرده است. تهديدهاي روسيه عليه اوكراين پس از جدي شدن مذاكرات اوكراين واتحاديه اروپا و قوت گرفتن احتمال امضاي يك موافقت نامه دوجانبه همكاريهاي سياسي و تجارت آزاد در ماه نوامبر، شدت گرفته است. اخيراً روسيه محدوديتها و مالياتهاي گمركي جدیدی را بر برخی محصولات وارداتی از مبدأ اوكراين وضع كرده است. روسيه خواستار نزديكي بيشتر اوكراين به اين كشور و الحاق آن به يك بلوك تجاري متشكل از برخي جمهوريهاي سابق شوروي به رهبری روسيه است، اما اوكراين گسترش روابط و توسعه مناسبات اقتصادي و سياسي با اتحاديه اروپا را ترجيح می دهد. در همين زمينه و با بالاگرفتن تنشها، مقامات اوكراين و روسيه در حاشيه يك گردهمايي بين المللي كه در يالتا برگزار شد، با هم به مناقشه و درگیری لفظی پرداختند.
      روسيه بيم آن را دارد كه در صورت اجراي موافقت نامه تجارت آزاد میان اوكراين و اتحاديه اروپا و ورود آزادانه و بدون عوارض گمركي كالاهاي رقابتي اروپا به بازارهاي اوكراين، اين كالاها با ترانزيت غيرقانوني از مرزهای روسيه و اوكراين ضمن اشباع بازارهاي روسيه، از طريق مرزهاي وسيع این کشور مجدداً به ساير نقاط صادر گردد. در همین زمینه نخست وزير اوكراين در يك سخنراني، ضمن رد این ادعاي روسيه آن را تنها يك فرضيه دانست كه در عمل قابليت اجرا نخواهد داشت. وي اظهار داشت كه به روسيه و شركاي آن در اتحاديه گمركي مذکور، تضمين شخصي می دهد كه چنين امري رخ نخواهد داد. وی همچنين از رد تقاضاي اوكراين برای كاهش قيمت گاز وارداتي از روسيه اظهار ناخرسندی كرد و کاهش واردات گاز از روسيه را محتمل دانست.

    •  

      اتاق تهران:
      مصوبه 35 بندی دولت دربوته نقد کمیسیون انرژی اتاق تهران
      گلایه از تلاش وزارت نفت برای واگذاری پروژه ها به پیمانکاران خارجی

        هفتمین نشست کمیسیون انرژی، اتاق تهران اگرچه به نقد و بررسی مصوبه 35 بندی دولت اختصاص داشت، اما اعضای این کمیسیون و البته مدعوین آن، نتوانستند نسبت به لایحه بودجه سال 1393 که به تازگی ازسوی دولت به مجلس ارائه شده است، بی تفاوت نشان دهند. فعالان عضو این کمیسیون البته نسبت به برخی اظهارات وزیر نفت مبنی بر واگذاری پروژه ها به شرکت های خارجی به صورت "ترن کی" واکنش نشان دادند و آن را به مثابه ظلمی به فعالان بخش خصوصی داخلی خواندند. " سید حامد واحدی" رییس این کمیسیون سخنانش را با ارائه گزارشی از سرنوشت پیشنهادات کمیسیون در مورد احکام بودجه سال 1393 در حوزه انرژی آغاز کرد و گفت که این پیشنهادات به صورت مدون گردآوری شده و به صورت غیر رسمی در اختیار مقامات دولتی قرار گرفته است. او البته گفت:«نسخه نهایی این بسته پیشنهادی قرار است، به طور رسمی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شود.» واحدی با بیان این توضیحات به موضوع اصلی این نشست پرداخت و گفت:« دراین نشست قصد داریم این مصوبه را به بوته نقد بگذاریم و راهکارهای اجرایی شدن بندهای این بخشنامه را مورد بررسی قرار دهیم و البته به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مشکلات بخش خصوصی در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته و چه زوایایی مورد غفلت واقع شده است.» او گفت:«مصوبه 35 بندی دولت که به منظوررفع موانع تولید به تصویب رسید و نخستین و مهمترین مصوبه ای است که دولت یازدهم پس از استقرارابلاغ کرده است.»واحدی درباره ویژگی های این مصوبه گفت:«استنباط این است که دولت این مصوبه را با محوریت اعتمادسازی ازطریق رفع بروکراسی، مشارکت جویی بخش خصوصی و نظام دهی به قوانین تدوین کرده است.» او افزود:«دراین بخشنامه مواردی نظیر پذیرش مغایرت مثبت ومنفی حداکثر10درصد برای مبلغ، بازنگری درمقررات مربوط به اعتباراسنادی و گشایش LC با30 درصد معادل ریالی ازجمله بندهایی بود که ازسوی بخش خصوصی مورد استقبال قرار گرفت اما به اجرا درنیامد.» اوهمچنین گفت:«البته بخش خصوصی نیزانتظار ندارد که دولت ره هزار ساله را یک شبه طی کند.» واحدی افزود:« در زمینه گشایش LCبا 30 درصد معادل ریالی، بانک ها زیر بار نمی روند. بانک های خصوصی نیز به صورت ضمنی اعلام کردند که با توجه به اینکه بانک مرکزی در گذشته، منابع مورد نیاز بانک ها در گشایش اعتبار اسنادی را تامین نکرده، آنان قادر به اجرای این بند از قانون نیستند.»

      پروژه ها به پیمانکاران داخلی واگذار شود
      درهمین حال "سید رضا نوروززاده" عضو جدید هیات نمایندگان اتاق تهران و مشاورعالی وزیر نفت، روی لایحه بودجه سال 1393 دست گذاشت و گفت:«لایحه بودجه سال 93 با رقم190هزار میلیارد تومان تدوین شده است که برخی هزینه های مورد اشاره درآن، قابل حذف شدن نیست.» او افزود:«به رغم آنکه دولت قصد دارد، رشد منابع و مصارف بودجه را مهار کند اما به نظر می رسد، بخشی ازدرآمدهایی که دراین لایحه پیش بینی شده است، قابل تحقق نباشد. حتی اگر تصور کنیم،30 درصد ازاین درآمد ها به مالیات اختصاص یافته باشد، با رکود فعلی در بخش تولید، امکان تحقق ندارد.» او در بخش دیگری از سخنانش به رویکرد دولت برای جلب مشارکت برخی شرکت های خارجی در حوزه پیمانکاری صنعت نفت اشاره کرد و گفت:« اگر دولت به دنبال توسعه صنعت نفت است باید پروژه ها را به پیمانکاران داخلی واگذار کند و البته آنها را ملزم کند که برای خود شریک خارجی بیابند.» نوروز زاده افزود:« گفته می شود، دولت با چینی ها توافق کرده است که بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران که از طریق فاینانس به کشور منتقل شود. اما یکی از راهکارها برای انتقال این دارایی ها به کشور، به گونه ای که درعین حال بخش خصوصی را نیز منتفع کند، این است که شرکت ها به پشتیبانی این دارایی ها از امکان گشایش یوزانس بهره بگیرند و نقدینگی در درون جامعه ایجاد شود.»

      سال سخت بخش خصوصی
      درهمین حال، واحدی در مورد عدم وصول درآمدهای بودجه ای گفت:«بودجه سال93، به صورت انقباضی تنظیم شده است و این نوید دهنده سالی سخت خواهد بود. از طرفی، از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، خصوصی سازی متوقف شده است و نیروگاه هایی که پیش از این به بخش خصوصی واگذار شده بود، نیروگاه های زیان ده است که اکنون از دولت مطالبات بسیاری دارند.» واحدی افزود:« وزارت نفت اکنون با صراحت اعلام کند که آیا به واگذاری امور به بخش خصوصی اعتقاد دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که از خصوصی سازی در حوزه نفت جلوگیری شده است.»


      قفل نظام بانکی برای بخش خصوصی
      "حمیدرضا صالحی" عضو کمیسیون انرژی با اشاره به دستوراین نشست که به موضوع مصوبه 35 بندی دولت اختصاص داشت، گفت:« آنچه در این مصوبه مورد اشاره و تاکید قرار نگرفته است، مشکلاتی است که قفل های نظام بانکی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است و بانک ها اغلب، تقسیط بدهی ها را به اجرا نمی گذارند.» صالحی این نکته را نیز به سخنانش اضافه کرد که:«بخش خصوصی برای آنکه بتواند، بقای بنگاه های خود را حفظ کند، ناگزیربه دریافت وام است. اما به دلیل عدم تمکین بانک ها از تقسیط 5 ساله بدهی ها، بنگاه ها به ویژه در حوزه نیرو قادر به دریافت وام نیستند.» این عضو کمیسیون انرژی بخش دیگری از سخنانش را به موضوع " نرخ ارز" اختصاص داد و گفت:« فرمول مربوط به نحوه تعیین نرخ ارز در برنامه چهارم مورد توجه قرار نگرفت و نرخ ارز به صورت علمی افزایش نیافت. ارزمبادلاتی نیز با این هدف شکل گرفت که از سرکشی نرخ بازار آزاد جلوگیری کند و این دو نرخ در نهایت یکسان شود. اما شاهد هستیم که نرخ ارز مبادلاتی با 100 تومان افزایش به 2600 تومان رسیده است. حال آنکه، نرخ ارز باید از تفاضل تورم داخلی و خارجی به دست آید. اما گویی باز هم به دلیل ترس از واکنش ها، ازحرکت در مسیر علمی بازخواهیم ماند.» او افزود:«تصمیمات دولت باید این پیام را برای سرمایه گذاران مخابره کند که قرار است از این پس، مبنای دولت حرکت در مسیر علم وعقلانیت باشد.»
      صالحی در ادامه به ارائه گزارشی مختصر از سفر خود به شهر تاشکند، پایتخت کشور ازبکستان پرداخت و گفت که برای حضوردر همایشی با موضوع انرژی های نو به تاشکند سفر کرده است. او رویکرد مسئولان این کشور را به مقوله انرژی های نو "خردمندانه" توصیف کرد و گفت:«در این کشور، یک پروژه 110 مگاواتی خورشیدی با 270 میلیون دلار بودجه پیش بینی شده و در حال اجراست.» این عضو کمیسیون انرژی گفت:«لازم است در این کمیسیون بخشی از فعالیت خود را به موضوع انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی بادی و خورشیدی اختصاص دهیم. حتی از وزیر نیرو دعوت کنیم که در اتاق حضور یابد و مشارکت وزارت نیرو و دولت را برای واردات تکنولوژی های مربوط به این بخش جویا شویم.»



      تردید درمورد تحقق منابع درآمدی بودجه
      درادامه این نشست،"اسدالله قره خانی" عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس و مشاور کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز با اشاره به مفاد بودجه ای که دولت به مجلس تقدیم کرده است، تحقق همه درآمدهای پیش بینی شده دراین لایحه را مورد تردید قرار داد و گفت:«اگر آنچه که مجلس در مورد افزایش قیمت های انرژی به تصویب رساند، توسط دولت به اجرا در می آمد، دولت این گونه با کمبود منابع مواجه نمی شد. اکنون چنانچه قیمت ارز نیز ثابت نگاه داشته شود، پیامد های تثبیت نرخ حامل های انرژی بار دیگر پدیدار خواهد شد و بخش تولید را با زیان مواجه خواهد کرد.»او توصیه کرد که بخش خصوصی؛ ابتکار عمل را در دست گیرد و برای تعرفه گذاری گمرکی و تعیین نرخ ارز به دنبال فرمولی مناسب باشد.» فریدون اسعدی، رییس کارگروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت:«در شرایطی که دولت لایحه را به مجلس ارائه کرده است، ضرورت دارد، بخش خصوصی به بررسی این لایحه بپردازد و با گنجاندن خواسته های خود در این لایحه، اهداف مورد نظر خود را پیگیری کند.» او در ادامه به مصوبه 35 بندی دولت، اشاره کرد و گفت که برخی از بخش های این مصوبه با مفاد برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد؛ آنجا که اعلام شده است به منظور جلب مشارکت موثر بخش خصوصی در سرمایه گذاری و مدیریت فعالیت های موضوع بند الف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین مربوط ظرف یک ماه از درخواست نسبت به اعطای تسهیلات به شریک داخلی براساس ضوابط صندوق، مشروط به حضور سرمایه گذار خارجی به حداقل سهم 40 درصد از کل منابع مورد نیاز اقدام کند.
      مغایرت های مصوبه 35 بندی با سایر قوانین
      در ادامه"محمد مهدی راسخ" دیگرعضو کمیسیون انرژی میکروفون مقابل خود را روشن کرد تا به برخی ایرادات این مصوبه اشاره کند. او گفت:«6 بند از این بخشنامه خلاف قانون تشخیص داده شده است؛ به طوری که بند نخست این بخشنامه در مورد پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر10 درصد، با مواد 108 و110 قانون امور گمرکی مغایر است و بند 2 این مصوبه درمورد اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی با ماده 94 قانون برنامه پنجم ناهماهنگ است.» اوهمچنین آن بخش ازمصوبه را که تکلیف می کند، کارگروهی با همکاری گمرک برای تسهیل ترخیص کالا تشکیل شود را مغایر با مواد یک، 32 و 38 قانون امور گمرکی برشمرد و تبصره 2 این ماده را نیز که اعلام می کند: نظر رییس کل بانک مرکزی ملاک عمل قرار گیرد، غیرعملی دانست. او در بخش دیگری از سخنانش گفت:«یکی ازمواردی که انتظار می رود، کمیسیون انرژی آن را مورد بررسی قرار دهد، چگونگی رفع موانع میان مدت و بلند مدت تولید است. این موانع با همکاری تشکل ها قابل احصاست. بنابراین می توان این موارد را در کمیسیون احصا کرده و به جمع بندی رساند.»

      ارتقای استانداردهای پالایشگاهی اجبار است
      "حسن خسروجردی" رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی سخنان خود را به موضوع نرخ ارز معطوف کرد و با اشاره به اینکه دولت، بخش خصوصی، مجلس و دانشگاه ها، چهار تعیین نرخ ارز هستند، گفت:«لازم است، یک فرصت یک ماهه برای تعیین نرخ ارز تعیین شود. تعیین این بازه زمانی می تواند، مجال برای استدلال گروه های مختلف ایجاد کند. اما یکی از راهکارها این است که قیمت تمام شده100 کالاهایی که دارای ارزش افزوده است، با ارزش این کالاها در50 کشور دیگر مقایسه شود و میانگین این نرخ در کشور مبنا قرار گیرد.» او در ادامه استدلال وزیر نفت در خصوص افزایش فروش نفت را به چالش کشید وگفت:« هم اکنون، عرضه نفت4 تا 5میلیون بشکه از میزان تقاضا بیشتر است. اگر تحریم ها برطرف شود، به نظر می رسد، بازگشت تولید و صادرات نفت به روزهای اوج، تا پایان دولت یازدهم به طول انجامد وعربستان، امارات و کویت در این مدت به افزایش تولید و صادرات خواهند پرداخت، دراین صورت چطور ممکن است که آمریکا ازایران نفت خریداری کند؟» او افزود:«باید رویکرد خود را نسبت خام فروشی تغییر دهیم و راهکار دیگر ارتقا استانداردها درپالایشگاه های کشوراست. به بیان دیگر بالا بردن کیفیت محصولات یک اجبار تلقی می شود.» او افزود:« به دلیل شرایطی که بر فضای اقتصاد جهان حاکم است، امیدی به فروش نفت بیش از 5/1 میلیون بشکه نیست.» "منوچهرفخرصمدی" عضو جامعه مهندسان مشاور نیز با اشاره به کاهش بودجه های عمرانی در سنوات گذشته، گفت:«به نظر می رسد، اتاق باید به دنبال راهکاری باشد که بخش خصوصی بتواند به حیات خود ادامه دهد.» "اردشیردادرس" نیز گفت:« با توجه به سپری شدن سه سال ازاجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، ضرورت دارد، کمیسیون انرژی نقاط ضعف نحوه اجرای این قانون را با این ساختار پر مصرف مورد بررسی قرار دهد. اوهمچنین خواستارتعیین تکلیف طرح جامع علمی انرژی و نیز توجه به برگزاری نشست های "شورای سوخت و انرژی کشور" شد.
      "محمداحمدی" عضو انجمن پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران نیز گفت:« در جراید خواندیم که وزارت نفت، قصد دارد، پروژه ها را به به صورت " ترن کی" شرکت های خارجی واگذار کند، در حالی که این ظلمی به بخش خصوصی داخلی خواهد بود.» او افزود:«100 سال است که صنعت نفت در کشور شکل گرفته است اما تاکنون نتوانسته ایم، شرکتی مانند پتروناس ایجاد کنیم.» او افزود:« باید با وزارت نفت وارد مذاکره شویم و آنان را متقاعد کنیم که بخش خصوصی را تقویت کند تا دراین زمینه صاحب صنعت شویم.» در پایان این نشست مقرر شد، احمدی با نگارش نامه ای، اعتراض فعالان بخش خصوصی را از انعقاد قرارداد همکاری با شرکت های خارجی و نیز راهکارهای جلب مشارکت فعالان بخش خصوصی داخلی و توسعه صنعت انرژی تهیه کند تا از سوی کمیسیون به دولت ارائه شود.تاريخ:  1392/09/25   زمان:  09:17

      اتاق تهران:
      در نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران مطرح شد
      پیش‌بینی بازرگانان از اثرات مذاکرات ژنو بر تجارت خارجی ایران
      کلاهبرداری 140 میلیاردی در گمرک بوشهر

          چراغ کمیسیون تجارت اتاق تهران که برای مدتی خاموش شده بود،بار دیگر روشن شد و اعضای آن در نشستی که هفته پیش برگزار کردند، رییس کمیسیون را ابقا و دو نایب رییس را نیز تعیین کردند. بر این اساس،در دور تازه فعالیت های کمیسیون تجارت اتاق تهران،محسن بهرامی ارض اقدس بر کرسی ریاست باقی ماند و مجیدرضا حریری و محمدرضا شجاع الدینی به ترتیب نواب رییس اول و دوم شدند.آقای شجاع الدینی نماینده تازه دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران است که سمت مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت را در این وزارتخانه برعهده دارد.
      به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،در این نشست ابتدا به موضوع اخبار روز تجارت خارجی پرداخته شد سپس موضوع اثرات مذاکرات هسته ای ژنو روی تجارت خارجی ایران در دستور کار قرار گرفت و هر یک از اعضا دیدگاه ها و پیش بینی های خود را در این رابطه مطرح کردند.

      گزارش کوتاه بهشتیان از برخی تخلف ها در گمرکات
      مشاور رییس کل گمرک ایران که از اعضای کمیسیون تجارت اتاق تهران است و به صورت مستمر در نشست های این کمیسیون شرکت می کند،در جلسه اخیر به بیان اخباری از کلاهبرداری های صورت گرفته در برخی گمرکات کشور پرداخت.محمود بهشتیان گفت:در گمرک بوشهر،یک خانم که از کارمندان این گمرک بود با همکاری برادر خود که کارمند یکی از بانک های این شهر بوده است و چند نفر دیگر، طی 8 سال اقدام به 140 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند که در نهایت برخی از آنها موفق شدند به کشور کانادا فرار کنند و یک نفر نیز بازداشت شده است.
      بهشتیان به تخلفی که در گمرک شهید باهنر صورت گرفته نیز اشاره کرد و افزود:در این گمرک برخی از کارکنان با جعل اسناد موفق شده بودند که 140 دستگاه خودروی سواری که از ابوموسی وارد شده بود،سرقت کنند.

      تقدیر از وزارت صنعت،معدن و تجارت
      در ادامه این نشست،مجیدرضا حریری به سیاست گذاری هایی که وزارت صنعت،معدن و تجارت طی 100 روز نخست دولت یازدهم اتخاذ کرده اشاره و آن را مثبت ارزیابی کرد. رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز با تایید عملکرد صد روزه وزارت صنعت،معدن و تجارت، عنوان کرد که این کمیسیون با دفاع از برنامه های اخیر این وزارتخانه در راستای رفع برخی از موانع حوزه تجارت خارجی کشور،خود را همدوش با مسولان این وزارتخانه در جهت بهبود شرایط تجارت و بازرگانی کشور می داند.
      حریری علاوه بر قدردانی از برخی اقدامات صورت گرفته از سوی مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت در مدت 100 روز نخست فعالیت دولت یازدهم،از اینکه این وزارتخانه آزادسازی اولویت بندی کالاها را در دستورکار فوری قرار داد اعلام رضایت کرد و افزود:اولویت بندی برخی از کالاها که در دولت قبل صورت گرفته بود نشان داد که مسوولان وقت به صورت سلیقه ای عمل می کردند،به طوری که چای جزو کالاهای مشمول اولویت 10 نبود اما کالایی مانند قهوه را در این فهرست جای داده بودند.

      گشایش ال سی برای بازرگانی دولتی
      محمدمهدی رییس زاده نیز در ادامه این نشست به دستورالعمل گشایش ال سی 30 درصدی اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل تا حدودی عملیاتی شده است اما عمده گشایش ها مربوط به شرکت بازرگانی دولتی بوده و بخش خصوصی تاکنون موفق نشده از این دستورالعمل نفعی ببرد.
      وی همچنین در خصوص دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی نیز گفت:طبق بررسی ها و گزارش هایی که به ما در اتاق بازرگانی تهران رسیده،بخشنامه جدید بانک مرکزی نه تنها مشکلی از واردکنندگان و تجار حل نکرده بلکه همچنان مشکلاتی برای تسویه حساب موارد قبلی نیز وجود دارد. بنابراین لازم است که با حضور هیات رییسه اتاق تهران و نمایندگانی از بخش خصوصی و نیز مسولان بانک مرکزی بررسی هایی بر روی دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی صورت بگیرد.

      توصیه بانکی شجاع الدینی
      محمدرضا شجاع الدینی مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور پولی و بانکی،در رابطه با برخی از دستورالعمل ها و بخشنامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی گفت:بانک مرکزی تمایلی ندارد که در جلسات بررسی و تنظیم بخشنامه های ارزی از وزارت صنعت،معدن و تجارت دعوت کند و در چندین مورد که از سوی وزارتخانه درخواست حضور در این جلسات شد،متاسفانه با پاسخ منفی مواجه شدیم.
      وی در ادامه توصیه ای نیز برای فعالان اقتصادی داشت. او گفت:تلاش خود را باید روی تعامل با بخش اداره اقتصادی بانک مرکزی متمرکز کنید و اگر بتوانید به این بخش ورود پیدا کنید قادر خواهید بود که به دیگر بخش های این نهاد پولی و مالی کشور نیز ورود پیدا کنید.
      مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور پولی و بانکی در رابطه با گشایش ال سی 30 درصدی گفت:بانک مرکزی در این رابطه هیچگونه تضمینی نداده است بنابراین باید از بانک ها خواست که برای گشایش ال سی به میزان 30 درصد چه تضمینی به متقاضیان خواهد داد چرا که ریسک اصلی را واردکنندگان متقبل می شوند.

      کاهش ارزش تجارت خارجی ایران و عراق
      سفر اخیر نوری الملکی نخست وزیر عراق به تهران،محور سخنان عضو هیات رییسه اتاق تهران در نشست کمیسیون تجارت بود تا به این بهانه،سید حمید حسینی به کاهش ارزش تجارت خارجی ایران و عراق طی سال جاری اشاره کند و یکی از دلایل این افت را قوام نگرفتن اتاق مشترک دو کشور بداند.
      حسینی با بیان اینکه ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق طی سال گذشته به رقم 6.2 میلیارد دلار رسید اما تجارت با این کشور در سال جاری بشدت افت کرد،افزود:یکی از دلایل کاهش صادرات غیرنفتی ایران به عراق،این است که اتاق مشترک بازرگانی این دو کشور هنوز جایگاه اصلی خود را باز نیافته و به رغم آنکه اصلاح اساسنامه اتاق مشترک طی هشت ماه گذشته تنظیم و به اتاق ایران فرستاده شده اما این سند هنوز در اتاق ایران مورد بررسی قرار نگرفته است.
      در ادامه سخنان عضو هیات رییسه اتاق تهران،رییس کمیسیون تجارت یادآوری کرد که ملاک صدور و تمدید کارت بازرگانی،سابقه افراد است.بهرامی در عین حال تصریح کرد که اتاق بازرگانی نباید مامور وصول مالیات و تامین اجتماعی باشد.او همچنین به گفته های اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر پیگیری حقوقی مدیران شرکت های دولتی و غیردولتی که به هر دلیل از شرکت ها خارج می شوند،اشاره کرد و افزود:به تازگی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر ممنوع الخروجی مدیران عامل شرکت هایی که به سیستم بانکی بدهکار هستند و از واحدهای خود کناره گیری کرده اند صادر شده است در حالی که باید مدیران عاملی مشمول این بخشنامه شوند که در حال حاضر مسوولیت برعهده دارند.

      چشم انداز تجارت خارجی پس از مذاکرات ژنو
      دستور جلسه کمیسیون تجارت اتاق تهران با موضوع اثرات مذاکرات هسته ای ژنو بر روی تجارت خارجی ایران،این فرصت را داد که فعالان اقتصادی به شرح دیدگاه های خود و پیش بینی هایی که در رابطه با چشم انداز آتی صادرات و واردات دارند بپردازند.
      سید حمید حسینی در همین رابطه،اثر مذاکرات ژنو و توافق بعمل آمده در این مذاکرات را روی حمل و نقل و صنعت پتروشیمی و نیز فروش نفت خام مثبت ارزیابی کرد و افزود: به رغم واکنش های مثبتی که طی روزهای پس از توافق ژنو در این بازار دیده شد،اما همچنان باید منتظر پروتکل های الحاقی بود تا آثار و نتایج توافقات هسته ای در تجارت خارجی ایران نمایان شود.
      او با بیان اینکه ظرفیت تجاری کشور به نصف کاهش یافته است،پیش بینی کرد در صورتی که کارشکنی هایی در این دور از مذاکرات اتفاق نیفتد،تا پایان سال جاری رونق به صادرات و واردات کشور بازگردد.
      محمدرضا شجاع الدینی نیز با بیان اینکه حذف ایران کد و ظرح شبنم انرژی زیادی از وزیر صنعت،معدن و تجارت گرفت،افزود: اتاق بازرگانی باید آقای نعمت زاده را در مسیر حذف این موانع که از مدت ها قبل بر سر راه کسب و کار و تجارت قرار گرفته بود،حمایت می کرد، از این رو معتقدم که اتاق بازرگانی باید همراهی خود را با دولت به خوبی نشان دهد.به گفته وی،اتاق بازرگانی تهران می تواند یک سخنگو برای بیان نظرات جمع بندی شده این نهاد تعیین کند تا اظهارنظرهای واحدی از سوی پارلمان بخش خصوصی شنیده شود.
      در همین رابطه،محسن بهرامی رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران عنوان کرد که اتاق بازرگانی باید در موضوعات حیاتی که با کسب وکار فعالان اقتصادی و در عین حال اقتصاد کشور درگیر است،به طور جدی ورود پیدا کرده و بیانیه صادر کند.

       

      تاريخ:  1392/09/25   زمان:  09:17

      اتاق تهران:
      در نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران مطرح شد
      پیش‌بینی بازرگانان از اثرات مذاکرات ژنو بر تجارت خارجی ایران
      کلاهبرداری 140 میلیاردی در گمرک بوشهر

          چراغ کمیسیون تجارت اتاق تهران که برای مدتی خاموش شده بود،بار دیگر روشن شد و اعضای آن در نشستی که هفته پیش برگزار کردند، رییس کمیسیون را ابقا و دو نایب رییس را نیز تعیین کردند. بر این اساس،در دور تازه فعالیت های کمیسیون تجارت اتاق تهران،محسن بهرامی ارض اقدس بر کرسی ریاست باقی ماند و مجیدرضا حریری و محمدرضا شجاع الدینی به ترتیب نواب رییس اول و دوم شدند.آقای شجاع الدینی نماینده تازه دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران است که سمت مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت را در این وزارتخانه برعهده دارد.
      به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،در این نشست ابتدا به موضوع اخبار روز تجارت خارجی پرداخته شد سپس موضوع اثرات مذاکرات هسته ای ژنو روی تجارت خارجی ایران در دستور کار قرار گرفت و هر یک از اعضا دیدگاه ها و پیش بینی های خود را در این رابطه مطرح کردند.

      گزارش کوتاه بهشتیان از برخی تخلف ها در گمرکات
      مشاور رییس کل گمرک ایران که از اعضای کمیسیون تجارت اتاق تهران است و به صورت مستمر در نشست های این کمیسیون شرکت می کند،در جلسه اخیر به بیان اخباری از کلاهبرداری های صورت گرفته در برخی گمرکات کشور پرداخت.محمود بهشتیان گفت:در گمرک بوشهر،یک خانم که از کارمندان این گمرک بود با همکاری برادر خود که کارمند یکی از بانک های این شهر بوده است و چند نفر دیگر، طی 8 سال اقدام به 140 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند که در نهایت برخی از آنها موفق شدند به کشور کانادا فرار کنند و یک نفر نیز بازداشت شده است.
      بهشتیان به تخلفی که در گمرک شهید باهنر صورت گرفته نیز اشاره کرد و افزود:در این گمرک برخی از کارکنان با جعل اسناد موفق شده بودند که 140 دستگاه خودروی سواری که از ابوموسی وارد شده بود،سرقت کنند.

      تقدیر از وزارت صنعت،معدن و تجارت
      در ادامه این نشست،مجیدرضا حریری به سیاست گذاری هایی که وزارت صنعت،معدن و تجارت طی 100 روز نخست دولت یازدهم اتخاذ کرده اشاره و آن را مثبت ارزیابی کرد. رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز با تایید عملکرد صد روزه وزارت صنعت،معدن و تجارت، عنوان کرد که این کمیسیون با دفاع از برنامه های اخیر این وزارتخانه در راستای رفع برخی از موانع حوزه تجارت خارجی کشور،خود را همدوش با مسولان این وزارتخانه در جهت بهبود شرایط تجارت و بازرگانی کشور می داند.
      حریری علاوه بر قدردانی از برخی اقدامات صورت گرفته از سوی مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت در مدت 100 روز نخست فعالیت دولت یازدهم،از اینکه این وزارتخانه آزادسازی اولویت بندی کالاها را در دستورکار فوری قرار داد اعلام رضایت کرد و افزود:اولویت بندی برخی از کالاها که در دولت قبل صورت گرفته بود نشان داد که مسوولان وقت به صورت سلیقه ای عمل می کردند،به طوری که چای جزو کالاهای مشمول اولویت 10 نبود اما کالایی مانند قهوه را در این فهرست جای داده بودند.

      گشایش ال سی برای بازرگانی دولتی
      محمدمهدی رییس زاده نیز در ادامه این نشست به دستورالعمل گشایش ال سی 30 درصدی اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل تا حدودی عملیاتی شده است اما عمده گشایش ها مربوط به شرکت بازرگانی دولتی بوده و بخش خصوصی تاکنون موفق نشده از این دستورالعمل نفعی ببرد.
      وی همچنین در خصوص دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی نیز گفت:طبق بررسی ها و گزارش هایی که به ما در اتاق بازرگانی تهران رسیده،بخشنامه جدید بانک مرکزی نه تنها مشکلی از واردکنندگان و تجار حل نکرده بلکه همچنان مشکلاتی برای تسویه حساب موارد قبلی نیز وجود دارد. بنابراین لازم است که با حضور هیات رییسه اتاق تهران و نمایندگانی از بخش خصوصی و نیز مسولان بانک مرکزی بررسی هایی بر روی دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی صورت بگیرد.

      توصیه بانکی شجاع الدینی
      محمدرضا شجاع الدینی مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور پولی و بانکی،در رابطه با برخی از دستورالعمل ها و بخشنامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی گفت:بانک مرکزی تمایلی ندارد که در جلسات بررسی و تنظیم بخشنامه های ارزی از وزارت صنعت،معدن و تجارت دعوت کند و در چندین مورد که از سوی وزارتخانه درخواست حضور در این جلسات شد،متاسفانه با پاسخ منفی مواجه شدیم.
      وی در ادامه توصیه ای نیز برای فعالان اقتصادی داشت. او گفت:تلاش خود را باید روی تعامل با بخش اداره اقتصادی بانک مرکزی متمرکز کنید و اگر بتوانید به این بخش ورود پیدا کنید قادر خواهید بود که به دیگر بخش های این نهاد پولی و مالی کشور نیز ورود پیدا کنید.
      مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور پولی و بانکی در رابطه با گشایش ال سی 30 درصدی گفت:بانک مرکزی در این رابطه هیچگونه تضمینی نداده است بنابراین باید از بانک ها خواست که برای گشایش ال سی به میزان 30 درصد چه تضمینی به متقاضیان خواهد داد چرا که ریسک اصلی را واردکنندگان متقبل می شوند.

      کاهش ارزش تجارت خارجی ایران و عراق
      سفر اخیر نوری الملکی نخست وزیر عراق به تهران،محور سخنان عضو هیات رییسه اتاق تهران در نشست کمیسیون تجارت بود تا به این بهانه،سید حمید حسینی به کاهش ارزش تجارت خارجی ایران و عراق طی سال جاری اشاره کند و یکی از دلایل این افت را قوام نگرفتن اتاق مشترک دو کشور بداند.
      حسینی با بیان اینکه ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق طی سال گذشته به رقم 6.2 میلیارد دلار رسید اما تجارت با این کشور در سال جاری بشدت افت کرد،افزود:یکی از دلایل کاهش صادرات غیرنفتی ایران به عراق،این است که اتاق مشترک بازرگانی این دو کشور هنوز جایگاه اصلی خود را باز نیافته و به رغم آنکه اصلاح اساسنامه اتاق مشترک طی هشت ماه گذشته تنظیم و به اتاق ایران فرستاده شده اما این سند هنوز در اتاق ایران مورد بررسی قرار نگرفته است.
      در ادامه سخنان عضو هیات رییسه اتاق تهران،رییس کمیسیون تجارت یادآوری کرد که ملاک صدور و تمدید کارت بازرگانی،سابقه افراد است.بهرامی در عین حال تصریح کرد که اتاق بازرگانی نباید مامور وصول مالیات و تامین اجتماعی باشد.او همچنین به گفته های اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر پیگیری حقوقی مدیران شرکت های دولتی و غیردولتی که به هر دلیل از شرکت ها خارج می شوند،اشاره کرد و افزود:به تازگی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر ممنوع الخروجی مدیران عامل شرکت هایی که به سیستم بانکی بدهکار هستند و از واحدهای خود کناره گیری کرده اند صادر شده است در حالی که باید مدیران عاملی مشمول این بخشنامه شوند که در حال حاضر مسوولیت برعهده دارند.

      چشم انداز تجارت خارجی پس از مذاکرات ژنو
      دستور جلسه کمیسیون تجارت اتاق تهران با موضوع اثرات مذاکرات هسته ای ژنو بر روی تجارت خارجی ایران،این فرصت را داد که فعالان اقتصادی به شرح دیدگاه های خود و پیش بینی هایی که در رابطه با چشم انداز آتی صادرات و واردات دارند بپردازند.
      سید حمید حسینی در همین رابطه،اثر مذاکرات ژنو و توافق بعمل آمده در این مذاکرات را روی حمل و نقل و صنعت پتروشیمی و نیز فروش نفت خام مثبت ارزیابی کرد و افزود: به رغم واکنش های مثبتی که طی روزهای پس از توافق ژنو در این بازار دیده شد،اما همچنان باید منتظر پروتکل های الحاقی بود تا آثار و نتایج توافقات هسته ای در تجارت خارجی ایران نمایان شود.
      او با بیان اینکه ظرفیت تجاری کشور به نصف کاهش یافته است،پیش بینی کرد در صورتی که کارشکنی هایی در این دور از مذاکرات اتفاق نیفتد،تا پایان سال جاری رونق به صادرات و واردات کشور بازگردد.
      محمدرضا شجاع الدینی نیز با بیان اینکه حذف ایران کد و ظرح شبنم انرژی زیادی از وزیر صنعت،معدن و تجارت گرفت،افزود: اتاق بازرگانی باید آقای نعمت زاده را در مسیر حذف این موانع که از مدت ها قبل بر سر راه کسب و کار و تجارت قرار گرفته بود،حمایت می کرد، از این رو معتقدم که اتاق بازرگانی باید همراهی خود را با دولت به خوبی نشان دهد.به گفته وی،اتاق بازرگانی تهران می تواند یک سخنگو برای بیان نظرات جمع بندی شده این نهاد تعیین کند تا اظهارنظرهای واحدی از سوی پارلمان بخش خصوصی شنیده شود.
      در همین رابطه،محسن بهرامی رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران عنوان کرد که اتاق بازرگانی باید در موضوعات حیاتی که با کسب وکار فعالان اقتصادی و در عین حال اقتصاد کشور درگیر است،به طور جدی ورود پیدا کرده و بیانیه صادر کند.
      تاريخ:  1392/09/25   زمان:  08:12

      اتاق تهران:
      عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد
      ۴ سناریوی دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

          عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در جلسه با نمایندگان مجلس عنوان کرد ۴ سناریو برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در نظر دارد.
      موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس در مورد جلسه دیروز مسئولان دولت با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در این جلسه در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه دولت برای این موضوع بحث و بررسی شد.

      این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مسئولان دولت عنوان می‌کنند 4 سناریو برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد، تصریح کرد: دولت معتقد است، تا 10 روز آینده لایحه هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس ارائه خواهد کرد تا در بودجه سال آینده پیوست شود.

      به گفته ثروتی هنوز جزئیات لایحه پیشنهادی دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها مشخص نشده است، اما براساس قانون در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده 3800 میلیارد تومان برای آرد و نان، 5000 میلیارد تومان مابه التفاوت فروش آرد شرکتها به نانوایان، 5800 میلیارد برای یارانه انرژی، 2200 میلیارد تومان کالاهای اساسی در نظر گرفته است.


       

      تاريخ:  1392/09/25   زمان:  08:08

      اتاق تهران:
      نوبخت اعلام کرد
      قرار نیست تمام مشکلات جهان با بودجه 93 حل شود

          معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور با دفاع از ارقام و اعداد بودجه سال آینده بر واقعی بودن آن تاکید کرد و گفت: قرار نیست تا تمام مشکلات جهان با بودجه 93 حل شود.

      به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت با اشاره به تبعیت لایحه بودجه 93 از اسناد بالادستی اظهار کرد: بر این اساس این بودجه باید به دنبال کاهش نرخ تورم از 40 درصد کنونی به کمتر از 25 درصد، کاهش هر چند اندک نرخ بیکاری و رشد اقتصادی تا مثبت سه درصد باشد.

      وی همچنین با دفاع از اعداد و ارقامی که در معاونت برنامه ریزی برای بودجه ترسیم شده است بر واقعی بودن بودجه 93 تاکید کرد.

      تمام مشکلات که با بودجه 93 حل نمی شود
      نوبخت در ادامه با اشاره به اعتراض نمایندگان مبنی بر کاهش اعتبارات عمرانی گفت: بودجه عمومی در سال آینده با کاهش 33 درصدی از 57 هزار میلیارد به 37 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است بنابراین تمامی نمایندگان ملت باید بدانند که اعتبارات عمرانی به وطور کلی نسبت به قبل کمتر شده و محدود به چند استان نیست.

      وی با اشاره به وجود 2906 پروژه عمرانی در کشور تصریح کرد:دولت یازدهم تنها چهار ماه است که در اداره کشور شروع به کار کرده پس تقصیری در ایجاد این همه طرح ندارد.

      نوبخت ادامه داد: ما باتوجه به منابع محدود، بودجه عمرانی را با اولویت بندی تقسیم کردیم و این به معنای مشکل ما با دیگران نیست اما باید توجه داشت که که آیا تدبیر این بود که مبلغ 37 هزار میلیارد تومان را باید بین 2906 طرح نیمه تمام تقسیم می کردیم تا پیشرفت 10 درصدی پروژه به 12 درصد برسد؟

      معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه تدبیر ایجاد می کند تا تعدادی از طرح‌های اصلی هرچه سریعتر اجرایی شود افزود: از این رو به همه پروژه‌ها پول داده‌ایم اما عمده اعتبار به طرح هایی تعلق می گیرد که تا پایان سال به اتمام خواهد رسید بر این اساس246 طرح که از 80 درصد به بالا از پیشرفت فیزیکی برخوردارند را تا پایان سال آینده تمام خواهیم کرد.

      وی همچنین با بیان اینکه عدم توازن میان استانها که سالیان متمادی وجود داشته ناشی از سیاست‌ها و برنامه‌ها است گفت: با وجود اینکه دولت تدبیر و امید درصدد برداشتن همه محدودیت‌های استانی است اما قرار نیست ما مشکل جهان بشریت را فقط با بودجه سال 93 حل کنیم.

      افزایش 50 درصدی بودجه ارتش و سپاه دروغ پردازی رسانه های خارجی است
      نوبخت در ادامه با اشاره به برخی خبرها مبنی بر افزایش بودجه ارتش و سپاه تاکید کرد: افزایش 50 درصدی بودجه این دو بخش دروغ پردازی رسانه های خارجی است هر چند که معتقدیم عزیزان ما در ارتش و سپاه نیز باید از بودجه کشور به اندازه سهم ببرند.

      در هدفمندی به دنبال صرفه جویی هستیم
      معاون بودجه معاونت برنامه ریزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری همچنین در مورد جایگاه هدفمندی یارانه ها در بودجه 93 نیز توضیح داد: طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است، بنابراین باید گفت این طرح در قالب یک تبصره و چند خط قابل جمع‌کردن نیست.

      وی با تاکید بر این که دولت در هدفمندی به دنبال صرفه جویی منابع است افزود: لازم است تا با در پیش گرفت شیوه مناسبی برای ادامه هدفمندی یارانه ها در کنار حل مشکلات مردم ، مشکل تولید را نیز بر طرف کرد.

      حقوق بگیران به اندازه کافی مالیات می دهند
      نوبخت در ادامه با اشاره به اینکه در بودجه 93 هیچ مالیاتی افزایش نیافته است ادامه داد: کارمندان حقوق بگیر و تجار و کسبه به اندازه کافی مالیات پرداخت می کنند و نباید بیش از این به این بخش ها فشار مالیاتی وارد شود.

      وی با اشاره به اینکه بسیاری از پول‌هایی که در خارج از مردم گرفته می‌شود عنوان مالیات دارد، یادآور شد: ما دریافتی‌های متعددی از مردم داریم ولی آنها را مالیات نمی‌دانیم، مثلا بنزینی را که 100 تومان بوده حالا 400 تومان شده، پس باید گفت این 300 تومان مشمول مالیات نیست، بلکه افزایش است، این در حالی است که در دنیا نیز هر افزایشی را مالیات قلمداد می‌کنند.

      تاريخ:  1392/09/25   زمان:  08:06

      اتاق تهران:
      سیف عنوان کرد
      کاهش نرخ تورم به معنی ارزانی نیست
      دولت جدید دست در جیب نظام بانکی نمی‌کند

          رییس کل بانک مرکزی گفت: می‌گویند که تورم در شرایط کنونی 40 درصد است، بعد از آنکه تورم به 20 درصد می‌رسد خوشحال می‌شوند و حتی می‌گویند که نرخ تورم کاهش یافته، کاهش نرخ تورم به معنی ارزانی نیست.

      به گزارش ایسنا، ولی الله سیف درباره‌ وضعیت بازار ارز گفت: مدلهای متعددی در رابطه با برآورد قیمت ارز وجود دارد که بر اساس این مدلها نرخ ارز از 2800 تومان تا 4500 تومان وجود دارد، اما واقعیت این است که هیچکدام از این مدلها تعیین کننده قیمت واقعی نرخ ارز نیست چرا که نرخ ارز کاملا بر اساس عرضه و تقاضا، ذهنیت‌مردم و جامعه تعیین می‌شود بنابراین بانک مرکزی هم باید بر اساس این مدلها اقدام به تنظیم بازار ارز کند.

      وی در رابطه با اینکه بانک مرکزی از چه ابزاری برای یکسان سازی نرخ ارز استفاده خواهد کرد، گفت: ابزار بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز زمینه‌هایی است که در رابطه با ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می‌آورد، مهمترین نکته و پیش نیاز در این مورد اعلام یک برنامه زمان دار برای یکسان سازی نرخ ارز است که در این مورد اصلی ترین اولویت در اقتصاد کشور ارائه یک برنامه زمان‌بندی مشخص در این خصوص است.

      رییس کل بانک مرکزی افزود: تجربه یکسان سازی نرخ ارز از اوایل دهه‌ی هشتاد در کشورمان وجود داشته و بر این اساس کمیته‌ای در بانک مرکزی با حضور برخی از مدیران بانکی وقت که خود من هم عضو آن کمیته بودم تشکیل شد.

      سیف ادامه داد: تجربه یکسان سازی نرخ ارز در سالهای 80 الی 81 نتایج موفقیت آمیزی را برای بازار ارز کشور به همراه داشت در شرایط فعلی به ما می‌گویند که چرا بانک مرکزی قبل از نیمه دوم سال 93 یعنی دقیقا قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها یکسان سازی نرخ ارز را انجام نمی‌دهد، این در حالی است که هم‌اکنون فاصله بین نرخ مرکز مبادلات و بازار آزاد زیاد نیست.

      رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که در سالهای اول دهه 80 تجربه موفق یکسان سازی نرخ ارز به مرحله اجرا گذاشته شد، عنوان کرد: این تجربه در شرایطی توسط مرحوم نوربخش به مرحله اجرا گذاشته شد که در آن زمان بحث مدیریت شناور ارزی مطرح شد، که در شرایط فعلی هم ما باید بپذیریم در بازار ارز باید رفتار قابل قبولی را به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز به مرحله اجرا بگذاریم چرا که هر شرایط غیرمنطقی مانند یک خبر خوب یا خبر بد یا هر نوع شوک دیگری که بازار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، بانک مرکزی کار اصلی خود را بر این اساس گذاشته که مراقب بازار ارز به منظور جلوگیری از اثرات خبرهای خوب و بد و سایر شوکهای وارده به بازار ارز است و فقط در این صورت وارد این بازار می‌شود.

      سیف تصریح کرد: متاسفانه با وجود درآمدهای خوب ارزی که در این هفت الی هشت سال اخیر از محل فروش نفت حاصل کشور شد، مسئولان به جای آنکه نگذارند قیمت ارز گران شود، اقدام به پمپاژ دلارها به بازار و اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ دلار بر روی 1050 تومان داشتند به همین علت نگه داشتن نرخ دلار بر روی 1050 تومان باعث شد که شرایط و حالت انفجاری برسد و در نهایت ما شاهد افزایش بی‌رویه نرخ ارز در ماههای گذشته باشیم، در حالی که نرخ تورم داخلی 30 درصد بود و تورم خارجی نرخ پنج درصد را نشان می‌داد.

      رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آن چیزی که در شرایط فعلی قبل از یکسان سازی نرخ ارز بیشتر مورد توجه مسئولان است ایجاد ثبات اقتصادی در اقتصاد کشور است، اظهار کرد: آن چیزی که در شرایط فعلی نسبت به آن ابهام وجود دارد تورم بالا به‌علاوه اینکه چند مرحله دیگر از ترمیم قیمت حاملهای انرژی و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها باقی مانده که این موضوعات صرفا در سال 93 از سوی مسئولان به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

      دولت جدید دست در جیب نظام بانکی نمی‌کند
      ولی‌الله سیف در ادامه تصریح کرد: در شرایط کنونی وجود تورم 40 درصدی به هیچ عنوان مناسب اقتصاد کشور نیست به همین علت یکی از بحثهای مثبت طرح شده از سوی دولت موضوع ارتباط پولی است که با ورود دولت جدید نظم و انضباط در سیاستهای پولی به مرحله اجرا گذاشته شد و یکی از این موارد تفکیک سیاست پولی از مالی است و بر این اساس دولت دیگر دست در جیب نظام بانکی نمی‌کند.

      رییس کل بانک مرکزی افزود: از این پس دیگر ما شاهد اتفاقاتی مانند مسکن مهر در اقتصاد کشور نخواهیم بود حتی در رابطه با منابعی که قبلا تزریق می‌شد دیگر این منابع تزریق نخواهد شد و فضای مورد نظر ایجاد ثبات در عرصه اقتصادی کشور است که امیدواریم تا پایان سال 92 متوسط سالیانه نرخ تورم به 35 درصد برسد.

      تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به 31.9 درصد رسید
      سیف با اشاره به اینکه تمام تلاش دولت یازدهم ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است، گفت: در این شرایط هم‌ اکنون تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به 31.9 درصد رسیده که این رقم در خرداد ماه سال جاری نزدیک به 45 درصد بوده است.

      وی افزود: بانک مرکزی سیستم بسیار دقیقی برای تعیین نرخ تورم دارد و این کار براساس سبد مصرفی خانوار که هر کدامشان دارای وزن خاصی هستند تعیین می‌شود.

      سیف عنوان کرد: باید اجازه می‌دادید که نرخ 25 درصد تورم که حاصل اختلاف با تورم خارجی است در کشور تعدیل می‌شد به همین منظور مفهوم ثبات اقتصادی این است که ایجاد ثبات به هیچ عنوان اجازه بروز شوکها را نمی‌دهد، اگر بانک مرکزی به موقع به این موضوع عکس‌العمل نشان می‌داد ما شاهد فشرده شدن این روند و رسیدن آن به حالت انفجار در بازار ارز نمی‌شدیم.

      کاهش نرخ تورم به معنی ارزانی نیست
      وی در مورد روشهای بررسی سبد مصرفی خانوار در مورد تعیین نرخ تورم عنوان کرد: وقتی بحث تورم می‌شود، می‌گویند که تورم در شرایط کنونی 40 درصد است، بعد از آنکه تورم به 20 درصد می‌رسد خوشحال می‌شوند و حتی می‌گویند که نرخ تورم کاهش یافته، اینکه متوسط نرخ تورم در گذشته 40 درصد بوده و الان به 20 درصد رسیده به معنی کاهش نرخ گرانی نیست.

      وی اضافه کرد: دوم آنکه هر قلم از کالاها وزن مشخصی در سبد مصرفی خانوار دارد، مثلا قیمت گوشت سه برابر شده اما شما می‌گویید نرخ تورم به 30 درصد رسیده پس چرا قیمت گوشت کاهش نیافته، باید در نظر داشته باشیم که گوشت خود یک وزنی در سبد مصرف خانوار دارد و باید دید مصرف هر گوشت هر خانوار و هزینه خانوارها چقدر است؟ ضمن آنکه نباید این موضوع را به سایر اقلام کالایی تعمیم بدهیم زیرا این کار به هیچ عنوان صحیح نیست.

      وی تاکید کرد: شما به بحث قیمت خوراکیها و اثر آنها به عنوان یک شاخص در سبد مصرفی خانوارها اشاره کردید که باید بگویم یکی از شاخصهای مورد بررسی از سوی بانک مرکزی همان نرخ خوراکی ها در سبد مصرفی خانوارها است براین اساس، نرخ تورم صرفا در خرداد ماه 3.4 درصد بوده که این رقم هم‌اکنون در آبان ماه به یک درصد کاهش یافته در کنار این موضوع باید درنظر داشته باشیم تورم را از نگاههای مختلف یکی تورم ماه به ماه و دیگری تورم نقطه به نقطه در نهایت تورم سال به سال بررسی می‌کنند.

      رییس کل بانک مرکزی افزود: بر اساس آمارهای بانک مرکزی تورم ماهانه در خرداد ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ماه سال 92 به رقم 3.4 درصد رسیده است که روند افزایشی را نشان می‌دهد، اما همانطور که گفته شد نرخ تورم در آبان ماه به یک درصد رسیده است.

      سیف تاکید کرد: گروههای مورد بررسی در سبد مصرفی خانوارها شامل خوراکی ها، مسکن، آب و برق و پوشاک هستند، حتی اثاثیه منزل یعنی لوازم مصرفی در خانه، هزینه‌های بهداشت و درمان، ارتباطات، حمل و نقل، تفریح و فرهنگ، تحصیل و رستوران، هتل و هزینه کالاهای متفرقه نیز از سوی بانک مرکزی برای تعیین شاخص هزینه‌های مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار می‌گیرند تا براساس آن نرخ تورم تعیین شود.

      نرخ خوراکی و آشامیدنیها صفر درصد است
      رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: طبق آمار بانک مرکزی هم‌اکنون نرخ افزایش قیمت خوراکیها و آشامیدنیها صفر درصد، پوشاک و کفش 2.7 درصد، حمل و نقل 1.7 درصد است که بیشترین رقم افزایش را پوشاک و کفش با روند 2.7 درصدی به خود اختصاص داده است.

      رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه متوسط نرخ تورم اقلام اعلام شده بین نیم درصد تا حتی 1.1 درصد است، اظهار کرد: متوسط برخی از‌ آمارهای مربوط به بهای کالاهای مصرفی خانوارها 0.8 دهم درصد هم بوده که در مورد خوراکیها این رقم کاملا صفر درصد بوده و در نهایت متوسط کل آن یک درصد است.

      بانک مرکزی به هیچ عنوان در دولت گذشته آمار غلط ارائه نکرده است
      رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در رابطه با آمارهای ارائه شده از سوی این بانک در دولت دهم گفت: برخی‌ها در دولت نهم و دهم خواستند که بانک مرکزی اقدام به ارائه آمارهای مورد نظر آنها کند، اما بانک مرکزی به هیچ عنوان زیر فشار آنها نرفت و آمارهای اقتصادی را به صورت دقیق تهیه و اعلام کرد.

      سیف ادامه داد: این آمارها کاملا براساس بررسی‌های مرکز آمار بانک مرکزی تهیه و از سوی مسئولان بانک مرکزی در دولت نهم و دهم اعلام می‌شد.

      رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این موضوع که چرا با وجود آمارهای صحیح بانک مرکزی بازار واکنش منفی به سخنان رییس کل سابق بانک مرکزی نشان می‌داد، تاکید کرد: این موضوع نه به خاطر آمارهای ارائه شده بلکه به علت بی‌اعتمادی بازار به بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد زیرا مردم و بازار هیچ اعتمادی به عملکرد دولتمردان وقت نداشتند، الان در شرایط کنونی یک اعتماد به بانک مرکزی ایجاد شده چرا که جملاتی که از بانک مرکزی خارج می‌شود یعنی همان آمار رسمی منتشر شده از سوی این بانک اعتماد را به بازار ارائه می‌کند.

      مرکز مبادلات ارزی تعطیل نمی‌شود
      ولی الله سیف در خصوص آخرین وضعیت مرکز مبادلات ارزی به خصوص ادامه فعالیت این مرکز گفت: فعلا به هیچ عنوان برنامه‌ تعطیلی مرکز مبادلات ارزی مطرح نیست زیرا هیچ دلیلی برای تعطیل کردن این مرکز وجود ندارد.

      وی تصریح کرد: این مرکز در واقع مکانیزم بورس را به مرحله اجرا می‌گذارد به گونه‌ای که هرکس ارزی دارد برای فروش به آنجا می‌آورد و هرکس ارز بخواهد از آنجا می‌خرد، بانک مرکزی صرفا بر این مرکز نظارت می‌کند و این مرکز نقش مهمی در یکسان سازی نرخ ارز دارد.

      رییس کل بانک مرکزی در پایان گفت: عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی براساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود و درباره تداوم پرداخت دلار به متقاضیان باید بگویم که این پرداخت به هیچ عنوان قطع نشده و با اجرای گشایش‌هایی که به زودی انجام می‌شود تزریق ارز به ویژه دلار به مرکز مبادلات ارزی بیشتر می‌شود.

      تاريخ:  1392/09/25   زمان:  08:05

      اتاق تهران:
      گمرک ایران اعلام کرد
      ابلاغ تغييرات جداول مقررات صادرات و واردات به گمركات

          گمرك جمهوري اسلامي ايران تغييرات جديد جداول مقررات صادرات و واردات كه در روزهاي اخير به تصويب هياٌت وزيران رسيده بود را به گمركات سراسر كشور ابلاغ كرد .
      به گزارش مهر، گمرك ايران اعلام کرد: اين تغييرات شامل 99 رديف تعرفه اي بوده كه حقوق گمركي و سود بازرگاني تعدادي از كالاها اصلاح گرديده و يا يراي برخي از كالاها رديف هاي تعرفه اي جديدي ايجاد شده است.

      تاريخ:  1392/09/25   زمان:  08:02

      اتاق تهران:
      انتقادات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست اتاق ایران
      بودجه 93 انبساطی است

          رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از ادامه انتشار ايران چك توسط بانک مرکزی، گفت: انتشار پول درشت كارآيي بسيار بيشتري نسبت به ايران چك‌ها دارد، ضمن اینکه باوجود مشكلات اقتصادي موجود شاهد ارائه بودجه انبساطي از سوي دولت هستيم.
      به گزارش مهر، سي‌امين جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران با حضور رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه يك‌شنبه 24 آذرماه برگزار شد، به بررسي لايحه بودجه 93 اختصاص پيدا كرد.

      غلامحسين شافعي رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور در پي حضور غلام‌رضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس بررسي لايحه بودجه 93 را در دستور كار جلسه هيأت نمايندگان قرار داد.

      وي با اشاره به رابطه خوب بين مجلس و اتاق تأكيد كرد: خوشبختانه دولت يازدهم لايحه را طبق قانون در زمان مشخص شده ارائه كرد. بنا‌بر‌اين فرصت خوبي براي بررسي دقيق آن وجود دارد.

      رئيس اتاق ايران در اين رابطه سؤالاتي را مطرح كرد. به اعتقاد وي موضوع مهم، روي‌كرد اصلي بودجه نسبت به مسائل اقتصادي است. از سوي ديگر بايد ديد در لايحه پيشنهادي چه نگاهي نسبت به اجراي اسناد بالادستي وجود دارد.

      شافعي تأكيد كرد: در دولت‌هاي گذشته درآمدهاي خوبي داشتيم ولي متأسفانه هنوز بخش توليد جايگاه اصلي خود را پيدا نكرده است. از سوي ديگر بودجه 93 بايد در مورد تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام، كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت و اجراي دقيق خصوصي‌سازي برنامه ارائه دهد.

      سپس بهروز هادی زنوز مشاور اتاق ایران به ارائه گزارشي از لايحه پيشنهادي دولت در مورد بودجه 93 پرداخت. براساس اظهارت وي، جامعيت بودجه در اين لايحه رعايت نشده و با توجه به وجود برخي كسري‌هاي پنهان و با در نظر گرفتن كسري‌هاي آشكار، پيش‌بيني مي‌شود كه اين لايحه با 48 هزار ميليارد تومان كسري بودجه روبه‌رو مي‌شود.

      اين كارشناسي اقتصادي ادامه داد: در لايحه بودجه 93 سياست‌هاي انقباضي براي نظام ديده مي‌شود كه اين بيان‌گر تنگ‌تر شدن فضا براي فعالان اقتصادي است.

      وي، بازنگري در روال واگذاري‌ها را يكي از خواسته‌هاي اصلي بخش خصوصي دانست و اعلام كرد: طبق لايحه بودجه 93 نزديك به 15 هزار ميليارد تومان درآمد از محل واگذاري‌ها پيش‌بيني شده، اين در حالي است كه طبق آمارهاي منتشر شده تنها 12.5 درصد از كل واگذاري‌ها در اختيار بخش خصوصي واقعي قرار گرفته است.

      موضوع بعدي صندوق توسعه ملي بود. طبق اين لايحه 20 درصد منابع صندوق در بانك‌هاي داخلي به صورت ارزي سپرده‌گذاري مي‌شود. 10درصد از آن به طور ريالي به بخش كشاورزي و آب اختصاص پيدا مي‌كند. 10 درصد براي حوزه صنعت، معدن و 200 ميليون دلار براي شركت‌هاي دانش‌بنيان در نظر گرفته مي‌شود.

      زنوز يادآور شد: متأسفانه بخش خصوصي به دليل بوروكراسي وقت‌گير مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، تاكنون بهره كافي از آن نبرده است.

      وي در پايان پيشنهادات اتاق در مورد لايحه بودجه 93 را مطرح كرد.

      غلام‌رضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي،‌ با اشاره به آمار و ارقام لحاظ شده در لايحه بودجه، بر انبساطي بودن لايحه تأكيد كرد و گفت: علي‌رغم مشكلات اقتصادي موجود شاهد ارائه بودجه انبساطي از سوي دولت هستيم. البته با توجه به اينكه لايحه به موقع در اختيار مجلس قرار گرفت، فرصت براي بررسي آن وجود دارد.

      وي با انتقاد از روند گذشته دولت در مورد منظور كردن سهم بيش‌تري از بودجه به كمك دارايي سرمايه‌اي نسبت به بودجه عمومي كشور، توضيح داد: دولت گذشته در طول دوران فعاليت خود با اين اقدام درآمدهاي ناشي از فروش نفت را به بدترين حالت هزينه كرد، چرا كه با نزديك شدن به پايان سال متممي را به مجلس ارائه مي‌كرد تا بودجه اين دو قسمت را با هم جابه جا كند. به اين معنا كه در ابتدا با نگاهي متمايز تصويب لايحه را دريافت مي‌كرد و سپس با ارائه متممي به مجلس تقاضاي جابه‌جايي بودجه‌هاي در نظر گرفته شده را دانست.

      رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اين خبر كه موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها در اين لايحه ديده شده است، عنوان كرد: با ورود بحث فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال آينده، همه شاخص‌هاي اقتصادي تحت تأثير قرار مي‌گيرد. بنابراين دولت بايد در كوتاه‌ترين زمان برنامه خود را در اين رابطه ارائه دهد.

      وي در پايان با انتقاد از ادامه انتشار ايران چك توسط بانک مرکزی، تشريح كرد: انتشار پول درشت كارآيي بسيار بيشتري نسبت به ايران چك‌ها دارد.

      محمود اسلاميان عضو هيات رئيسه اتاق ايران، شرطي شدن مردم را مورد انتقاد قرار داد و تشريح كرد: معضلات بيكاري، ناهنجاري‌هاي اجتماعي، ركود تورمي و غيره از جمله مشكلات كشور است. امروز همه چيز به دپپلماسي جهاني مربوط مي‌شود.

      وي اعلام كرد: اقتصاد دولت مدت‌هاست كه منقضي شده است. بايد تحول اقتصادي در كشور رخ دهد و بخش خصوصي واقعي اجراي كار را در دست بگيرد.

      مصباحي‌مقدم در پاسخ به برخي مسائل مطرح شده گفت:‌ دولت، بانك مركزي و قوه قضاييه براي حل معضل معوقات بانكي در حال پي‌گيري هستند. وي هم‌چنين در مورد سهم شركت‌هاي دولتي از بودجه كشور گفت: «مانند سال گذشته در اين رابطه سخت‌گيري خواهد شد.

      اين مقام مسؤول يادآور شد: پي‌گيري در مورد بحران درياچه اروميه در دستور كار دولت قرار دارد و به طور غير مستقيم از طريق قانون بودجه دنبال مي‌شود.

      وي، بهره بانكي را يكي از معضلات بنگاه‌هاي توليدي برشمرد و عنوان كرد. براي حل اين معضل بايد تورم را برطرف كرد تا پس از آن موضوع بهره بانكي حل شود.

      در اين نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران، رئيس پارلمان بخش خصوصي با تأكيد بر اين نكته كه امروز نوبت آغاز حركت‌هاي روبه جلو است، همكاري و هم‌ياري را نياز اين حركت دانست و توضيح داد: به منظور برقراري ارتباط بيش‌تر بين اعضاي هيأت رئيسه و هيأت نمايندگان اتاق ايران، هر يك‌شنبه از ساعت 14 تا 20 ملاقاتي با اعضاي هيأت نمايندگان خواهيم داشت و به زودي دبيرخانه‌اي با هدف بررسي معضلات هيأت نمايندگان تشكيل مي‌شود.


       تاريخ:  1392/09/25   زمان:  08:00

      اتاق تهران:
      هیات واگذاری اعلام کرد
      تصمیم گیری در مورد 12 شرکت

          هیات واگذاری با عرضه 12 شرکت از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط موافقت کرد.
      به گزارش مهر، در جلسه هیات واگذاری که دیروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، قیمت پایه و شرایط واگذاری 20 درصد سهام شرکت پتروشیمی سلمان فارسی و 20 درصد سهام پتروشیمی ابن سینای همدان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی، 100 درصد سهام شرکت نوسازی صنایع ایران از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی سازمان گسترش و نوسازی صنایع پارس(ایران) و 100 درصد سهام شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط موافقت شد.

      در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری 5.01 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنعتی رنا از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق بورس و 49.9 درصد سهام شرکت مهندسین مشاور نیرو از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی ساتکاب بابت رددیون دولت به بانک صنعت و معدن از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط مصوب شد.

      تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه شهید رجایی به صورت نقد و اقساط به همراه 49 درصد سهام شرکت مدیریت برق شهید رجایی از طریق مزایده به صورت نقد از دیگر مصوبات جلسه هیات واگذاری بود.

      قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه‌های سیکل ترکیبی خیام از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی توانیر از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و 5 درصد سهام پست بانک از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بورس به صورت نقد و اقساط نیز در جلسه عضای هیات واگذاری یه تصویب رسید.

      همچنین در این جلسه با اصلاح اساسنامه شرکت گسترش فن آوری اطلاعات(مکفا) و نیز تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی 8 شرکت قابل واگذاری موافقت شد و اعضا رای به انحلال شرکت احداث صنعت دادند.

      تاريخ:  1392/09/25   زمان:  07:56

      اتاق تهران:
      پس از ارسال لایحه بودجه 93 به مجلس؛
      رئیس جمهور اصلاحیه قانون بودجه 92 را ابلاغ کرد

          رئیس جمهور در نامه ای به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اصلاحیه قانون بودجه سال 92 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
      به گزارش مهر، رئیس جمهور در نامه ای به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
      در این ابلاغیه آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 آذر 92 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18 آذر 92 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می شود.

      قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

      ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره های زیر اصلاح نماید:

      تبصره 1ـ متن زیر جایگزین بند (7ـ2) قانون بودجه سال 1392 کل کشور می شود:

      7ـ2ـ کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد (85%) سایر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

      تبصره2ـ متن زیر به عنوان تبصره (4) به جزء (2ـ3) الحاق می شود:

      تبصره4ـ از تاریخ 1/9/1392 تا پایان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%) کاهش می یابد. منابع حاصل از مابه التفاوت بیست درصد (20%) تا بیست و شش درصد (26%) جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می گیرد.

      تبصره3ـ صدر جزء (1ـ27) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و سایر اجزای آن عیناً ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می شود:

      1ـ27ـ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9ـ 101000 جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (370.000.000.000.000) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می یابد.

      تبصره2ـ دولت می تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه های عمرانی اقدام نماید.

      تبصره4ـ در جزء (5ـ27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می گردد.

      تبصره5 ـ منابع موضوع ردیف 210300 جدول شماره (5) و مصارف موضوع ردیف 14ـ530000 جدول شماره (9) به ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال کاهش می یابد.

      تبصره6 ـ به دولت اجازه داده می شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1.714.000.000.000.000) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (10%) از اعتبارات هزینه ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (59.000.000.000.000) ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد ـ هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذی ربط انجام دهد.

      تبصره7ـ محدودیت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می یابد.

      تبصره8ـ الف ـ احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازم الاجراء می باشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.

      ب ـ در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می شود.

      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

      تاريخ:  1392/09/25   زمان:  07:54

      اتاق تهران:
      نامه‌نگاری نعمت‌زاده با وزیر اقتصاد
      دستور وصول مطالبات ایمیدرو

          وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام نامه نگاری با وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دقت در واگذاری های بعدی گفت: كمیته ویژه ای برای وصول مطالبات ایمیدرو تشكیل و این موضوع تا وصول كامل پیگیری شود.
      به گزارش مهر، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ایمیدرو به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور اعضای معاونت برنامه ریزی و مطالعات راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، وزارت تعاون و وزارت كار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشد ایمیدرو برگزار شد.
      در این مجمع، گزارش سازمان حسابرسی كل كشور درباره عملكرد و صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 91 ایمیدرو به تصویب اعضا رسید. محمدرضا نعمت زاده به عنوان رئیس مجمع با ابراز امیدواری از اینكه صورت های مالی سال 92 ایمیدرو شفاف تر از عملكرد سال 91 و با نظم و انضباط بیشتری همراه باشد گفت: با توجه به مطالبات ایمیدرو از دیگر سازمان ها و شركت ها، كمیته ویژه ای برای وصول مطالبات این سازمان تشكیل و این موضوع تا وصول كامل پیگیری شود.

      وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینكه واگذاری های صورت گرفته طی سال های گذشته به صورت رددیون دولت و سهام عدالت بوده است افزود: به وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه نوشته ایم كه در واگذاری های بعدی، بررسی های دقیق تری صورت گیرد.

      وی ادامه داد: موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت این است كه معادن بزرگ كشور جزو انفال بوده و قابل واگذاری نیست و تنها می توان بهره برداری از آنها را به بخش خصوصی سپرد. طبق قانون جدید معادن، شورای عالی معادن با تعیین میزان ذخیره آن مشخص می كند كه كدام معادن قابل واگذاری است.

      وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت پروژه سیمان ونزوئلا اعلام كرد: این پروژه، گرچه با مشكلاتی در اجرا مواجه شده اما چون موضوع برای حفظ اعتبار كشور مهم تلقی می شود آن را تا مرحله تولید پیش خواهیم برد.

      همچنین مهدی كرباسیان، معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در جلسه مذكور با اعلام این خبر كه فراخوان جذب سرمایه گذار برای استحصال باطله های معدنی سنگ آهن جلال آباد بزودی انجام می شود اظهار داشت: مقدمات كار فراهم شده و با جذب سرمایه گذار از بخش خصوصی، میلیون ها تن باطله این معدن با احداث كارخانه در محل بازیابی خواهد شد.

      رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: با توجه به سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سازمان خروج شركت تهیه و تولید مواد معدنی از لیست واگذاری ها را پیگیری می كند زیرا این شركت، بازوی عملیاتی و معدنی ایمیدرو تلقی می شود.

       

      تاريخ:  1392/09/26   زمان:  11:25

      اتاق تهران:
      هیات تجاری اتاق تهران به باکو رفت
      تلاش برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های ایرانی در آذربایجان
      مذاکره با تشکل‌های قدرتمند بخش خصوصی

          یک هیات تجاری به سرپرستی یحیی آل‌اسحاق عصر دیروز تهران را به مقصد باکو ترک کرد. این هیات سی نفره متشکل از فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و بازرگانی است که برای مذاکرات مستقیم با بخش خصوصی آذربایجان و دیدار با تشکل‌های بزرگ و اتاق بازرگانی باکو به این کشور سفر کرد.

      به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در نشست هماهنگی این سفر که روز گذشته در اتاق تهران برگزار شد دکتر یحیی آل‌اسحاق با تاکید بر این که اتاق تهران سعی دارد به بهترین نحو به وظیفه خود در قبال فعالان بخش خصوصی جهت ایجاد فضا و زمینه مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی عمل کند، اعزام هیات تجاری به آذربایجان یکی از گام‌های توسعه روابط با کشورهای همسایه خواند که اکنون در اولویت‌های دولت و هم‌چنین بخش خصوصی قرار گرفته است. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به روابط نوسانی دو کشور طی سالیان گذشته، ارتباطات بین دو ملت را احساسی و با علاقمندی بالا توصیف کرد. او آذربایجان را کشوری خواند که درآمدهای نفت و گاز باعث شده درآمد سرانه بالایی داشته باشد. آل‌اسحاق افزود: «ایران از این کشور مواد فلزی و چوب وارد می‌کند و صادرات ما هم مشمول مواد غذایی و برخی کالاهای مصرفی است. زمینه توسعه مبادلات ما در هر دو زمینه صادرات و واردات نیز وجود دارد و می‌توانیم در زمینه‌های صنعتی همکاری‌های زیادی داشته باشیم.»

      رئیس اتاق بازرگانی تهران که خود سرپرستی این هیات را در سفر به آذربایجان برعهده دارد برنامه این سفر سه روزه را فشرده اعلام کرد که در آن مذاکراتی با تشکل‌های قوی آذریایجان چون کنفدراسیون کارفرمایان و اتاق بازرگانی و صنایع آذربایجان قرار گرفته است. یحیی آل‌اسحاق هم‌چنین از برنامه دیدار با دو تشکل خصوصی دیگر خبر داد که می‌توانند کلیدهای راهگشایی برای توسعه نفوذ و حضور شرکت‌های ایرانی در آذربایجان باشند.

      هیات تجاری اتاق تهران پس از ترک تهران و سه روز مذاکرات فشرده بعدازظهر پنج‌شنبه 28 آذر به تهران بازخواهد گشت. اتاق تهران در ادامه فضاسازی جهت توسعه روابط بخش خصوصی کشور با دیگر کشورهای منطقه و اروپایی در اواخر دی ماه نیز هیاتی تجاری به کشور اتریش اعزام خواهد کرد.

      تاريخ:  1392/09/26   زمان:  10:59

      اتاق تهران:
      در دیدار هیات اقتصادی هند با رییس اتاق تهران مطرح شد
      خبرهای خوش سفیر هند از توافقات بانکی دو کشور
      ماموریت تازه شرکت بازرگانی دولتی هند برای ورود به بازار ایران

          سفیر هند در تهران به همراه جمعی از تجار و بازرگانان این کشور ظهر دیروز در اتاق بازرگانی تهران با یحیی آل اسحاق دیدار کرد.این دیدار که به بهانه برپایی نمایشگاه محصولات کشور هند در تهران برگزار شده بود،فرصتی را فراهم کرد تا دو طرف آخرین اتفاقات در حوزه روابط اقتصادی دو کشور را مورد بررسی قرار دهند و گیر و گرفت های مناسبات تجاری را کوک زنند.
      به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،یحیی آل اسحاق با ابراز خوشحالی که نتایج مثبت رفت و آمدهای هیات های تجاری دو کشور که طی چندماه اخیر بازار آن داغ بوده است،از گشایش هایی که در مذاکرات بخش خصوصی با طرف هندی صورت گرفته ابراز رضایت کرده و با خوش بینی از چشم انداز مناسبات بازرگانی دو کشور یاد کرده است.
      رییس اتاق تهران با بیان اینکه تحولات صورت گرفته در مناسبات اقتصادی ایران و هند تنها منوط به برداشتن گام های عملیاتی و جدی است،این اطمینان را به سفیر هند و هیات تجاری این کشور داد که تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا گره های پیش آمده در مناسبات اقتصادی را از طریق رایزنی با مقامات دولتی ایران برطرف کند.
      وی همچنین خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی تهران به عنوان بزرگ ترین تشکل اقتصادی ایران،جلودار بسط و گسترش روابط اقتصادی ایران و هند بوده است و به این منظور اعزام هیات های تجاری و برقراری نمایشگاه های بازرگانی و صنعتی در دو کشور را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.
      آل اسحاق به سفر چندی پیش هیات تجاری اتاق تهران به هند اشاره کرد و گفت:در این سفر دو طرف مذاکرات مثبتی را پشت سر گذاشتند و روی اجرای چندین پروژه سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی و صنعتی توافقاتی صورت گرفت که این توافقات در حال نهایی شدن است.به گفته رییس اتاق تهران،در پروژه های آتی ایران فرصت های زیادی برای سرمایه گذاران دو کشور در حوزه های مختلف از جمله بخش راه آهن و ریلی کشور دیده می شود که شرکت های هندی می توانند در این بخش ورود پیدا کنند.

      خبرهای سفیر هند از گشایش در مناسبات دو کشور
      سفیر هند در تهران نیز در این دیدار ضمن ابراز خوشنودی خود از روند رو به جلو همکاری های اقتصادی دو کشور و تداوم اعزام هیات های تجاری و راه اندازی نمایشگاه ها،از توافقات اخیر صورت گرفته میان هیات بانک مرکزی ایران و مقامات مسوول هند خبر داد.
      آقای شری دی.پی. سریواستاوا با اعلام اینکه مذاکرات هیات بانک مرکزی ایران و مقامات هند به توافقاتی در زمینه گشایش مناسبات پولی و بانکی دست پیدا کرده اند گفت:طبق آخرین خبرها که از هند به دست من رسیده است،امکان استفاده اعتباری کوتاه مدت و بلندمدت برای کارهای تجاری و سرمایه گذاری فراهم شده است.
      به گفته سفیر هند،این گشایش در نتیجه مذاکرات و رفت و آمدهای هیات های اقتصادی دو کشور صورت گرفته و نشان می دهد که دو کشور می توانند در راستای حذف دست اندازهای پیش آمده در مسیر همکاری ها قدم های مثبتی بردارند.آقای سریواستاوا به سفرهایی که یک هیات از فعالان بخش انرژی هند به تهران داشته اند اشاره کرد و افزود:طی 6 ماه گذشته این هیات اقتصادی سه سفر به تهران داشت و سرانجام موفق شد در مذاکرات خود با طرف های ایران،توافقنامه احداث یک واحد کارخانه تولید کود شیمیایی در ایران را به امضا برساند.وی همچنین از ادامه مذاکرات هند و ایران در زمینه احداث خط لوله گاز میان دو کشور خبر داد و خاطرنشان کرد که کشور هند پیشنهاد قیمت گاز ارسالی از ایران به این کشور را به مقامات وزارت نفت ارائه داده و منتظر پاسخ از سوی مسوولان این وزارتخانه است.به گفته وی،موضوع احداث خط لوله گاز از ایران به هند،به طور مستقیم از طرف دفتر نخست وزیر و شورای امنیت ملی این کشور در حال پیگیری است.سفیر هند در تهران همچنین یکی از خواسته های جدی طرف های همکاری اقتصادی هند با ایران را تشکیل کنسرسیوم با شرکت های ایرانی و نه دولتی عنوان کرد و گفت: انتظار ما از مقامات ایران این است که در حوزه سرمایه گذاری های مشترک،یک شرکت معتبر و بزرگ ایرانی را معرفی کنند تا بتوانیم با تشکیل کنسرسیوم‌ها،زمینه ایجاد کارخانه ها و پروژه های اقتصادی در دو کشور را فراهم کنیم.
      آقای سریواستاوا در بخش دیگری از سخنانش،از مذاکرات خود با شهرداری تهران در خصوص تجهیز مترو تهران خبر داد و خاطرنشان کرد که جلسات مثبتی نیز در این زمینه شکل گرفته است.او همچنین یادآور شد که دولت هند،شرکت بازرگانی دولتی این کشور را مسوول و پیشآهنگ ورود شرکت ها و سرمایه گذاران هندی به ایران کرده است و از این رو باید منتظر شکل گیری طرح های همکاری جدید میان دو کشور بود.

      تاريخ:  1392/09/26   زمان:  08:20

      اتاق تهران:
      نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
      نایب رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت لایحه بودجه را بدون مبالغ هدفمندی یارانه ها به مجلس ارایه کرد، گفت: اگر این رقم ها با تاخیر به بودجه الحاق شود، تمام ارقام بودجه که موضوع هدفمندی

          نایب رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت لایحه بودجه را بدون مبالغ هدفمندی یارانه ها به مجلس ارایه کرد، گفت: اگر این رقم ها با تاخیر به بودجه الحاق شود، تمام ارقام بودجه که موضوع هدفمندی یارانه ها در آن دیده نشده است، تغییر می کند.
      رقم های بودجه با تاخیر اعلام مبالغ هدفمندی یارانه ها ازسوی دولت تغییر می کند
      به گزارش ایرنا، «محمدرضا پورابراهیمیˈ دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی ˈدو نیم ساعتˈ درخصوص قانون هدفمندی یارانه و لایحه بودجه سال 93 گفت: مرحله نخست هدفمندی یارانه مطابق با قانون آن اجرایی نشد از این رو اگر دولت بخواهد این وضعیت را در سال آینده ادامه دهد، با کسری بودجه مواجه می شود.

      وی با بیان اینکه براساس ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها، به دنبال اصلاح قیمت حامل های انرژی و اصلاح الگوی مصرف بودیم، افزود: در سال گذشته برای پرداخت نقدی یارانه ها با 14هزار میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه شدیم با این حال این مبلغ به نحوی تامین شد که به اقتصاد کشور صدمه زد.

      این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با وجود افزایش قیمت حامل های انرژی اما با تحریم ها و رشد سه برابری نرخ ارز، در عمل به وضعیت پیش از اجرای قانون هدفمندی برگشتیم.

      پورابراهیمی در ادامه با یادآوری اعلام نشدن مبالغ هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه گفت: اگر دولت موضوع قانون هدفمندی یارانه را در بودجه سال 93 در نظر نگیرد، مجلس خود در این زمینه اقدام می کند.

      وی به مشکلات ایجاد شده در مرحله نخست اجرای هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم قانون هدفمندی یارانه ها را به درستی مدیریت و اجرایی کنیم به جای پیدا کردن افراد سه دهک بالای جامعه برای قطع یارانه نقدی آنها، باید به شناسایی سه دهک پایین از جمله مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و نیازمندان واقعی بپردازیم و به آنها کمک کنیم.

      نایب رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: می توان این کمک ها را به صورت نقدی و غیرنقدی پرداخت و بدین نحو قانون هدفمند سازی یارانه ها را به خوبی مدیریت کرد.

      تاريخ:  1392/09/26   زمان:  08:18

      اتاق تهران:
      مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد:
      پیشنهادات 6 گانه برای بودجه 93
      بودجه روحانی نفتی‌تر از احمدی‌نژاد

          مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با ارائه پیشنهادات 6 گانه درباره لایحه بودجه سال 93 کل کشور، وابستگی این لایحه به نفت را بیشتر از قانون بودجه سال 92 اعلام و اذعان کرد: ترکیب منابع بودجه به ویژه اتکای زیاد به درآمدهای نفتی با لحاظ شرایط تحریم احتیاط آمیز نیست.
      به گزارش مهر، در این گزارش پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور، کارکردهای بودجه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط فعلی بررسی و سپس با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مقایسه شده است. همچنین ضمن مرور ترکیب منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه محورهای اصلی تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه سال 1393 ارائه شده است.

      در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح شده است: نکته مهم آنکه به رغم کاهش مقدار صادرات نفت، در عمل وابستگی منابع بودجه به نفت کاهش نیافته است. به عبارت دیگر، آنچه در بودجه دارای اهمیت است، حجم ریالی استفاده از منابع حاصل از نفت است که متاثر از سه متغیر قیمت نفت خام، مقدار صادرات و قیمت ارز است، در عمل کاهش مقدار صادرات با افزایش نرخ ارز و تا حدودی قیمت نفت مبنای محاسبه جبران شده است. در سال 1391، حدود 426 هزار میلیارد ریال از منابع بودجه از فروش منابع نفتی تامین شد که در لایحه بودجه سال 1393 به 778 هزار میلیارد ریال رسیده است.

      حجم عظیم استفاده از منابع حاصل از نفت هم به لحاظ آثار آن بر متغیرهای اقتصاد کلان و هم از نظر شرایط پیش روی کشور به لحاظ تحریم‌های اقتصادی نیاز به بررسی دارد.

      در لایحه بودجه 1393 کل کشور برخی احکام فوق نقض شده است، برای نمونه:

      * اجازه تبدیل 20 درصد منابع ارزی صندوق به ریال و اختصاص آن به بخش های غیر دولتی آب و کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنعت و معدن، ضمن این موجب کاهش ذخایر ارزی کشور می شود نقض تبصره "2" جزء "6" بند "ط" ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه است (اجزای "د"، "ه" و "و" تبصره "ه" ماده واحده).

      *اجازه سپرده گذاری ارزی، 20 درصد منابع صندوق نزد بانک های داخلی (خصوصی و دولتی) و پرداخت تسهیلات ارزی از محل آن توسط بانک ها موجب بسط کل های پولی شده و تبعات ناشی از آن می شود.

      *اجازه به شرکت های ایدرو و ایمیدرو برای مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق، در حالی که طبق تبصره "1" جزء "4" بند "ی" ماده(84) قانون برنامه پنجم شرکتها در صورتی غیر عمومی محسوب می شوند که حداقل 80 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

      بدین ترتیب علاوه بر مغایرت های قانونی فوق، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی نیز به صورت ارزی وارد جریان اقتصاد ملی می شود که می تواند موجب بسط نقدینگی و در نتیجه به افزایش تورم دامن زند.

      بررسی مقدماتی لایحه بودجه 1393 توسط مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در لایحه بودجه 1393 کارکرد دوم (کارکرد ارائه تصویری از دخل و خرج کشور) کارکرد غالب بوده است و کارکرد سیاست‌گذاری مالی از طریق بودجه کمتر مورد توجه بوده است، چرا که با عنایت به وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌ها و مشکلات پیش گفته لازم است تهیه یک بسته سیاستی منسجم و سازگار که در آن اهداف کوتاه مدت و میان مدت تعیین شده باشند مدنظر قرار گیرد و سپس بقیه ابزارها از جمله بودجه کشور در چارچوب آن تنظیم شوند. با ملاحظه اینکه فرصت زمانی تشکیل دولت جدید تا زمان تقدیم لایحه بودجه که سر موعد به مجلس ارائه شده است اندک بوده است این امر امکانپذیر نبوده است اگر چه در لایحه بودجه به صورت موردی درباره برخی از مسایل فوق احکام یا اعتبارات پیش بینی شده است.

      اما همان گونه که ذکر شد، فاقد ویژگی یک برنامه سیاستی مدون در این باره است. بر این اساس لازم است که نمایندگان مجلس از دولت بخواهند که در اسرع وقت یک بسته سیاستی سازگار ارائه کند که سازگاری سیاست‌گذاری مالی با سایر سیاست‌های اقتصادی کشور را نشان دهد تا از مشکلات ناسازگاری سیاستهای اقتصادی با یکدیگر و حرکت مستقل آنها از یکدیگر اجتناب شود و مسائل سال‌های گذشته مبنی بر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی کشور دوباره بروز ننماید.

      در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قانون هدفمندی یارانه ها آمده است: دولت تصمیم گیری درباره ابعاد و نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را به خارج از لایحه بودجه سنواتی دولت موکول کرده است.

      واقعیت آن است که در اجرای مرحله اول، توزیع یارانه نقدی به عنوان هدف اصلی مد نظر سیاستگذاران قرار گرفت و شرایط لازم برای دستیابی به سایر اهداف قانون یعنی تغییر در تخصیص منابع و ارتقای بهره وری (مانند لزوم دسترسی به بازارهای مالی و تکنولوژی بین المللی، ثبات اقتصاد کلان و...) در عمل مهیا نشد.

      اجرای فاز دوم با توجه به اثر آن بر متغیرهایی همچون تورم، نرخ رشد، قیمت ارزی، تعهدات دولت و... نیازمند بررسی دقیق است و پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی مستقلا در بررسی لایحه بودجه به این موضع نپردازد. اولویت آن است که دولت تا پایان فرآیند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بررسی های خود را انجام داده و در قالب اصلاحیه لایحه بودجه آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

      البته در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ابهام وجود دارد. به رغم وعده دولت برای تقدیم لایحه جداگانه درباره تغییر شیوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها، مواردی وجود دارد که باعث ابهام شده است مانند درج اعتبار 56 هزار میلیارد ریالی برای امور بهداشت و سلامت در راستای اجرای بند «ب» ماده(34) قانون برنامه پنجم توسعه کشور ذیل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. اعتبارات متفرقه نیز به رغم کاهش قابل ملاحظه آن در مقایسه با رقم سال گذشته، همچنان بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد که این امر با بودجه ریزی عملیاتی و با اصول متعدد بودجه ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است.

      در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ترکیب منابع و مصارف با اطلاعات موجود درباره عملکرد بودجه سال 1392 سازگار نیست، تصریح شده است: در قسمت درآمدهای غیرنفتی اگر بر مبنای عملکرد هفت ماهه سال 1392، عملکرد کل سال برآورد شود، رقم پیش بینی شده برای سال 1393 باید حدود 60 درصد نسبت به عملکرد سال جاری رشد کند.

      در قسمت منابع حاصل از نفت نیز بر مبنای روش فوق، رقم سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1392 حدود 70 درصد رشد دارد.

      بررسی ترکیب منابع و مصارف و مقایسه آن با عملکرد سال 1392 حاوی چند نکته مهم است که باید در بررسی و تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد:

      الف) ترکیب منابع بودجه به ویژه اتکای زیاد به درآمدهای نفتی با لحاظ شرایط تحریم احتیاط آمیز نیست.

      ب) در عمل بخشی از منابع تحقق نخواهد یافت و برحسب تجربه های قبلی رقمی حدود 20 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی باقی می ماند.

      مقایسه ارقام پیش بینی شده در لایحه به ویژه در سمت منابع عملکرد هفت ماهه 1392 بیانگر آن است که آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد با تصویر ارائه شده در لایحه بودجه متفاوت است. برای ارائه این تصویر به رغم عملکرد حدود 70درصدی منابع نفتی در هفت ماهه سال جاری و چشم انداز نه چندان روشن وضعیت تحریم ها، عملکرد ردیف های مربوط به منابع نفتی 100 درصد فرض شده است. با توجه به عملکرد سال های گذشته، پیش بینی عملکرد منابع غیرنفتی بیش از 652 هزار میلیارد ریال نخواهد بود (با توجه به برآورد عملکرد 440 هزار میلیارد ریالی درآمدهای مالیاتی در سال 1392، پیش بینی می شود که درآمدهای مالیاتی در سال آینده حدود 490 هزار میلیارد ریال و منابع حاصل از مالکیت دولت نیز حداکثر 80 هزار میلیارد ریال محقق شود.)

      در این گزارش می خوانیم: مقامات دولت در تشریح لایحه بودجه 1393 بیان کرده اند که طرح‌های عمرانی را بر مبنای پیشرفت فیزیکی، به سه دسته تقسیم کرده اند و به حدود 240 طرح قابل خاتمه در سال 1393 در اختصاص اعتبارات اولویت داده اند. اتخاذ این رویکرد یکی از نقاط قوت لایحه بودجه 1393 است. با توجه به ابعاد غیر اقتصادی موضوع، لازم است تا فهرست طرح‌ها به همراه مبانی تصمیم گیری، پراکندگی جغرافیایی و سایر اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

      پیشنهاد می شود تا بر‌اساس حساسیت استان‌های مختلف نسبت به شاخص درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها، این فرایند به گونه ای انجام شود تا در عین حفظ مزیت اقتصادی عدالت منطقه ای نیز لحاظ شود.

      گرچه موضوع تغییر شیوه انجام وظایف دولت و اعمال حاکمیت به جای تصدی گری یکی از اصول پذیرفته شده در اصلاح مدیریت بخش عمومی است اما با توجه به آنکه این موضوع با حقوق عامه مردم سروکار دارد و دارای ابعاد عملیاتی و مالی فراتر از یک سال مالی است به نظر می رسد که ارائه لایحه و تصویب قانونی مستقل در این باره ضروری است.

      بررسی انجام شده در قسمت اول این گزارش نشان داد که اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی به نسبت شدیدی به‌سر می برد و با دشواری هایی در صادرات نفت و نقل و انتقال منابع حاصل از آن روبرو است. در چنین شرایطی:

      1- کشور نیازمند یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تغییر سازوکار استفاده از درآمدهای نفتی است که در قالب اصلاح مدیریت بخش عمومی باید در دستور کار قوای مجریه، مقننه و قضائیه قرار گیرد.

      2- با توجه به محدودیت منابع برای طرح های عمرانی لازم است تا با تاکید بر شاخص ها و معیارهای مشخص و رعایت عدالت منطقه ای از پیشنهاد دولت جهت اولویت بندی طرحهای عمرانی حمایت شود.

      3- هر یک ریالی که به اعتبارات هزینه ای اضافه شود، به همان میزان از اعتبارات عمرانی کاسته خواهد شد، لذا ارائه پیشنهادهایی که به افزایش سقف هزینه های جاری منجر می شود در شرایط کنونی به هیچ وجه قابل توصیه نیست.

      4- قانون برنامه پنجم توسعه در زمانی به تصویب رسید که کشور در شرایط تحریم قرار نداشت. در دو سال اخیر به دلیل تحریم ها، منابع دولت کاهش یافته است. لذا اجرای بسیاری از تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه که نیازمند اختصاص منابع مالی است، امکان‌پذیر نیست و انتظار اجرای آن فراتر از توان مالی دولت است.

      5- با توجه به شرایط عدم اطمینان توصیه اکید آن است که جهت اجرای احتیاط آمیز بودجه سازوکار لازم در احکام بودجه پیش بینی شود.

      6- لازم است مجلس شورای اسلامی از ابزارهای سیاسی و نظارتی خود استفاده از دولت را مکلف کند تا هر چه سریعتر بسته سیاستگذاری اقتصادی کوتاه مدت خود را برای سال 1393 (شامل هدفمند کردن یارانه ها، تعیین تکلیف سهام عدالت و ...) ارائه دهد.

      تاريخ:  1392/09/26   زمان:  08:16

      اتاق تهران:
      5 حکم جدید رئیس جمهور
      شیوا و کاشی به عضویت شورای رقابت درآمدند

          رئیس جمهور در احکام جداگانه ای دو عضو دولتی کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، دو عضو جدید شورای رقابت و رئیس کارگروه ملی بیابان زدایی را منصوب کرد.
      به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در احکامی، عباس آخوندی و الهام امین زاده را به عنوان اعضای کمیته ماده (۷۶) قانون برنامه پنجم توسعه منصوب کرد.

      در حکم رئیس جمهور خطاب به آخوندی و امین زاده آمده است: در اجرای ماده (76) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی، موضوع تشکیل کمیته بررسی پیشنهادات ارائه شده در خصوص اصلاح موانع موجود در قوانین، مقررات و بخشنامه های مربوط به تولید و سرمایه گذاری و تعیین راهکارهای قانونی لازم و با عنایت به سوابق و تجربیات ارزنده شما، به موجب این حکم به عنوان عضو کمیته ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه منصوب می شوید. توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

      همچنین رئیس جمهور در حکمی رضا شیوا و فرهاد خداداد کاشی را به عنوان اعضای شورای رقابت منصوب کرد.

      در حکم حسن روحانی خطاب به شیوا و خداداد کاشی آمده است: در اجرای جزء (3) بند (الف) ماده (53) و همچنین بند (2) ماده (55) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با عنایت به تخصص و تجربیات ارزنده شما و بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، به موجب این حکم به عنوان عضو شورای رقابت منصوب می شوید. توفیق شما و سایر اعضای محترم آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

      رئیس جمهور در حکم دیگری، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی را به عنوان رئیس کارگروه ملی بیابان زدایی منصوب کرد.

      در این حکم آمده است: در اجرای بند (1) ماده (2) آیین نامه تشکیل کارگروه ملی بیابان زدایی مصوب 89.06.06 هیئت وزیران به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان رئیس کارگروه ملی بیابان زدایی منصوب می نمایم. شایسته است ضمن تشکیل کارگروه های تخصصی و مشارکت موثر با کنوانسیون مقابله با بیابان زدایی ملل متحد در امر تعدیل اثر خشکسالی در سطح ملی و منطقه ای، نتایج اقدامات انجام شده در اجرای تعهدات و اقدامات برای بیابان زدایی دستگاه های عضو را در پایان هر سال برای اینجانب گزارش نمایید. بدیهی است کلیه دستگاه های ذیربط نیز همکاری لازم را در این امر خطیر معمول خواهند داشت.توفیق جنابعالی و سایر اعضای محترم را در انجام وظایف محوله، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

      تاريخ:  1392/09/26   زمان:  08:14

      اتاق تهران:
      از سوی گمرک ایران اعلام شد
      تعيين ارزش گمركي بيش از 1200 قلم كالاي صادراتي

          مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش گمركي گمرک ايران گفت: ارزش گمركي بيش از 1200 قلم كالاي صادراتي از ديماه سال 91 تاكنون با برگزاري بيش از 40 جلسه كاري، تعيين و اعلام شد.
      به گزارش مهر، رسول كوهستاني پزوه با اعلام اين مطلب گفت: از زمان واگذاري مسئوليت تعيين ارزش كالاهاي صادراتي به گمرک (ديماه سال 91) تاكنون 1229 قلم كالاي صادراتي از سوي كارگروه تعيين ارزش گمركي ارزشگذاري و به گمركات اجرايي ابلاغ شده است.

      مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش گمركي با تشريح نحوه ارزشگذاري گروه‌هاي مختلف كالايي از جمله محصولات صنعتي، نفتي، پتروشيمي، معدني، فلزات و محصولات آن، غذايي، خدمات فني و مهندسي و ... افزود: انواع فرش دستباف و فرش ماشيني و سيمان و ماكاروني، سالامبور و وت‌ بلو و سنگ‌آهن اقلام عمده و مهم صادراتي هستند كه بروزرساني و تعيين ارزش شده است.

      كوهستاني يادآور شد: فايل جديد ارزش كالاهاي صادراتي (92.09.13) از طريق پورتال گمرک جهت گمركات اجرايي و صادركنندگان قابل دسترسي و بهره‌برداري است. وي بروزرساني و تعيين دقيق ارزش كالاهاي صادراتي را از مهم ترين وظايف كارگروه تعيين ارزش گمركي دانست و با اشاره به تصويب و ابلاغ شيوه‌نامه كاري اين كارگروه اظهار داشت: اتحاديه‌ها، تشكل‌ها و انجمن‌هاي تخصصي مربوط و صادركنندگان مي‌توانند با تكميل فرم‌هاي مربوط و ارائه مدارک و مستندات، بروزرساني و تعيين ارزش كالاهاي صادراتي خود را درخواست نمايند.

      وی تصريح كرد: اعلام قيمت‌هاي عمده‌فروشي كالا در بازار داخلي، قيمت‌هاي بين‌المللي كالا به همراه مستندات مربوط از جمله مدارک و مستندات مورد نياز در تعيين ارزش گمركي كالاهاي صادراتي است.

      تاريخ:  1392/09/26   زمان:  08:12

      اتاق تهران:
      در دیدار با رییس ایمیدرو اعلام شد
      اعلام آمادگی شرکت‌های آلمانی برای بازگشت به ایران

          عضو بزرگ ترین و قدیمی ترین انجمن آلمان در حوزه كسب و كار خاورمیانه از آمادگی شرکت‌های آلمانی برای بازگشت به ایران خبر داد و گفت: تحریم، شرکت‌های آلمانی را نیز با شرایط دشوار روبرو کرده بود.
      به گزارش مهر، "ورنر شولتزكه" (Werner Schoeltzke) عضو انجمن آلمانی خاورمیانه و خاور نزدیک در دیدار با رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اظهار خرسندی از شرایط جدید سیاسی ایران گفت: به نمایندگی از این انجمن آماده انجام مذاكره و همكاری مشترک در اجرای طرح های آلومینیوم،‌ مس،‌ فولاد و ... ایران هستیم.

      انجمن آلمانی خاورمیانه و خاور نزدیک كه بزرگترین و قدیمی ترین موسسه غیرانتفاعی و مستقل آلمان در ارائه خدمات به این حوزه جغرافیایی است که در سال 1934 (80 سال پیش) تاسیس شده و عمده شركت های بزرگ صنعتی،‌ معدنی و سرمایه گذاری این كشور در آن عضویت دارند. هدف این انجمن تشویق به توسعه كسب و كار و سرمایه گذاری در خاورمیانه و خاور نزدیک است. از سوی دیگر با توجه به ارتباط نزدیكی كه انجمن آلمانی خاورمیانه با دولتمردان و وزارتخانه های آن كشور دارد از قدرت اجرایی بالایی برای همكاری در این منطقه برخوردار است. گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان یكی از اعضای افتخاری این انجمن محسوب می شود.

      ورنر شولتزكه از فرصتی كه به تازگی برای توسعه روابط دو طرفه فراهم آمده استقبال كرد و یادآور شد:‌ همكاری با صنایع معدنی ایران هیچگاه به طور كامل قطع نشده و در 2 سال گذشته این شركت پروژه هایی در شركت آلومینیوم المهدی به اجرا درآورده است.

      وی با تاكید بر اینكه خواهان برگشت به ایران برای انجام طرح های جدید هستیم افزود: تحریم های بین المللی به سبب اینكه مانع استفاده از فرصت های موجود می شد برای ما نیز شرایط دشواری را پدید آورده بود.

      این عضو انجمن آلمانی خاورمیانه و خاور نزدیک به قابلیت های توسعه روابط با ایمیدرو اشاره كرد و افزود: برای همكاری و امضای قرارداد های متنوع در بخش معدن و صنایع معدنی این سازمان محدودیتی نداریم به گونه ای كه می توان پروژه ها را از مرحله طراحی تا ساخت و خرید تجهیزات،‌ نصب و راه اندازی اجرایی كرد.

      ورنر شولتزکه با ابراز خوشبینی نسبت به لغو تحریم ها در سال 2014 اظهارداشت:‌ با توجه به شاخص هایی كه مناطق ویژه اقتصادی و صنایع معدنی در جنوب ایران دارند شرایط مناسبی برای افزایش همكاری ها وجود دارد.

      عضو انجمن آلمانی خاورمیانه و خاور نزدیک به طرح های توسعه صنعت آلومینیوم ایران اشاره و خاطر نشان كرد:‌ با واردات مواد اولیه از جمله آلومینا و همچنین دسترسی به انرژی گاز می توان برنامه افزایش ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در سواحل جنوبی ایران را عملی ساخت.

      رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز كه دراین جلسه همراه معاونان و مدیران خود حضور یافته بود با برشمردن سیاست های دولت جدید مبنی بر توسعه روابط با كشورهای دنیا از جمله اتحادیه اروپا گفت: اولویت ما در توسعه صنایع معدنی استفاده از توان فنی و سرمایه های بخش خصوصی و شركت های خارجی است.

      مهدی كرباسیان ادامه داد: حداكثر مشاركت سرمایه گذاری این سازمان 40 درصد است به طوری كه ایمیدرو تمایل دارد بالاترین سهم در اجرای پروژه ها در اختیار طرف مقابل باشد و این موضوعی است كه در هر طرح به طور جداگانه مشخص می شود.

      وی ادامه داد:‌ این سازمان آماده ارائه طرح های سرمایه گذاری و مشاركتی به طرف های خارجی و بخش خصوصی است. در این نشست محمد خانداداش پور معاون امور زیرساخت های ایمیدرو نیز اظهار داشت:‌ در مناطق ویژه انرژی بر جنوب (لامرد و پارسیان) برنامه های ایجاد ظرفیت های جدید فولاد،‌ آلومینیوم و ... وجود دارد كه موضوع مناسبی برای همكاری های دوطرفه محسوب می شود.

      خانداداش پور بیان داشت: مدل طراحی،‌ ساخت،‌ نصب و راه اندازی و تامین مالی (E.P.C.F) یكی از پیشنهادهایی مورد نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی برای اجرای طرح های این حوزه است.

      در این جلسه همچنین نماینده شركت اوكسین دویچلند (Oxin Deutchland) نیز با اشاره به فعالیت های این شركت در حوزه صنایع انرژی بر،‌ از آمادگی این شركت برای اجرای مشترک پروژه های صنایع معدنی ایران خبر داد.

      تاريخ:  1392/09/26   زمان:  08:10

      اتاق تهران:
      رئيس امور آمايش و توسعه منطقه اي معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور اعلام کرد
      3 ماموریت سازمان مدیریت پس از احیا

          رئيس امور آمايش و توسعه منطقه اي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: متولي راهبري توسعه، مسئوليت تجهيز زيرساخت‌هاي توسعه و رصد توسعه كشور؛ 3 ماموریت اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از احیا خواهد بود.
      به گزارش مهر، حسین آرامی با تاکید بر اینکه رصد روند توسعه منجر به ارتقاي كارآيي نظام اقتصادي و اجتماعي كشور خواهد شد، گفت: در روند احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، 3 مأموريت اصلي بر عهده اين سازمان خواهد بود كه عبارتند از متولي راهبري توسعه، مسئوليت تجهيز زيرساخت‌هاي توسعه و رصد توسعه كشور.

      رئيس امور آمايش و توسعه منطقه‌اي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در دومين كارگاه آموزشي سامانه ارزيابي توسعه و رصد آمايش (ساترا) با اعلام اين مطلب افزود: موضوع رصد كردن روند توسعه و گرفتن بازخورد از اجراي سياست‌ها و انجام اقدامات پيش‌بيني‌شده و در صورت لزوم اصلاح سياست‌ها و برنامه‌ها، از اهميت بالايي برخوردار است.

      وي، يكي از مهم‌ترين ابعاد و مراحل مديريت توسعه را كنترل، نظارت و ارزيابي توسعه بيان كرد و گفت: عدم رصد سيستماتيک برنامه تاكنون جزء نقاط ضعف برنامه‌ريزي بوده است. نظارت فراگير و مؤثر و رصد مستمر و بر خط، به كارآيي نظام اقتصادي و اجتماعي و تسريع در روند توسعه متوازن كشور منتهي مي‌شود.

      آرامی با اشاره به گستردگي پهنه سرزمين اسلامي ايران و تنوع و تعدد فعاليت‌ها و عمليات مؤثر بر روند توسعه، طراحي و تدوين سازوكار مناسب توسعه را حايز اهميت دانست و گفت: سازوكار مناسب توسعه بايد از ويژگي‌هايي از قبيل استفاده از فرآيندهاي الكترونيكي و فن‌آوري اطلاعات، فن‌آوري‌هاي سنجش از دور و سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي RS-GIS، عدم تمركز و نيز جلب مشاركت عوامل مؤثر در سرتاسر ايران و فراگير بودن توأم با دقت محاسباتي برخوردار باشد.

      وی، ديگر ويژگي‌هاي سازوكار مناسب توسعه را امكان مشاهده و محاسبه برخط وضعيت سازمان فضايي كشور و شاخص‌هاي توسعه و نيز معطوف به آينده بودن و امكان گسترش كاربردها دانست. رئيس امور آمايش و توسعه منطقه‌اي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در ادامه به تشريح سامانه ارزيابي توسعه و رصد آمايش (ساترا) پرداخت و گفت: ساترا، سامانه‌اي است كه طراحي و اجراي آن از چند سال پيش در دستور كار اين معاونت و به‌ويژه همكاران مرتبط با آمايش سرزمين بوده و خوشبختانه با حداقل هزينه تاكنون عملياتي شده و با اقبال و مشاركت گسترده همكاران استاني مواجه شده و در 31 استان و چندين وزارتخانه نصب و راه‌اندازي شده است.

      آرامی اظهار اميدواري كرد با تكميل، طراحي و استقرار اين سامانه در تمام استان‌ها و عملياتي شدن كامل آن، امكان رصد مستمر و روزآمد و نيز كارآمد روند توسعه مقدور شود. اين مقام مسئول در خاتمه سخنان خود با اشاره به جهت گيري‌هاي دولت يازدهم گفت: جهت‌ گيري‌ دولت تدبير و اميد و نيز معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور اين است كه كارآمدي نظام برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت افزايش يافته و به همان اندازه شفافيت بالا رفته و شاهد كاهش هزينه‌ها، اجتناب از موازي‌كاري و حذف رانت اطلاعاتي از طرق مختلف از قبيل راه‌اندازي مراكز و نظام‌هاي آماري و اطلاع‌رساني فراگير، جامع و دقيق با مشاركت ذي‌نفع‌ها و همكاران باشيم و سبب هماهنگي بيشتر بين نظام آمار و اطلاعات مكاني و محتوايي با نظام برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و اجرايي باشيم.

      تاريخ:  1392/09/26   زمان:  08:07

      اتاق تهران:
      با حکم وزیر صنعت،معدن و تجارت؛
      مديرعامل و اعضای هیات مدیره نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تغییر کردند

          با صدور احكامي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت، مدير عامل و اعضای جديد هيئت مديره شركت سهامي نمايشگاهاي بين المللي جمهوري اسلامي منصوب شدند.
      به گزارش مهر، محمد رضا نعمت زاده در احكام صادر شده حسين اسفهبدي را به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل، كاظم اكبر پور را به عنوان عضو موظف و محسن جلال پور،‌ منوچهر طاهايي و سيد حسين سيدزاده را به عنوان اعضاي غير موظف شركت سهامي نمايشگاهاي بين المللي جمهوري اسلامي تعيين كرده است.

      برپايه اين گزارش، وزير صنعت، معدن و تجارت از زحمات جهانگير حبيبي، حميد صافدل، محمد مهدي تند گويان و ابراهيم محمدي تهراني كه اعضاي سابق هيئت مديره شركت سهامي نمايشگاهاي بين المللي جمهوري اسلامي بودند تشكر کرد.

      دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران

      بدون خبر جدید.....

      تاريخ:  1392/09/30   زمان:  10:25

      اتاق تهران:
      کمیسیون حمل‌و‌نقل و ارتباطات اتاق تهران برگزار کرد
      گرامیداشت روز حمل‌و‌نقل در اتاق تهران
      اثربخشی بالای حمل‌و‌نقل در اقتصاد کشور

          فعالان صنعت حمل و نقل عصر دوشنبه گذشته به دعوت کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران دور هم جمع شدند تا در آستانه روز حمل و نقل (26 آذر) این روز را که متعلق به آنها است گرامی بدارند.
      ۶ آذر سال ۱۳۶۲ یادآور چنین ایامی است که در آن حضرت امام خمینی (ره) فرمانی در زمینه اعزام کامیون‌ها به بنادر جنوبی برای تخلیه کالاهای وارداتی و مایحتاج مردم صارد کردند.در پی این فرمان، کامیونداران سراسر کشور، آمادگی خود را برای تخلیه بنادر و حمل و نقل مواد ضروری مورد نیاز مردم اعلام کردند.۱۴ سال پس از صدور فرمان امام راحل (ره)، در سال ۱۳۷۶ به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و برای آگاه‌سازی هرچه بیشتر جامعه با نقش و جایگاه بخش حمل و نقل، روز ۲۶ آذر ماه از سوی شورای فرهنگ عمومی، به عنوان روز حمل و نقل شناخته شد.
      به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات در آستانه این روز فعالان این صنعت و نمایندگان تشکل های حمل و نقل کشور را به طبقه هشتم ساختمان اتاق تهران دعوت کرد و یاد این روز را گرامی داشت.
      سمساری‌لر رییس انجمن حمل و نقل ایران در این مراسم طی سخنانی،مروری تاریخی به روزهای جنگ تحمیلی و شرایط بحرانی که بنادر کشور با ان دست به گریبان بودند داشت.به گفته وی،در سال 62 و با اوج گرفتن جنگ تحمیلی،از میان تمامی بنادر جنوبی کشور تنها دو بندر شهید رجایی و بندر بوشهر فعال مانده بودند و به این ترتیب چشم مردم و مسولان در آن زمان تنها به این دو بندر بود تا کالاها و مایحتاج مردم از طریق آن وارد کشور شود.وی با اشاره به اینکه شرایط دشوار جنگ اجازه هرگونه فعالیت و جابه جایی کالا در این دو بندر را محدود کرده بود،فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) برای خیز و جهاد فعالان حمل و نقل کشور را به مثابه جان تازه برای این صنعت تلقی کرد و یادآور شد با صدور این فرمان،کامیونداران و فعالان این بخش از سراسر کشور راهی بنادر جنوبی کشور شدند تا به این طریق نقش خود را در مقابله با دشمن به خوبی ایفا کنند.
      سمساری‌لر با بیان اینکه سال ها بعد،این روز به عنوان روز حمل و نقل در ایران نامگذاری شد،به اثربخشی حوزه حمل و نقل در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد که ارائه خدمات حمل و نقل مناسب تاثیری مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات دارد و در طول سال های پس از انقلاب نقش صنعت حمل و نقل در آرامش بازار به خوبی نشان داده شده است.
      رییس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران نیز در این مراسم،طی سخنانی با گرامیداشت 26 آذرماه،از توان و ظرفیت بالای کارشناسی صنعت حمل و نقل کشور یاد کرد و افزود:دولت یازدهم تا به امروز نشان داده که از نظرات و دیدگاه های بخش خصوصی استقبال می کند و پذیرای راهنمایی های فعالان اقتصادی در تمام حوزه ها است.از این رو باید بدنه کارشناسی بخش خصوصی را از طریق کمیسیون ها و کمیته ها که محلی برای هم‌فکری و هم‌اندیشی است تقویت کنیم.وی به کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران اشاره کرد و با بیان اینکه بارزترین ویژگی این کمیسیون،ایجاد هماهنگی و هم‌فکری در حوزه حمل و نقل کشور است،تصریح کرد که تعامل این کمیته علاوه بر آنکه فعالان اقتصادی را در بر گرفته است، توانسته ایم ارتباط نزدیک و تعامل سازنده ای نیز با دولت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی برقرار کنیم که این تعامل به سود بخش خصوصی شکل گرفته است.
      محمدمهدی راسخ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این مراسم به بازخوانی دوران طلایی خدمات‌رسانی صنف حمل و نقل کشور در سال های جنگ تحمیلی پرداخت.او که در سال‌های ابتدایی جنگ مأمور حل و فصل مشکلات حمل و نقل کالاهای اساسی در یکی از بنادر جنوب کشور بود،از تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی برای عبور از بحران جنگ در دهه60 به نیکی یاد کرد و افزود:تلاش و همدلی مسولان دولتی و فعالان اقتصادی در آن سال ها به قدری سازنده بود که در بسیاری از موارد توانستیم بحران های بزرگ را پشت سر بگذاریم و اجازه ندهیم کشور با کمبود کالا مواجه شود.

      تاريخ:  1392/09/30   زمان:  07:54

      اتاق تهران:
      نخستین جلسه هم‌اندیشی بازار سرمایه برگزار شد
      تاسیس خانه متخصصان مالی

          نخستین جلسه هم‌اندیشی فعالان بازار سرمایه با موضوع بررسی و تحلیل شرایط روز بازار سرمایه، باحضور مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها برگزار شد.
      به گزارش مهر، درحالی‌که رئیس سازمان بورس چندی قبل، در نشست خبری خود، از برگزاری مستمر جلسات هم‌اندیشی با فعالان بازار سرمایه خبر داده بود، نخستین نشست با موضوع بررسی و تحلیل شرایط روز بازار سرمایه، باحضور مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

      در این نشست که علاوه‌بر رئیس سازمان بورس، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، اعضای هیئت مدیره سازمان بورس، مدیران عامل بورس‌ اوراق بهادار تهران، بورس انرژی و فرابورس ایران نیز حضور داشتند، مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها دیدگاه‌های خود را درخصوص شرایط کنونی بازار سرمایـه و نیز راه‌کارهای تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی پرداختند.

      علی صالح‌آبادی، رئیس سازمان بورس نیز با بیان اینکه برگزاری جلسات هم‌اندیشی با فعالان بازار، فرصتی ارزشمند برای سازمان بورس به‌منظور آشنایی بیشتر با دغدغه‌های فعالان بازار و نیز بهره‌گرفتن از دیدگاه‌های تخصصی ایشان در تصمیم‌گیری‌هاست، از تداوم برگزاری این نشست‌ها خبر داد.

      وی همچنین از برنامه‌ریزی سازمان بورس برای تسهیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها، مذاکره با وزارت نفت برای تأمین مالی پروژه‌های نفتی ازطریق تأسیس صندوق پروژه، انتشار اسناد خزانه اسلامی تا پایان سال، برنامه‌ریزی برای انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و نیز جمع‌بندی نهایی سازوکار آزادسازی سهام عدالت در دولت در آینده نزدیک خبر داد.

      سخنگوی سازمان بورس همچنین با اشاره به شرایط کنونی بازار سرمایه از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ خواست با استفاده از رونق کنونی بازار و عرضه سهام در بازار ثانویه، نسبت به تأمین مالی اقدام کنند.

      رئیس سازمان بورس گفت: با توجه به ضرورت تعامل مستمر با فعالان و ذینفعان بازار و بهره‌گیری از نظرات ایشان، بزودی خانه متخصصان مالی در شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس راه‌اندازی خواهد شد.

      صالح‌آبادی افزود: با راه‌اندازی خانه متخصصان مالی، تعامل مستمر و دوسویه میان مسئولان بازار سرمایه و فعالان بازار سرمایه، اساتید دانشگاه و نیز انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای صورت خواهد گرفت.

      وی با بیان اینکه برگزاری نخستین نشست هم‌اندیشی با فعالان بازار سرمایه نیز در راستای تحقق همین ایده بوده است، افزود: درنظر داریم تا علاوه‌بر فعالان بازار سرمایـه، تعامل مستمر و نظام‌مند با اساتید دانشگاهی و نیز انجمن‌های علمی و تشکل‌های حرفه‌ای مرتبط با بازار سرمایه داشته باشیم و بیش از گذشته، از دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات آنها در فرایند تصمیم‌سازی در بازار سرمایه استفاده کنیم.

      شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز گفت: آمادگی داریم تا پیشنهادها و دغدغه‌های فعالان بازار را ازطریق کارگروه‌های مربوطه، در دولت مطرح کنیم تا در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، مدنظر قرار گیرد.

      وی با اشاره به شرایط کنونی بازار سرمایه، خاطرنشان کرد چشم‌انداز بازار سرمایه و نگاه دولت به این بازار مثبت است، در عین حال باید توجه داشته باشیم که شیب رشد شاخص باید متعادل و منطقی باشد.

      در نخستین نشست هم‌اندیشی مسئولان بازار سرمایه با فعالان بورس، بیش از 30 نفر از مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ کشور ازجمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، غدیر، ملی ایران، تدبیر، پارس‌ آریان، صندوق‌ بازنشستگی نفت، معادن و فلزات، ارزش‌آفرینان پاسارگاد، آتی‌اندیشان مس، آینده‌نگر، گروه مالی مهر اقتصاد، گروه مالی کوثر، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس حضور داشتند.

      تاريخ:  1392/09/30   زمان:  07:52

      اتاق تهران:
      پژویان رسما کنار رفت
      شیوا رئیس شورای رقابت شد

          اعضای شورای رقابت در جلسه اخیر خود به ریاست رضا شیوا بر این شورا رای دادند تا جمشید پژویان به طور رسمی کنار گذاشته شود.
      رضا شیوا در گفتگو با مهر از برگزاری انتخابات شورای رقابت برای تعیین رئیس جدید در روز چهارشنبه خبرداد و گفت: اعضای شورا که متشکل از 15 نفر هستند، روز چهارشنبه در پی انتخاباتی که برگزار شد، بنده را به عنوان رئیس جدید شورای رقابت انتخاب کردند.

      وی با اعلام اینکه تائید نهایی انتخابات جدید در انتظار حکم و موافقت رئیس جمهور است، افزود: اعضای شورا نتیجه انتخابات را برای رئیس جمهور ارسال کردند تا وی حکم جدید را به عنوان رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت صادر نماید که احتمالا این کار روز شنبه آتی انجام خواهد شد.

      شیوا که چند روز پیش طی حکمی از سوی رئیس جمهور به عضویت شورای رقابت درآمده بود، ادامه داد: تعیین و انتخاب رئیس شورای رقابت مراحلی دارد. حدود 20 روز پیش نیز رئیس جمهور حکم عضویت بنده در شورای رقابت را صادر کرده بود.

      در حکم رئیس جمهور خطاب به شیوا آمده است: در اجرای جزء (3) بند (الف) ماده (53) و همچنین بند (2) ماده (55) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با عنایت به تخصص و تجربیات ارزنده شما و بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، به موجب این حکم به عنوان عضو شورای رقابت منصوب می شوید. توفیق شما و سایر اعضای محترم آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

      جمشید پژویان رئیس مستعفی شورای رقابت چند روز پیش گفته بود که هنوز رئیس جمهور با استعفای وی موافقت نکرده است و در عین حال افرادی جدید را به شورا معرفی می کند.

      شیوا پیش از این مدیرعامل بانک سینا، رئیس موسسه تحقیقات پولی بانک مرکزی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری در آلمان بوده و در حال حاضر نیز استاد اقتصاد در دانشگاه تهران است.

      تاريخ:  1392/09/30   زمان:  07:49

      اتاق تهران:
      کرباسیان خبر داد:
      پیشنهاد مشاركت شركت فنلاندی برای توسعه طرح‌های سنگ آهن

          رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: شرکت فنلاندی الاصل اتوتک برای توسعه طرح‌های سنگ آهن سنگان و گندله پیشنهاد مشارکت داد.
      به گزارش مهر، مهدی کرباسیان با تاکید بر اینکه اكتشافات جدید سنگان پشتوانه طرح های فولادی است، گفت: شركت فنلاندی الاصل اتوتک برای مشاركت در اجرای طرح های توسعه سنگ آهن و گندله سازی ایران اعلام آمادگی كرد.

      نماینده خاورمیانه ای این شركت در دیدار با رئیس هیئت عامل ایمیدرو با تاكید بر مطلب فوق افزود: اتوتک (Outotec) از توانایی فنی و اقتصادی لازم برای مشاركت و اجرای پروژه های توسعه سنگ آهن و گندله برخوردار است و سوابق این امر در همكاری های متقابل با شركت های بزرگ صنایع معدنی و معدنی ایران وجود دارد.

      مانفرد تاپفر (Manfred Tapfer) با اشاره به ظرفیت های توسعه معادن بزرگ سنگ آهن ایران از جمله سنگان تصریح كرد: هیچ محدودیتی در همكاری مشترک و سرمایه گذاری در این بخش برای ما وجود ندارد به طوری كه قادر هستیم كارخانه هایی با ظرفیت بیش از 5 میلیون تن را در بخش تولید كنسانتره و گندله سازی ایجاد كنیم.

      شركت اتوتک كه از سال 1940 در استخراج ،‌ تولید مواد معدنی و صنایع فلزی مشغول به فعالیت است در 16 سال اخیر طرح هایی در صنایع مس و سنگ آهن (گندله و كنسانتره) ایران به اجرا در آورده است. این شركت در مهرماه سال جاری قراردادی برای احداث یك كارخانه تولید گندله به ظرفیت تولید 5 میلیون تن در ایران امضاء كرد.

      مدیر فروش اتوتک در ادامه با بیان اینكه می توانیم پیشنهادهای خود را در قالب یک بسته به طرف های ایرانی ارایه دهیم اظهارداشت: با توجه به باز شدن سطح مناسبات بین المللی با ایران در ماه های اخیر و فراهم شدن شرایط مساعد در بخش همكاری های بانكی، انتظار می رود روابط اقتصادی دو طرف بسط و گسترش یابد.

      رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز با اشاره به همكاری مستمر این شركت فنلاندی در طرح های معدنی ایران حتی در دوران پیچیده شدن شرایط تحریم گفت:‌ در هفته های آتی برنامه های توسعه معادن سنگ آهن سنگان را اعلام خواهیم كرد و در این برنامه اولویت ما استفاده از توانمندی های بخش خصوصی و شركت های خارجی است.

      مهدی كرباسیان پیشنهاد داد كه چنانچه طرف خارجی با یكی از شركت های داخلی مشاركت كند از كارآمدی بالایی در اجرا برخوردار می شود. وی در عین حال گفت: ایمیدرو با مشاركت سازمان زمین شناسی ایران طرح اكتشافات جدید در سنگان را به اجرا در می آورد كه هدف نهایی تامین مواد اولیه طرح های توسعه فولاد است.

      معاون وزیر صنعت معدن و تجارت سیاست های جدید دولت برای افزایش همكاری با طرف های اروپایی را مورد تاكید قرار داد و افزود:‌ این همكاری ها به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی منافع دوسویه دارد و شركت هایی در این بین موفق تر خواهند بود كه از زمان بهترین استفاده را كنند.

      تاريخ:  1392/09/30   زمان:  07:47

      اتاق تهران:
      نوبخت در نماز جمعه تهران عنوان کرد
      آغاز تدوین برنامه ششم از سال 93
      ارائه 4 سبد کالایی در سال آینده

          معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از آغاز تهیه برنامه ششم توسعه با رویکرد تعادل بخشی در میان استانها از سال آینده خبر داد و اعلام کرد: در سال جاری دو سبد کالایی و در سال آینده در هر فصل یک سبد کالایی به اقشار هدف داده خواهد شد، ضمن اینکه دولت برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده است تا قیمت‌ها به خصوص نرخ میوه شب عید افزایش نیابد.
      به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفت: دولت تدبیر و امید قصد دارد در این برنامه با بررسی و تنظیم شاخص های عقب ماندگی و پیشرفت در استان‌های مختلف، توازن منطقه ای ایجاد کند، البته در برنامه پنجم توسعه نیز این شاخص‌ها را به سمت تعادل خواهیم برد.

      نوبخت با بیان اینکه صیانت از نظام اسلامی و پاسداری از مواریث ارزشمند شهدا و امام راحل یکی از فرایض و وظایف وفاداران به انقلاب اسلامی است ، افزود: این صیانت و پاسداری به تناسب زمان در عرصه های مختلف سیاسی ، نظامی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می شود.

      معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهارداشت: با توجه به شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران که بدخواهان نظام و دولتهای زورگو با تحمیل تحریم های اقتصادی در جهت فشار بر نظام و محدود کردن معیشت مردم هستند، توسعه عرصه های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

      نوبخت گفت: در عرصه اقتصادی با توجه به شدت تحریم ها ، مقاومت و مقابله با فشارهای دشمن بسیار پراهمیت و ضروری است؛ به همین خاطر مقام معظم رهبری در سیاستگذاری راهبردی سال جاری موضوع حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را مورد تأکید قرار دادند.

      معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه حماسه سیاسی با درک و آگاهی مردم متدین ایران اسلامی به خوبی در 24 خرداد تحقق یافت، اظهارداشت: در استمرار خلق حماسه سیاسی ملت ایران ، دولت برخاسته از اراده مردم در عرصه بین المللی در کمتر از 100 روز موفق شد حقوق حقه ملت ایران را در گام نخست با یک منطق قوی به جهانیان عرضه کند و در توافقنامه ژنو برخورداری کامل از چرخه سوخت هسته ای مورد پذیرش قرار گرفت.

      وی تاکید کرد: خوشبختانه در چند روز اخیر نیز پیشنهاد رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه جهانی عاری از خشونت و افراط گرایی مورد توجه جهانیان باشد ، با اجماع تصویب شد.

      معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: این در حالی است که تلاش بدخواهان اسلام بر این بود که از اسلام مهربان ، مقدس و دوست داشتنی یک تصویر خشن ارائه کنند که موفق نشدند.

      نوبخت گفت: این امر موفقیتی برای فرزند حوزه و دانشگاه و نظام جمهوری اسلامی ایران است. وی با تأکید بر اینکه حماسه اقتصادی به دنبال حماسه سیاسی مورد انتظار و توجه است ، افزود: حماسه اقتصادی با شکل گیری اقتصاد مقاومتی قابل عرضه و ارائه است.

      معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی باید دو ویژگی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی باید در برابر فشارهای جهانی و بیرونی ، توانمند باشد و شرط برخورداری از آن استفاده از همه ظرفیت های داخلی است.

      نوبخت گفت: در پهنای ایران بزرگ اسلامی ظرفیت بزرگ انسانی ، منابع طبیعی و منابع مالی داریم که می توان از آنها در جهت رسیدن به جایگاه نخست اقتصادی منطقه استفاده کرد و در سند چشم انداز 20 ساله کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

      وی با بیان اینکه توجه خاص ، ویژه و واقع بینانه به معیشت مردم ، دومین ویژگی اقتصاد مقاومتی است ، خاطرنشان کرد: وظیفه مسئولان این است که برای مردمی که قرار است در برابر فشارهای اقتصاد جهانی و دولت های بزرگ زورگو مقاوم باشند، برنامه مناسب و اثربخش در معیشت داشته باشد.

      معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امکان دستیابی به این دو ویژگی بدون برنامه ریزی امکان ناپذیر است، اظهارداشت: برنامه پنجم توسعه کشور در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور برای همین منظور تدوین و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.

      نوبخت گفت: برای شکل گیری اقتصاد مقاومتی در سال آینده که سال چهارم این برنامه است ، برنامه ای یک ساله در قالب لایحه بودجه سال 93 طراحی و تقدیم مجلس شد.

      وی افزود: لایحه بودجه سال 93 پیش بینی می کند که برای شکل گیری اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی و برنامه یک ساله حساب دخل و خرج کشور چگونه باشد.

      به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در سال 93 پیش بینی می شود منابع درآمدی کشور با توجه به تحریم‌های مختلف حداقل هفت و سه دهم درصد کمتر از بودجه سال جاری باشد، یعنی بودجه سال 93 نسبت به 92 کمی انقباضی تر است.

      نوبخت با تأکید بر اینکه از ظرفیت تولید و صادرات چهار میلیون بشکه نفت فقط از یک میلیون بشکه آن استفاده می شود، اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی باید با تخصیص بهینه منابع طوری طراحی شود که این مقدار محدود هم استفاده بهینه شود.

      وی با بیان اینکه در سال آینده بودجه عمرانی حداقل 33 درصد کمتر از بودجه اعلام شده سال 92 خواهد بود، تصریح کرد: براساس اقتصادی مقاومتی از این رقم باید به نحو بهینه استفاده کرد.

      معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به برخی از نگرانی ها در نمایندگان مجلس در خصوص بودجه افزود: به جای اختلاف با یکدیگر و اینکه هر استانی بگوید سهم من از بودجه کمتر از سهم استان دیگری است، باید وحدت نظر داشته باشیم.

      نوبخت گفت: بر اساس لایحه بودجه سال آینده کل کشور، 246 طرح دارای پیشرفت بالای 80 درصد در بخشهای مهم مانند بزرگراهها ، آزادراهها ، راه آهن ، بیمارستانها ،‌ مدارس و آبرسانی به اتمام خواهد رسید.

      وی افزود: تردیدی نداریم که با همراهی نمایندگان شریف و مؤمن مجلس شورای اسلامی خواهیم توانست به عمران و آبادانی در کشور کمک کنیم.

      معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: علاوه بر 37 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده برای عمران در لایحه بودجه سال آینده، 20 میلیارد دلار و 10 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش خصوصی اختصاص می یابد.

      نوبخت اظهارداشت: این رقم فقط برای مردم و بخش خصوصی است تا در جهت عمران و آبادانی کشور به کمک دولت بیایند. وی با بیان اینکه بخشی از منابع ارزی کشور به علت تحریم ها در بانک های خارجی رسوب کرده است ، افزود: برای استفاده از این منابع نیز دولت پیش بینی های خاص خود را به کار خواهد بست.

      معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه این منابع بالغ بر 35 میلیارد دلار است، خاطرنشان کرد: بخشی از این منابع با تدبیر دولت از همین حالا مورد استفاده قرار گرفته است.

      نوبخت با تأکید بر اینکه مهار تورم و افزایش اشتغال از رویکردهای اصلی بودجه سال آینده کل کشور برای بهبود معیشت مردم است، گفت: با اینکه تورم از حالت رشد خود خارج شده است اما باز هم تورم فعلی برای ما قابل قبول نیست و باید با انضباط مالی آن را کنترل و مهار کرد.

      وی با تأکید بر اینکه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر توجه به زندگی اقشار کم در آمد تأکید داشتند و دارند، افزود: دولت تا پایان سال حداقل دو سبد غذایی تقدیم قشرهای کم درآمدتر خواهد کرد.

      معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: سال آینده حداقل در هر فصل یک سبد غذایی دیگر در اختیار این قشر قرار می گیرد.

      نوبخت با بیان اینکه از حالا منابع کافی برای ذخیره میوه شب عید در سردخانه ها تخصیص داده شده است، عنوان کرد: البته میوه ها از باغداران و کشاورزان داخلی خریداری می شود.

      وی اظهارداشت: دولت تدبیر و امید ضمن توجه به کارهای زیربنایی مثل پارس جنوبی ، راه آهن و بزرگراهها بر خود فرض می داند که از معیشت مردم نیز غافل نباشد و آن را تکلیف خود می داند.

      معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: البته می دانیم که با برنامه یک ساله امکان ندارد تمام عقب ماندگیهای تاریخی استانهای مختلف کشور را برطرف کنیم.

      نوبخت گفت: اگر مجلس شورای اسلامی تا بهمن ماه لایحه بودجه را تصویب و به دولت ابلاغ کند ما نیز در بهمن و اسفند آیین نامه های بودجه ای را تهیه و از ابتدای سال 93 بودجه را اجرایی خواهیم کرد.

      معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: ثمره صبر بر مشکلات ، پیروزی مومنان است و ملت ما در 34 سال گذشته در فشارهای جهانی بوده است و دشمن حتی نمی خواست انقلاب ما شکل بگیرد اما شکل گرفت، دشمن نمی خواست امام راحل بیایند اما آمدند ، نمی خواست صدام در برابر ملت ما شکست بخورد که شکست خورد.

      نوبخت با بیان اینکه خوشبختانه مردم ما با چشم خود بر سر دار شدن این عنصر خبیث را دیدند، اظهارداشت: ما بیش از سایر امتها به وعده خداوند خوشبینیم و در طول انقلاب اسلامی بارها وعده ها و نصرتهای الهی را تجربه کرده ایم. چقدر برخی کشورها تلاش کردند ما را از حقوق هسته ای محروم کند که مقاومت کردیم و بازهم مقاومت خواهیم کرد.

      تاريخ:  1392/09/30   زمان:  07:45

      اتاق تهران:
      با تصویب هیات دولت؛
      معاون اجرایی رئیس جمهور به ترکیب دو کمیسیون اقتصاد و صنعت پیوست

          با تصویب هیات دولت، معاون اجرایی رئیس جمهور به ترکیب کمیسیون‌های اقتصاد و امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست پیوست.
      به گزارش مهر، هیات‌ وزیران در جلسه 20 آذرماه جاری بنا به پیشنهاد شماره 146283 مورخ 10 آذرماه معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مصوبه را از تصویب گذرانده است.
      براساس این مصوبه، معاون اجرایی رئیس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیونهای اقتصاد و امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست، موضوع بندهای (۱) و (۴) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 111947/ ت 49506 هـ مورخ 30 مردادماه امسال اضافه می‌شود.

      اسحاق جهانگیری امعاون اول رئیس جمهور این مصوبه را 27 آذرماه جاری برای اجرا به ابلاغ کرده است.

      تاريخ:  1392/09/30   زمان:  07:43

      اتاق تهران:
      معاون گمرک خبر داد
      اختصاص اعتبار به گمرک‌های چزابه و شلمچه در لایحه بودجه 93

          معاون گمرک ایران با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن اظهار از راه دور، اسکن اسناد و ارزیابی غیبی در صورت درخواست صاحب کالا در گمرک ایران خبر داد و گفت: در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور برای تعدادی از پروژه‌های گمرک اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
      محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا،با اشاره به اختصاص اعتباراتی به پروژه‌های گمرک ایران در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور گفت: به عنوان مثال برای مطالعه و اجرای ساخت، توسعه و تجهیز گمرک‌های چوئبده، شلمچه، اروندکنار و چزابه اعتباراتی در نظر گرفته شده است.

      او با اشاره به موقعیت خاص منطقه شلمچه گفت: این منطقه در صورت اختصاص اعتبارات لازم می‌تواند در حوزه‌های ترانزیت و صادرات مزیت‌های زیادی برای کشور داشته باشد. همچنین شلمچه به دلیل نزدیکی با بندر خرمشهر می‌تواند باعث رونق تجارت خارجی کشور شود. منطقه چزابه هم دارای ظرفیت‌های خاص خود است.

      وی افزود: اعتبارات اختصاص یافته به گمرک ایران در لایحه بودجه سال آینده عمدتا صرف توسعه بخش‌های مختلف در گمرک مانند توسعه خدمات الکترونیکی، تعمیر و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات و احداث ساختمان‌های گمرک‌های مختلف کشور خواهد شد.

      به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور برای کمک‌های فنی و اعتباری احداث تاسیسات و خرید تجهیزات پرتونگاری، مطالعه و اجرای ساخت، توسعه و تجهیز گمرک‌های چوئبده، شلمچه، اروندکنار و چزابه، تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات، پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی در گمرک‌های کشور، انتقال ساختمان گمرک شیراز، احداث ساختمان اداری گمرک قزوین، احداث ساختمان اداری گمرک سنندج، احداث و توسعه ساختمان اداری گمرک خراسان شمالی، احداث ساختمان اداره گمرک لرستان، احداث منازل مسکونی امیرآباد مازندران، احداث ساختمان اداری گمرک لار، احداث ساختمان اداری گمرک لامرد، احداث ساختمان‌های گمرک تمرچی و منازل سازمانی آن، مجتمع 17 هکتاری گمرک خراسان جنوبی، احداث 10 واحد سازمانی چزابه، احداث ساختمان اداری گمرک سمنان، احداث ساختمان اداری گمرک ساری، احداث ساختمان‌های اداره گمرک کرمانشاه و احداث ساختمان‌های گمرک گلستان اعتبارات جداگانه‌ای به گمرک ایران اختصاص یافته است.

      بیشترین اعتبار برآورد شده برای پروژه‌های گمرک ایران در سال 1393 مربوط به تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات به میزان 10.4 میلیارد تومان، کمک‌های فنی و اعتباری احداث تاسیسات و خرید تجهیزات پرتونگاری به میزان 7.2 میلیارد تومان و پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی در گمرک‌های کشور به میزان چهار میلیارد تومان می‌شود.

      تاريخ:  1392/09/30   زمان:  07:42

      اتاق تهران:
      معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
      اختصاص ‌6 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکلات صنایع کشور

          معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ‌با بیان اینکه اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت کار وزارت صنایع است، گفت: به همین منظور ‌6 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکلات صنایع کشور در نظر گرفته شد‌.
      به گزارش فارس، محسن صالحی‌نیا در مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در شیراز اظهار داشت: وزارت صنایع مصمم است که پروژه‌های نیمه‌تمام زودتر به بهره‌برداری برسد.

      معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز داشت: در اکثر استان‌ها با پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه هستیم که با وجود پیشرفت فیزیکی بالا نیازمند اعتبارات برای بهره‌برداری هستند.

      وی ‌با بیان اینکه یکی از اولویت‌های وزارت صنایع کمک به بهره‌برداری این پروژه‌ها‌ست، افزود: تکمیل این پروژه‌ها بر اساس طرح آمایش و ظرفیت‌های استان‌ها‌ست.

      وی تصریح کرد: تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها نیز یکی دیگر از اولویت‌های کاری وزارت صنایع است.

      معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بر این اساس اعتباری حدود 6 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای این دو اولویت در نظر گرفته شده است.

      وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های بانک‌های خارجی نیز یکی از راهکارهای وزارت صنایع برای حل مشکلات این دو حوزه است.

      صالحی‌نیا ادامه داد: توسعه معادن نیز یکی دیگر از اولویت‌های وزارت صنایع و معادن است.

      وی اضافه کرد: باید از ظرفیت معادن برای توسعه امور بیشتر از گذشته بهره‌مند شد.

      معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز داشت: تعیین و تنظیم بازار نیز یکی از اولویت‌های مهم وزارت صنایع است که باید در استان‌ها نیز به آن توجه شود.

      وی گفت: حل مشکلات صنعت‌گران، بازرگانان و اصناف از مسائل مهمی است که باید با همدلی به آن توجه شود.

      به گزارش فارس، در این مراسم از زحمات محسن حیدری تجلیل و علی همتی به عنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت معرفی شد.

          رئیس سازمان امور مالیاتی از حذف تدریجی توافق با اصناف برای دریافت مالیات عملکرد خبر داد و گفت: اکنون ۴۴ درصد هزینه‌های جاری دولت از مالیات تامین می‌شود.
      علی عسکری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر اظهار‌نامه‌های مالیاتی مودیان از سوی سازمان امور مالیاتی دریافت شده است، اظهار داشت: رسیدگی به دریافتی و پرداختی‌ها از دو ماه پیش آغاز شده است و تا آخر سال مشخص می‌شود، چه میزان مالیات بر درآمد مودیان افزایش یا کاهش دارد.

      رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص توافق با اصناف برای اخذ مالیات عملکرد گفت: اگر اصناف در چارچوب قانون توافق کنند، می‌پذیریم و در صورتی که تمایل نداشته باشند، برای هر مودی بر اساس قانون عمل خواهیم کرد.

      وی افزود: در فرآیند آینده نظام مالیاتی موضوعی به نام توافق وجود نخواهد داشت. همه مودیان بدون طبقه‌بندی و توافق خواهند بود و در اصلاحیه قانون مالیاتی آورده شده است که در آینده سازمان مالیاتی می‌تواند مالیات تعدادی از مودیان را مقطوع تعیین و ابلاغ کند که توافق را در دل خود دارد.

      عسکری تاکید کرد: سال آینده افزایش نرخی در اخذ مالیات‌ها نداریم.

      وی در پاسخ به این سوال که سهم مالیات از بودجه جاری دولت چقدر است، تصریح کرد: حدود 44 درصد از هزینه‌های جاری از طریق مالیات تامین می‌شود.

       

      تاريخ:  1392/09/30   زمان:  07:31

      اتاق تهران:
      وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
      خوشه‌های صنعتی استان تهران‌ در یک مکان مستقر می‌شود‌

          وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت خوشه‌های صنعتی استان تهران را در یک مکان مستقر می‌کند‌.
      به گزارش فارس،علی ربیعی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان ورامین، حضور وزیران و مسئولان دولتی در مناطق مختلف کشور را راهگشا دانست و اظهار داشت: حضور مسئولان اجرایی دولت در استان‌ها و شهرستان‌های کشور موجب رشد و بالندگی نقاط محروم می‌شود.

      وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های موجود شهرستان ورامین عنوان کرد: ورامین از نظر منابع و نیروی انسانی دارای توان بالایی است و باید با برنامه‌ریزی منسجم و اصولی از این ظرفیت‌ها استفاده شود.

      وی با بیان اینکه باید در بخش استفاده از زیرساخت‌های آب سرمایه‌گذاری صورت بگیرد تصریح کرد: متاسفانه ورامین از کمبود آب رنج می‌برد.

      ربیعی با اشاره به اینکه دولت تصمیم دارد خوشه‌های صنعتی را در یک مکان مشخص مثل ورامین جمع کند بیان داشت: ورامین دارای چند شهرک صنعتی است و از نظر صنعتی پیشرفت خوبی داشته است.

      وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ورامین را برای جذب گردشگر و توریست مناسب دانست و تصریح کرد: ورامین دارای اماکن دیدنی فراوان است و این شهرستان می‌تواند در جذب توریست و گردشگر موفق عمل کند و مسئولان باید صنعت توریست را در این خطه رونق دهند.

      دفار نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران:

      خبر تازه ای منتشر نشده است....

      تاريخ:  1392/10/01   زمان:  11:31

      اتاق تهران:
      رییس اتاق تهران:
      سفر به باکو موفقیت آمیز بود

          یحیی آل اسحاقˈ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که در راس هیاتی اقتصادی در باکو به سر می برد، نتایج دیدارها و مذاکرات با مقام ها، صاحبان صنایع و بازرگانان جمهوری آذربایجان را موفقیت آمیز خواند.
      وی در گفت و گو با ایرنا، از برقراری ارتباط با کشورهای همسایه، بویژه کشورهای اسلامی به عنوان یکی از اولویت های اصلی و راهبردی سیاست های اقتصادی ایران نام برد.

      آل اسحاق افزود: اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران در چارچوب این سیاست ، برنامه سفرهای متقابل هیات های اقتصادی به دیگر کشورها را در دستور کار خود دارد و در چند ماه گذشته سفرهای موفقیت آمیزی را به کشورهای مختلف برنامه ریزی کرده و انجام داده است.

      وی، سفر به جمهوری آذربایجان را یکی از سفرهای موفق هیات اقتصادی تحت سرپرستی خود برشمرد و افزود: در ترکیب هیات اعزامی ایران به باکو ، صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و فعالان بخش های مهم اقتصادی در حوزه های نفت ، گاز، پتروشیمی ، عمران و ساختمان ، بهداشت ، صنایع نساجی ، ماشین آلات صنایع غذایی ، چوب و کاغذ حضور داشتند.

      وی به ظرفیت های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان و نیز زمینه های همکاری های مشترک دو طرف اشاره کرد و گفت: جمهوری آذربایجان به علل مختلف از جمله داشتن مرزهای طولانی و روابط تاریخی، دینی و فرهنگی میان مردم دو کشور و نیز به لحاظ موقعیت جغرافیایی و ارتباطات گسترده ای که با کشور های جامعه مشترک المنافع دارد، برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

      آل اسحاق اضافه کرد: ظرفیت اقتصادی جمهوری آذربایجان در حوزه نفت و گاز و انرژی، فرصت های خوبی را برای جذب سرمایه گذاری های کلان در حوزه های عمرانی، صنعتی و جبران عقب ماندگی های اقتصادی دوران شوروی سابق برای این کشور فراهم آورده است.

      وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با توجه به عزم مسوولان دو کشور برای توسعه همه جانبه مناسبات، زمینه کافی برای همکاری و اجرای طرح های مشترک فراهم باشد.

      وی به روابط تجاری آسان جمهوری آذربایجان با جامعه کشورهای مشترک المنافع و آسیای میانه و اعمال تعرفه ترجیهی میان این کشورها به عنوان یک فرصت اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دیدار با مقام های آذری و مسوولان اتاق بازرگانی جمهوری آذربایجان از این ظرفیت به عنوان ˈهمکاری در بازار سومˈ استقبال و قرار شد این مساله در چارچوب مذاکرات کمیسیون مشترک دو کشور مطرح و تصمیم گیری شود.

      آل اسحاق با اشاره به ظرفیت بزرگ اقتصادی و موفقیت های چشمگیری که در حوزه های زیرساختی ، علمی ، فناوری و علوم جدید و فضای جدیدی که در عرصه های بین المللی برای ایران فراهم آمده است، زمینه همکاری های مشترک با همه کشورهای جهان بویژه کشورهای مسلمان و همسایه را بسیار مناسب خواند.

      وی به محور موضوع ها و نتایج مذاکراتی که هیات ایرانی با مقام های جمهوری آذربایجان داشت، اشاره کرد و گفت: مذاکراتی با ˈکمال الدین حیدرافˈ وزیر حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان، ˈنیازی صفرافˈ معاون وزیر اقتصاد و ˈزیاد صمد زادهˈ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ملی و نیز ˈالدار ابراهیم افˈ نایب رییس انجمن دوستی پارلمانی آذربایجان و ایران داشتیم.

      وی افزود: در این دیداردها ضمن تاکید بر اشتراکات و علائق تاریخی، دینی و فرهنگی میان دولت و مردم دو کشور ، مسایل و مشکلات بازرگانان ایران در حوزه های مختلف از جمله مسایل گمرکی ، حمل و نقل ، بالا بودن تعرفه ها ، مشکل صدور روادید و چگونگی حل این مشکلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

      آل اسحاق، همچنین به برخی توافق هاو قراردادهای امضا شده اشاره کرد و گفت: مذاکرات دو جانبه مفیدی بین صاحبان سرمایه و بازرگانان دو کشور صورت گرفت و مقدمات همکاری های مشترک فراهم شد . در برخی موارد از جمله صنایع غذایی و نساجی مذاکرات، به امضای قرارداد و مبادله موافقتنامه منجر شد.

      به گفته آل اسحاق، مذاکرات خوبی نیز در زمینه همکاری و سرمایه گذاری مشترک در برخی از طرح های پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت صورت گرفت و زمینه استفاده از تخصص و تجربه مهندسان ایرانی در این حوزه فراهم شد.

      وی، شناخت بازار و آشنایی بازرگانان ایران با ساختار اقتصادی و تجاری جمهوری آذربایجان را از دست آوردهای مهم این سفر خواند و از همه فعالان اقتصادی ایرانی علاقه مند به فعالیت در جمهوری آذربایجان نیز خواست با کسب اطلاعات کافی از ظرافت ها و جنبه های غیر رسمی روابط تجاری و اقتصادی آن کشور، فعالیت های اقتصادی خود را با طرفها در جمهوری آذربایجان تنظیم کنند.

      آل اسحاق با اشاره به برقراری ارتباطات مفید با مراکز تصمیم گیری در بخش های مختلف اقتصادی جمهوری آذربایجان، از آمادگی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران برای ارایه خدمات مشاوره ای و مساعدت به فعالان ایرانی ها در عرصه های اقتصادی جمهوری آذربایجان خبر داد.

      هیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران متشکل از 30 نفر از بازرگانان و صاحبان صنایع مختلف از روز سه شنبه (26 آذر1392) در جمهوری آذربایجان به سر می برد.

      تاريخ:  1392/10/01   زمان:  08:44

      اتاق تهران:
      عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
      کمیسیون‌ها سه‌شنبه برای انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق بودجه رای می‌گیرند

          عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: سه‌شنبه هفته جاری رای‌گیری برای تعیین اعضای کمیسیون تلفیق انجام می‌شود و کمیسیون تلفیق به مدت 3 هفته لایحه بودجه پیشنهادی دولت را رسیدگی خواهد کرد.
      موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه بررسی لایحه بودجه سال 93 در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه روندی را طی می‌کند،گفت: لایحه بودجه الان در مرحله پیشنهادات نمایندگان مجلس است و نمایندگان مشغول مطالعه هستند تا نظرات، پیشنهادات و دیدگاه‌هایشان را ارائه بدهند.

      وی افزود: کمیسیون‌های تخصصی از فردا مشغول کار می‌شوند البته کمیسیون برنامه و بودجه هفته قبل و شنبه 30 آذرماه جلسه داشت که در آن تا حدودی از لایحه بودجه 93 مورد بررسی قرار گرفت.

      عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: از فردا کمیسیون‌های دیگر برای ارائه مصوبات و پیشنهاداتشان به تلفیق فعال می‌شوند.

      ثروتی در پاسخ به این سؤال که رای‌گیری برای کمیسیون تلفیق چه موقع انجام می‌شود،گفت: فکر می‌کنم سه‌شنبه هفته جاری رای‌گیری برای تعیین اعضای کمیسیون تلفیق انجام شود و به مدت 3 هفته کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه پیشنهادی دولت رسیدگی می‌کند.

      وی افزود: در تلفیق همه موارد از صفر تا 100 بررسی می‌شود به عبارتی همه احکام، همه ارقام، درآمدها و هزینه‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

      تاريخ:  1392/10/01   زمان:  08:42

      اتاق تهران:
      با وجود بهره‌برداری رسمی در سال گذشته
      فاز 2 بندر رجایی هنوز قابل استفاده نیست

          مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: فاز 2 بندر شهید رجایی اگرچه سال گذشته رسما به بهره‌برداری رسید اما به هیچ وجه تجهیز نشده و از حیث عملیاتی قابل استفاده نیست.

      به گزارش ایسنا، محمد سعید نژاد - معاون وزیر راه و شهرسازی - اظهار کرد: این فاز از جهت تجهیزات هنوز ناقص است و دنبال آن هستیم که با سرعت بخشیدن به مراحل اخذ مجوزهای لازم، هرچه سریع‌تر فاز دوم را تکمیل کنیم.

      وی با اعلام این که بندر شهید رجایی باید مطابق یک طرح استاندارد بین المللی نگهداری و بهره برداری شود، گفت: طبق اهداف قانون برنامه و هدف‌گذاری‌ها سازمان بنادر، تخلیه و بارگیری کانتینر در این بندر باید به سه برابر افزایش یابد.

      معاون وزیر راه و شهرسازی سیاست کلی سازمان بنادر و دریانوردی را جلوگیری از انحصار و رشد رقابتی شدن فعالیت‌ها در بنادر کشور عنوان و اظهار کرد: در زمینه بندر شهید رجایی و فعالیت اپراتورها در این بندر، به طور موقت سه شرکت جدید به مدت شش ماه فعالیت خواهند کرد تا عملیات جذب اپراتور بر اساس مطالعه، بررسی و انتخاب مشاوره برای ارائه یک سیستم واگذاری انجام شود.

      سعید نژاد با بیان اینکه مدت زمان قرارداد هر پیمانکاری که خاتمه یابد با شرکت بعدی قرارداد خواهیم بست، اضافه کرد: فعلا برای بندر شهید رجایی به عنوان مهم‌ترین بندر کانتینری ایران، سه شرکت جدید ئر نظر گرفته شده تا طی این مدت کار عملیاتی در این بندر متوقف نباشد.

      معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اپراتور قبلی یک سال با سازمان بنادر قرارداد داشت و می‌تواند در مزایده شرکت کند اما در صورت برنده نشدن کارکنان این شرکت با پیمانکار برنده کار می‌کنند.

      وی با بیان اینکه پیمانکار قبلی در بندر شهید رجایی قراردادی با این سازمان ندارد، گفت:‌ سه شرکت مذکور هیچ وابستگی به پیمانکار قبلی ندارند.

      سعیدنژاد درباره وضعیت کارگران و کارمندان شرکت اپراتور سابق که در بندر شهید رجایی فعال بوده‌اند، توضیح داد: نیروهای فعال در شرکت پیمانکار سابق هم به موجب قانون و هم بر اساس سیاست‌های سازمان بنادر و دریانوردی به پیمانکار جدید منتقل می‌شوند.

      به گفته وی در واقع تمام کارگران و کارکنان پیمانکار قبلی پس از جذب پیمانکار جدید در شرکت جدید فعال خواهند شد.

      تاريخ:  1392/10/01   زمان:  08:35

      اتاق تهران:
      طی هشت ماهه صورت گرفت:
      صادرات 1.4 میلیارد دلاری خدمات فنی ومهندسی

          سازمان توسعه و تجارت ایران اعلام کرد: ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی در دوره هشت ماهه نخست امسال به یک میلیارد و 465 میلیون دلار رسید.
      به گزارش ایرنا، در دوره مورد بررسی، حجم مبادلات تجاری (صادرات و واردات) بدون احتساب میعانات گازی به ارزش 47میلیارد و 983 میلیون دلار و وزن آن به میزان 70 میلیون و 178 هزار تن بود.

      در هشت ماهه گذشته امسال سه هزار و 215 قلم کالا به 141 کشور هدف صادرات صورت گرفته، در این مدت به تعداد چهار هزار و 807 قلم کالا از 113 کشور دنیا وارد ایران شده است.

      برپایه این گزارش، کشورهای هدف صادراتی جمهوری اسلامی ایران طی هشت ماهه گذشته امسال شامل کشورهایی نظیر چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان و مصر بود.

      گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن وتجارت حاکی است، در مدت مذکور واردات کالای جمهوری اسلامی ایران از امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره، ترکیه، آلمان، سوئیس، هلند، انگستان و ایتالیا صورت گرفت.

      خبرنگار ایرنا در ادامه آورده است، براساس آمار سازمان جهانی تجارت، مجموع صادرات جهانی کالا و خدمات در سال 2012 افزون بر 8.22 هزار میلیارد دلار گزارش شده که از این رقم 81 درصد سهم کالا و 19 درصد سهم خدمات ثبت شد.

      سهم محصولات کشاورزی 9درصد، سوخت و نفت 18 درصد، مواد معدنی چهار درصد و محصولات صنعتی ساخته شده 62 درصد بود.

      در این گزارش خاطرنشان شده که در سال مورد بررسی افزون بر 4.18 هزار میلیارد دلار کالا و 4.4 هزار میلیارد دلار خدمات صادر شده، ضمن اینکه متوسط نرخ رشد سالانه صادرات طی سال های2012 - 2005 حدود 3.8 درصد قید شد.

      سهم کشورهای در حال توسعه از کل صادرات جهان از رقم 34 درصد در سال 1980 به 47 درصد در سال 2011 رسید و واردات آنها از 29 به 42 درصد رشد یافت.

      در عین حال میزان صادرات ارتباط مستقیمی با حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و به طور متوسط به ازای هر واحد سرمایه گذاری خارجی، دو واحد صادرات خواهیم داشت.

      کل صادرات ایران در سال 2012 حدود 96 میلیارد دلار معادل 55 درصد صادرات جهانی بود که این رقم با احتساب نفت و کل بخش کشاورزی، صنعت و خدمات است.

      صادرات غیرنفتی کشور در سال 2012 به 37 میلیارد دلار رسید که از صادرات جهانی سهم دو درصدی را به خود اختصاص داد.

      تاريخ:  1392/10/01   زمان:  08:25

      اتاق تهران:
      مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار شد
      دولت ۱۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بودجه ۹۳ را بیش برآورد کرد

          مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور خواستار تجدید نظر دولت در این بحث شده و عنوان کرد، این درآمدها 10 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
      به گزارش فارس به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، حدود 24 درصد از منابع عمومی دولت از محل مالیات‌ها تامین می‌شود و بدیهی است که هرگونه بیش برآوردی از این منابع به بروز کسری بودجه‌ای منجر می‌شود که بسته به نحوه تامین مالی آن آثار و پیامد‌های نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی به جا می‌گذارد.

      افزایش عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی از 13 درصد در سال 1391 به حدود 25 درصد در 8 ماهه نخست سال 1392 حاکی از آن است که برنامه‌ریزان اقتصادی، پیش‌بینی صحیحی از عملکرد اقتصادی در دوران تحریم‌های اقتصادی نداشته‌اند.

      در پیش‌بینی ارقام مربوط به درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال 1393 نیز بیش‌برآورد وجود دارد. تدوین‌کنندگان این بخش از در‌آمد‌های مالیاتی فرض نموده‌اند که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (که بررسی آن، هم‌اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد) تا پایان سال به قانون تبدیل شده و در نهایت در سال 1393 به اجرا گذاشته می‌شود. اما باید اذعان کرد که اولا با توجه به روند و فرآیند تصویب لایحه و تامل و تعمق مجلس شورای اسلامی در خصوص این لایحه، به احتمال ضعیف بررسی و تصویب آن تا پایان سال 1392 به پایان برسد. (البته باید متذکر شد که نباید در تصویب قوانین اصلی اقتصادی با سطح اهمیت قانون مالیات‌ها تعجیل نمود و باید تمامی ابعاد و آثار آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد.)

      ثانیا حتی در صورت تصویب و نهایی شدن این قانون در پایان سال 1392، طبق مفاد لایحه ارائه شده و زمان مورد نیاز برای ایجاد بستر‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری (مانند تدوین دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ اجرایی، راه‌اندازی کامل بانک اطلاعات جامع مالیاتی و اجرای کامل برخی طرح‌های مربوط به این بانک و فراهم کردن برخی بستر‌های مورد‌نیاز دیگر) انتظار می‌رود، آثار درآمدی اجرای قانون جدید از سال‌های آتی مثلا سال‌های 1394 و 1395 به بعد نمایان شود.

      لذا نمی‌توان صرفا با اتکا به تصویب احتمالی اصلاحات در قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری، درآمد‌های مالیاتی سال آینده را بدون توجه به الزامات اجرایی رشد داد و انتظار واقعی این است که تحولات و اصلاحات در نظام مالیاتی با یک تاخیر زمانی منطقی بر در‌آمدهای مالیاتی قابل وصول در سال‌های آتی تاثیر خواهد گذاشت.

      از سوی دیگر با توجه به اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تحریم‌های اقتصادی تشدید نشده یا اندکی از فشار آنها کاسته خواهد شد؛ لذا انتظار می‌رفت که درآمد‌های مالیاتی متناسب با این شرایط برآورد گردد. متاسفانه، درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال 1393 بسیار خوشبینانه پیشنهاد شده‌اند به طوری که رشد 18 درصدی نسبت به ارقام مصوب سال 1392 و رشد 58 درصدی نسبت به درآمد‌های مالیاتی قابل پیش‌بینی سال 1392 (با فرض تداوم روند 8 ماهه نخست) داشته‌اند.

      نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بیش برآوردی 91758 میلیارد ریالی در درآمد‌های مالیاتی رخ داده است که 50،060 میلیارد ریال آن مربوط به مالیات‌های غیرمستقیم (عمدتا مالیات بر واردات) و مابقی آن، مرتبط با مالیات‌های مستقیم (عمدتا مالیات بر اشخاص حقوقی) است. پایه تصمیم‌های بودجه‌ای مبتنی بر پیش‌بینی است. اطلاعات حاصل از برآوردهای اولیه به تدریج و طی زمان به واقعیت‌های اجرایی بدل می‌شود و اعتبار و تناسب تصمیم‌گیری‌ها تابع درستی و دقت برآوردها و پیش‌بینی‌ها از جمله پیش‌بینی درآمد‌های مالیاتی خواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود رقم درآمد‌های مالیاتی اصلاح شود.

      مقدمه

      پایه یا ماخذ درآمد‌های مالیاتی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های اسمی است که خود، از حاصل ضرب قیمت‌ها در تولید واقعی هر بخش حاصل می‌شود، لذا می‌توان رشد تولید واقعی و نرخ تورم را به عنوان دو عامل مهم و قابل تامل در محاسبه مالیات‌ها دانست. البته در این محاسبات باید توجه شود که به دلیل وجود معافیت‌های گسترده مالیاتی در اقتصاد ایران؛ فقط حدود 60 درصد کل ارزش تولید ناخالص داخلی مشمول پرداخت مالیات است. با این مقدمه بهترین ملاک برای تصمیم گیری در خصوص درآمد‌های مالیاتی، وضعیت اقتصادی بخش‌های مختلف است.

      طی سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های اقتصادی و چالش‌های به وجود آمده در مسیر فروش نفت و وصول درآمد‌های ارزی، بر اهمیت و نقش درآمد‌های مالیاتی در تامین مالی هزینه‌های دولت افزوده شده است. بدیهی است تغییرات عوامل اصلی اثر‌گذار بر در‌آمدهای مالیاتی، علامت دهنده میزان وصولی‌های سال‌های آتی خواهند بود. طی سال‌های 1391 و 1392، بخش‌های اقتصادی با چالش‌هایی از قبیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و بالا بودن سطح آن، نااطمینانی از نحوه اجرای قانون هدفمندی و قیمت‌های حامل‌های انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه بودند و مجموعه این عوامل سبب شد که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت سال 1391 به ترتیب معادل با 1/3 درصدی خودرو، کاهش 43 درصدی صادرات نفت و میعانات گازی، نرخ رشد منفی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سه ماهه سوم و چهارم سال 1391، چشم‌انداز رشد منفی بخش خدمات (به دلیل افت تقاضای دولت به عنوان مهمترین مصرف‌کننده خدمات) می‌توانند مهمترین علامت‌دهندگان تداوم رکود در سال جاری باشند که متعاقبا درآمد‌های مالیاتی سال 1393 را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. ذکر این نکته ضروری است که بخش کشاورزی از معدود بخش‌هایی است که انتظار می‌رود وضعیت آن نسبت به گذشته بهبود یابد اما این بخش معاف از مالیات بوده و تحولات آن، درآمد‌های مالیاتی را به طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد.

      علاوه بر موضوع فوق، فرض غیرواقعی و غیرقابل دسترسی دیگری نیز در تدوین و پیشنهاد درآمد‌های مالیاتی در سال 1393 وجود داشته است.

      تدوین‌کنندگان این بخش از در‌آمد‌های مالیاتی فرض کرده‌اند که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (که هم‌اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد) تا پایان سال به قانون تبدیل شده و در نهایت در سال 1393 به اجرا گذاشته می‌شود و رویکرد جدید اتخاذ شده در لایحه جدید، خود می‌تواند میزان درآمد‌های قابل وصول مالیاتی را در سال 1393 افزایش دهد. این فرض که اصلاح قانون مالیات‌ها می‌تواند در بلند‌مدت در‌آمد‌های مالیاتی کشور را افزایش دهد، فرض درستی است اما باید اذعان کرد که این اتفاق حداقل در کوتاه‌مدت و از همان اولین سال‌های اجرای این اصلاحیه مقدور نخواهد بود. دلایل کلی این امر در دو بخش قابل ارائه است.

      اولا با توجه به روند و فرآیند تصویب لایحه و تامل و تعمق مجلس شورای اسلامی در خصوص این لایحه شاید تصویب این لایحه تا پایان سال 1392 به طول انجامد (البته تعمق مجلس شورای اسلامی از این منظر است که در تصویب قوانین اصلی اقتصادی با سطح اهمیت قانون مالیات‌ها، نباید تعجیل نمود و باید تمامی ابعاد و آثار آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد).

      ثانیا در صورت تصویب و نهایی شدن این قانون، طبق مفاد لایحه ارائه شده ایجاد بستر‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری (مانند تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ اجرایی، راه‌اندازی کامل بانک اطلاعات جامع مالیاتی و اجرای کامل برخی طرح‌های مربوط به این بانک و فراهم کردن برخی بستر‌های مورد‌نیاز دیگر) انتظار می‌رود آثار درآمدی اجرای قانون جدید از سال‌های آتی مثلا سال‌های 1394 و 1395 به بعد نمایان شود. لذا نمی‌توان صرفا با اتکا به تصویب اصلاحات در قانون مالیات‌های مستقیم، درآ‌مد‌های مالیاتی را بدون توجه به الزامات اجرایی رشد داد و انتظار واقعی این است که تحولات و اصلاحات در نظام مالیاتی با یک تاخیر زمانی منطقی بر در‌آمد‌های مالیاتی قابل وصول در سال‌های آتی تاثیر خواهد گذاشت.

      بنابراین باید اذعان کرد که درآمد‌های مالیاتی پیشنهاد شده در لایحه بودجه سال 1393 باید از دو منظر کلی مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد. اولین دلیل تعدیل مربوط به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی موجود و شرایط اقتصادی فعالان و مودیان مالیاتی در سال 1392 و سال 1393 برمی‌گردد و دومین دلیل بازنگری و تعدیل نیز ناشی از واقع‌نگری در خصوص نتایج حاصل از تصویب و اجرای قانون جدید مالیاتی است.

      شیوه بررسی و اعلام نظر این گزارش در خصوص در‌آمد‌های مالیاتی ردیف مختلف درآمدی این است که ابتدا بر اساس عملکرد سال‌های قبل در هر بخش و همچنین عملکرد 8 ماهه اول سال جاری و با پیش‌فرض ادامه روند 8 ماهه اول سال تا پایان سال (تعمیم روند 8 ماهه اول به کل 12 ماه)، کل درآمد مالیاتی هر بخش مشخص می‌شود. در نهایت با توجه به ظرفیت‌های اجرایی دستگاه مالیاتی و شرایط و تحولات هر بخش و برخی متغیر‌های کلان اقتصادی مهم و تاثیر‌گذار بر شکل‌گیری درآمد‌های مالیاتی و همچنین تجربیات حاصل شده از سنوات قبل در‌آمدهای مالیاتی در هر بخش پیشنهاد شده است.

      1. ترکیب درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال 1393

      2. در لایحه بودجه سال 1393، پیش‌بینی شده است که بیش از 34 درصد منابع عمومی دولت از محل درآ‌مدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) تامین شود که بالغ بر 660 هزار میلیارد ریال می باشد.

      3. بر اساس این لایحه مقرر شده است که 3/55 درصد مبلغ مذکور (375 هزار میلیارد ریال) از طریق مالیات‌های مستقیم و 7/44 درصد مابقی آن (295 هزار میلیارد ریال) از محل مالیات‌های غیرمستقیم جمع‌آوری شود. در نمودار 1، نمای کلی از در‌آمدهای مالیاتی و اجزای آن ارائه شده است.

      نمودار 1. نمای کلی از در‌آمدهای مالیاتی و اجرای آن در لایحه بودجه سال 1393

      کل درآمد‌های مالیاتی: 661 هزار میلیارد ریال سهم از منابع عمومی دولت: 34 درصد بیش‌برآورد: 1/16 درصد

      مالیات مستقیم: 365 هزار میلیارد ریال سهم از کل مالیات‌ها: 3/55 درصد بیش‌برآورد‌: 9/12 درصد

      مالیات‌های اشخاص حقوقی: 237 هزار میلیارد ریال سهم از مالیات مستقیم: 65 درصد

      بیش‌برآورد: 11 درصد

      مالیات بر درآمدها: 101 هزار میلیارد ریال سهم از مالیات مستقیم: 7/27 درصد

      بیش‌برآورد: 7/19 درصد

      مالیات بر ثروت: 26 هزار میلیارد ریال

      سهم از مالیات مستقیم: 3/7 درصد

      بیش‌برآورد: 8/5 درصد

      مالیات‌های غیرمستقیم: 295 هزار میلیارد ریال

      سهم از کل مالیات‌ها: 7/44 درصد

      بیش‌برآورد: 4/20 درصد

      مالیات بر واردات: 109 هزار میلیارد ریال سهم از مالیات غیرمستقیم: 37 درصد

      بیش‌برآورد: 42.8 درصد

      مالیات بر کالاها و خدمات: 186 هزار میلیارد ریال

      سهم از مالیات غیرمستقیم: 63 درصد

      بیش‌برآورد: 10.3 درصد

      ارقامی که در لایحه بودجه سال 1393 پیشنهاد شده است نسبت به ارقام مصوب سال 1392، رشد 18 درصدی داشته است و در مقایسه با عملکرد سال 1392 (با فرض تداوم روند 8 ماهه نخست سال جاری در ماه‌های باقیمانده) 58 درصد افزایش یافته است. محاسبات منعکس کننده بیش برآوردی 18.8درصدی در کل درآمدهای مالیاتی است. بیش برآوردی در مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب برابر با 12.9 و 20.4 درصد است.

      این بیش‌ برآوردی‌ها خصوصاً در اقلام مربوط به مالیات بر واردات، مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر حقوق کارکنان عمومی در مقایسه با دیگر انواع مالیاتی قابل ملاحظه‌تر است. بدیهی است بیش برآوردی‌های درآمدهای مالیاتی، موجب حتی‌الوقوع شدن کسری بودجه حتمی خواهد شد که به نوبه خود و بسته به نحوه تأمین مالی آن، آثار و تبعات نامطلوب جدی در پی خواهد داشت.

      از این پیشنهاد می‌شود که:

      - مالیات بر اشخاص حقوقی، از 237.669 میلیارد ریال در لایحه به 214.100 میلیارد ریال کاهش یابد.

      - مالیات بر درآمدها از 101.393 میلیارد ریال در لایحه بودجه به 84.709 میلیارد ریال تغییر یابد.

      - مالیات بر ثروت از 26.470 میلیارد ریال در لایحه به 25025 میلیارد ریال تغییر کند.

      - مالیات بر واردات که بیش برآوردی 42.8 درصدی دارد از رقم 109074 میلیارد ریال به 76.369 میلیارد ریال تغییر داده شود.

      - مالیات بر کالا و خدمات از 186.366 میلیارد ریال در لایحه به 169.011 میلیارد ریال تعدیل شود.

      جمع‌بندی

      شواهد موجود حاکی از آن است که عدم تحقق 13 درصدی ارقام مصوب مالیاتی در قانون بودجه سال 1391 به حدود 25 درصد در 8 ماهه نخست سال 1392 افزایش یافته است. دلیل اصلی این رخداد ریشه در عدم تحقق مالیات‌های اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات دارد که عمدتاً خود منبعث از تحریم‌های اقتصادی و تشدید فشار بر بخش‌های تولیدی (به دلیل کمبود نقدینگی، کاهش واردات مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای، افزایش نرخ ارز و ...) بوده است.

      همین مسئله نیز در خصوص لایحه بودجه سال 1392 رخ داده و ارقام پیشنهادی، نه تنها با مقتضیات و شرایط حاکم موجود تعدیل نشده است، بلکه نسبت به مصوب سال 1392، رشد 18 درصدی و نسبت به عملکرد سال 1392، رشد 58 درصدی یافته است. محاسبات حاکی از بیش برآوردی حدود 16.1 درصدی در کل درآمدهای مالیاتی است و پیشنهاد می‌شود که رقم مالیاتی در لایحه بودجه سال 1392 از 660.972 میلیارد ریال به 569.214 میلیارد ریال کاهش یابد.

      همچنین، 14 بند از احکام بودجه سال 1393 به احکام مالیاتی اختصاص داشت که پیشنهاداتی در خصوص بندهای «ح» و «ط» تبصره «6» بندی تبصره «3» و بند «ب» تبصره «9» ارائه شده و مطلوب است مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد.

      تصمیم‌گیری در خصوص الزامات مورد نیاز در کنار افزایش دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده از 5 به 7 سال با تمدید اجرای آن در سال 1393، یکسان‌سازی رویه تصمیم‌گیری برای اتخاذ معافیت مالیاتی یا اعمال مالیات با نرخ صفر برای اوراق مشارکت و صکوک، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت قابل فروش توسط شهرداری‌ها و تعیین سطح آستانه معافیت حقوق متناسب با درآمد تعیین شده در بخش مالیات حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی از جمله مهمترین موارد این بخش است.

      تاريخ:  1392/10/01   زمان:  08:24

      اتاق تهران:
      بر اساس اعلام سازمان ملل
      اقتصاد جهان در سال آینده ۳درصد رشد می‌کند

          سازمان ملل متحد اعلام کرد: انتظار می‌رود اقتصاد جهان به میزان 3 درصد در سال 2014 و 3.3 درصد در سال 2015 رشد یابد.
      به گزارش فارس به نقل از سازمان ملل، بر اساس گزارش «وضعیت و چشم انداز اقتصاد جهانی: 2014 » سازمان ملل متحد، رشد اقتصاد جهانی به موازات پدیدار شدن علائم بهبود پایدار باید در دو سال آینده افزایش یابد.

      انتظار می‌رود، اقتصاد جهانی به میزان 3 درصد در سال 2014 و 3.3 درصد در سال 2015 رشد یابد.

      همچنین برآورد می‌شود، رشد اقتصاد جهانی در سال 2013 به میزان 2.1 درصد باشد.

      اقتصاد جهان در سال 2013 برای دومین سال متوالی رشد اندکی را تجربه کرده است، اما برخی پیشرفت‌های به دست آمده در سه ماهه آخر سال منجر به پیش بینی مثبت تر سازمان ملل شده است.

      منطقه یورو سرانجام توانسته است به رکود طولانی مدت خود پایان دهد.

      همچنین رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا تا حدودی تقویت شده است.

      تعدادی از اقتصادهای در حال ظهور بزرگ، از جمله چین و هند موفق به برگشت از افتی شدند که در دو سال گذشته تجربه کرده‌اند و به شکل ملایمی به سمت بالا تغییر جهت داده اند. این عوامل به افزایش رشد جهانی اشاره می کند.

      بر اساس گزارش سازمان ملل نرخ تورم در سراسر جهان کنترل شده باقی خواهد ماند، اما وضعیت بیکاری به صورت یک چالش به مسیر خود ادامه می‌دهد.

      در حالی که انتظار می‌رود رشد تجارت بین‌الملل به طور ملایمی به 4.7 درصد در سال 2014 برسد ، پیش بینی می شود قیمت کالاهای اساسی ثابت باقی بماند، اگرچه احتمال می‌رود برخی شوک های غیر منتظره به بخش عرضه کالا در بازار از جمله تنش های جغرافیای سیاسی باعث بالاتر رفتن برخی از این قیمت ها شود.

      این گزارش هشدار می‌دهد، پیش بینی می‌شود، حرکت جریان سرمایه بین المللی به سوی اقتصادهای در حال ظهور باعث بی ثباتی اقتصادی بیشتر شود.

      تاريخ:  1392/10/01   زمان:  08:22

      اتاق تهران:
      معاون وزیر صنعت:
      ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰همچنان ممنوع است

          رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت از ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم خبر داد و گفت: پیشنهادی برای آزادسازی ممنوعیت این کالاها به دولت داده شده است.
      ولی‌الله افخمی در گفت‌وگو با فارس در خصوص تعیین تکلیف کالاهای اولویت دهم اظهار داشت: ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم همچنان ممنوع است.

      وی افزود: پیشنهادی به دولت داده‌ایم تا ممنوعیت این کالاها برداشته شود، اما هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

      به گزارش فارس محمد‌رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای شفاف‌سازی تجاری و همچنین برچیدن موانع در مسیر تجارت اعلام کرده بود که به دنبال آزاد‌سازی کالاهای اولویت دهم است.

      بنابراین گزارش پیش از این حمید صافدل نیز اعلام کرده بود بررسی کارشناسی برای آزاد‌سازی کالاهای اولویت دهم آغاز شده است، اما هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

      به گزارش فارس کتاب مقررات صادرات و واردات 98 فصل دارد که 21 فصل آن مربوط به کالاهای اولویت دهم است. کالاهای اولویت دهم به شرح زیر است:

      فصل اول (33 ردیف تعرفه): ماکیان، غاز، الاغ، اسب، مرغابی، خرگوش، شتر و ...

      فصل دوم (60 تعرفه): گوشت حیوانات حرام گوشت و برخی حلال گوشت ها و ... ژامبون و ...

      فصل سوم (150 ردیف): انواع ماهی ها و ...

      فصل چهارم (60 ردیف): سیر، نخودفرنگی، گوش فیل، زیتون، کدو و ...

      فصل هشتم (80 ردیف تعرفه): انگور، سیب، گلابی، به، گیلاس، زردآلو، آلبالو و ..

      فصل نهم (60 ردیف تعرفه): دارچین، فلفل، قهوه، چای و ...

      فصل دوازدهم (20 ردیف تعرفه): جوراب، لباس و متعلقات آن، لباس نوزاد، کشباف، قلاب باف و ...

      فصل بیستم (50 ردیف تعرفه): آب گوجه فرنگی، مخلوط آب میوه و سبزیجات و ...

      فصل چهل و هشتم (20 ردیف تعرفه): کاغذ، پاکت نامه، جعبه، کیسه، آلبوم، کیف و ...

      فصل شصت و یکم (110 ردیف تعرفه): مواد نسجی، انواع لباس، کشباف، قلاب باف و پوشاک و ...

      فصل شصت و دوم (140 ردیف تعرفه): دستمال، گرمکن ورزشی، لباس دوخته نشده، زیرپوش و ...

      فصل شصت و سوم (50 ردیف تعرفه): روپوش، کشباف، قلاب باف و ...

      فصل شصت و چهارم( 30ردیف تعرفه): کفش ورزشی، لباس اسکی و دوومیدانی، اجزای کفش و ...

      فصل شصت و نهم (50 ردیف تعرفه): اشیاء، سرامیک لعاب زده، کاشی، سرامیک و سفال و ...

      فصل هفتادم (60 ردیف تعرفه): شیشه، پشم شیشه، زیورآلات، جواهرآلات از جنس شیشه و ...

      فصل هفتاد و سوم (40 ردیف تعرفه): لوازم، اشیاء و لوازم سر میز آشپزخانه از فلز، ظرفشویی، روشویی و ...

      فصل هشتاد و دوم (40 ردیف تعرفه):تیغ سلمانی، قیچی فلزی، قاشق، چنگال، تیغ و مدادتراش و ...

      فصل هشتاد و چهارم (40 ردیف تعرفه): لوازم خانگی، یخچال سایدبای ساید، جاروبرقی، لباسشویی، کولر آبی، ماشین ظرفشویی و ...

      فصل هشتاد و پنجم (60 ردیف تعرفه): مو خشک کن، رادیاتور، آبگرمکن و آب سردکن و ...

      فصل نود و چهارم(40 ردیف تعرفه) : فانوس بادی، صندلی دندانپزشکی، مبلمان، میز بیلیارد، صندلی و ...

      فصل نود و پنجم (30 ردیف تعرفه): انواع ادوات مثل چرخ و فلک، تاب، راکت تنیس و لوازم اسکی و ...

      فصل خودرو: خودروهای بالای 2500 سی سی

      تاريخ:  1392/10/01   زمان:  08:17

      اتاق تهران:
      500 روز مانده تا آغاز بزرگترین نمایشگاه جهان
      ایران در مرکز اکسپوی میلان جای گرفت

          کار جانمایی غرفه کشورهای حاضر در اکسپوی 2015 میلان انجام شد تا کارهای اجرایی آن بطور رسمی آغاز شود.
      به گزارش ایسنا، در فاصله 500 روز مانده تا آغاز به کار نمایشگاه اکسپوی 2015 میلان، غرفه جمهوری اسلامی ایران با 2000 متر مربع فضا در منطقه مرکزی و مهم این نمایشگاه قرار گرفته است.

      رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تایید این خبر گفت: از دو روز پیش سازمان نمایشگاه اکسپوی 2015 در شهر میلان، به اولین گروه از کشورهای شرکت کننده شامل 23 کشور اجازه شروع کارهای اجرایی در فضاهای اختصاص یافته به هر کشور را صادر کرد، تا شکل گیری فضای این اکسپو با 500 میلیون یورو سرمایه گذاری آغاز شود.

      قربانعلی پورمرجان با بیان اینکه فضای اختصاص داده شده به ایران در جای بسیار مناسبی قرار دارد، افزود: از امروز کشورهای صاحب غرفه اجازه دارند کارهای ساخت پاویون های مربوط به کشورهایشان را شروع کنند.

      به گزارش ایسنا، کشورهایی که اجازه آغاز به کار ساخت و ساز در غرفه های خود را دریافت کرده اند عبارتند از چین، فرانسه، رژیم صهیونیستی، اکوادور، سوئیس، آلمان، کویت، آمریکا، عربستان سعودی، مونت کارلو، ژاپن، عمان، آذربایجان، عمارات متحده عربی، قزاقستان، اسلوونی، مجارستان، مکزیک، اتریش، شیلی، جمهوری اسلامی ایران، قطر و رومانی. این در حالی است که بیش از 120 کشور و سازمان جهانی برای حضور در نمایشگاه جهانی میلان 2015 تاکنون 113 کشور و سازمان جهانی ثبت نام کرده‌اند.

      موضوع «تغذیه زمین، انرژی برای زندگی» ماهیت اکسپو میلان 2015 را تشکیل می‌دهد و سوال اساسی و چالش جهانی که برگزار کننده در پی دستیابی به پاسخ آن است این است که آیا می‌توان وجود غذای کافی، مناسب، سالم و ماندگار را برای تمام انسان‌ها تضمین کرد؟

      موضوع اکسپو میلان 2015 ارتباط نزدیکی با اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل دارد. از جمله این اهداف می توان به کاهش 50درصدی تعداد جمعیتی که از گرسنگی رنج می‌برند، کاهش یک سوم نرخ مرگ و میر، کاهش یک سوم نرخ مرگ و میر مادران، ادغام اصول توسعه پایدار در سیاستها و برنامه های کشورها و یافتن شرکای بین المللی برای توسعه اشاره کرد.

      هدف برگزارکننده اکسپو میلان 2015 برگزاری اکسپویی منحصر به فرد است. جایی که بازدیدکننده قبل از ورود به اکسپو، با کشف و جست‌وجو و انتخاب مفاهیم، اکسپوی خود را تجربه و در سایت نمایشگاه تجربه ای بی نظیر و شخصی کسب می‌کند. نمایشگاه بسیار فوق العاده خواهد بود اگر به روشی سرگرم کننده دانش بازدیدکنندگان را ارتقا دهد و مردم را به شرکت در برنامه ها، تجربه‌ها و بحث و گفت‌وگو ترغیب کند.

      اکسپو را بیشتر بشناسیم

      نمایشگاه اکسپو صحنه‌ای برای نمایش آخرین دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی، علمی واقتصادی کشورها در چارچوب موضوع نمایشگاه و دورنمای توسعه آنهاست. موضوع نمایشگاه از سوی BIE و اغلب در راستای یکی از چالشها و نگرانی‌های روز دنیا تعریف می‌شود و برگزار کننده در طول شش ماه برگزاری به دنبال دستیابی راه‌کارهای علمی و عملی به دست آمده از سوی مشارکت‌کنندگان در جهت رفع یک مشکل جهانی است.

      نمایشگاه جهانی اکسپو یک رویداد بسیار مهم در عرصه جهانی است که هر پنج سال یکبار برگزار می شود. دفتر نمایشگاههای بین‌المللی BIE مدیریت نمایشگاه‌های اکسپو را بر عهده دارد که مقر آن در پاریس است و شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران ازسال 1381 به نمایندگی ازکشورمان به عضویت BIE درآمده است و سازماندهی حضور در اکسپوها را برعهده دارد.

      نخستین نمایشگاه اکسپو در سال 1851 میلادی در لندن برگزار شد و نکته جالب توجه و حائز اهمیت در نمایشگاه سال 1851 حضور ایران در فضایی به مساحت 92 متر و به دستور میرزا تقی خان امیرکبیر بوده است.

      کشور ایران علاوه بر اکسپوی 1851 یک دوره دیگر پیش و پنج دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی که در کشورهای کانادا، کره جنوبی، پرتغال، آلمان، ژاپن و چین تا سال 2010 برگزار شده حضور داشته است.

      تاريخ:  1392/10/01   زمان:  08:14

      اتاق تهران:
      نعمت‌زاده:
      بودجه صنعت و معدن جوابگو نیست
      ضرورت جذب منابع از خارج و بخش خصوصی

          وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بودجه عمومی در نظر گرفته شده برای بخش صنعت و معدن به هیچ‌وجه جوابگوی نیازهای این بخش نیست، گفت: به همین دلیل جذب منابع مالی از خارج از کشور و همچنین بخش خصوصی داخلی برای اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی در دستور کار قرار گرفته است.

      محمدرضا نعمت‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بودجه بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور توضیح داد: ما به دنبال آن هستیم که از راه‌های غیردولتی تامین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی را انجام دهیم که در این راستا جذب منابع از خارج از کشور و همچنین بخش خصوصی داخلی در اولویت قرار دارد. قصد داریم بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و معدنی تشویق و ترغیب کنیم.

      او با اشاره به اینکه برای اجرای طرح‌ها هیچ بودجه‌ای نداریم، گفت: بودجه عمومی اختصاص یافته به بخش صنعت و معدن عمدتا مربوط به انجام یک سری کارهای زیربنایی مانند اکتشاف یا کمک‌های فنی و کمک‌های اولیه می‌شود. به عنوان مثال در زمینه معدن درصدی به استناد ماده 12 که حق مالکانه دولت است را می‌گیریم که بخش عمده آن به خزانه واریز می‌شود و بخشی از آن نیز بازمی‌گردد.

      نعمت‌زاده افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود 22 درصد از منابع حاصل از بهره مالکانه معادن به همین بخش بازگردد و صرف انجام کارهای زیربنایی در بخش معدن شود.

      وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا بودجه‌ای برای اجرای طرح‌های هفت گانه فولادی در نظر گرفته شده است یا خیر نیز گفت: خیر. طرح‌های فولادی هیچ بودجه عمومی ندارند و ما در حال شریک کردن بخش خصوصی و جذب منابع این بخش برای تکمیل طرح‌های فولادی هستیم.

      تاريخ:  1392/10/01   زمان:  08:12

      اتاق تهران:
      توضیحات شرکت گاز درباره قطع گاز پتروشیمی‌ها
      مجوز قطع گاز را از وزارت نفت گرفتیم

          پرونده قطع گاز پتروشیمی‌ها در حالی فردا در کمیسیون انرژی مجلس بررسی می‌شود که شرکت ملی گاز ایران، اعلام کرد: براساس مجوز ارائه شده از سوی کمیته سوخت زمستانی وزارت نفت، در شرایط اضطراری 2 ماه برای پتروشیمی‌ها و 4 ماه برای صنایع بزرگ محدودیت اعمال و یا جریان گاز آنها را به طور کامل قطع کند.
      به گزارش مهر، پس از اعمال محدودیت در گازرسانی به صنایع پتروشیمی به دلیل افزایش مصرف این انرژی پاک در بخش خانگی و تجاری، شرکت ملی گاز ضمن تائید محدودسازی گازرسانی به پتروشیمی‌ها، اعلام کرد: هم اکنون به طور متوسط روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز تحویل صنایع پتروشیمی کشو می‌شود.

      از سوی دیگر شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است: براساس مجوز ارائه شده از سوی کمیته سوخت زمستانی وزارت نفت، در شرایط اضطراری 2 ماه برای پتروشیمی‌ها و چهار ماه برای صنایع بزرگ محدودیت اعمال و یا جریان گاز آنها را به طور کامل قطع کند.

      توضیحات شرکت ملی گاز به خبرگزاری مهر

      در جوابیه ارسال شده شرکت ملی گاز ایران به خبرگزاری مهر، آمده است: در پاسخ به مطلب منتشره در آن خبرگزاری مورخ 92/9/30 تحت عنوان "گاز صنایع پتروشیمی قطع شد/ نامه نگاری پتروشیمی‌ها به وزیر نفت ضمن تکذیب تیتر خبر مذکور با توجه به اینکه اینگونه اطلاع رسانی‌ها منجر به ایجاد شائبه در اذهان عمومی و وخیم جلوه دادن وضعیت گازرسانی در کشور خواهد شد به اطلاع می‌رسانم مطابق با قراردادهایی که مابین کمیته سوخت وزارت نفت و مجموعه‌های صنعتی منعقد شده و نیز طبق مجوز ارائه شده از سوی کمیته سوخت زمستانی وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران مجاز است در شرایط اضطراری 2 ماه برای پتروشیمی‌ها و 4 ماه برای صنایع بزرگ محدودیت اعمال و یا جریان گاز آنها را به طور کامل قطع کند.

      این در حالی است که هم اکنون به سبب وجود تعامل بسیار خوب و مثبت شرکت ملی گاز ایران با صنایع پتروشیمی در حال حاضر روزانه 30 میلیون مترمکعب گاز به این بخش صنعتی تحویل داده می شود و توزیع این حجم از گاز با شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

      لازم به ذکر است علی رغم برودت شدید هوا و کاهش دما در اکثر نقاط کشور که بعضا به زیر صفر درجه رسیده است و همچنین مصرف بالای گاز طبیعی در بخش های خانگی شرکت ملی گاز ایران با مدیریت مناسب توزیع گاز در کشور سعی داشته همواره کمترین محدودیت را برای بخش های صنعتی اعمال کند.

      پرونده قطعی گاز پتروشیمی‌ها به مجلس رفت

      به گزارش سایت مجلس جلیل جعفری بنه خلخال عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه چاره ای جز قطع گاز صنایع پتروشیمی نیست،‌ گفت: کمیسیون انرژی مجلس در جلسه روز یکشنبه ( فردا) موضوع قطع گاز صنایع پتروشیمی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

      وی با بیان اینکه کاهش دمای هوا در برخی مناطق به کمتر از 20 درجه سبب شد تا مصرف گاز منازل افزایش یابد، افزود: افزایش مصرف گاز در منازل سبب شد تا گاز رسانی لازم به پتروشیمی‌ها انجام نگیرد.

      نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی از مردم ساکن در مناطقی با هوای معتدل تر خواست تا در مصرف انرژی صرفه جویی کنند .

      این مقام مسئول با تاکید بر اینکه چاره ای جز قطع گاز صنایع پتروشیمی نیست، تاکید کرد: نمی توان گاز را به روی مردم بست و مردم را در سرما نگه داشت.

      گاز صنایع پتروشیمی قطع شد

      در همین حال احمد مهدوی امروز در گفتگو با مهر با اشاره به قطع کامل و یا اعمال محدودیت در گازرسانی به صنایع پتروشیمی کشور به دلیل کمبود گاز، گفت: با توجه به افزایش مصرف گاز توسط مشترکان خانگی و تجاری، محدودیت‌هایی در گازرسانی به صنایع پتروشیمی کشور اعمال شده است.

      دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی پتروشیمی با اعلام اینکه تا پیش از اعمال محدودیت‌ها، به طور متوسط روزانه صنایع پتروشیمی کشور 35 تا 40 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عنوان سوخت و خوراک دریافت می‌کردند، تصریح کرد: در حال حاضر گازرسانی به مجتمع‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره، آمونیاک و متانول توسط شرکت ملی گاز به طور کامل قطع و یا با محدودیت روبرو شده است.

      این مقام مسئول یکی از دلایل کمبود گاز را تاخیر در ساخت و راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی اعلام کرد و افزود: در این بین صنایع پتروشیمی کشور مکاتباتی با بیژن زنگنه وزیر انجام داده است.

      مهدوی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی اولویت وزارت نفت تامین گاز مترکان خانگی و تجاری است، تبیین کرد: از مجموع 35 تا 40 میلیون مترمکعب گاز دریافتی پتروشیمی‌ها حدود 40 تا 50 درصد حجم انتقال گاز به این واحدها کاهش یافته است.

      دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی پتروشیمی میزان گاز دریافتی از شرکت گاز در طول چند روز اخیرا را حدود 20 میلیون مترمکعب عنوان کرد و یادآور شد: هم اکنون تمامی مجتمع‌های پتروشیمی گازسوز با مشکل جدی کمبود گاز طبیعی روبرو هستند.

      تائید قطع گاز پتروشیمی‌ها توسط معاون وزیر نفت

      به گزارش مهر، عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت هم با بیان اینکه در روزهای گذشته چند مجتمع پتروشیمی به علت افزایش مصرف گاز خانگی و تجاری با توقف و یا کاهش تولید مواجه شده اند، گفته است: اما با برنامه ریزی های انجام شده هیچ کمبودی در بازار محوصلات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری وجود ندارد.

      مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: تولید در روزهای آتی و با میزان کاهش برودت هوا و در پی آن کاهش مصرف گاز به حالت عادی باز خواهد گشت ولی تا آن زمان با تدابیر اتخاذ شده کنترل های لازم بر بازار و میزان عرضه با جدیت ادامه می یابد.

      این مقام مسئول ادامه داد: مذاکره با شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب برای تامین خوراک مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی ادامه دارد و تفاهم های خوبی تاکنون انجام شده است.

      به گزارش مهر، همزمان با رشد 70 درصدی مصرف گازوئیل نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز، جریان گاز برخی از شهرها و روستاهای آذربایجان غربی قطع و با افت فشار روبرو شده است که شرکت ملی گاز علت این قطعی را مشکلات فنی اعلام می‌کند.

      علاوه بر این، در طول هفته گذشته به دلیل کمبود گاز طبیعی، گازرسانی به برخی از صنایع همچون کارخانه‌های سیمان و نیروگاه‌های برق به طور کامل متوقف و یا به حداقل کاهش یافته است.

      دلایل قطع گاز در غرب کشور

      مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز هم امروز با اعلام این که قطعی گاز در هیچ یک از نقاط کشور وجود نداشته است، گفته است: تنها در منطقه سردشت به دلیل توقف کلی (Shut down) ایستگاه تقویت فشار، در ٣_٢ نقطه از این شهر افت فشار و قطعی گاز داشتیم که به سرعت این مشکل مرتفع شد.

      تاريخ:  1392/10/01   زمان:  08:05

      اتاق تهران:
      معاون بودجه تاکید کرد
      بدهی دولت به پیمانکاران کمتر از 9 هزار میلیارد تومان است

          معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی میزان واقعی بدهی دولت به پیمانکاران را کمتر از 9 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
      به گزارش ایسنا فرهاد دژپسند رقم بدهی دولت به این بخش را بر اساس بررسی‌ها و اعلام دستگاه‌های اجرایی همچنین تایید ذی‌حساب این دستگاه‌ها کمتر از 9 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

      معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه پیش از این اخبار و اظهارات متناقضی در مورد میزان بدهی دولت به پیمانکاران در رسانه‌های مختلف منتشر شده تاکید کرد که سایر ارقام اعلام شده قابل استناد نیستند.

      به گزارش ایسنا مسعود نیلی - مشاور اقتصادی رییس جمهور - چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی یکی از مسائل دولت را طلب بزرگ پیمانکاران از آن عنوان کرده و گفته بود در حال حاضر سازمان برنامه در حال محاسبه‌ دقیق بدهی‌های دولت به پیمانکاران است تا بتواند در بودجه آن را لحاظ کند.

      تاريخ:  1392/10/03   زمان:  08:00

      اتاق تهران:
      دبیرکل بانک مرکزی خبر داد
      جایگزینی ایران‌چک‌ها ۲ سال زمان می‌برد
      عرضه سکه در بانک‌ کارگشایی سنتی و ناکارآمد است

          دبیرکل بانک مرکزی از سهم بیش از ۴۵ درصدی ایران‌چک‌ها در اسکناس رایج و نیاز به حداقل دو سال زمان برای جایگزینی آن‌ها خبر داد. احمدی همچنین سیستم بانک کارگشایی برای تعادل‌بخشی در بازار سکه را سنتی و ناکارآمد خواند و از تغییر آن خبر داد.
      محمود احمدی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص ارائه پیشنهاد ادامه انتشار ایران چک بانک مرکزی در قالب لایحه بودجه سال آینده، اظهارداشت: براساس قوانین سالانه بودجه ما ایران چک را در برابر پشتوانه پول، تحت نظارت هیئت نظّار و براساس شورای پول و اعتبار منتشر می‌کنیم.

      وی با بیان اینکه دقیقا همان فرایندی که برای انتشار اسکناس انجام می‌شود، برای انتشار ایران چک هم لحاظ شده است، افزود: ایران چک زیر نظر هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس، چاپ، فرسوده‌گیری، ابطال می‌شود و زیر نظر آنها منتشر و به مردم عرضه می‌شود، همچنین زیر نظر این هیئت معادل ریالی آن به عنوان اندوخته‌گیری بلوکه می‌شود.

      دبیر کل بانک مرکزی تصریح کرد: تنها تفاوت ایران چک و اسکناس موجود در این است که تصویر حضرت امام خمینی (ره) در اسکناس‌ها است اما در ایران چک نیست و یا امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی روی آن قید نشده که این دو مساله درست است.

      وی تاکید کرد: در زمانی که اجازه انتشار اسکناس درشت‌تر را بگیریم متناسب با آن از حجم ایران چک می‌کاهیم و دقیقا این کار پس از انتشار اسکناس 10 هزار تومانی انجام شد.

      *بیش از 45 درصد اسکناس موجود ایران چک است

      احمدی با اشاره به برخی نظرات مطرح شده در چند روز گذشته درباره ایران چک بانک مرکزی، گفت: ما هم معتقدیم انتشار اسکناس درشت‌تر بهتر از ایران چک است، اما هم‌اکنون بیش از 45 درصد از اسکناس موجود در دست مردم، ایران‌چک است که جایگزینی اسکناس درشت‌تر با آن حداقل به دو سال زمان نیاز دارد.

      * سطح نظارت بر چاپ ایران چک از اسکناس هم بیشتر است

      وی با اشاره به روند چاپ اسکناس و ایران چک، بیان کرد: بانک مرکزی برای چاپ اسکناس نیازی به لحاظ آن در بودجه ندارد و تنها تحت نظارت هیئت اندوخته نظارت اندوخته اسکناس چاپ می‌شود اما برای دریافت مجوز چاپ ایران‌ چک چهار سال است که به مجلس می‌رویم.

      دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه بعد نظارتی انتشار ایران چک حتی یک پله از اسکناس بالاتر است، افزود: به هر حال اگر اجازه انتشار اسکناس درشت‌تر را به بانک مرکزی بدهند، ما اقدام به چاپ آن خواهیم کرد.

      *عرضه سکه‌های بسته‌بندی در زمانی که نیاز به ورود بانک مرکزی باشد

      وی در مورد عرضه سکه در قالب بسته‌بندی، اظهارداشت: سکه‌های بسته‌بندی آماده شده و نمونه‌های آن را به هیئت‌ عامل بانک مرکزی هم ارائه کرده‌ایم.

      وی افزود: این سکه‌ها در مناسب‌ها و یا در زمانی که لزوم ورود بانک مرکزی به بازار احساس شود، عرضه خواهد شد.

      دبیر کل بانک مرکزی تصریح کرد: هنوز زمان مشخصی برای عرضه تعیین نشده است و با توجه به وجود ثبات در بازار طلا و سکه، فعلا قصد ورود با بازار را نداریم و این سکه‌ها در زمانی عرضه می‌شود که بانک مرکزی بخواهد برای کنترل بازار سکه بفروشد.

      وی ادامه داد: در روزهای اعیاد و دوره‌هایی که تقاضا برای خرید سکه افزایش می‌یابد، امکان دارد به صورت محدود این سکه‌ها عرضه شود.

      احمدی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه این سکه‌ها از طریق بانک کارگشایی انجام خواهد شد، گفت: خیر،سیستم کارگشایی روش سنتی بود که از نتیجه آن رضایت نداشتیم زیرا سکه یا به دست متقاضی واقعی نمی‌رسید و یا با تفاوت قیمت محسوسی توسط مشتری خریداری می‌شد.

      *سکه‌های بسته‌بندی تنها از طریق سامانه الکترونیکی بانک مرکزی

      وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی در بانک مرکزی برای فروش سکه، گفت: این سامانه در اختیار بانک تجارت قرار گرفت که اجرای طرح پیش‌فروش سکه در اسفند ماه سال گذشته رضایت بخش بوده و خریداران هم نظر مثبتی نسبت به این روش داشتند.

      دبیرکل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی بخواهد سکه عرضه کند، قطعا از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

      تاريخ:  1392/10/03   زمان:  07:59

      اتاق تهران:
      بخش تولید از رکود خارج می‌شود؛
      اولویت نخست پرداخت تسهیلات بانکی دولت یازدهم
      سیف: ارز را تک نرخی می‌کنم

          رئیس کل بانک مرکزی، تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را اولویت نخست پرداخت تسهیلات بانکی اعلام کرد و گفت: با این رویکرد به تدریج ظرفیت‌های واحدهای تولیدی به طور کامل فعال و بخش تولید از رکود خارج می‌شود.
      به گزارش مهر، ولی اله سیف گفت: تامین منابع مالی برای تکمیل واحدهای نیمه تمام ، اولویت دوم بانک مرکزی است و ظرفیت‌های جدید تولیدی ایجاد می شود و سرمایه گذاری ها به ثمر خواهد نشست.

      وی با بیان اینکه امسال نباید به سمت سرمایه گذاری جدید برویم ، تصریح کرد: با انضباط پولی باید با شتاب بیشتری به سمت رشد و توسعه اقتصادی حرکت کنیم.

      رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط رکود تورمی در کشور بر ضرورت رعایت انضباط پولی تاکید کرد و گفت: انضباط پولی موثرترین راه برای کنترل حجم نقدینگی و کاهش تورم است و با توجه به این رویکرد ، سیاست‌های پولی تنظیم می شود.

      سیف ، روند نزولی نرخ تورم در کشور را به ویژه در شش ماه دوم سال نتیجه اجرای سیاست‌های انضباط پولی دانست و گفت: تورم نقطه به نقطه خرداد 92 نسبت به خرداد 91 چهل و پنج درصد بود که آبان 92 نسبت به آبان 91 به 31 و نه دهم درصد رسید.

      وی با بیان اینکه آثار جهت گیری های درست در اقتصاد ، خود را در شاخص‌ها نشان می دهد، تصریح کرد: ادامه این روند می تواند ما را امیدوار کند که در تحقق برنامه ها موفق تر عمل کنیم.

      سیف ، یکسان سازی نرخ ارز را از سیاست‌های راهبردی بانک مرکزی برشمرد و گفت : برنامه ما این است که در نیمه دوم سال آینده ، ارز را یک نرخی کنیم.

      رئیس کل بانک مرکزی درباره تازه ترین تصمیمات درباره نرخ جدید سود اوراق مشارکت نیز اظهار داشت : بانک مرکزی زمانی که بخواهد به عنوان ابزار سیاست پولی، اوراق مشارکت منتشر کند باید متناسب با شرایط روز نرخ آن را تعیین کند تا به فروش آن اوراق و جمع آوری نقدینگی منجر شود.

      وی افزود: از قبل درباره آن نرخ صحبت نمی کنیم و روزی که بخواهیم منتشر کنیم، با شرایط روز عمل می کنیم.

      تاريخ:  1392/10/03   زمان:  07:57

      اتاق تهران:
      نامه زنگنه به وزیر اقتصاد
      واگذاری بزرگترین شرکت نفتی را متوقف کنید

          زنگنه وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان بزرگترین شرکت توزیع کننده سوخت مایع ایران از لیست واگذاری‌های وزارت نفت در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شد.
      به گزارش مهر، از ابتدای آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون لیست واگذاری شرکت‌های وابسته به وزارت نفت آب رفته است به طوری که تاکنون مکاتباتی بین وزارت نفت با سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی برای خروج نام تعدادی از شرکت‌های نفتی از لیست خصوصی‌سازی انجام گرفته است.

      در طول چند ماه گذشته تاکنون نام شرکت‌هایی همچون شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت ملی صادرات گاز و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یا از لیست واگذاری‌ها خارج و یا مکاتباتی به منظور خروج نام این شرکت‌ها از لیست خصوصی سازی انجام شده است.

      در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا با ارسال نامه ای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از لیست واگذاری ها شده است.

      مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم از ارسال نامه وزیر نفت به وزیر اقتصاد و دارایی برای لغو واگذاری این مجموعه نفتی خبر داده و اعلام کرده است: نظر وزیر نفت بر این است که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بلافاصله از لیست واگذاری‌ها خارج شود، چرا که این شرکت نفتی کار حاکمیتی انجام می‌دهد.

      در روزهای پایانی آبان ماه سالجاری هم بیژن زنگنه وزیر نفت در جمع مدیران صنعت پالایش و پخش نفتی کشور، با بیان اینکه مخالف خصوصی سازی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است، گفته بود: دولت نیز مخالف این موضوع بوده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

      به گزارش مهر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با در اختیار داشتن 37 منطقه، 237 ناحیه، 85 انبار نفت و 49 مرکز سوخت‌گیری هواپیما بزرگترین شرکت توزیع کننده سوخت مایع در ایران و حتی منطقه خاورمیانه است.

      عزت الله اکبری مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران هم پیش از از توقف واگذاری این مجموعه نفتی با دستور وزیر نفت خبر داده و اعلام کرده بود: با دستور وزیر نفت واگذاری شرکت کالا تا سال 1393 لغو شده است.

      همزمان با خروج نام شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت از لیست خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی، اتحادیه اروپا چند هفته قبل نام این شرکت بار دیگر در لیست سیاه تحریم قرار داده بود.

      تاريخ:  1392/10/03   زمان:  07:55

      اتاق تهران:
      با حکم شافعی؛
      مستخدمين حسيني معاون مالي اقتصادي ايدرو شد

          ​با حكم رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، "حيدر مستخدمين حسيني" معاون مالي اقتصادي اين سازمان شد.
      به گزارش مهر، ​با حكم غلامرضا شافعي رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، "حيدر مستخدمين حسيني" به سمت معاون مالي اقتصادي اين سازمان منصوب شد.
      در حكم شافعي به مستخدمين حسيني آمده است: اميد است جنابعالي با اتكال به خداوند متعال و پيروي از ائمه معصومين و رعايت قوانين و مقررات سازمان، در تحقق بهنگام سياست ها، اهداف و برنامه هاي تبيين شده موفق و مويد باشيد. سازماندهي، نظارت و ارزيابي فعاليتهاي مالي و اقتصادي سازمان، اعمال مديريت كلان بر منابع مالي و تهيه طرح هاي توجيهي افزايش سرمايه سازمان، مشاركت در تدوين استراتژي و تهيه برنامه هاي تامين منابع مالي مورد نياز و جذب سرمايه هاي خارجي و ارائه برنامه بهينه سازي ساختار مالي سازمان گسترش و شركت هاي تابعه و وابسته از جمله ماموريت هايي است كه مهندس شافعي در دستور كار معاون مالي و اقتصادي جديد ايدرو قرار داده است.

      همچنين بررسي و پيشنهاد شاخص‌هاي سودآوري، اقتصادي و بهره‌وري براي ارزيابي شركت‌ها و سازماندهي شركت‌هاي زيانده و راكد و تعامل با سازمان خصوصي سازي، پيشنهاد سياست هاي سازمان در مجامع و نيز نظارت بر نظام كنترل فعاليت هاي مرتبط با اموال و دارايي هاي ثابت، از ديگر ماموريت هاي مهم رئيس هيات عامل ايدرو براي دكتر مستخدمين حسيني است كه در حكم وي بر آن تاكيد شده است.

      "حيدر مستخدمين حسيني" معاون جديد مالي و اقتصادي سازمان گسترش از سوابق اجرايي و مديريتي درخشاني برخوردار است كه از جمله آنها مي توان به مدير عامل و عضو هيأت مديره شرکت هاي سازمان صنايع ملي ايران، مدير کل دفتر تعاوني هاي مسکن وزارت تعاون، مدير کل دفتر امور اقتصادي و برنامه ريزي و سپس قائم مقام معاونت وزير تعاون، مديرکل دفتر امور بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، رييس هيأت مديرة سازمان بورس اوراق بهادار، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاون حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي اشاره كرد.

      مستخدمين حسيني متولد سال 1335 در تهران است. وي داراي مدرك کارشناسي اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبايي، کارشناسي ارشد مهندسي صنايع، کارشناسي ارشد علوم اقتصادي و دكتراي مديريت مي باشد. مستخدمين حسيني مدرس دانشگاه‌هاي مختلف كشور، عضو پيوسته انجمن حسابداران خبره ايران، عضو هيأت مديره انجمن مديريت ايران و عضو پيوسته و بازرس انجمن خبرگان برنامه ريزي کشور بوده است. وي عضويت در شوراي خريد کالاهاي اساسي کشور، شوراي عالي بانک ها، شوراي پول و اعتبار، هيأت امناي صندوق مسکن کارگران، هيأت پذيرش اوراق بهادار و شوراي عالي بورس اوراق بهادار را نيز در كارنامه خود دارد.

      تاريخ:  1392/10/03   زمان:  07:50

      اتاق تهران:
      عبور لایحه بودجه از جلسات کمیسیون ها
      آغاز جلسات کمیسیون تلفیق مجلس از امروز

          سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از آغاز جلسات کمیسیون تلفیق از روز سه شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: قرار است در این جلسه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 93 کل کشور انتخاب شود.
      به گزارش مهر، غلامرضا کاتب پس از جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در روز یکشنبه افزود: در این جلسه پیشنهاد دولت مبنی بر فروش 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در قالب 15 هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی، 3000 میلیارد تومان دولت و 7000 میلیارد تومان شهرداری ها به تصویب رسید.

      وی گفت: تاکنون 7 جلسه کمیسیون برای بررسی لایحه بودجه برگزار شده که کلیات بخش درآمدی و هزینه ای لایحه از تصویب نمایندگان عضو کمیسیون گذشته است.

      کاتب افزود: در سه جلسه باقیمانده آینده کمیسیون نیز همه بخش های لایحه بودجه بررسی و در صورت لزوم اصلاح و تصویب خواهد شد.

      وی در ادامه از برگزاری نخستین جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه در سه شنبه این هفته خبر داد و گفت: در جلسه سه شنبه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق انتخاب می شوند و در جلسه چهارشنبه نیز آیین نامه کمیسیون تلفیق درباره نحوه بررسی پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه به تصویب می رسد.

      سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:‌ نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق 10 دی بررسی محتوایی لایحه بودجه سال 93 را آغاز خواهند کرد که تا دو هفته و در صورت تمدید تا سه هفته بررسی لایحه را به اتمام خواهند رساند.

      کاتب گفت: پیش بینی می‌کنیم لایحه بودجه پس از بررسی در صحن مجلس 15 بهمن ماه به دولت ارسال شود.

      تاريخ:  1392/10/03   زمان:  07:46

      اتاق تهران:
      با حکم وزیر صنعت،معدن و تجارت؛
      مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچک تغییر کرد

          با حکم وزيرصنعت، معدن وتجارت، علي تعقلي عضو موظف هيات مديره و مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچک شد.
      به گزارش مهر، محمد رضا نعمت زاده در این حکم آورده است: با استناد به صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مورخ بيست و هشتم آبان ماه سال جاري صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك و با عنايت به مراتب شايستگي، تعهد، دانش و تجربه ارزشمند جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان "عضو موظف هيات مديره و مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك" منصوب مي‌شويد.

      وي در ادامه تصريح كرده است: انتظار مي رود با صدور اين حكم براي توسعه و آباداني كشور، نقش كارآمد و مؤثرتري را در زمينه فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در صنايع كوچك، كوتاه كردن مدت زمان اجراي طرحهاي اشتغال‌زا و داراي توجيه اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته و تضمين و تسهيل در توثيق تسهيلات اعطايي به طرح‌هاي مذكور داشته باشيد.

      تاريخ:  1392/10/03   زمان:  07:45

      اتاق تهران:
      خط قرمز دولت در اقتصاد؛
      درخواست نعمت‌زاده از دولت: لغو پیمان‌سپاری ارزی را ابلاغ کنید

          وزیر صنعت ، معدن و تجارت، نقدینگی و اختصاص پول اضافی به بازار که باعث تورم می شود را به عنوان خط قرمز دولت در اقتصاد است، اعلام كرد: ویرایش کتاب صادرات و واردات به زودي با همكاري گمرك انجام مي شود.
      به گزارش مهر، محمد رضا نعمت زاده در دومین نشست مجمع کارآفرینان ایران همچنین از تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران خبر داد و تاکید کرد : گمرک ایران هم با تعرفه ها مشکل داشت و این اولین قدم است و تا جایی که امکان دارد باید این کتاب ساده تر شود.

      نعمت زاده افزود : قدم دوم حضور کارشناسان تخصصی در بخشهای مختلف صنایع است تا راهکاری یافت شود و قبل از سال جدید هر اصلاحی لازم است انجام و به دولت تحویل شود.

      وی تصریح کرد : تغییرات روزانه تعرفه ها خطرناک است و باید طوری تعیین شود که تا چند سال مستمرا باقی بماند.

      در این نشست همچنین وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم استاندارد سازی و کنترل کیفی محصولات تولیدی از راه اندازی دایره کنترل کیفی در وزارتخانه متبوع خود خبر داد و گفت: به صورت تخصصی در دفتر یا اداره ای کوچک و طی جلساتی مستمر به استاندارد نظم بهتری خواهیم داد.

      وی در ادامه با بیان اینکه با رفع موانع داخلی موانع خارجی هم به تدریج حل می شود، اضافه کرد : اولین راه بر سر راه رونق تولید ، تحریمها و موانع داخلی است که بخشی با مصوبه دولت در حال رفع است و بخشی نیز در دولت در دست اقدام است و در این زمینه حضور نمایندگان مجمع نیز مفید خواهد بود.

      نعمت زاده تصریح کرد: با شیوه فعلی عرضه در بورس کالا مخالفم، چرا که حضور در بورس باید به صورت اختیاری باشد و بورس کالا باید عرضه کوچک هم داشته باشد.

      وی اظهار کرد : پرونده های بسیاری که در زمینه بورس کالا تشکیل شده بود را از سازمان تعزیرات پس گرفتیم ، چرا که بی مورد بود و تقصیر نه از جانب تولیدکننده که به خاطر عدم کارشناسی درست بود.

      نعمت زاده همچنین افزود: دنبال این هستیم که از صندوق توسعه ملی حدود 3 و 4 میلیارد دلار برای افزایش بانکها بالاخص بانکهای تخصصی هزینه شود.

      وی یادآور شد: تزریق نقدینگی و اختصاص پول اضافی به بازار خود باعث تورم می شود و این به عنوان خط قرمز دولت دنبال می شود اما از طرفی بانکها می توانند محدودیت‌های دیگری را که مانع تولید است، مثل مساله ذینفع واحد یا باز کردن LC بردارند.

      این عضو هیات دولت همچنین یکی از موانع جدی بر سر راه صادرات را مصوبه سال گذشته دولت و مربوط به پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان برشمرد و افزود: این مصوبه با پیگیری‌های لازم بالاخره لغو شد اما ابلاغ آن هم مهم است و باید تا آخر راه دنبال شود.

      وی، کاهش تولید خودرو را تابع قانون عرضه و تقاضا دانست و تصریح کرد: اگر تولید ملی افزایش یابد، اشتغال و تورم نیز درست می شود.

      تولید کنندگان و صادر کنندگان نیز در این نشست به بیان نقطه نظرات و مشکلات پیش روی خود پرداختند.

      عدم شفافیت بخشنامه های ارزی ، مسائل مالیاتی ، بستر سازی سیستم حمل و نقل ، تلاش برای حفظ و حضور در بازار های خارجی ، راه اندازی خوشه های صادراتی ، بالا بودن هزینه های تولید از جمله مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر درآمد تولید کننده و مالیات خرده فروشی و نیز گمرکی و ... از جمله مسائلی بود که در این نشست مطرح شد.

      وجود قاچاق و بازارچه های مرزی به عنوان یکی از موانع صادرات ، وجود کارتهای متفرقه بازرگانی با کم اظهاری ، پایین بودن سرعت عمل از سوی بانکها در ارائه خدمات از دیگر موارد مطروحه در نشست امروز مجمع کارآفرینان ایران با وزیر صنعت ، معدن و تجارت بود.

      شرکت کنندگان همچنین جزیره ای عمل کردن سازمانها و دستگاههای مرتبط تولید ، اجباری بودن حضور در بورس کالا و نیز عدم توازن منطقه ای صنعتی و معدنی در کشور و غیر متمرکز کار کردن ارگانهای حامی کارآفرینی در کشور را از دیگر مسائلی برشمردند که بر سر راه تولید و صادرات کشور سنگ اندازی می کنند.

      تاريخ:  1392/10/03   زمان:  07:36

      اتاق تهران:
      جدیدترین آمار واگذاری سهام دولتی اعلام شد
      جزئیات فروش سهام 8 وزارتخانه‌

          سازمان خصوصی سازی جزئیات آخرین آمار واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تا نیمه آذرماه امسال و میزان فروش سهام زیرمجموعه های 8 وزارتخانه را اعلام کرد.
      به گزارش مهر، جدیدترین آمار واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی توسط خصوصی سازی از ابتدای سال 84 تا نیمه آذر ماه سال جاری نشان می دهد که در این مدت از 1.497.748 میلیارد ریال سهام فروخته شده، 444.313 میلیارد ریال بابت سهام عدالت، 670.669 میلیارد ریال به بخش غیردولتی و 382.766 میلیارد ریال به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت واگذار شده است.

      بر این اساس 29.7 درصد از واگذاری های صورت گرفته طی این سالها به سهام عدالت، 44.8 درصد به بخش غیردولتی و 25.6 درصد به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون تعلق گرفته است؛ این در حالی است که در سال جاری سهامی بابت سهام عدالت واگذار نشده و در مجموع رقم واگذاری سهام امسال بالغ بر 150.267 میلیارد ریال اعلام شد.

      آمار واگذاری ها بر اساس بازار عرضه سهام حاکی است که در این سالها 49.1 درصد از واگذاری ها در بورس، 7.6 درصد در فرابورس، 0.2 درصد به روش مذاکره و 43.0 درصد به روش مزایده انجام شده. در عین حال در سال 92 حدود 7.6 درصد از واگذاری ها در بورس،1.8 درصد در فرابورس و 0.8 درصد به روش مزایده انجام گرفت و هیچ واگذاری مذاکره ای انجام نگرفت.

      واگذاری سهام دولتی ها به تفکیک حجم واگذاری سهام از سال 84 تا نیمه آذرماه امسال نشان می دهد که 95.8 درصد از واگذاری ها به صورت بلوکی، 3.3 درصد به صورت تدریجی و 0.1 درصد به صورت ترجیحی انجام شده است.

      همچنین آمار واگذاری سهام وزارتخانه ها نیز نشان می دهد که از سال 84 تا پایان آبانماه امسال با احتساب سهام عدالت 698.785 میلیارد ریال سهام معادل 46.7 درصد متعلق به وزارت نفت، 336.073 درصد از سهام معادل 22.4 درصد مربوط به بخش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و 242.224 میلیاردریال سهام معادل 16.3 درصد متعلق به وزارت نیرو بوده است و این 3 وزارتخانه به ترتیب بیشترین آمار واگذاری سهام را به خود اختصاص داده اند.

      وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 7.7 درصد، وزارت امور اقتصادی و دارایی 4.7 درصد، وزارت راه و شهرسازی 1.8 درصد، وزارت جهادکشاورزی 0.3 درصد و وزارت آموزش و پرورش 0.01 درصد از واگذاری های انجام شده را به خود اختصاص دادند.

      اتاق تهران:
      جزئیات افزایش 219 هزار تومانی حقوق؛
      رقم پیشنهادی دولت برای مزد 93 اعلام شد
      حداقل دریافتی کارگران؛ 706 هزار تومان

          وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس جمهور اعلام کرد: براساس سناریوی جدید، در سال آینده 20 درصد به صورت نقدی به حداقل مزد کارگران افزوده می‌شود و 25 درصد نیز کمک غیرنقدی برای اولین بار توسط دولت خواهند گرفت که مجموع حداقل دریافتی کارگران در سال 93 از 487 هزارتومان به 706 هزار تومان خواهد رسید.
      به گزارش مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس جمهور به 23 نکته کلیدی اشاره کرد که وضعیت درآمد خانورها و تغییرات چشمگیر هزینه ها، اصلاح هدفمندی یارانه ها، هجوم فارغ التحصیلان به بازار کار و سازوکار جدید تعیین دستمزد از مهمترین بخش‌های آن محسوب می شود.

      برهمین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار کامل جزئیات گزارش عملکرد 100 روزه خود، اعلام کرد: دولت یازدهم وزارتخانه ای را تحویل گرفته که محصول ادغام قانونی 3 وزارتخانه کار و امور اجتماعی، رفاه و تعاون است اما این ادغام هنوز در عملکرد این وزارتخانه بروز نکرده بود. در عمل 3 بخش مذکور به صورت جزیره ای عمل می کردند، لذا اولین گام تلاش برای صورت دادن واقعی این ادغام بود.

      مطالعات کارشناسی برای ارائه راهکارهای تقویت ستاد و ایجاد هم افزایی میان بخش های اقتصادی و اجتماعی - رفاهی وزارتخانه انجام شده و این راهکارها به کار گرفته شده است. اساسا هم این سه بخش به واسطه وجود گره های ذاتی و ارتباطات های متقابل، دارای پتانسیل ایجاد سینرژی هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی و رفاهی است. بدین صورت که بخش تعاون با وجود دارا بودن کارکرد اقتصادی دارای ریشه ها و پیش زمینه های اجتماعی است و بدون ایجاد و تقویت این ریشه ها و پیش زمینه ها، نمی توان به رشد کارکرد اقتصادی بخش تعاون امیدوار بود.

      بحث اشتغال و روابط کار هم چنین خاصیتی دارد. گذشته از کارکرد اقتصادی، دارای تبعات اجتماعی و نیز پیش برنده و ایجاد کننده مقوله عدالت اجتماعی است. از این حیث، مباحثی همچون تامین اجتماعی و درمان، حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب سازمان بهزیستی، صندوق های بیمه ای و خرید خدمات پزشکی به نمایندگی از جامعه، کامل کننده زنجیره کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

      چرا که نیروی کار مولد برای بروز دادن کامل توانمندی های خود و ارتقای آنچه در عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات و چه برای تقویت مشارکت اجتماعی - اقتصادی در قالب تعاونی ها و نیز تشکل های غیردولتی مردم نهاد، نیازمند سلامت و نیز آسودگی بابت تامین اجتماعی خود در حال و آینده است. اما این نقطه پایان عدالت اجتماعی نیست، به هر حال عدالت حکم می کند که بخش های آسیب پذیر جامعه هم از حمایت های لازم برخورد باشند.

      لذا یکپارچگی ذاتی غیرقابل انکاری میان بخش های مختلف این وزارتخانه وجود دارد که همت اصلی دولت در 100 روزه نخست فعالیت، تقویت این یکپارچگی با هدف بهره گیری از فواید هم افزایی آنها بوده است. رویکردی که کمتر نسبت به این وازرتخانه اتخاذ شده بود.

      گذشته از اینها، فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح مختلف ملی نیازمند سازماندهی وتدوین راهبردها، سیاست ها، طراحی الگوهای مطلوب برنامه ریزی و کنترل و نظارت است. از اینرو، برای نیل به اهداف کلان ملی، برنامه ریزی عنصری اساسی و محوری تلقی شده که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بدون در نظر گرفتن اصول جامعیت، سازگاری و امکان پذیری میسر نیست.

      مدیریت صحیح این ابزار توانمند می تواند بخش های مختلف ملی و سازمانی را در شناسایی فرصت های پنهان، تهدیدهای محتمل و شیوه های مواجهه با آن جهت پیش بینی های لازم یاری رساند و چارچوبی فراهم نماید تا با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، دستیابی به اهداف و ماموریت های تعیین شده میسر شود.

      وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف اجتماعی دولت را در حوزه های مختلف رفاه و تامین اجتماعی، توسعه تعاون، اشتغال و کارآفرینی و حفظ و پایداری آن و صیانت از نیروی کار و توانمندسازی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی را در عرصه خدمات عمومی دولتی برعهده دارد و با توجه به قوانین و اسناد بالادستی از جمله قوانین کار، تعاون و نظام جامع رفاه تامین اجتماعی و تکالیف ایجاد شده براساس احکام برنامه پنجم توسعه، اهمیت برنامه های اجرایی را در مقاطع کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت دوچندان نموده است.

      روابط کار

      در حوزه روابط کار، دولت یازدهم بر عدم دخالت در مناسبات این حوزه تاکید دارد. بدین معنا که تلاش می شود اعتماد شرکای اجتماعی دولت در این حوزه یعنی کارگر و کارفرما جلب شود و همچنین به تشکل های مردم نهاد این شرکای اجتماعی اعتماد شود. لذا با تغییر رویه دخالت دولت در امور این شرکا برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باغبانی است. از این منظر تلاش دولت تنها تضمین سلامت انتخابات این تشکل ها و ایجاد بستر توسعه شکل گیری تشکل های مردمی با هدف تقویت حقوق شهروندی است.

      طراحی ساز و کار جدید تعیین دستمزدها

      طی سال‌های گذشته میزان واقعی افزایش دستمزد کارگران همواره از افزایش هزینه های خانوارهای کارگری کمتر بوده است و به این ترتیب کارگران تاوان ناکارآمدی نظام برنامه ریزی کشور را پرداخت کرده‌اند و البته روز به روز فقیرتر شده‌اند.

      دولت یازدهم نیز برای جبران این خلاء به کارگران وعده داد تا دستمزد را به میزان تورم افزایش دهد. این شعار تنها وعده‌ای به کارگران نبود بلکه ایجاد تعهدی برای دولت نیز به حساب می‌آید تا ضعف در سیستم برنامه ریزی را به دوش کارگران نیاندازد.

      به این منظور مکانیزمی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شده است تا هم تورم را در دستمزد کارگران پوشش دهد و هم به سرمایه گذاری و کارفرما و به تبع تولید لطمه ای وارد نشود. در مکانیزم جدید تعیین دستمزد، علاوه بر افزایش بیش از 20 درصدی رقم نقدی دستمزدها، برای جلوگیری از تاثیر بار تورمی فاصله دستمزد و تورم، در حدود 25 درصد از رقم افزایش دستمزد را به صورت غیرنقدی با همکاری بانک توسعه تعاون از طریق ارائه کارت هوشمند به کارگران پرداخت می‌کنیم و با 10 هزار فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور به این کارت ها خدمات رسانی می شود.

      این روش علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، دستمزد کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش می‌دهد. در این مدل، بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد هم به سمت بخش رسمی هدایت می‌شوند و به این ترتیب درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد.

      قانون کار

      یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیات‌اش ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود. دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس باز گردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت.

      رویکرد اصلاحی این دولت به قانون کار کشف ظرفیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تأثیرگذاری بر رقابت پذیری اقتصاد ملی و بهره وری نیروی کار است. باید شرایطی به وجود بیاوریم که قوانین و مقررات را کم کنیم اما کیفیت آنها را بالا ببریم.

      درآمد 980 میلیارددلاری دولت‌های سابق

      بررسی های 100 روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که شرایط عمومی جامعه به لحاظ رفاهی، شرایط دشواری است. شرایطی که بیش از همه ناشی از اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت نگر بوده است. لذا تغییر این رویکرد اولویت اول بوده است. معنای تدبیر و امید نیز در این حوزه کاری جز این نیست که به خشنودی درازمدت و با دوام خانوارها و تضمین آینده بهتر برای فرزندان آنها اهتمام شود.

      مطابق آمار رسمی بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی مجموع درآمدهای دو دولت پیشین طی 8 سال حدود 980 میلیارد دلار بوده که بیش از 630 میلیارد دلار آن ناشی از صادرات نفت و گاز بوده و مابقی از محل درآمدهای مالیاتی، فروش شرکت های دولتی و اوراق مشارکت بوده است.

      مجموع بودجه عمومی کشور هم در این مدت حدود 825 میلیارد دلار گزارش شده است. اما ماحصل هزینه کرد این ارقام تاریخی چه بوده است؟

      1- اگر جامعه شهری را به 15 گروه درآمدی دسته بندی کنیم در فاصله سال 1380 تا 1390 در عمل گروه های درآمدی دهم تا دوازدهم که 36 درصد جامعه شهری بوده اند، کوچک تر شده اند (24 درصد جامعه شهری شده اند) و مابقی به جمع گروه های درآمدی پنجم تا نهم سقوط کرده اند. البته هنوز آمارهای تازه از سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر نشده ولی تا همین حد هم نشانگر کاهش درآمد گروه های پایین تر از پُردرآمدهای جامعه شهری است.

      2- برخلاف تصور عمومی در خصوص تاثیر مثبت توزیع نقدی یارانه بر بودجه خانوارهای روستایی، مشاهده می شود که نرخ تورم روستایی (42.3درصد) در شهریورماه گذشته از تورم شهری (36 درصد) سبقت گرفت و تورم کالاها در روستاها به حدود 45 درصد رسید که نشان از کوچک تر شدن سفره های روستائیان در مقایسه با شهرنشینان دارد.

      3- کسری بودجه سالانه خانوارها هم طی سال 1384 تا 1390 بیش از 3 برابر شده یعنی از حدود 221 هزارتومان به 673 هزارتومان رسیده است.

      4- این اتفاق ها موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی پیدا کرده و نزدیک به 50 درصد درآمد خانوارها صرف این 3 قلم می شود. با وجود اینکه طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقیمانده و به همین دلیل اگر در سال 1383 می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد 40 متری اجاره کرد، الان این متراژ به کمتر از 27 متر رسیده است.

      همچنین فقط در فاصله مهرماه سال 1391 تا مهرماه گذشته هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از 41 درصد بالا رفته است و سهم آن در سبد هزینه های خانوارها در فاصله 1383 تا 1390 بیش از 33 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم تامین مالی خانوارها در هزینه های درمانی به بیش از 70 درصد رسیده است.

      لذا مشاهده می شود که اجرای سیاست توزیعی که با هدف افزایش رضایت کوتاه مدت مردم صورت گرفته در عمل موفق نبوده است و حتی نتوانسته رفاه مردم را تا پایان دوره کاری دولت قبل، افزایش دهد. یعنی رفاه وعده داده شده از طریق توزیع یارانه نقدی به دلیل عدم سیاستگذاری درست دولت حتی نتوانسته رضایت کوتاه مدت و 4 ساله مردم را فراهم کند.

      شرایط، شرایط آزمون و خطای دیگری نیست و باید برای هزینه کرد هر ریال از درآمدهای کشور برنامه داشت. بر این اساس، رضایت بلندمدت و پایدار مردم و نسل های آینده سرلوحه سیاست گذاری های اقتصادی دولت یازدهم است.

      یارانه نقدی و کالایی

      با این وجود در مقوله ای همچون پرداخت یارانه نقدی، جمع بندی دولت این بوده که به لحاظ اینکه این درآمد دیگر با زندگی اکثر اقشار جامعه گره خورده و برای آن برنامه ریزی صورت گرفته، تا پایان سال به منوال سابق ادامه پیدا کند ولی به جهت جبران بخشی از فشار تورمی ناشی از اجرای طرح، تا پایان سال دو سبد کالایی برای گروه های خاص در نظر گرفته شده است. گذشته از این، دولت در حال بررسی اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه ها با هدف کاهش تبعات منفی آن در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی است که در این بررسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آغاز بررسی های مربوط به هدفمندسازی توزیع یارانه نقدی نقش ویژه ای دارد.

      اشتغال

      در خصوص دیگر تبعات رویکرد توزیعی برای برقراری عدالت باید به مسئله اشتغال اشاره شود. مطابق همان نگاه کوتاه مدت نگر طرح توسعه بنگاه های کوچک و متوسط با عنوان طرح بنگاه های زودبازده به اجرا گذاشته شد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در پایان سال 1389 مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها حدود 67.24 هزار میلیارد تومان و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها 31.21 هزار میلیارد تومان بود.

      همچنین طرح مسکن مهر با هزینه کرد بودجه 43 هزار میلیارد تومانی به نظر می رسید که گذشته از حل معضل کمبود مسکن بتواند اشتغال بالایی در کشور ایجاد کند اما آمار رسمی نشان می دهد که متوسط سالانه افزایش شاغلان کشور طی سال های 1384 تا 1391 تنها 81 هزارنفر بوده است.

      این در حالی است که طی دوره پیش از این که خبری از درآمدهای بالای نفت و گاز و هزینه کرد چنین بودجه هایی برای ایجاد شغل نبوده، این رقم 671 هزارنفر بوده است. متاسفانه طی سال های 1386، 1389 و 1390 بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر از شمار شاغلان کشور کاسته شده است.

      مشاهده می شود که در واقع صرف توزیع پول که به رشد نقدینگی و تورم دامن زده و در عمل دولت با کاستن از قدرت خرید مردم، مانورهای رفاهی پرهزینه داده است. حالا ما با 3 مشکل کلان مواجه ایم یکی رشد منفی اقتصاد (5.8 درصد در سال 91) که از 1365 (که اوج جنگ بود) تاکنون بی سابقه است و دوم مسئله نرخ تورم 40 درصدی که این هم از سال 1374 تاکنون بی سابقه بوده است. سوم، وقوع توامان این دو مسئله که موجب بروز عمیق ترین دوره رکورد تورمی در اقتصادایران شده است.

      رکود تورمی تاریخی در اقتصاد

      عزم دولت یازدهم بر مهار تورم و خروج از رکود است که به جهت دشواری بالا نیاز به تدبیر بالایی هم دارد. در چنین شرایطی برای افزایش اشتغال در کشور تلاش خواهد شد تا با بازگرداندن رونق به تولید و نیز افزایش سرمایه گذاری خارجی که در پی حصول توافق اخیر هسته ای با کشورهای 5+1 که نوید کاهش مستمر دامنه تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران را می دهد، قدری از نگرانی ها نسبت به رشد بیکاری در کشور کاسته شود.

      البته گذشته از وجود حدود 2 میلیون و 600 هزار بیکار در کشور (مطابق گزارش مرکز آمار)، طی سال های آتی بازار کار با هجوم فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار مواجه خواهد شد. در واقع با توجه به رقم بی سابقه 4.5 میلیون افراد مشغول به تحصیل در دانشگاه ها، بیکاری پنهان جوانان تحصیل کرده، مهم ترین معضل "آتی" اقتصاد ایران است. یعنی تدارک دولت باید برای بیش از 7 میلیون جویای کار باشد.

      به همین منظور طی 100 روز گذشته برنامه ریزی هایی برای ایجاد فرصت های شغلی تا پایان سال جاری انجام شده است. تاکنون 6079 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به طرح های اقتصادی و ایجاد مشاغل کوچک و خانگی در نظر گرفت شده است. براین اساس طی 100 روز گذشته تعداد 35 هزار و 321 مجوز مشاغل خانگی صادر شده و 27 هزار و 954 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند.

      همچنین برنامه ریزی هایی در خصوص توسعه اشتغال جوانان در حوزه های IT و صنعت گردشگری انجام شده است. در مجموعه شرکت های تابعه شستا هم برآورد می شود با راه اندازی طرح های توسعه این مجموعه 8 هزار شغل مستقیم دیگر ایجاد شود.

      از سویی طی 100 روز گذشته، تعاونی های ثبت شده بالغ بر 1880 تعاونی با عضویت 27 هزارنفر و سرمایه ای بالغ بر 146 میلیارد ریال، 44 هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده اند. در بخش تعاون طرح ایجاد 172 هزار شغل در سراسر کشور تدوین شده است.

      در بخش بازار کار چند اقدام زیر ساختی هم انجام شده است، از جمله بسترهای ایجاد بانک اطلاعات کارآفرینان ایجاد شده و نیز شبکه ملی بازار کار که در واقع بانک جامع اطلاعات و آمار بازار کار است، در حال تکمیل و راه اندازی است. تهیه اطلس مشاغل استان ها و شهرستان ها هم در حال پیگیری است.

      درمان و تامین اجتماعی

      در بخش درمان و تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک نظام چندلایه تامین اجتماعی است و از این طریق به دنبال کاهش آسیب پذیری بیمه ها از اختلاط کاری با نهادهای حمایتی است.
      امروزه رویکرد غالب در نظام های پیشرفته تامین اجتماعی دنیا (به ویژه اروپا) هم استقرار نظام های تامین اجتماعی چندلایه است که همه گروه های جمعیتی را پوشش می دهد. در واقع با لایه بندی نظام امکان ارائه حمایت های اجتماعی در لایه اول، اجرای بیمه های اجتماعی در لایه دوم و بیمه های خصوصی مبتنی بر پس اندازهای فردی در لایه سوم هر کدام با سطوح حمایتی مشخص و منطبق با سطح توانایی و جایگاه افراد جامعه فراهم می شود. بدین ترتیب می توان امیدوار بود در جامعه عدالت اجتماعی و برخورداری از رفاه متناسب با ظرفیت ها و قابلیت افراد ممکن شده و قدرت انتخاب افراد در جامعه افزایش یابد.

      البته یکی دیگر از مهم‌ترین شعار دولت یازدهم در بخش بیمه و درمان، بازگرداندن اعتبار به دفترچه‌های بیمه بود. هر چند وزارت تعاون، در تدارک تبدیل دفترچه های مرسوم به کارت الکترونیکی است اما در پس این شعار اعترافی به بی‌اعتبار شدن نهادهای بیمه گر نهفته بود.

      طی یک سال گذشته با تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین سازمان بیمه گر کشور (سازمان تامین اجتماعی) که خدماتش را به بیش از 37 میلیون نفر پیش فروش کرده است، توان انجام تعهداتش را به سیستم درمانی پیدا نکرده بود و به تبع پزشکان و داروخانه‌ها نیز در ارائه خدمات به این جمعیت عظیم کوتاهی و حتی پرهیز می‌کردند. دولت تدبیر و امید پس از استقرار، در اولین گام طی صد روز گذشته بدهی خود به داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرد.

      همچنین تعرفه‌های سازمان تامین اجتماعی برای معالجات سرپایی و بستری بیماران خاص (دیالیزی، هموفیلی و تالاسمی) تا 100 درصد افزایش یافت و علاوه بر آن 100 درصد هزینه های دارویی پیوندی بیماران پیوند شده؛ 10 درصد هزینه رادیوتراپی و هزینه بیماران فوت شده بستری در بخش های ویژه بر اساس تعرفه دولتی از سوی سازمان تقبل شد.

      اما سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته تلاش کرده است اعتبار این صندوق اقتصادی را نزد مالکان‌اش (37 میلیون تفر بیمه شده تحت پوشش) ارتقا دهد. این سازمان به منظور بهبود خدمات درمانی به خدمات گیرندگان در بیمارستان ها و مراکز خصوصی نسبت به تسویه حساب مطالبات طرف های قرار داد تا مرداد ماه 1392 اقدام کرده و این در حالی است که پیش از این، دوره بدهی مراکز مذکور حدود 8 ماه بوده است.

      همچنین نسبت به تامین بخشی از هزینه های بیمه شدگان و مستمری بگیران نیازمند به پروتز (از قبیل دست و پای مصنوعی) اقدام شده است. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی بر اساس مصوبه مجلس، محدودیت ارائه خدمات به فرزندان سوم به بعد بیمه شدگان را رفع کرد.

      در واپسین ماه‌های دولت دهم خبر شگفت‌انگیزی در خصوص پرداخت بیش از 30 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در قالب واگذاری سهام منتشر شد. تامین اجتماعی به عنوان طلبکار نیز طی اطلاعیه‌ای رسمی مدعی تسویه حساب کامل دولت با این سازمان شده بود. با وجود این ادعا، همانگونه که جناب آقای روحانی، رئیس جمهوری نیز در گزارش صد روزه خود اعلام کردند رقم بدهی به جا مانده از دولت‌ قبل به سازمان تامین اجتماعی در حدود 60 هزار میلیارد تومان است.

      با این وجود سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته موفق به وصول 1000 میلیارد تومان از دولت شده که با این پول علاوه بر تسویه بدهی‌های سازمان به پزشکان و داروخانه‌ها، تعرفه بخشی از خدمات به 100 درصد افزایش یافته است.

      اعمال سیاست‌های تشویقی در نهادهای بیمه گر اجباری چون سازمان تامین اجتماعی، همواره مکانیزمی موازی برای جلوگیری از کاهش منابع بوده است. سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته با تعیین مهلت برای بخشودگی‌های جرائم بیمه‌ای کارفرمایان، بخشی از طلب‌اش از 73807 کارگاه را وصول کرد و همچنین موفق به دریافت 220 میلیارد ریال از مطالبات معوقه بانک ها شده است.

      دیگر اقدام سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته، شروع عملیات اجرایی ساختمان جدید بیمارستان فیاض بخش بوده است. احداث بیمارستان جدید در جنب بیمارستان فعلی با ظرفیت 550 تخت بستری و 56288 متر مربع زیر بنا از تاریخ 92.06.19 شروع شده و مطابق برنامه ریزی به عمل آمده در شهریورماه 1394 به اتمام خواهد رسید.

      صندوق بازنشستگی کشوری

      دولت یازدهم صندوق بیمه بازنشستگی کشوری را در حالی تحویل گرفت که طبق برآورد بودجه سال جاری، 2845 میلیارد ریال به این صندوق بدهی داشت. با این وجود، جهت ایجاد تعاونی های چند منظوره مبلغ 1000 میلیارد ریال اعتبار برای 5000 تعاونی در نظر گرفته شده است. همچنین برای ارتقاء سطح رفاه بازنشستگان کشوری مبلغ 1000 میلیارد ریال وام ضروری برای 80 هزار نفر از بازنشستگان کشوری با کارمزد 4 درصد در نظر گرفته شده است.
      از سوی دیگر به منظور اجرای ماده 101 قانون استخدام کشوری برنامه جامع تاسیس و راه اندازی بانک امیرکبیر در دست اقدام است. همچنین، هفتمین مرحله از پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوری به بیش از 570 هزار بازنشسته پرداخت شد.

      در گذشته بیمه طلایی صرفا برای بازنشستگان انجام می گرفت اما طی صد روز گذشته به منظور رفاه حال بازنشستگان و خانواده ‌های‌شان بیمه طلایی برای 2 میلیون و 500 هزار نفر از بازنشستگان و افراد تحت تکفل اجرایی شد و به این ترتیب کلیه مراحل بیمارستانی بازنشستگان کشوری در سراسر کشور به طور رایگان انجام می‌گیرد.

      بیمه روستایی

      در بخش بیمه روستایی نیز، پذیرش بیمه اجتماعی کشاورزان حاشیه شهری از مهرماه 92 در صندو ق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر آغاز شد. براین اساس کشاورزان اعم از ساکن در روستا؛ یا مناطق عشایر و شهرها؛ به شرط آنکه هنگام شروع به عضویت در صندوق مشمول بیمه اجباری نزد سایر صندوق ها و سازمان ها ی بیمه ای اجتماعی نباشند می توانند عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر شوند.

      همچنین به منظور وصول وجوه حق بیمه و انتقال به موقع درآمد ها صرفه جویی در وقت و هزینه بیمه شدگان در مراجعه به بانک ها و ایجاد تسریع و تسهیل در امور بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر صندوق اقدام به راه اندازی سراسری سامانه دریافت متمرکز الکترونیکی اطلاعات (دما) در سایت خود به صندوق اقدام به راه اندازی سراسری سامانه دریافت متمرکز الکترونیکی اطلاعات (دما) در سایت خود به نشانی www.roostss.ir کرده است که این نرم افزار علاوه بر این قابلیت در فضای اینترنت در بستر تلفن همراه از طریق ارسال کد ملی با شماره مرکز پیام 300027 نیز آماده خدمت رسانی به جامعه روستایی و عشایری است.

      در همین حال، در اجرای بند( 93) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 مبنی بر بیمه کردن زنان خانه دار روستایی و عشایری متقاضیان عضویت می توانند با رعایت تشریفات قانونی و شرایط عضویت در صندوق با پرداخت 5 درصد حق بیمه در یکی از سطوح در آمدی مصوب در سال 1392 از مزایای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بهره مند شوند. حقوق و مستمری از کار افتادگان و بازماندگان تحت پوشش صندوق بیمه روستایی هم در مهرماه نسبت به سال قبل به میزان 20 درصد افزایش یافت.

      بهزیستی

      نگاه دولت یازدهم به مقوله آسیب های اجتماعی نگاه سرپوش گذاری نیست. بلکه اعتقاد دولت بر این است که باید آسیب های اجتماعی در مواردی همچون اعتیاد، فقر، معلولیت، رشد طلاق، افزایش زنان سرپرست خانوار، بیکاری و کودکان خیابانی طرح شود و به رسمیت شناخته شود تا ضمن جلب آراء کارشناسان امر و نیز جذب کمک ها و مشارکت نهادهای مدنی و کمک های مردمی، دولت بتواند در بستری مشارکتی به حل مسائل این بخش بپردازد. بر اساس این رویکرد، در برنامه 100 روزه دولت در بخش بهزیستی چندین تعهد مهم پیش بینی شده بود.

      یکی از این تعهدها تقویت پایگاه های فوریت های اجتماعی یا همان برنامه اورژانس اجتماعی بود که که در عمکلرد صد روزه، 100 دستگاه خودرو برای این اورژانس خریداری شده و به طور 100 درصدی به تعهد این بخش عمل شده است. با این 100 خودرو تعداد خوردها که از سال 1387 همان 198 خودرو باقی مانده بود به 298 خودرو رسیده است.

      ساماندهی کودکان خیابانی تعهد 100 روزه دیگری بود که پیش بینی شده بود. در سال 1391 در جمع 7000 کودک خیابانی ساماندهی شده بود، در این 100 روز 1000 کودک شناسایی و ساماندهی شد. پیش بینی ما 2500 کودک بود اما کمتر از این مقدار بود. این کودکان در مراکز بهزیستی هستند و آنهایی که بی سرپرست هستند در مراکز شبانه روزی اسکان داده شدند. برای ساماندهی بچه های بدسرپرست با خانواده های آنها صحبت شده تا با اراده بسته های حمایتی معیشتی، تحصیلی و مشاوره ای این کودکان به شرایط عادی برگردند.

      تعهد دیگر راه اندازی کلینیک های مددکاری بود. در این برنامه قرار بود که 9 کلینیک به ظرفیت کلینک های مددکاری گذشته اضافه شود اما فراتر از برنامه 16 کلینیک جدید راه اندازی شد و در واقع این تعهد شامل تحقق 178 درصد است بود. خدمات این کلینیک ها پیرامون مشاوره و ساماندهی فعالیت های سازمان از جمله رسیدگی به نیازمندان و خدمات تخصصی مددکاری است و مباحثی همچون بازتوانی و توانمندسازی خانواده های تحت پوشش و تعیین سطوح توانمند سازی فردی در آنها اجرا می شود.

      برای توانمندسازی کارشناسان حوزه بهزیستی کشور از سال 90 مصادیقی را برای تشخیص معیار فردی توانمند و ناتوان طراحی کرده بودند اما متاسفانه به مرحله اجرا نرسیده بود. این طرح البته خدمات نیست بلکه ایجاد ارتقا در سطح مدیریتی و کارشناسی سازمان از جمله آموزش مدیران و مربیان مهدکودک هاست. در 100 روزه گذشته در مرکز اجتماعی کارگروه تخصصی تشکیل شد تا این طرح به طور عملی اجرا شود و مصادیق آن در 25 استان که تعهد شده بود، اجرا شد. تعهد شده بود که 5000 نفر آموزش بینند. یکی دیگر از مشکلات اساسی که از سال های قبل وجود داشت، بحث آموزش مربیان مهدکودک ها بود که در این 100 روزه برنامه های خوبی برای آنها اجرا شد.
      اجرای برنامه های فرهنگی قرآن در خانه ها و جشنوار فرهنگی و ورزشی با مشارکت بیش از 5000 هزار نفر یکی دیگر از برنامه های این حوزه بود که در 100 روزه انجام شد.

      حوزه پیشگیری

      در حوزه مبارزه با اعتیاد برنامه های جدی در 100 روزگذشته برنامه های جدی پیگیری شده است. از جمله برنامه پیشگیری اجتماع محور در محلات، روستاها و شهرها برای افرادی که در معرض اعتیاد هستند، اجرا شده است و 417 هزار نفر در 100 روز گذشته آموزش دیده اند.

      در 100 روز گذشته تداوم برنامه های درمان و باز توانی 3250 افراد معتاد پیش بینی شده بود اما 8442 نفر در برنامه های درمان و باز توانی مورد حمایت و پیشگیری قرار گرفتند که 260 درصد فراتر از تعهدات بود. در حوزه پیشگیری نسبت به قبل خوب تر عمل شده است زیرا دولت در 100 روز گذشته اهداف کمی و مشخص را نصب العین قرار داده و بر اساس آن سرعت کارها زیاد شده است.

      دولت یازدهم در مباحث خود به امید و تدبیر توجه خاصی دارد. تدبیر در حوزه اجتماعی یعنی پیش بینی و اینکه بر اساس واقعیت ها با افقی مناسب حرکت و ای بسا پیشگیری شود. متاسفانه مصرف الکل در کشور افزایش یافته است و در برنامه 100 روزه و بر اساس همین دیدگاهی که اشاره شد، راه اندازی مرکز ترک الکل پیش بینی شده است. این مرکز آماده است اما هنوز به صورت رسمی رونمایی نشده است.

      یکی از آسیب های اجتماعی که در دولت تدبیر و امید به آن به طور جدی توجه شده است، موضوع اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و روانگردان است. این مواد علاوه بر خاصیتی که دارد و منجر به توهم و اختلال روانی می شود و این اختلالات در بیشتر مواقع نه تنها به خود فرد بلکه باعث آسیب به دیگران آسیب می شود. این معضل گره کوری است که دولت و سازمان بهزیستی قطعا به آن ورود جدی تری نسبت به گذشته خواهند داشت.

      درباره مراکز ترک اعتیاد برابر ماده 15 قانون و ضوابط اجرای مربوط به اعتیاد، بهزیستی متولی مراکز مجوز تزک اعتیاد است. هم اکنون 652 کمپ مجوز دار در کل کشور وجود دارد و به 40 کمپ نیز در 100 روز گذشته احداث شده است. در بحث زنان آسیب دیده خانه های سلامت در 100 روز گذشته بسیار فعال بوده است. در حال حاضر 31 مرکز وجود دارد و در 100 روز گذشته 88 نفر پذیرش شده اند، در عین حال در بحث حمایت اجتماعی از مبتلایان به اختلال هویت جنسی، 22 باشگاه مثبت در 100 روزگذشته فعال بوده است و دولت عزم جدی برای توسعه آنها دارد.

      توانبخشی

      در بخش توانبخشی سه تعهد در برنامه 100 روزه دولت وجود داشت. یکی اجرای برنامه ملی غربالگری طیف اوتیسم بود که برنامه ویژه دولت آقای روحانی است. با توجه به افزایش اوتیسم در خانواده ها و کودکان، قرار است بین 180 تا 200 هزار کودک غربالگری شوند تا مشخص شود کدام در طیف اوتیسم قرار دارند که بیش از 50 درصد این غربال گری انجام شده است.

      دومین برنامه شناسایی 44 هزار معلول جدید و برنامه CBR بود. در این برنامه تسهیل گران سازمان بهزیستی با حضور و شرکت در مناطق محروم معلولانی را که امکان دسترسی به خدمات سازمان را نداشتند، شناسایی کردند و به آنها خدماتی نظیر ویلچر معلولان ارائه شده است.

      مسکن معلولان و مددجویان 4 هزار واحد تعهد شده بود که تاپایان مهلت 100 روزه 3400 واحد تحویل داده شد و 600 واحد هم در حال آماده شدن است. سومین تعهد اجرای برنامه خدمات توانبخشی مراقبت در منزل بود. در کشورهای توسعه یافته، گفته می شود که به معلول باید در کنار خانواده رسیدگی شود. در برنامه 100 به 2 هزار نفر از معلولان خدمت ارائه شد.

      در سازمان بهزیستی اداره ای به نام امور زنان زنان وجود دارد که عمده فعالیت آن معطوف به زنان سرپرست خانوار است. در حال حاضر 173 هزار 599 خانوار وجود دارد که زنان سرپرست آنها هستند. به این زنان خدماتی از بیمه گرفته تا مستمری و حمایت مالی، تحصیلی و اشتغال کار آفرینی ارائه می شود. مستمری ماهانه خانواده 4 نفره 98 هزار تومان است که دولت تدبیر و امید پیشنهاد داده این مبلغ افزایش مناسبی یعنی افزایش 20 درصدی داشته باشد. تلاش دولت این است که بسته خدمتی بیمه، حمایت های معیشتی، حمایت های موردی، بیمه تکمیلی، هزینه تحصیل در دانشگاه، وام اشتغالزایی و وام مسکن را به طرز ملموسی افزایش بدهد.

      در دولت قبلی به سه میلیون و دویست هزار نفر سازمان خدمت ارائه شد و در دولت جدید و در 100 روز گذشته این آمار به 4 میلیون و 270 هزار نفر رسیده است. این گروه خدمت شامل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، معلولین ذهنی و حسی، سالمندان و بیماران روانی مزمن و نابینایان و سایر گروه های معلولین است.

      دولت تدبیر و امید قصد دارد که ترویج رفتار مدنی در دستور کار قرار بگیرد که شامل سه اصل آموزش رفتار مدنی، آموزش قانونمداری - مسئولیت پذیری و احترام به حقوق دیگران است. مجموعه ها این آموزش ها با هدف اصلاح و بهبود روابط اجتماعی دو هفته است که آغاز شده و خوشه های مختلف جمعیتی از کودکان، دانشگاهیان، تا محیط های مختلف مثل محیط کار و کارخانه ها مورد هدف این برنامه است.

      دو طرح امید و بالندگی قرار است که در محیط های کارگری اجرا شود. طرح به شکل مشاوره تلفنی و حضوری رایگان به افرادی است که در محیط های کار هستند و دسترسی به مشاورین امین و متخصص ندارند. در 100 روزه کارهای مشترکی هم با دستگاه های دیگر انجام شده است که از جمله آنها شاپرک های شهر بود. این طرح جشنواره فیلم کوتاه بود و با حضور دو هزار فیلم در خصوص کودکان کار و خیابانی و بین المللی و در راستای توسعه مفاهیم مربوط به مداخله و پیشگیری کودکان کار برگزار شد.

      در 100 گذشته 2 شیرخوارگاه جدید مورد بهره برداری قرار گرفت. در برنامه 100روزه با همکاری خیرین این دو شیرخوارگاه که تا حدودی آماده بود اما مشکلاتی داشت، به اتمام رسید. یکی از آنها که در کرج بود، یکی از بزرگترین شیرخوارگاه های کشور با ظرفیت 120 شیرخواره است. دیگری شیرخوارگاه حضرت رقیه بود که در شهرری به مرحله بهره برداری 100 درصد رسید است و جزو کارهای ویژه سازمان بود.

      همچنین در برنامه 100 روزه با توجه به ادبیات و رویکرد دولت تدبیر و امید و تسهیل سازی، در مراکز بهزیستی توسعه کمی داشتیم. قرار بود که در 100 روز 560 پروانه مرکزهای نگهداری و سایر مراکز بهریستی صادر شود که 657 پروانه صادر شد. در برنامه 100 در جذب و ساماندهی و افزایش مشارکت های مردمی حدود 28 میلیارد تومان جذب شد که نسبت به دوره قبلی 38 درصد رشد داشته است.

      در کشور 24 هزار مراکز NGO وجود دارد که که 17 هزار از آنها مهدکودک است و بقیه مراکز خیریه و نگهداری معلولان و نیازمندان و زنان بی سرپرست است. برنامه نظارت در دولت تدبیر و امید برای نظارت بیشتر به صورت سرزده از این مراکز بازدید می شود و از عملکرد آنها گزارش هفتگی تهیه می شود.

      افتتاح اولین مرکز فوق تخصصی توانبخشی آرمان و شایان با حضور وزیر برای خدمات توانبخشی معلولان از جمله دندانپزشکی، لیزر، فیزیوتراپی پیشرفته، برگزاری همایش بین المللی آلزایمر در هفته تکریم از سالمندان و برگزاری هفته تکریم از سالمندان در ایام روز جهانی سالمندان، افتتاح اولین هتل آپارتمان ویژه معلولان و مددجویان بهزیستی و تامین اعتبار آن توسط خیرین در مشهد، افتتاح اولین هتل و آپارتمان سالمندان در خراسان جنوبی، رونمایی از کتاب و مجله های زندگی با عنوان صرفا جهت اطلاع برای گروه های جمعیتی مردان، زنان، کودکان، دختران و پسران، برای اولین بار گزارش تحلیلی فوق محرمانه از آسیب های اجتماعی در کشور برای رئیس جمهور تهیه شده است.

      بیمه سلامت

      مطابق تکلیف قانونی همه باید تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند اما متاسفانه از سال 73 تاکنون که طی بررسی و تحقیقات حدود 16.8 درصد از آحاد جامعه و به عبارتی دیگر 22 درصد شهری و 5.5 درصد روستایی بالغ بر 13 میلیون بیمه نشده اند. در 100 روز گذشته ساز وکار و شیوه اجرای برای همگانی کردن بیمه سلامت در شورای مدیران و معاونان سازمان بیمه سلامت مصوب شده و برای وزارت بهداشت و روسای کمیسیون بهداشت و درمان هم ارسال شده است.

      در تامین اجتماعی منابع ورودی برای شخص بیمه شونده از منابع ورودی سازمان بیمه سلامت برای بیمه شونده، بیشتر است. برای اینکه منابع مالی ورودی بیمه ها یکسان سازی شود، در قانون پیشنهادی لایحه بودجه سال 93 دولت پیش بینی شده است تا 7 درصد حقوق و مزایا شاغلین کشوری و لشگری و بازنشسته و سقفی که دو برابر حداقل حقوق کسر حق بیمه در نظر گرفته شده است، برای بیمه برداشته شود. در این صورت گام اساسی و استراتژیک برای اجرای ماده 38 تجمیع صندوق های بیمه گذار برداشته می شود.

      شورای عالی بیمه ها در جلسه 50 ام در رابطه با یکپارچگی سازمان های بیمه گر مقرر کرد، دبیرخانه شورای عالی بیمه با همکاری کارگروه 4 اقدام را در دستور کار خود قرار دهد که عبارت است از استقرار پایگاه اطلاعاتی ایرانیان و پوشش همگانی، ارائه الگو عقد قرداد یکسان، یعنی همه کسانی که در این پوشش بیمه فراگیر قرار می گیرند خدمات پایه را یکسان بگیرند، دستعورالعمل یکسان رسیدگی به اسناد پزشکی یعنی نظارت و یکسان سازی ضوابط، خرید راهبردی یعنی شیوه خرید و پرداخت بیمه کننده و شونده مشخص باشد چرا که بیمه شدگان رها شده هستند، هم پول می دهند و خدمتی را که مدنظرشان است دریافت نمی کنند، در حالی که در همه جای دنیا آلمان، سوئد، ایتالیا سازمان هایی هستند که در نحوه ارائه خدمت و دریافت خدمت و مراقبت هایی که بیمه شده دریافت می کند، نظارت دارند.

      تلاش 100 روز گشته این بوده که حتی الامکان کاری این هزینه افزایش پیدا نکند. در عین حال برای ارائه تسهیلات جهت خرید دارو های صعب العلاج که حتی افراد را به فقر سوق می دهد تلاش زیادی شده است از جمله اینکه وزرای رفاه و بهداشت طی تفاهم نامه ای دستور دادند تا مابه التفاوت دارو بیماران خاص به مهر 91 برگردد و بر اساس این تفاهم نامه، معاونت غذا و دارو، سازمان سلامت و سازمان تامین اجتماعی نشست مشترک گذاشتند و 170 قلم دارو تحت پوشش حمایت های ویژه قرار گرفت.

      برای مثال هم اکنون برای خرید یک قلم دارو برای بیماری ام اس فقط 10 درصد پرداخت می شود در حالی که قیمت آن 133 هزار تومان است. 119 هزار تومان را سازمان بیمه سلامت می پردازد 13 هزار خرده ای را بیمار. 300 میلیارد تومان ما به التفات این داروها به داروخانه های عرضه کننده، داده شده است تا آرامش در نظام دارویی شکل گیرد. در بسته سیاستی جمعیت که از راهکار های دولت است، 6نوع داروی ناباروری تحت پوشش فرانشیسم حمایتی دولت قرار گرفته است.

      راهکار 100 روزه پرداخت دیون و گرفتن مطالبات

      یکی از کارهای 3 ماه گذشته این بوده است که بابت مطالبات از دولت و پرداخت بدهی هاکه تقریبا 2 هزار و 200 میلیارد تومان است، سهام بعضی از بنگاهای دولتی به سازمان بیمه سلامت واگذار شده است. چیزی که به عنوان پزشک خانواده در حال اجراست؛ آن چیزی نیست که دولت به دنبال آن است. از سال 84 تاکنون یک دانشجو برای پزشک خانواده تربیت نشده است. اگر به پزشک خانواده کشورهای خارجی نگاه کنید، پزشک خانواده پزشکی است که تخصص پزشک خانواده دارد و پولی که به آنها پرداخت می شود، کافی است.

      در جامعه حداقل حقوق به پزشک عمومی پرداخت می شود، بیشترین کار از آنها کشیده می شود و بنابرین یک پزشک خانواده کیفیت و انتظارات قانون گذار و مردم را برآورده نمی کند و البته تخصص این کار را ندارد. در 100 روز گذشته سعی شده این طرح در دو استانی که در حال اجراست، در ریل صحیح قرار بگیرد و حمایت شود.

      تعاون

      تعاونی ها در دنیا تاثیر غیرقابل انکاری در جذب مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم دارند. بر این اساس و با توجه به محدودیت های مالی دولت، تلاش ما جذاب سازی این بخش برای تحریک سرمایه گذاری نقدینگی سرگردان مردم در این بخش است. به همین منظور طی 100 روز گذشته چند اقدام جدی در این بخش انجام داده ایم.

      طرح "مشارکت عمومی - تعاونی برای توسعه"با هدف جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری ها با هدف توسعه پایدار شهرها از طریق ایجاد شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در حال تهیه است تا با اجرای طرح اجرای پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی با هدف افزایش کارآیی و کیفیت ارائه خدمات ممکن شود.

      به منظور تامین و تخصیص 52.2 میلیارد تومان سرمایه در گردش تعاونی ها با همکاری صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شده است. اخذ مجوز یکهزار تعاونی اعتبار گروه شغلی از بانک مرکزی ساماندهی شده است. تسهیل تشکیل و ثبت تعاونی ها با همکاری سازمان ثبت شرکت ها صور گرفته است. اصلاحیه قانون تعاون پس از تصویب در هیئت دوات به مجلس ارسال شده است. طرح تشکیل شبکه تعاونی های مشاغل خانگی هم تهیه شده است. طرح شبکه زنجیره ای "همیار" با هدف ساماندهی تعاونی ها مصرف در دستور کار قرار گرفته است.

      در همین حال با سازماندهی تعاونی های مسکن مهر، طی 100 روز اخیر نزدیک به 90 هزار واحد مسکونی مهر تحویل مردم شده است. بالغ بر 9 هزار تعاونی تحت نظارت قرار گرفته اند و 360 تعاونی نیز مورد حسابرسی قرار گرفته اند و 560 تعاونی نیز استاندارد ایزو 9001 دریافت کرده اند. همچنین ضمن به روز رسانی اتاق فکر تعاون، بیش از 20 هزار جویای کار مورد مشاوره کارآفرینی قرار گرفته اند و 281 هزار نفرساعت آموزش به مدیران و اعضای تعاونی ها ارائه شده است.

      چکیده اقدامات صورت گرفته در سایر معاونت ها و زیربخش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بدین شرح است:

      معاونت روابط کار

      - بازنگری و اصلاح آئین نامه های ایمنی در صنایع ریخته گری و حفاظت و بهداشت عمومی به منظور حفظ و صیانت از نیروی کار (پیشرفت 70 درصد)
      - تدوین و انتشار کتب و مجموعه های پرسش و پاسخ در زمینه بیمه بیکاری و حفاظت فنی و حقوق وشرایط کار به صورت مکتوب و الکترونیکی در راستای افزایش آگاهی کارگران و کارفرمایان (70 درصد پیشرفت فیزیکی)
      - طرح مطالعه و بررسی روشهای جمع آوری و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار (با 70 درصد پیشرفت فیزیکی)

      حوزه فرهنگی اجتماعی

      - انعقاد تفاهم نامه با صندوق مهر امام رضا (ع) در خصوص اهدای کارت خرید اعتباری برای 7000 نفر از کارگران در 9 استان تهیه و تدوین کتاب راهنمای سلامت کارگران با پیشرفت فیزیکی 70 درصد
      - برگزاری نهمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم و مبانی نهج البلاغه در 31 استان کشور
      - فعال کردن ستاد عتبات عالیات کارگری

      معاونت امور اقتصادی

      - تهیه پیش نویس مطالعات تطبیقی ساختار سازمانی مطلوب برای بخش های اقتصادی صندوق های بیمه ای و بازنشستگی در قالب پروژه

      - تهیه پیش نویس نظامنامه راهبردی صندوق بیمه ای و بازنشستگی

      - تهیه بانک اطلاعاتی اولیه از شرکت های تحت پوشش مجموعه های اقتصادی تابعه

      معاونت توسعه مدیریت و منابع

      - یکپارچه سازی نرم افزارهای پرسنلی، اداری، مالی، حضور و غیاب، آموزش و بازنشستگی از طریق مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات وتحول اداری
      - برقراری سفرهای زیارتی و سیاحتی برای 205 خانواده کارکنان وزارت متبوع

      معاونت امور مجلس، حقوقی و استان ها

      - تشکیل شورای حقوقی و امور مجلس دستگاه های تابعه وزارت متبوع

      - اجرای طرح جایگزینی کدملی به جای شماره بیمه برای همه بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت با هدف جلوگیری از هم پوشانی های بیمه ای با پیشرفت فیزیکی 53 درصد
      - اجرای طرح پالایش آمار بیمه شدگان روستایی با هدف دستیابی به آمار صحیح بیمه ای و پرداخت صحیح سرانه بیمه به ارائه دهنگان خدمات (با پیشرفت فیزیکی 50 درصد)

      خدمات رسانی به بیماران

      - بازنگری در ساز و کارهای پژوهشی سازمان واحیای موسسه عالی پژوهش های سازمان تامین اجتماعی با هدف تعمیق رویکرد دانش بنیاد در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری
      - پیگیری وصول مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی از 73807 کارگاه به مبلغ (220 میلیارد ریال)

      ضمنا در جهت کمک به وضعیت اقتصادی کارگاه ها و رفاه حال کارفرمایان مبلغ (165 میلیارد ریال) از مطالبات سازمان مشمول بخشودگی شده است.

      بهنگام سازی مطالبات طرف قرارداد (پزشکان، داروخانه ها) با هدف احیای ارزش دوباره دفترچه های درمانی سازمان که بیش از 37 میلیون نفر از جمعیت کشور از آنها استفاده می نمایند. (میانگین پرداختی به تعهدات از هفت ماه به سه ماه تقلیل داده شد.)

      سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

      - صدور کارت هوشمند گواهی نامه مهارت برای 30000 نفر
      - ایجاد شبکه ملی نخبگان مهارت
      - تدوین 100 عنوان استاندارد آموزش شغلی وشایستگی درحوزه انرژی های نو و گیاهان داروئی
      - اعتبار سنجی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در راستای ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه
      - انجام ارزیابی بیرونی در 16 استان و رتبه بندی 120 مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی در راستای ماده 1 و 2 برنامه پنجم توسعه

      توسعه آموزش های مشاغل خانگی

      - افتتاح وبهره برداری از 8 پروژه عمرانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای به مساحت 19350 متر مربع
      - آموزش مربیان آموزش فنی و حرفه ای کشورهای عراق، لبنان، افغانستان در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کرج
      - آموزش اتباع خارجی باهمکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ایجاد شبکه منطقه ای مهارت با IOR - ا نعقاد قرارداد با مرکز انتقال علم و فناوری کشورهای حاشیه اقیانوس هند با محوریت ایران
      - صدور 50000 کارت اعتباری معیشت کارگران با هدف افزایش قدرت خرید کارگران و رفع نیازهای ضروری آنان
      - ایجاد20000 کسب و کار جدید از طریق پرداخت تسهیلات با هدف ایجاد بیست هزار فرصت شغلی جدید با اولویت مناطق محروم و روستایی
      - پرداخت تسهیلات ازدواج به 20000 نفر از زوجین

      - برگزاری 114120 نفر دوره آموزش مهارت های کسب و کار و کارآفرینی
      - برگزاری 372000 نفر - دوره آموزش تربیت مربی کارآفرینی
      - تهیه سند راهبردی توسعه انسانی
      - تهیه سند ملی کار شایسته
      - تدوین دائرالمعارف نظریه پردازان کارآفرینی
      - صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

      - تضمین اعتبارات تخصیصی نظام بانکی به تعاونی ها برای سرمایه در گردش به منظور تامین مواد اولیه، افزایش ظرفیت
      - تولید و رونق کسب و کار به مبلغ (130 میلیاردریال)
      - تضمین اعتبارات تخصیصی به تعاونی ها از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور تقویت بخش تعاون و توسعه و تثبیت اشتغال به مبلغ (208 میلیاردریال)
      - تضمین اعتبارات تخصیصی بانک کشاورزی به تعاونی ها به منظور کمک به ایجاد و تثبیت اشتغال و رونق تولیدات کشاورزی به مبلغ (239 میلیاردریال)
      - تضمین اعتبارات تخصیصی بانک توسعه تعاونی به تعاونی ها با هدف هدایت منابع و سرمایه های بخش تعاون به سمت تولید به مبلغ (350 میلیارد ریال)
      - تخصیص منابع به طرح های صنعتی و کشاورزی با اولویت طرح های نیمه تمام و نیمه فعال به مبلغ (250 میلیارد ریال)

      بانک توسعه تعاون و رفاه
      - پرداخت مبلغ 7968 میلیارد ریال تسهیلات جهت ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال موجود، رونق و احیای شرکت های تعاونی و بهبود فضای کسب و کار در بخش تعاونی
      گسترش خدمات غیرحضوری از طریق خرید یکصد دستگاه ATM

      - گسترش 10621 مورد خدمات الکترونیکی از طریق دستگاه پایانه فروش

      - افزایش 100 درصدی اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی در شش ماهه اول سال 92 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
      - تصویب و پرداخت مبلغ 2160 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اعتباری در بخش های کشاورزی ، صنعت و معدن از منابع صندوق توسعه ملی
      - کاهش نسبت مطالبات غیر جاری (معوق و مشکوک الوصول از هفت درصد به شش و نیم درصد

      - تخصیص مبلغ 43389 میلیارد ریال تسهیلات طرح های ایجادی ، توسعه و تکمیل در بخش های مختلف اقتصادی از محل منابع بانک
      - اعطای مبلغ 375 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به مستمری بگیران
      - اختصاص مبلغ 5000 میلیارد ریال خط اعتباری به سازمان تامین اجتماعی
      - وصول مطالبات واحدهای تولیدی به مبلغ 1445 میلیارد ریال از طریق تزریق نقدینگی به آنها (وصول از طریق تقسیط و امهال)
      - وصول مطالبات واحدهای تولیدی به مبلغ 21 میلیارد ریال از طریق تزریق نقدینگی به آنها (وصول مطالبات از طریق اعطای تسهیلات جایگزین)
      - سرمایه گذاری بورسی به مبلغ 22531 میلیارد ریال
      - افزایش تسهیلات جاری به مبلغ 156174 میلیارد ریال
      - سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه بانک به مبلغ 1220 میلیارد ریال
      - اجرای پروژه تکمیل و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک (با 50 درصدپیشرفت)
      - اجرای پروژه راه اندازی بورس کالا و معاملات سهام با 53 درصد پیشرفت.

      تاريخ:  1392/10/07   زمان:  08:22

      اتاق تهران:
      بودجه ۹۳ در دستور کار ۱۰ کمیسیون مجلس
      جلسه کمیسیون تلفیق از این هفته

          در هفته پیش رو براساس رویکرد مجلس ۱۰ کمیسیون بودجه ۹۳ را در دستور کار داشته و نیز کمیسیون تلفیق به صورت مرتب به بررسی این لایحه خواهد پرداخت.
      به گزارش فارس براساس دستور کار جلسات هفتگی کمیسیون‌های مختلف مجلس از 11 کمیسیونی که در هفته پیش رو در روزهای کاری برنامه و دستور کار دارند، 10 کمیسیون به مباحث لایحه بودجه سال آینده خواهند پرداخت.
      براین اساس با توجه به تشکیل کمیسیون تلفیق مجلس که هفته گذشته نیز اعضا و رئیس و هیئت رئیسه آن مشخص شدند، به صورت مرتب جلسات از هفته پیش رو برگزار شود، تا مجلس بتواند در موعد مقرر این لایحه را تصویب و به دولت ابلاغ کند.
      همچنین در این راستا تاکنون بیش از 1000 پیشنهاد از سوی نمایندگان کمیسیون‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی برای بودجه 93 ارائه شده است.

      تاريخ:  1392/10/07   زمان:  08:20

      اتاق تهران:
      عضو کمیسیون عمران مجلس:
      مطالبات پیمانکاران در بودجه 93 پیش‌بینی نشده است‌

          عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در بودجه 93 ردیف اعتبارات برای مطالبات پیمانکاران پیش‌بینی نشده است.
      به گزارش فارس، احسن علوی در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سنندج اظهار کرد: بخشی از محرومیت‌های استان به ناهماهنگی‌هایی بر‌می‌گردد که صلاح نمی‌دانم به آنها اشاره کنم.
      وی تصریح کرد: اعتبارات عمرانی مصوب سال 92 کشور بیش از 56 هزار میلیارد تومان است که تاکنون بالغ بر6 هزار میلیارد آن تخصیص داده شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مالی حدود 10 تا 11 هزار میلیارد آن تخصیص پیدا کند.

      وی میزان اعتبارات عمرانی سال 93 را 37 هزار میلیارد تومان خواند و بیان داشت: اعتبارات عمرانی 33.3 درصد نسبت به سال 92 در لایحه بودجه کاهش پیدا کرده است.

      نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکلات عدیده‌ای در لایحه بودجه 93 وجود دارد به ویژه در خصوص استان کردستان که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار شده برای جبران کم و کاستی‌ها به استان سفری داشته باشند.

      علوی با بیان اینکه پیش‌بینی منابع درآمد فروش نفت و مالیات می‌تواند منجر به جبران کسری بودجه شود، اعلام کرد: در سال 91 حدود 13 درصد از درآمدهای مالیاتی محقق نشد و در 8 ماهه امسال هم حدود 25 درصد از پیش‌بینی درآمد مالیاتی تحقق پیدا نکرده است.

      وی ادامه داد: بدون شک برای سال 93 نیز میزان پیش‌بینی‌هایی که برای درآمدهای مالیاتی شده شاید تحقق پیدا نکند.

      وی اختصاص اعتبار به پروژه‌هایی که 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند در لایحه بودجه سال 93 را منطقی ندانست و اذعان کرد: این مورد در لایحه بودجه باید تجدید نظر شود، چراکه بر اساس این مورد اگر در استانی پروژه‌‌ای با پیشرفت 80 درصد نباشد اعتباری دیگر به این استان اختصاص نمی‌یابد.

      نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید توسعه منطقه‌ای و توازن و عدالت تخصصی رعایت شود.

      علوی عنوان کرد: 22.5 درصد از منابع بودجه عمومی سال 93 استانی و 77.5 درصد نیز منابع ملی است که در زمینه مصارف 95 درصد اعتبارات ملی و 5 درصد استانی است.

      وی اضافه کرد: درآمدهای استانی بسیار بیشتر از مصارف استانی است، لذا بخشی از درآمدهای استان به خزانه وارد و به سایر استان‌های کشور اختصاص می‌یابد.

      وی ادامه داد: بدون احتساب پروژه‌های عمرانی فقط 22 درصد از درآمدهای استانی به استان‌ها باز می‌گردد.

      نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: براساس بررسی‌های انجام شده کردستان بیست و دومین استان از لحاظ رتبه‌بندی درآمد و هفدهمین استان بر اساس مصارف استانی است.

      علوی خاطرنشان کرد: استان تهران نیمی از درآمد استانی کل کشور به عبارتی یعنی 23 هزار میلیارد تومان از 46 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.

      وی عنوان کرد: بیشتر درآمدهای استان‌ها به استان‌های برخوردار اختصاص پیدا می‌کند که باید در این راستا چاره‌اندیشی صورت گیرد.

      وی یادآور شد: اگر درآمدهای استان به خزانه واریز و سپس برای استان‌های دیگر هزینه شود جفای بزرگی به استانی هم چون کردستان است.

      نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه در بودجه 93 ردیف اعتبارات برای مطالبات پیمانکاران پیش‌بینی نشده است.

      علوی میزان مطالبات پیمانکاران در سطح کشور را 10 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: بخشی از اعتبارات عمرانی برای مطالبات پیمانکاران هزینه می‌شود.

      تاريخ:  1392/10/07   زمان:  08:13

      اتاق تهران:
      نوبخت:
      پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای کالاهای اساسی در سال 93

          معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای کالاهای اساسی در سال 93 همانند امسال توسط دولت خبر داد.
      محمدباقر نوبخت در گفت و گو با ایرنا، درباره تاثیر افزایش نرخ ارز در لایحه بودجه سال 93 بر کالاهای اساسی، گفت: واردات برخی از کالاهای اساسی تا 11 تیرماه امسال بر پایه دلار 1226تومانی محاسبه شده و با تعیین قیمت دلار به ارزش 2477 تومان در بودجه 92 و 2650 در بودجه 93، دولت متقبل شد که خود این مابه التفاوت را برای کالاهای اساسی به ویژه گندم پرداخت کند.

      به گفته وی، بنابر این اختلاف قیمت هر کیلوگرم گندمی که اکنون بین 1226 تا 2477 تومان وارد می شود را دولت به صورت یارانه ریالی پرداخت می کند تا گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی هیچ افزایش قیمتی پیدا نکند و همان مبنایی باشد که در ابتدای سال بوده است.

      وی با بیان آنکه، دولت در تامین کالاهای اساسی به شدت حساس است، اظهار داشت: حتی رئیس جمهور در هر جلسه هیات وزیران اگر در مصوبه ای یک مقدار افزایش قیمتی بود بشدت مقاومت می کرد به طوری که همین مقاومت باعث شد ما یک مقداری فشار هزینه ها را روی قیمت تمام شده تحمیل کنیم تا بتوانیم نرخ تورم را تقلیل دهیم. بنابراین ما همچنان در سال 1393 با توجه به منابعی که برای پرداخت یارانه ها دیده ایم، مابه التفاوت بین دو رقم را پرداخت خواهیم کرد.

      بودجه 93 به دنبال ارز تک نرخی است

      وی درباره نرخ ارز در لایحه بودجه سال 93 نیز گفت: سیاست دولت برای نرخ ارز حرکت به سوی نظام یکسان ارزی و ارز تک نرخی است و بودجه سال آینده به این سمت حرکت خواهد کرد.

      نوبخت در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت 2650 تومان را برای هر دلار در بودجه سال 93 در نظر گرفتید، افزود: وقتی قیمت هر دلار در بازار حدود 2900 تومان است، لذا این قیمت نباید با رقم پیش بینی شده در بودجه فاصله زیادی داشته باشد که فساد ایجاد کند. بنابراین ما قیمت 2650 تومان را برای هر دلار در نظر گرفتیم که منطقی به نظر می رسد و بازار هم می تواند خود را به این نرخ نزدیک کند.

      نوبخت با بیان آنکه، دولت بنا ندارد از محل افزایش نرخ ارز برای خود درآمد ایجاد کند، اظهار داشت: تلاش داریم ارز را طوری مدیریت کنیم که اقتصاد ملی منتفع شود نه آنکه خزانه دولت پر شود.

      واگذاری شرکت های دولتی با جلوگیری از رشد شبه دولتی ها

      سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگری درباره انتقادهای وارده به لایحه بودجه سال آینده برای افزایش بودجه شرکت های دولتی و کاهش تمایل به واگذاری، گفت: ما دنبال آن هستیم که ساختار دولت متناسب باشد و فضای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند. ما یک نگاه دو سویه داریم، پیام اقتصادی افزایش بودجه شرکت ها به معنای این است که بنگاه های خصوصی نیز فعال می شوند زیرا برخی از آنها پیمانکاران شرکت های دولتی هستند.

      وی بابیان آنکه رشد بودجه شرکت های دولتی در حد 6/9 درصد تخمین زده شده و این رشد قابل مقایسه با نرخ تورم نیست ، اظهار داشت: ما اصلا نباید نگران باشیم که شرکت ها و بنگاه های دولتی برای اینکه سودآوری داشته باشند، فعالیت هایشان را گسترش دهند، به هر حال این را نباید فراموش کرد که یکی از برنامه های اصلی دولت فعال کردن پارس جنوبی است که خود به خود سبب رشد بودجه شرکت های دولتی مرتبط خواهد شد.

      وی با بیان آنکه، دولت تمایل به واگذاری دارد، اظهار داشت: اگر منظور از خصوصی سازی همان روشی است که در سال های گذشته صورت گرفته باید بگویم در برابر چنین واگذاری هایی مقاومت خواهیم کرد زیرا قرار نیست به خاطر شکل گیری شرکت های شبه دولتی چوب حراج به دارایی های دولت بزنیم، ما از اینکه مردم وارد اقتصاد شوند و بخشی از مدیریت آن را برعهده گیرند، استقبال می کنیم، اما شبه دولتی را نمی توانیم تحمل کنیم.

      نوبخت تصریح کرد: نمی خواهیم به خاطر اینکه کارخانه های بیشتری را بفروشیم و کسب درآمد کنیم به ظهور شبه دولتی ها کمک کنیم، به همین خاطر در بودجه 93 وابستگی دولت به درآمد ناشی از واگذاری ها را کم کردیم تا بتوانیم خصوصی سازی واقعی را در کشور اجرا کنیم. قصد نداریم کارخانه ای را به خاطر رد دیون به سازمانی واگذار کنیم و مشکلات جدیدی برای آن کارخانه به وجود بیاوریم.

      وی اضافه کرد: ما براساس اهدافی که در اصل 44 قانون اساسی وجود دارد خصوصی سازی را به اجرا می رسانیم تا رشد اقتصادی و بهره وری افزایش یابد و مدیریت بهینه شود، ما به خصوصی سازی نگاه دخل و خرج نداریم بلکه نگاه اصلاح ساختار داریم.

      شیب قیمت ها در هدفمندکردن یارانه ها یکباره نیست

      سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: با توجه به اهمیت قانون هدفمندی و اشکالات جدی که در اجرای فاز نخست آن بوجود آمد دیگر نمی خواهیم منابع کشور را تلف کنیم. به همین سبب بنا را بر این گذاشته ایم تا موضوع هدفمندی یارانه ها را در قالب لایحه ای جداگانه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

      وی با بیان آنکه، پرداخت یارانه نقدی با کسری روبه رو است و ماهانه هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی به یارانه ها تخصیص داده می شود، اظهار داشت: این در حالی است که قرار بود 50 درصد منابع یارانه ها صرف پرداخت های نقدی و 50 درصد دیگر در کارهای توسعه ای و عمران سرمایه گذاری شود.

      نوبخت تصریح کرد: هم اکنون بناچار عدد هدفمندی را در لایحه بودجه مانند سال قبل قرار دادیم و در لایحه ای که بعدا به مجلس تقدیم می کنیم در مورد ادامه این سیاست تصمیم گیری خواهیم کرد.

      وی در پاسخ به این پرسش که قانون هدفمندی یارانه ها تاکید دارد تا پایان برنامه پنجم توسعه باید نسبت حامل ها حداکثری شود و با توجه به دو سال باقی مانده آیا دولت روند تعدیل قیمت ها را تسریع می کند، گفت: زمانی که هدفمندی تصویب شد نرخ ارز هنوز رشد نکرده بود، پس از افزایش نرخ ارز فاصله تعدیل شده در فاز اول مجددا با افزایش نرخ ارز از بین رفت، بنابراین در موقعیت کنونی باید با توجه به مقتضیات تصمیم گیری کنیم.

      وی تصریح کرد: قطعا اجازه نمی دهیم به بهانه هدفمند شدن یارانه ها نرخ تورم فزاینده ای بوجود بیاید. تورم خط قرمز دولت در اجرای قانون هدفمندی است، بنابراین لایحه ای را در این باره تدوین خواهیم کرد که تورم به صورت جهشی بالا نرود و بخش تولید آسیب نبیند، نمی خواهیم به مردم بگوییم از نیم ساعت دیگر نان و بنزین و گاز و غیره به این میزان درصد افزایش می یابد.

      معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور اظهار داشت: درباره اجرای قانون هدفمندی باید این موضوع را به مردم اطلاع دهم، شیب قیمت ها یکباره نخواهد بود با توجه به اینکه دو سال به پایان برنامه پنجم مانده، نمی شود قیمت حامل های انرژی را در عرض این دو سال به قیمت های فوب یا همان واقعی سازی قیمت ها رساند.

      وی گفت: برنامه ما برای اجرای قانون هدفمندی باید مدبرانه تر، حساب شده تر و با در نظر گرفتن همه جوانب باشد و سطح رضایت مردم را کاهش ندهد، ما گرچه روش فعلی کسب درآمد و توزیع درآمد ناشی از یارانه ها را قبول نداریم و هر ماه برای جبران بودجه آن چالش های جدی داریم اما به مردم شوک نمی دهیم.

      سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ارایه لایحه جداگانه برای هدفمندی باعث نخواهد شد که ناچار شوید برای بودجه سال آینده اصلاحیه به مجلس ببرید، افزود: بودجه منابع و مصارف خودش را دارد، اما هدفمندی یارانه ها، تنها روی چهار، پنج قلم کالا متمرکز خواهد شد، آن هم عمدتا حامل های انرژی است. نسبت به آنها می گوید که چقدر یارانه های اینها را در نظر بگیریم و منابعی را که از این اصلاح قیمت ها حاصل می شود به چه ترتیبی در جامعه توزیع کنیم.

      وی ادامه داد: در خصوص یارانه ها با صراحت عرض کنم که روش فعلی کسب درآمد و توزیع درآمد ناشی از یارانه ها از نظر ما و کارشناسان روش مطلوبی نیست، ما می توانیم این پول را به اموری اختصاص دهیم که بهتر خرج شود. در حال حاضر 90 درصد هزینه درمانی را اشخاص می دهند و متاسفانه باید گفت این دسته جزو بیمه شدگان هستند و مردم بدون بیمه تمام هزینه را می دهند، در حالی که ما باید کاری کنیم که مردم جز درمان درد خود درد دیگری نداشته باشند.

      رویکرد دولت بودجه ریزی برمبنای عملکرد است

      وی درباره روش بودجه ریزی سال 93 گفت: بودجه ریزی مبتنی بر روش صفر شکست خورده نیست بلکه یک خانه تکانی بودجه ای است و به صورت سنتی بودجه یک دستگاه را افزایش نمی دهد بلکه برای تخصیص هر اعتباری کالبد شکافی می کند. در واقع اگر امسال به یک دستگاه 100 واحد اعتبار تخصیص داده شده دلیلی ندارد در سال آینده 100 به علاوه 10 در نظر گرفته شود بلکه باید معلوم شود نیاز دستگاه در سال جدید چقدر است، البته رویکرد ما بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است و قصد داریم در همین مسیر حرکت کنیم تا بودجه شفاف، منضبط و قانونمند باشد.

      تاريخ:  1392/10/07   زمان:  08:11

      اتاق تهران:
      علی لاریجانی رییس مجلس مطرح کرد
      چهار انتقاد از اوضاع اقتصاد

          دنیای اقتصاد- رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی، چهار ضلع مشکل‌زای اقتصاد ایران در شرایط کنونی را مورد نقد قرار داد. اداره کشور به روش کمیته امدادی، مشکلات بودجه 93، ازدیاد طرح‌های عمرانی و شعارزدگی در عرصه اقتصاد چهار موردي بود كه به آسیب‌شناسی این موارد پرداخت. او کمک به مردم از طرق کمیته امدادي را از دلایل توسعه نیافتگی کشور دانست و آن را مانع توسعه و آبادانی و ایجاد نشدن اشتغال قلمداد کرد.رییس مجلس با یادآوری ثروت‌های خدادادی که در کشور نهفته است، متذکر شد که ایران کشور فقیری نیست و باید بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری مردم ایجاد شود.او شعارزدگی را یکی از مشکلات کشور دانست و با نقبی به گذشته «نفت بر سر سفره مردم» را مورد عتاب خود قرار داد و آن را نمونه بارز ناموفق بودن شعارپیشگی برخی مسوولان اجرایی کشور خواند.لاریجانی همچنین دیپلماسی جمهوری اسلامی را نیز مورد بررسی قرار داد و به غربی‌ها توصیه کرد که گزینه زور را از روی میز بردارند و به جای آن گزینه عقل را قرار دهند.
      نقد چهار‌گانه رییس مجلس به اقتصاد ایران
      لاریجانی خطاب به غرب: به جای زور عقل را روی میز بگذارید

      گروه خبر- رییس مجلس شورای اسلامی، مراسم ارتحال «آیت الله جمی» در آبادان را به فرصتی تبدیل کرد تا به برخی از سیاست‌های اقتصادی کشور انتقادهایی جدی وارد کند. اداره کشور به روش کمیته امدادی، ایراد به بودجه 93، کلنگ‌زنی‌های بیش از اندازه و شعارهایی نظیر پول نفت بر سر سفره مردم مواردی بودند که رییس مجلس آنان را در این شهر جنوبی ایران مورد عتاب قرار داد.
      او که روز پنج‌شنبه به آبادان رفته بود، کمک به مردم از طریق کمیته امداد را نقد کرد و آن را یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشور دانست و گفت: «کمک کردن به مردم از طریق سازمان‌هایی مانند کمیته امداد، توسعه و آبادانی را در پی نخواهد داشت، بلکه باید برای آحاد جامعه ایجاد اشتغال کرد. ایران کشور فقیری نیست و ما باید بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاری مردم جامعه ایجاد کنیم.»
      رییس مجلس با انتقاد از شعار‌زدگی برخی مسوولان نیز افزود: «یکی از مشکلات ما در کشور این است که شعار زیاد می‌دهیم، اما متاسفانه کاری را به پیش نمی‌بریم و به همین دلیل است که تولیدات ملی کاهش و واردات افزایش داشته است. برای آباد کردن کشور باید توازن در بین استان‌ها برقرار شود و افرادی که ادعا می‌کردند که پول نفت را بر سر سفره‌های مردم می‌آوریم، موفق به انجام این کار نشدند و تنها در صورتی که تولید ملی افزایش پیدا کند، می‌توان پول نان را بر سر سفره‌های مردم برد.»
      رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «با شعار نمی‌توان جامعه را اداره کرد و باید واقعیات سنجیده شوند. در ادوار پس از انقلاب شعار‌های بسیار جذابی داده شد، اما چون پشتوانه عقلی نداشتند یا محقق نشدند، یا منحرف شدند که برای تحقق آنها نیاز به پشتوانه عقلانی داریم.»
      لاریجانی گفت: «در سال‌های گذشته گاهی طرح‌هایی را در مجلس برای توسعه کشور دنبال می‌کردیم که به نظر می‌رسید، دولت در آمدهایش واقعی نیست که البته گاهی هم قبول نداشتند. همچنین، بحثی در مورد هدفمندی یارانه‌ها بود که در پی آن می‌خواستند قیمت گازوئیل و بنزین را افزایش دهند و این مساله جامعه را زیر فشار و تورم له می‌کرد و مجلس به دولت گوشزد کرد که در این صورت جامعه به شدت آسیب خواهد دید.»
      لاریجانی برخی کلنگ‌زنی‌ها را که باعث شده حجم کارهای عمرانی در کشور بالا برود نیز مورد نقد خود قرار داد و گفت: «مجلس مخالف اصلاحات نیست، اما قبول ندارد کارها بی‌حساب و کتاب انجام شود و هدفمندی باید پشتوانه‌ای برای توسعه جامعه باشد. باید تعداد پروژه‌های عمرانی را کم و تا حد امکان عملیاتی کنیم نه آنکه پروژه‌های زیاد افتتاح شود، ولی عملا کار درستی انجام نشود.» او در ادامه بودجه 93 را مشکل‌دار عنوان کرد و گفت: «بودجه امسال دارای مشکلاتی است و باید بررسی‌هایی بر روی آن صورت بگیرد و در همین راستا مجلس در تلاش است، تا با توسعه تولید محور این مشکلات را حل کند.» رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از کشور‌ها نفت و گاز دارند، اما استقلال سیاسی ندارند، گفت: «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پنج سال مدون شده‌است.»
      به جای زور عقل را روی میز بگذارید
      بخش دیگر سخنان رییس مجلس به دیپلماسی کشور اختصاص یافت وي گفت: «سخنان گزاف در مورد ایران بسیار گفته می‌شود. سران آمریکا حرف‌های گنده زیاد می‌زنند، آنان مدعی‌اند که همه گزینه‌ها روی میز است و این به یک ژست سیاسی برای آنها تبدیل شده. اگر آنان به جای زور عقلشان را روی میز می‌گذاشتند، بهتر بود. ما در افغانستان و عراق هم استفاده از زورشان را دیدیم که چگونه با فضاحت از عراق خارج شدند و الان هم در افغانستان به دنبال یک دستاویز برای خروج هستند.» رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «آمریکا تحت عنوان مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان حضور پیدا کرد در شرایطی که هیچ‌کدام را انجام نداد. آنها تروریسم را چند برابر کردند که نمایی از آن را در سوریه می‌توان دید.» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره بر توجه به مسایل داخلی و خارجی در مذاکرات ژنو تاکید کرد: «کشورهای گروه پنج به علاوه یک این مذاکرات را سیاسی کردند، البته می‌توان مشکلات را به صورت مذاکرات سیاسی حل کرد، اما آنها نباید فکر کنند که میدان باز شده است و هر گونه که بخواهند می‌توانند در آن جولان بدهند.»
      او تاکید کرد: «از زمانی که توافق‌نامه منعقد شده طرف‌های خارجی هر بار آن را تغییر داده‌اند و به‌طور حتم این تصور سیاستمداران آمریکایی که گمان می‌کنند به‌دلیل اثر گذاری تحریم‌ها تن به مذاکرات ژنو داده‌ایم یک اشتباه محاسباتی است.» رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، کشور ایران با تعلیق قسمتی از فعالیت‌های هسته خود حسن‌نیتش را نشان داد، اضافه کرد: «متاسفانه، طرف‌های مقابل این مساله را جور دیگری برداشت کردند، اما این کشور‌ها امروز شاهد هستند که ایران دارای فناوری بزرگی در این عرصه است.» لاریجانی با اشاره بر اینکه، باید مذاکرات سازنده و معقول جایگزین گزینه‌های روی میز کشور آمریکا شود، اضافه کرد: «کشورهای غربی خواستار شرکت نکردن ایران در کنفرانس ژنو 2 هستند و ما در جواب آنها می‌گوییم که ایران اصراری برای حضور در این مذاکرات ندارد، شما که همیشه همه گزینه‌هایتان روی میز است مشکلات کشور سوریه را حل کنید.» او با بیان اینکه، برخی می‌خواهند با ایجاد فتنه نظام کشور سوریه را بر هم بزنند، گفت: «راه پیش روی کشور ایران تکیه بر عقلانیت دینی، خلق حماسه، شجاعت و سر افرازی در راه دین مبین اسلام است.» او از عقل، دین، ادب، شرم و حیا و خوش خلقی به عنوان پنج ویژگی انسان که سبب سعادتمندی می‌شود، نام برد و گفت: «جامعه‌ای که در آن انبساط خاطر وجود نداشته باشد پیشرفتی هم ندارد، اگر عقلانیت در جامعه حاکمیت داشته باشد جامعه پیشرفت می‌کند.»

      تاريخ:  1392/10/07   زمان:  08:10

      اتاق تهران:
      در واکنش به کاهش 13 درصدی نرخ خشکبار
      عسگراولادی: اظهارنظرهای دولت درباره نرخ ارز تهدیدی برای صادرات است

          با توجه به کاهش 13 درصدی صادرات خشکبار در هشت ماهه‌ی امسال، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران معاف نشدن مالیات از صادرات و اظهارنظر دولت درباره کاهش نرخ ارز را تهدید‌هایی برای فعالیت‌های صادراتی اعلام کرد.
      اسدالله عسگر‌اولادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: البته براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت میزان کل صادرات در هشت ماهه‌ی امسال افت داشته است.
      وی با بیان این‌که صادرات ما با چهار چالش اساسی روبه‌رو است، خاطر نشان کرد: اولین چالشی که در میزان صادرات هشت ماهه‌ی امسال نیز تاثیر زیادی داشته، تهدید‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از صادر‌کنندگان است.

      عسگراولادی افزود: این تهدید‌ها تا جایی پیش رفته است که بسیاری از صادر‌کنندگان و فعالان اقتصادی در شهرهای کوچک ممنوع‌الخروج شده‌اند.

      او با تاکید بر این‌که پیمان سپاری ارزی و عدم لغو این مصوبه نیز از دیگر مشکلات اساسی و تاثیر‌گذار بر کاهش صادرات است، خاطرنشان کرد: قرار بود لغو مصوبه‌ی پیمان‌سپاری ارزی ابلاغ شود ولی متاسفانه گمرک هم‌چنان این مصوبه را اجرایی و از صادر‌کنندگان تعهدنامه ارزی دریافت می‌کند.

      وی با اشاره به این‌که حمل‌ونقل دیگر عامل تاثیر‌گذار بر کاهش صادرات بوده است، تصریح کرد: تحریم‌های کشتیرانی و مشکلات حمل‌ونقل به نحوی بوده است که باعث کاهش آمارهای صادراتی شده است.

      به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، صادر‌کنندگان برای صادرات محصولات خود باید کالاهای خود را به ترکیه یا به بندر جبل‌علی برده و از آنجا اقدام به صادرات محصولات خود کنند.

      وی با تاکید بر این‌که مسائل بانکی نیز هم‌چنان حل نشده است، اظهار کرد: همین موضوع باعث شده که امکان جابه‌جایی پول برای صادر‌کنندگان فراهم نشود.

      او با ارائه‌ پیشنهادی مبنی بر برگزاری سمینار صادرات گفت: این سمینار باید در راستای رسیدگی و حل مسائل بر سر راه صادرات برگزار شده تا صادر‌کنندگان بتوانند مشکلات خود را به صورت تخصصی به دولت مطرح کنند.

      عسگر‌اولادی در ادامه با بیان این‌که اظهار‌نظر دولت و تلاش آن برای کاهش نرخ ارز تهدیدی بر سر راه صادرات کشور است اذعان کرد: وزیران مدام اعلام می‌کنند که ارز باید به 2600 تومان برسد. ما که می‌دانیم نرخ ارز تا این میزان پایین نمی‌آید، ولی حتی بیان این اظهار‌نظر‌ها نیز بر صادرات لطمه می‌زند.

      وی با تاکید بر این‌که هیچ برنامه‌ریزی برای صادرات در ایران نمی‌شود، بیان کرد: این‌که تصمیم‌گیران مدام اعلام می‌کنند نرخ ارز باید پایین‌تر بیاید، امکان برنامه‌ریزی را از صادر‌کنندگان می‌گیرد، زیرا قدرت ریسک از آنها گرفته می‌شود.

      رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به این‌که محال است هدف‌گذاری صادرات براساس بودجه سال جاری محقق شود، گفت: صادرات در حدود 25 تا 30 درصد کمتر از رقم اعلام شده در بودجه محقق می‌شود.

      تاريخ:  1392/10/07   زمان:  08:08

      اتاق تهران:
      معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد
      وصول ۷۴ درصد مالیات مستقیم تا آبان ۹۲
      دور جدید مذاکره مالیاتی با مجلس

          معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به دور جدید مذاکره با مجلس برای نهایی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: درآمد مالیاتهای مستقیم تا آبان سال جاری ۷۴ درصد محقق شده است.

      حسین وکیلی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: این لایحه در آبان‌ماه سال 1391 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که متاسفانه همچنان از کمیسیون‌های مربوطه خارج نشده است.

      معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود: البته آنچه که به سازمان اعلام شده مجلس قصد دارد، بعد از تصویب بودجه با جدیت و سرعت بیشتری به آن پرداخته و اقدام کند.

      وی با اعلام این خبر که دور جدید جلسات مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز آغاز شده است، تصریح کرد: از مهمترین مباحث این لایحه، اطلاعات مالیاتی، ضمانت‌های اجرایی و فرآیندهای مکانیزه است که در نهایت به افزایش خدمات الکترونیکی و هرچه بهتر برای مودیان محترم مالیاتی، توسعه عدالت مالیاتی و تحقق اهداف قانون برنامه و چشم‌انداز 20 ساله در خصوص عدم وابستگی به نفت منجر خواهد شد.

      وکیلی در خصوص میزان درآمد مالیاتی در لایحه بودجه 93 پیش‌بینی شده است، بیان داشت: طبق لایحه بودجه 1393 برای مالیات‌های مستقیم مبلغ 368 هزار و 391 میلیارد ریال و برای کالا و خدمات مبلغ 191 هزار و 730 میلیارد ریال است که در مجموع سازمان امور مالیاتی باید مبلغ 560 هزار و 121 میلیارد ریال را در سال آینده وصول کند.

      معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که در سال جاری تاکنون چه میزان از درآمد مالیاتی در محقق شده است، عنوان کرد: طبق آخرین آمار که مربوط به پایان آبان ماه سال جاری است و کل درآمدهای مالیاتی (با حقوق ورودی گمرک)، 279 هزار و 170 میلیارد ریال بوده که 73.9 درصد آن محقق شده است.

      معاون سازمان امور مالیاتی افزود: همچنین مالیات مستقیم، مالیات کالاها و خدمات در مجموع 247 هزار و 242 میلیارد ریال بوده که82 درصد آن محقق شده است و سهم مالیات مستقیم 76 درصد و نیز کالا و خدمات نیز 96 درصد است.

      تاريخ:  1392/10/07   زمان:  07:50

      اتاق تهران:
      کرباسیان اعلام کرد:
      جزئیات تامین اعتبار 5 طرح فولادی
      گشایش ال‌سی 15 درصدی برای طرح‌های فولاد

          معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از گشایش ال‌سی 15 درصدی برای 5 طرح فولادی خبرداد و گفت: این طرح‌ها با سرمایه گذاری 65 درصدی بخش‌خصوصی داخلی و 35 درصدی دولت محقق شده است.
      مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات تامین اعتبار 5 طرح فولادی گفت: هم اکنون سرمایه گذاران ایرانی با سهم 65 درصدی و مشارکت 35 درصدی ایمیدرو، 5 طرح فولادی را تامین اعتبار کرده اند که خوشبختانه مراحل حقوقی این کار در حال سپری شدن است و برای گشایش ال‌سی اقدام کرده اند.

      معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین 4 طرح را نیز بانک صنعت و معدن تامین اعتبار خواهد کرد و اگر مشکلات بروکراسی و اداری حل شود، هرچه زودتر این طرحها اجرایی خواهند شد.

      وی تصریح کرد: گشایش ال‌سی با نرخ 15 درصد برای 5 طرح فولادی مذکور صورت خواهد گرفت، ضمن اینکه سرمایه گذاران مبلغ این گشایش اعتبار را در دو قسط 7.5 درصدی در ابتدا و نیز بعد از گذشت مدتی پرداخت خواهند کرد.

      به گفته کرباسیان، این 5 طرح شامل واحد احیای مستقیم نی‌ریز، احیای مستقیم شادگان، بافت، قائنات و سفید دشت است که برای قائنات و سفیددشت گشایش ال‌سی نیز صورت گرفته است و گشایش اعتبار سه طرح دیگر در مراحل نهایی قرار دارد.

      وی اظهار داشت: طرح های احیای مستقیم سبزوار و میانه نیز مراحل اداری خود برای گشایش ال‌سی را سپری می کند که امیدواریم هرچه زودتر این دو طرح نیز به نتیجه برسند.

      تاريخ:  1392/10/07   زمان:  07:46

      اتاق تهران:
      معاون نعمت‌زاده:
      کوپن دیگر به اقتصاد ایران باز نمی‌گردد
      کمبود کالا نداریم

          معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه کوپن دیگر به اقتصاد ایران باز نمی گردد، گفت: توزیع هر نوع کالایی در قالب کارت‌های الکترونیکی ساماندهی می شود و برنامه ای برای توزیع کالای کوپنی نداریم.
      حسن یونس سینکی در گفتگو با مهر گفت: توزیع کالاهای کوپنی به هیچ عنوان در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار ندارد؛ همانطور که سبدهای کالایی نیز در قالب کارت‌های الکترونیکی سرپرستان خانوار که هم اکنون برای دریافت یارانه های نقدی مورد استفاده قرار می گیرد، توزیع می شود.

      معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: کوپن دیگر به اقتصاد ایران باز نمی گردد؛ این در حالی است که کالای کوپنی زمانی توزیع می شد که کشور با کمبود کالا مواجه بود، در حالیکه هم اکنون هیچ مشکلی به لحاظ تامین کالا در کشور وجود ندارد و ذخایر کالاهای اساسی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

      وی تصریح کرد: هم اکنون جریان تامین و توزیع کالا در کشور بسیار روان است و نیازی به توزیع کالاها در شبکه های خاص همچون کالابرگ نیست. اما دولت به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و تامین بخشی از نیازهای مردم، اختصاص سبد کالایی را تدارک دیده است.

      به گفته سینکی، توزیع کالاهای کوپنی مفسده های بسیار داشت که خوشبختانه با خداحافظی کالابرگ با اقتصاد خانوارها، این مفسده ها نیز از بین رفت.

       

      تاريخ:  1392/10/08   زمان:  07:33

       

      اتاق تهران:
      مصوبه دولت گرانی به دنبال دارد
      حقوق ورودی گمرکی کالاها 2 برابر شد

          رئیس مجمع واردات گفت: طبق مصوبه دولت و ابلاغ آن به گمرکات برای اجرا، از دیروز حقوق ورودی در گمرک 2 برابر شد که این موضوع می تواند در افزایش قیمت کالاها در بازار تاثیر داشته باشد.
      محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر از مصوبه دیروز دولت و ابلاغ آن به گمرکات برای اجرا خبر داد و گفت: طبق مصوبه دیروز دولت، حقوق ورودی در گمرکات 2 برابر شد.

      رئیس مجمع عالی واردات اظهارداشت: قبل از این در سال های گذشته وقتی برای محاسبه حقوق و سود بازرگانی در گمرکات، ارز 1226 تومانی مرجع به ارز 2500 تومانی مبادله ای تبدیل شد، حقوق ورودی گمرک نیز از 4 به 2 درصد کاهش یافت.

      برخوردار خاطرنشان کرد: این تصمیم در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی گرفته شده بود. با مصوبه جدید هیئت دولت حقوق ورودی گمرکی 2 برابر شده است. حقوق ورودی از مصوبات مجلس در گذشته است که در مرحله ای به دلیل تبدیل ارز مرجع به مبادله ای، این حقوق از 4 درصد به 2 درصد کاهش یافته بود و از دیروز دوباره به همان 4 درصد سابق افزایش یافت.

      وی خاطرنشان کرد: به بیان ساده تر از دیروز حقوق ورودی هر 100 دلار کالای وارداتی از 2 دلار 1226 تومانی 2500 تومان شده به 4 دلار 2500 تومانی افزایش می یابد که قطعا در هزینه حمل و نقل کالاها و در نهایت قیمت کالاها در بازار نیز تاثیرگذار خواهد بود.

      به گزارش مهر، در مصوبه هیئت وزیران آمده است: به موجب مصوبه هیئت وزیران و بر اساس بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخی کالاها که کمتر از 4 درصد بود به 4 درصد تغییر یافت. این مصوبه از تاریخ 92.10.05 ابلاغ و لازم الاجرا شده است.

      محمدرضا نادری معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران هم در بخشنامه ای به كليه گمركات اجرايی کشور اعلام کرد: پيرو بخشنامه 92.02.16 و مصوبه 92.10.04 هیئت وزیران اعلام مي دارد از تاريخ 92.10.05 رقم دو درصد مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني جداول آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 17120/ت 49042 مورخ 92.02.01 طبق بند د ماده (1) قانون امور گمركي 4 درصد اعلام مي شود.

      خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن ابلاغ مراتب، نسبت به مورد اقدام لازم معمول نمايند. شایان ذكر است با توجه به متن مصوبه موضوع مشمول ماده 11 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي شود.

      تاريخ:  1392/10/08   زمان:  07:43

       

      اتاق تهران:
      تا پایان بهمن از سوی وزارت تجارت صورت می‌گیرد
      واگذاری تجارت،تنظیم بازار و خریدهای تضمینی به وزارت کشاورزی

          قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت:‌ واگذاری‌های مصوب در قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از روز دوشنبه - نهم دی ماه - آغاز می‌شود و براساس آخرین توافقات مجلس با دولت، این قانون به صورت کامل از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد.
      خلیل آقایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:‌ وزیر جهاد کشاورزی و وزیر تجارت در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی توافق کردند تا قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت یا همان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از ابتدای این ماه اجرا شود.
      وی افزود: در این جلسه مصوب شد که شرکت پشتیبانی امور دام، نهم دی ماه با تمامی امکانات، اعتبارات و تجهیزات از وزارت تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.

      واگذاری تجارت و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی تا پایان دی
      قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس ادامه داد: همچنین مصوب شد تا پایان دی ماه بند «الف» قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی به صورت کامل اجرایی شود که در این بند آمده است " تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود".

      واگذاری صنایع تبدیلی تا تا پایان بهمن
      آقایی اظهار کرد: سومین بخش مورد توافق وزرای کشاورزی و تجارت در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اجرای بند سوم این قانون که درباره سرنوشت صنایع تکمیلی و تبدیلی است نیز به سرعت اجرایی شود و از آنجاکه اجرای این بند نیازمند تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون است مقرر شد تا آیین‌نامه اجرایی قانون تملک وظایف بخش کشاورزی تا پایان بهمن ماه در دولت نهایی شود.

      به گفته وی در بند سوم قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آمده است "صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی همچون عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد، عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد، عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد، روغن‌کشی، فرآورده‌های لبنی، تولید دانه‌های آسیاب‌شده، تولید نشاسته، تولید غذاهای آماده برای حیوانات و محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد".

      واگذاری خرید تضمینی گندم از سال آینده
      وی گفت: گرچه پیش از این نیز در جلسات هیات دولت یازدهم مقرر شده بود تا از این به بعد خریدار گندم، وزارت جهاد کشاورزی باشد و سازمان تعاون روستایی به عنوان مشاور دراین ماموریت به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم با وزارت جهاد کشاورزی باشد که در این راستا گندم تولیدی سال 93 را وزارت جهاد کشاورزی می خرد.

      قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی همواره مصمم بود که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تا روزهای پایانی سال جاری نهایی و اجرای آن را از ابتدای سال 93 آغاز کند اما با حمایت و هدایت نمایندگان مجلس اجرای این قانون چند ماه زودتر آغاز شد.

      آقایی اظهار کرد: برخلاف دوران گذشته در اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تعامل سازنده‌ای بین دستگاه‌های دولتی از جمله وزارتخانه‌های تجارت و کشاورزی وجود دارد و هیچ مشکلی سر اجرای راه این قانون نیست.

      به گزارش ایسنا، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت همان طرحی بود که حدود سه سال گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بالاخره 24 بهمن سال گذشته قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییر نام به قانون "تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" تصویب شد و پس از گذشتن از فیلتر شورای نگهبان، 12 اسفند ماه البته از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد چرا که بر اساس قانون اگر رییس‌جمهور در موعد مقرر قانون مصوب مجلس را که به تایید شواری نگهبان هم رسیده است ابلاغ نکند، رییس قوه مقننه این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.

      حالا پس از گذشت حدود 10 ماه از تصویب و ابلاغ این قانون گویا تعامل ویژه‌ای بین وزارتخانه‌های تجارت و جهاد کشاورزی صورت گرفته است چرا که این واگذاری‌ها و تمکین کردن به قانون را هر دو وزیر دولت یازدهم با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تعهد کرده‌اند که امید است قانونی که قرار است سرنوشت کشاورزان را برای همیشه مشخص کند بالاخره اجرا شود.

      تاريخ:  1392/10/08   زمان:  07:45

       

      اتاق تهران:
      رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران خبر داد
      واردات 12 میلیارد دلار کالای اساسی طی 1.5 سال اخیر

          رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: ما در حدود 12 میلیارد دلار در طول یک سال و نیم قبل کالای اساسی به کشور وارد کرده‌ایم.
      مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا،درباره کاهش 24 درصدی واردات در هشت ماهه امسال با بیان این‌که براساس برخی روایت‌ها میزان واردات تا 28 درصد نیز کاهش یافته است گفت: واردات کالاهای ساخته شده 40 درصد و واردات مواد اولیه بیش از 30 درصد کاهش یافته است.

      وی ادامه داد: براین اساس هم واردات و هم صادرات افت محسوسی داشته‌اند. درحوزه واردات محدودیت‌هایی که از اواسط سال قبل آغاز و به امسال هم کشیده شد مهمترین دلیل کاهش واردات بوده است.

      حریری با بیان این‌که اولویت بندی کالاها، تاخیر در ثبت سفارش از سوی مرکز مبادلات ارزی و بلاتکلیفی واردکنندگان و تولیدکنندگان از جمله دلایل اصلی در کاهش واردات بوده است خاطرنشان کرد: در این روند واردکنندگان و تولیدکنندگان به دلیل ابهام در سیاست‌ها نتوانستند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

      رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: همه منتظر این هستند که بدانند اتفاقات سیاسی به کجا می رسد و براساس آن برنامه ریزی‌های اقتصادی خود را انجام دهند.

      وی با تاکید بر این‌که عمده واردات انجام شده در سال جاری برنج، گندم و روغن خام بوده است، گفت:‌ بنابراین عمده آمار واردات به کالاهای اساسی اختصاص داشته نه کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای یا مصرفی.

      او با بیان این‌که ظرفیت تولید صنایع به شدت کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و به محض افزایش تقاضا با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه می‌شویم زیرا نیاز مردم نه از طریق واردات برطرف شده و نه از طریق تولید داخل.

      وی با تاکید بر این‌که شواهد بیانگر رکود عمیق در بازار است بیان کرد: افت واردات نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم به بیش از 30 درصد کاهش یافته است.

      حریری در ادامه با بیان این‌که کالاهای اساسی بیشترین آمار واردات را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: در سال گذشته واردات کالاهای اساسی نسبت به سال 1390 حدود 10 برابر افزایش یافت و در سال جاری واردات گندم نسبت به دو سال قبل خود چهار یا پنج برابر بیشتر شده است. در بهار امسال و زمستان پارسال به شدت با افزایش واردات روغن خام، برنج و گندم مواجه بودیم.

      وی در پایان با تاکید بر این‌که در طول سه سال گذشته واردات ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای به کشور به شدت کاهش پیدا کرده است، گفت: ماشین‌آلات یعنی سرمایه یک کشور و هر چه آمار واردات آن کاهش یابد نشان دهنده این است که صنعت ما کهنه‌تر می‌شود. تاکنون نیز انگیزه گرفتن ارز ارزان قیمت تنها دلیل واردات کالاهای اساسی بوده است.

      تاريخ:  1392/10/08   زمان:  07:46

       

      اتاق تهران:
      نیلی خبر داد
      نقشه راه بانک مرکزی رونمایی می‌شود
      ضرورت توجه بانک‌ها به نقش گوشی‌های هوشمند

          رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: نقشه راه بانک مرکزی در دهه منتهی به 1400 در سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت رونمایی می‌شود.
      به گزارش ایسنا،فرهاد نیلی با اشاره به برگزاری سومین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت در روزهای 16 و 17 دی ماه سال جاری اظهار کرد: این همایش اولین همایش رسمی و سیاستی است که بانک مرکزی پس از تغییر دولت برگزار می‌کند و به محتوای بانکداری و تاثیر فضای کسب و کار از فن‌آوری می‌پردازد.

      وی با اشاره به حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در این همایش اظهار کرد: عزم و اراده بانک مرکزی بر نوسازی نظام بانکی است زیرا صنعت بانکداری با سرعت زیادی در حال پیشرفت است اما سیستم بانکی ما به دلایلی مانند تحریم از صنعت بانکداری در دنیا فاصله گرفته است.

      رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به این‌که فن‌آوری نه لزوما اما می تواند بهترین موتور پیشران نوسازی باشد، تصریح کرد:‌ وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات می تواند دراین همایش عزم و اراده خود را در زمینه پشتیبانی از سیستم بانکی نشان دهد.

      نیلی با اشاره به حضور مهمانان خارجی دراین همایش به برگزاری جشنواره دکتر نوربخش در حاشیه این همایش اشاره و اظهار کرد: 18 محصول به دبیرخانه جشنواره ارائه شده تا برترین محصولات و نوآوری‌های نظام بانکی در این جشنواره تقدیر شود.

      وی در ادامه به نقش گوشی‌های همراه هوشمند در ایجاد تحول در زمینه برقراری ارتباط اشاره و خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها به نقش گوشی‌های هوشمند توجه نکرده و برنامه‌ای برای استفاده از این گوشی‌ها در زمینه بانکداری نداشته باشند عقب می مانند، بنابراین بانک‌ها باید تهدیدها و فرصت‌های استفاده از گوشی‌های همراه را در ارائه خدمات بانکی مورد توجه قرار دهند.

      رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر این‌که بانک‌ها باید در ارائه زیرساخت با هم همکاری کنند گفت:‌ این که هر بانک برای ادامه خدمات به تنهایی اقدام به ایجاد زیرساخت کند مقرون به صرفه نخواهد بود.

      نیلی به نقش شبکه‌های اجتماعی در ارائه خدمات بانکی اشاره و اظهار کرد: در این راستا فن‌آوری‌های بانکی باید بتواند برخی خدمات خود را روی این زیرساخت ارائه دهد. به همین منظور در این همایش به این موضوع پرداخته می‌شود.

      وی افزود: با توجه به محدودیت‌های موجود در استفاده از اینترنت و همچنین فیلترینگ ملاحظاتی دراین زمینه وجود دارد که به دنبال فرصتی هستیم تا دراین زمینه مذاکراتی را انجام دهیم.

      رییس پژوهشکده پولی و بانکی به حضور مدیران عامل بانک‌های کشاورزی، ملت، مسکن، اقتصاد نوین، آینده و خاورمیانه در این همایش اشاره و اظهار کرد: به دنبال آن هستیم تا مدیران عامل سایر بانک‌ها نیز دراین همایش حضور پیدا کنند.

      نیلی در پایان تغییر ذهنیت مدیران بانک‌ها نسبت به فن‌آوری اطلاعات از نگرش ابزاری به دیدگاهی استراتژیک، ورود بانکداری و نقش جدید فعالیت بر مبنای فن‌آوری و ایجاد تغییرات اساسی در تصمیمات بر مبنای فن‌آوری، افق ابزارهای هوشمند و ارتباطات همراه در بانکداری، بررسی روند ارائه خدمات بانکی مستقل از مسیر، ابزار و بانک را از عمده دستاوردهای مورد انتظار از سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برشمرد.

      تاريخ:  1392/10/08   زمان:  07:49

       

      اتاق تهران:
      براساس اعلام رسمی اوپک
      ایران همچنان دومین تولیدکننده نفت اوپک است

          براساس آمارهای رسمی اعلام شده توسط سازمان کشور‌های صادر‌کننده‌ی نفت (اوپک) ایران در ماه نوامبر 2013 و پس از عربستان همچنان دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک محسوب می‌شود.
      به گزارش ایسنا، گزارش سازمان اوپک مبتنی بر آمارهای رسمی اعلام شده از سوی کشورهای عضو این سازمان حاکی از این است که عربستان با تولید نفت روزانه 9 میلیون و 746 هزار بشکه در رتبه اول و پس از این کشور ایران با تولید سه میلیون و 300 هزار بشکه در روز در رتبه دوم تولیدکنندگان بزرگ نفت اوپک قرار دارند.

      هم‌چنین تولید نفت ایران در ماه نوامبر، 100 هزار بشکه نسبت به ماه اکتبر که سه میلیون و 200 هزار بشکه بود، افزایش یافته است.

      در این رده‌بندی پس از ایران به ترتیب کویت با دو میلیون و 944 هزار، ونزوئلا با دو میلیون و 154 هزار، امارات با دو میلیون و 572 هزار بشکه تولید روزانه نفت قرار داشته و کشور‌های نیجریه، آنگولا، الجزایر، قطر و اکوادور در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

      این گزارش اوپک براساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی کشورهای عضو این سازمان منتشر شده و گزارش‌های دیگری که براساس آمارهای ثانویه تهیه شده‌اند، تغییرات محسوسی با این جدول دارند.

      تاريخ:  1392/10/08   زمان:  07:51

       

      اتاق تهران:
      در 9 ماه نخست سال 92
      صادرات محصولات پتروشیمی به بیش از 8 میلیارد دلار رسید

          صادرات محصولات پتروشیمی در 9 ماه نخست امسال به 8 میلیارد و 116 میلیون دلار رسید.
      به گزارش ایسنا، براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در 9 ماه گذشته ، میزان وزنی صادرات غیرنفتی 65 میلیون و 999 هزار تن بوده که 11.08 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

      براساس این گزارش، سنگ‌آهن به ارزش 1میلیارد و 33 میلیون دلار، متانول به ارزش 877 میلیون دلار و اوره به ارزش 866 میلیون دلار از عمده‌ترین اقلام صادراتی در این مدت بوده‌اند.

      این گزارش در باره آمار صادرات غیرنفتی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها می‌افزاید: در این مدت از مجموع صادرات غیرنفتی کشور 6 میلیارد و 363 میلیون دلار میعانات گازی، 8میلیارد و 116میلیون دلار محصولات پتروشیمی و 14 میلیارد و 761 میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشت.

      براساس این گزارش بیشترین میزان کالاهای صادراتی در این مدت به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان صادر شده است.

      این گزارش می‌افزاید: در 9 ماهه امسال میزان صادرات کشورمان به چین 5 میلیارد و 206 میلیون دلار، به عراق 4 میلیارد و 408 میلیون دلار، به امارات 2 میلیارد و 682 میلیون دلار، به هند یک میلیارد و 952 میلیون دلار و به افغانستان یک میلیارد و 853 میلیون دلار بوده است.

      تاريخ:  1392/10/08   زمان:  07:53