English
اطلاعات تماس
 
تلگرام: isca_admin@
همراه: ۰۹۱۲۲۱۸۵۱۰۷
نمابر: ۰۲۱۲۲۷۴۲۷۵۶
تلفن : ۸۸۶۹۰۰۵۶
آدرس دبیرخانه: تهران - خیابان علامه طباطبایی جنوبی - نبش خیابان 24 شرقی - مجتمع تجاری و اداری طوس - طبقه اول - واحد 63
پست الکترونیکی: info@isca.ir
کد پستی: ۱۹۹۷۸۳۶۴۹۶
13 -11 -1396

اتاق تهران صادرکنندگان نمونه سال 1396 استان را معرفی کرد

حافظان بازار کالای ایرانی در بازارهای خارجی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران همایش معرفی و انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران

در سال 1396 را برگزار کرد.

 

بعد از سال‌ها که فعالان اقتصادی و به‌ویژه صادرکنندگان نسبت به فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه، انتقاد داشتند، امسال برای نخستین بار، انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی تهران واگذار شد؛ فرآیندی که امروز دوشنبه، 13 آذر ماه طی همایشی به نتیجه نشست و در حضور مقامات استان، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی، صادرکنندگان برتر معرفی شدند و از آنان تقدیر شد.

این مراسم در حالی توسط دبیرخانه انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد که بخش خصوصی امیدوار است این اقدام در سطح ملی نیز به اتاق بازرگانی واگذار شود.

 

صادرکنندگان و چالش‌های بزرگ پیش رو

در ابتدای این همایش، رییس کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران به تشریح گزارشی از روند انتخاب بنگاه‌های برتر در حوزه صادرات پرداخت. محمد لاهوتی نیز با بیان اینکه امسال برای اولین بار دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران واگذار شد، گفت: پس از بررسی پرونده صادراتی 48 شرکت که مشخصات آنان در اختیار کارگروه قرار گرفته بود، 17 شرکت که شاخص‌های صادرکننده برتر را دارا بودند برگزیده شدند.

وی افزود: علاوه بر این 3 بنگاه دیگر نیز که میزان صادرات آنان قابل توجه بود و از نظر شاخص‌ها بسیار نزدیک به صادرکنندگان نمونه بودند، به عنوان شرکت‌های شایسته تقدیر برگزیده شدند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه ملاک ورود بنگاه‌های به مرحله داوری انتخاب صادرکننده نمونه سال 96 استان تهران، عضویت در تشکل‌های صادراتی و سنجش از طریق سطح‌بندی میزان صادرات برای شرکت‌های صادراتی بود، افزود: همه ساله و تا پیش از این، ملاک ارزش صادرات برای بنگاه‌های منتخب، کف صادرات یک میلیون دلاری بود اما در این دوره از انتخاب صادرکنندگان نمونه و بنا بر پیشنهاد کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران، در سه سطح کف صادرات در نظر گرفته شد و به این ترتیب، برای صادرکنندگان کالاهایی همچون میوه و تره‌بار، گل و گیاه، صنایع دستی و فرش دستباف، کف صادرات 500 هزار دلاری و برای فرآورده‌های نفتی، خودرو و پتروشیمی، کف صادرات 3 میلیون دلاری و برای بقیه کالاها کف صادرات یک میلیون دلاری تعیین شد.

لاهوتی با اشاره به اینکه مجموع امتیاز تعیین صادرکننده نمونه استان تهران، 950 امتیاز معرفی شده است، افزود: با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان در سال گذشته با آن دست به گریبان بودند، 20 امتیاز اضافه‌تر به بنگاه‌هایی که افزایش صادرات داشته‌اند، تخصیص یافت که بر این اساس، مجموع کل امتیازات این بخش به 970 امتیاز رسید.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر اساس آیین‌نامه اجرایی انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران، در خصوص راستی‌آزمایی میزان اظهارنامه صادرات بنگاه‌ها از گمرک ایران استعلام شد. علاوه بر این نداشتن بدهی معوق به نظام بانکی از طرف صادرکنندگان نیز ملاک عمل قرار گرفت و استعلامات لازم در این خصوص صورت گرفت.

وی سپس به نشست اخیر این کارگروه با صادرکنندگان اشاره کرد که طی آن، مشکلات حوزه صادرات غیرنفتی از سوی بنگاه‌های فعال این بخش مطرح شده است.

لاهوتی با بیان اینکه صادرکنندگان تاکید دارند که دولت باید تسهیلات ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی در حوزه صادرات لحاظ کند، افزود: کمک به حضور بنگاه‌های صادراتی در نمایشگاه‌های خارجی یکی از خواسته‌های جدی فعالان این عرصه است که متاسفانه در این زمینه تسهیلات مناسبی از سوی دولت تدوین نشده است.

به گفته وی، در حال حاضر تنها 20 میلیون تومان برای حضور صادرکنندگان در نمایشگاه‌های خارجی از سوی دولت تخصیص ‌می‌باید که رقم بسیار ناچیزی است، حال آنکه برای شرکت در این‌گونه نمایشگاه‌های حداقل باید به میزان 50 هزار یورو هزینه کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه برخی از مصوبات و قوانین وضع شده در حوزه صادرات غیرنفتی، اجرا نشده است، افزود: یکی دیگر از مشکلات جدی صادرکنندگان، نرخ ارز و نوسانات آن است حال آنکه در دولت یازدهم و دوازدهم از سوی دولت بر تک نرخی کردن ارز بارها تاکید شده است.

لاهوتی همچنین دخالت‌های دولت در حوزه کشاورزی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را موجب از دست رفتن فرصت‌های رقابت برای صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یکی دیگر از مشکلاتی است که صادرات غیرنفتی ایران را با چالش جدی مواجه کرده است. از این رو پیشنهاد خاص صادرکنندگان، عقد قرارداد و برقراری تعرفه ترجیحی با کشورهای هدف و بازار صادراتی ایران است تا بخشی از مشکلات برطرف شود.

وی همچنین تصریح کرد که ایجاد زیرساخت‌های لازم و تسهیل در قوانین، از لازمه‌های تشکیل شرکت‌های بزرگ صادراتی در کشور است که دولت باید در این زمینه با بخش خصوصی همراهی کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به برخی دیگر از مشکلات بیان شده از سوی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: قیمت تمام شده بالای محصولات، نرخ بالای حمل‌ونقل و لغو مشوق‌های صادراتی چالش‌های جدی برای کسب‌وکار صادرکنندگان کشور ایجاد کرده است.

لاهوتی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از تشکل‌های بخش خصوصی از برنامه‌های مدون صادراتی برخوردار هستند، افزود: از جمله مشکلات فعالان این عرصه، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده است که به رغم تلاش‌هایی که در این رابطه صورت گرفته، در عمل اتفاقی نیفتاده است.

وی افزود: در همین رابطه، طی نشست چندی پیش نمایندگان صادرکنندگان با وزیر اقتصاد و قول ایشان مبنی بر تشکیل جلسه با رییس سازمان مالیاتی کشور برای حل مشکلات، هنوز این جلسه تشکیل نشده است.

لاهوتی در پایان سخنانش به پیشنهادهایی اشاره کرد که مورد تایید صادرکنندگان کشور است. وی افزود: در خصوص مجوز ورود موقت، پیشنهاد استفاده از صادرات‌های قبلی بنگاه‌های مطرح شده است. همچنین سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد کرده است که اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی به عنوان حمایت از صادرات غیرنفتی لحاظ شود که امیدواریم این راهکارها در مجلس هر چه سریع تر مطرح و مورد تصویب قرار گیرد.

 

شش پروژه اقتصاد مقاومتی در سال 1396

 محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که سخنران بعدی این گردهمایی بود، با اشاره به مطالباتی که محمد لاهوتی به نمایندگی از صادرکنندگان مطرح کرد، گفت: اگر مسئولان دولتی مسایلی را مطرح کنند، ممکن است ملاحظاتی را نیز در نظر بگیرند اما طرح این مباحث از سوی بخش خصوصی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

مس‌فروش در ادامه به سهم 24.8 درصدی صادرات استان تهران در صادرات کل کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی شش پروژه برای سازمان صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است که پنج پروژه از سال گذشته به سال 96 انتقال یافته و یک پروژه جدید نیز در سال جاری تعریف شده است.

او ادامه داد: دو پروژه از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی که به سال جدید نیز انتقال یافته، معطوف به ایجاد رونق در تولید است. بر این اساس با بخشنامه رییس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رییس‌جمهوری به سیستم بانکی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است که برای تکمیل طرح‌هایی با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی مساعدت صورت گیرد. همچنین به واحدهایی که از نظر سرمایه در گردش در مضیقه هستند و بخشی نیروی انسانی خود را از دست داده و ظرفیت‌های تولیدی‌شان کاهش یافته کمک ‌می‌شود که در شرایط مناسب تری قرار گیرند. چنانکه در سال 1395 نیز 16 هزار میلیارد تومان به این واحدها اختصاص پیدا کرد و این رقم برای سال جاری قرار است به 20 هزار میلیارد تومان افزایش کند.

 مس‌فروش در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌های دستگاه متبوعش برای ارتقا توسعه صادرات نیز اشاره کرد و گفت: احیای مشوق‌های صادراتی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، کمک به حضور صادرکنندگان در نمایشگاه‌های خارج از کشور و اعطای جوایز صادراتی در دستور کار قرار دارد.

 

برای عدم تکرار مشکلات، اقدام عملی شود

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این مراسم پشت تریبون ایستاد و ابتدا از اینکه طرح مشکلات و مسائل مربوط به صادرات در طول دست‌کم 30 سال گذشته، همواره تکرار شده و راه‌حلی عملی برای رفع این مشکلات نیندیشیده است انتقاد کرد.

محسن بهرامی ارض اقدس افزود: این در حالی است که ادبیات و نگاه مسئولان دولتی به مقوله صادرات غیرنفتی و اهمیت آن در توسعه اقتصاد کشور، در مقایسه به سه دهه اخیر اصلاح شده است، با این عزم جدی در دولت‌ها برای حل مشکلات این بخش دیده نشده است.

وی به کسب رتبه‌های ضعیف اقتصاد ایران در شاخص‌های بین المللی اشاره کرد و افزود: دولت و بخش خصوصی باید به فکر رفع تحریم‌های داخلی و حذف قوانین مزاحم در عرصه کسب‌وکار باشند.

بهرامی افزود: برای حل مشکلات بخش صادرات کشور و معضلاتی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند، در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران طی همفکری با تشکل‌ها در حال تدوین برنامه‌ها و راهکارهای مدون است.

 

برنامه صندوق ضمانت صادرات برای پوشش نوسانات نرخ ارز

در ادامه آیین معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران، سیدکمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات پشت تریبون قرار گرفت. او با بیان اینکه صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد شناخته ‌می‌شود، ادامه داد: چنانچه نرخ ارز، نرخ سود و مسایلی که میان ایران و برخی همتایان تجاری نظیر عراق، افغانستان یا چین وجود دارد، برطرف شود، ‌می‌توان انتظار داشت که صادرات در مسیر رونق قرار گیرد.

سیدعلی، با اشاره به کاهش70‌ درصدی حق بیمه‌ صادرکنندگان گفت: سرمایه بانک نیز‌ حدود 200 میلیون دلار افزایش‌ یافته است. هم‌چنین 40 تا 50 درصد حق بیمه صندوق، اگر مشمول خسارت نشود، به صادرکننده عودت داده خواهد شد.

مدیرعامل صندوق‌ ضمانت صادرات ایران، فرهنگ‌ بیمه‌ای کشور را‌ ضعیف‌ توصیف کرد و گفت: از 16 الی 17 شرکت صادرکننده برتر که‌ قرار است‌ در این مراسم‌ از آنها‌ تجلیل شود، تنها‌ 7‌ شرکت‌ از‌ خدمات بیمه‌ای صندوق‌ بهره گرفته‌اند و ما قصد داریم 10 شرکت‌ باقیمانده را نیز دعوت و آنها را به بهره‌گیری از خدمات صندوق‌ تشویق کنیم. اگر شرکت‌های خدمات‌ فنی‌ و مهندسی نیز که خدمات خود را به عراق صادر کردند از خدمات بیمه‌ای صندوق استفاده ‌می‌کردند، دولت مجبور نمی‌شد 200 میلیون دلار برای پوشش خسارت‌های آن‌ها اختصاص دهد.

 او تاکید کرد که خدمات صندوق در میان مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی ناشناخته باقی مانده است. سیدعلی در ادامه سخنان خود دو بال را برای صادرات‌ ترسیم کرد که یکی از آنها تامین مالی بود و دیگری پوشش ریسک. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه سقف اعتباری بانک و ریسک کشور و نیز نرخ کارمزد از جمله مواردی است که در دنیا مدنظر قرار ‌می‌گیرد، افزود: منطقه ما منطقه پرخطری است و کشورهای هدف‌ صادراتی نیز در شمار‌ کشورهای پرریسک قرار دارند. حال آنکه، صندوق ضمانت صادرات ایران، یکی از پشتیبان‌های اصلی صادرات کشور است. البته برخی چنین تصور ‌می‌کنند که صندوق ضمانت صادرات، صندوق قرض‌الحسنه است.

 سیدعلی در معرفی خدمات صندوق به اعطای ضمانت‌نامه گمرکی به جای ضمانت‌نامه بانکی نیز اشاره کرد و گفت: پرتفوی صندوق نیز به زودی سه برابر خواهد شد و‌ در سال جاری دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار پوشش بیمه‌ای صورت ‌می‌گیرد.

 او همچنین گفت: پوشش نوسانات نرخ ارز نیز در دستورکار قرار گرفته است که در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز، پوشش داده ‌می‌شود. ضمن اینکه‌ قصد داریم ضمانت‌نامه‌ای برای پوشش محتوای داخلی فاینانس نیز صادر کنیم.

 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از دستاورد نشست‌های اروپایی بخش خصوصی می‌گوید:

ایتالیا، ایران را به عنوان شریکی استراتژیک می‌شناسد

 

مشارکت‌ با شرکت‌های تراز اول جهان می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی اقتصادی کشور را جبران و ایران را

به هاب تولید در منطقه تبدیل کند.

 

 بخش خصوصی در هفته‌ای که گذشته، دو نشست مهم یکی در رم، پایتخت ایتالیا و دیگری در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا در کشور بلژیک را پشت سر گذاشت. نشست‌هایی که هر دو به منظور معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در ایران به سرمایه‌گذاران اروپایی برگزار شد.

به گفته علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که در نشست اقتصادی شهر رم که به میزبانی موسسه آمبروزوتی برگزاری شد، مسوولان ارشد وزارت امور خارجه دو کشور ایران و ایتالیا، هشت تن از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، رییس و چند تن از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و مدیران عامل شرکت‌های مطرح دو کشور حضور یافته بودند.

او با اشاره به اینکه موسسه آمبروزتی به عنوان مهمترین اتاق فکر اقتصادی ایتالیا و یکی از چهار اتاق فکر مهم اروپا شناخته می‌شود، افزود: این نوع موسسات، نشست‌های بین‌المللی گوناگونی برگزار می‌کنند، که همه این نشست‌ها در سطح دنیا از اهمیت بالایی برخوردار است. این موسسه ایران را به عنوان یک شریک استراتژیک برای ایتالیا و به عنوان یکی از کشورهایی که می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی دنیا باشد، شناسایی کرده است.

 کلاهی سپس به محتوای بحث‌ها در همایش رم اشاره کرد و گفت: در این نشست به موقعیت استراتژیک ایران در جهان اشاره و تاکید شد که ایران می‌تواند تامین‌کننده گاز اروپا باشد. به ویژه آنکه، اکنون گاز اروپا به شدت به روسیه وابسته است و ایران می‌تواند جایگزین مناسبی برای روسیه باشد. ایتالیایی‌ها تصور می‌کردند که یکی از بهترین راهکارها برای بهره‌گیری از گاز ایران، اتصال ایران به خط لوله ترکیه باشد که قرار است نفت و گاز آذربایجان را به اروپا منتقل کند. البته مقامات ما عقیده داشتتندکه ایران می‌تواند کریدوری را هم به طور مستقیم به مدیترانه باز کند. که در صورت تامین امنیت این کریدور، می‌تواند مسیر قابل توجهی برای انتقال گاز باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به آثار توسعه همکاری‌های مشترک میان ایرانی‌ها و ایتالیایی‌ها و نیز ارزش افزوده‌ای که مشارکت و همکاری می‌تواند برای بنگاه‌های دو طرف ایجاد کند پرداخت و گفت: واقعیت این است که فضای کسب‌وکار ایران دچار عدم بلوغ مدیریت است. مصادره شرکت‌های موفق در سال‌های نخست پس از انقلاب، سال‌های سخت دفاع مقدس، اقتصاد مدیریت‌شده کوپنی و در سال‌های بعد نیز فضای اقتصاد رانتی، هیچ‌گاه شرکت‌های ایرانی را به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در منابع انسانی، سیستم‌ها و روش‌هایشان تشویق نکرده است. در این فضا کارآفرینان رشد لازم را نداشته و جهانی نشده‌اند. البته بخشی از این عقب‌ماندگی نیز ناشی از ایزوله بودن ایران از تحولات جهانی است.

 علیرضا کلاهی صمدی یکی از راهکارهای جبران این عقب‌ماندگی را در مشارکت دانست و گفت: اگر بتوانیم در رشته‌های گوناگون اقتصادی با شرکت‌هایی که تراز اول دنیا هستند، مشارکت کنیم، میانبری کوتاه برای آموزش مدیران و دسترسی به معیارهای بین‌المللی و یادگیری سریع زده‌ایم. در واقع، با توسل به این میانبر می‌توان هر چه سریع‌تر ایران را به کشوری جهانی و صادراتی تبدیل کرد. برای مثال تشویق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مشارکت شرکت‌های نام آشنای بین‌المللی در صنعت خودرو در همین مسیر است.

 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اگر بتوانیم پروژه‌های مشترکی را تعریف کنیم و این مشارکت‌ها شکل بگیرد، هدف دولت که قصد دارد ایران را به عنوان‌ هاب منطقه برای تولید و بازار 600 میلیون نفری تبدیل کند، تحقق می‌یابد. در این صورت می‌توان انتظار داشت که بخشی از عقب‌ماندگی اقتصادی کشور جبران شود.